در پی انتشار ضمیمهای منتشرنشده از توافق آتشبس، گزارشها حاکی از آن است که بنیاد بشردوستانه غزه (جیاِچاِف) که با حمایت آمریکا وظیفه توزیع کمکهای انساندوستانه در نوار غزه را برعهده داشت، احتمالاً فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.
بهنوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، در این سند آمده است که از این پس آژانسهای سازمان ملل، نهادهای بینالمللی، جمعیت هلال احمر و کشورهای فعال در منطقه وظیفه دریافت و توزیع کمکها را بر عهده خواهند داشت.
بنیاد «جیاِچاِف» که با حمایت ایالات متحده و اسرائیل راهاندازی شده بود، در ماههای گذشته بهعنوان هماهنگکننده اصلی امدادرسانی در غزه شناخته میشد، اما از ابتدا با تردیدهایی در زمینه منابع مالی، سابقه فعالیت و نحوه عملکرد مواجه بود. از جمله گزارشهایی که در هفتههای گذشته منتشر شد، به تلفات گسترده در محلهای توزیع کمکها و آشفتگی در سازماندهی اشاره داشت.
این در حالی است که هفته گذشته، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتوگو با روزنامه هاآرتص ضمن تاکید بر ادامه فعالیتهای این نهاد، گزارشها درباره کشتهشدن شهروندان در اطراف مراکز توزیع را رد کرد.
با اینحال، درج چنین بندی در توافق آتشبس، نشانهای از بیاعتمادی نسبت به عملکرد «جیاِچاِف» تلقی میشود و بهنظر میرسد جامعه بینالمللی در پی بازگرداندن روند توزیع کمکها به نهادهای رسمیتر و باسابقهتر مانند سازمان ملل و هلال احمر است.
پایان احتمالی فعالیت این بنیاد، تغییری مهم در ساختار امدادرسانی به جمعیت جنگزده غزه محسوب میشود، بهویژه در شرایطی که نیازهای بشردوستانه در این منطقه در بالاترین سطح خود قرار دارد.
بر اساس این سیاست، خبرنگاران باید مقررات جدید دسترسی رسانهای را بپذیرند؛ از جمله اینکه در صورت درخواست از کارکنان وزارت دفاع برای افشای اطلاعات محرمانه یا برخی اطلاعات غیرمحرمانه، ممکن است بهعنوان «خطر امنیتی» شناخته و کارت خبرنگاری پنتاگون آنها باطل شود.
از جمله رسانههایی که از پذیرش این سیاست خودداری کردهاند میتوان به رویترز، آسوشیتدپرس، بلومبرگ، نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال، واشینگتنپست، سیانان، فاکس، سیبیاس، انبیسی، ایبیسی، انپیآر، اکسیوس، پولیتیکو، گاردین، آتلانتیک، هیل، و نیوزمکس اشاره کرد.
همه این رسانهها در بیانیههایی جداگانه یا مشترک، مقررات تازه را «بیسابقه»، «ناقض متمم اول قانون اساسی» و «تهدیدی برای آزادی مطبوعات» توصیف کردهاند.
در میان رسانههای جریان اصلی، تنها شبکه راستگرای «وان آمریکا نیوز» اعلام کرده که این توافقنامه را امضا کرده است. این شبکه، که بهدلیل نزدیکی به دولت ترامپ شناخته میشود، گفته پس از بررسی نسخه بازنگریشده از سوی وکیل خود، با سیاست جدید موافقت کرده است.
طبق مقررات تازه، خبرنگارانی که از امضا خودداری کنند، نهتنها دسترسیشان به اتاقهای خبری و فضای کاری در پنتاگون قطع میشود، بلکه ممکن است برای دریافت هرگونه اطلاعات از مقامهای نظامی نیز با موانع حقوقی و اداری روبهرو شوند.
بند جنجالی این سیاست، خبرنگارانی را که حتی برای دریافت اطلاعات غیرمحرمانه به کارکنان وزارت دفاع مراجعه میکنند، مشمول ارزیابی «تهدید امنیتی» میداند.
انجمن مطبوعات پنتاگون، که نماینده بیش از ۱۰۰ رسانه خبری آمریکایی و بینالمللی است، در بیانیهای هشدار داده که این سیاست «فضایی از ارعاب و تهدید» علیه خبرنگاران ایجاد کرده و تعامل آزاد بین رسانهها و مقامهای نظامی را هدف قرار داده است.
این انجمن همچنین از وزارت دفاع خواسته در این سیاست بازنگری فوری انجام دهد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
در ماههای گذشته نیز نشانههایی از تشدید محدودیتها علیه رسانهها در پنتاگون دیده میشد. دفتر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برخی رسانههای منتقد مانند نیویورکتایمز، پولیتیکو و واشینگتنپست را از اتاقهای کاری در ساختمان پنتاگون بیرون کرد و بهجای آنها فضاهایی را در اختیار رسانههای راستگرا قرار داد.
همچنین دسترسی آزاد خبرنگاران به بخشهای مختلف ساختمان محدود شده و نشستهای خبری وزارت دفاع نیز بهطور محسوسی کاهش یافته است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که سابقاً مجری فاکسنیوز بوده، در واکنش به اعتراض گسترده رسانهها، این سیاست را «منطقی» توصیف کرده و منتقدان را متهم کرده که «نقش قربانی» بازی میکنند.
او در پاسخ به بیانیههای انتقادی، تنها با انتشار ایموجی دستتکان دادن در شبکههای اجتماعی، رسانهها را به تمسخر گرفته است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده نیز از این سیاست دفاع کرده و گفته است «رسانهها بسیار فریبکارند» و باعث اخلال در امنیت ملی و صلح جهانی میشوند.
با وجود این تنشها، بیشتر رسانههای منتقد اعلام کردهاند که حتی بدون دسترسی مستقیم به ساختمان پنتاگون، به پوشش مستقل و دقیق فعالیتهای ارتش آمریکا ادامه خواهند داد.
اما کارشناسان رسانهای معتقدند که این سیاست جدید، نقطه عطفی در رابطه میان دولت و رسانهها محسوب میشود و میتواند آغازگر دورهای جدید از محدودیتهای ساختاری برای روزنامهنگاری امنیتی در ایالات متحده باشد.
این تازهترین عملیات از مجموعه اقداماتی است که در هفتههای اخیر در چارچوب افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود.
ترامپ سهشنبه ۲۲ مهر در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت که این حمله علیه «یک سازمان تروریستی شناختهشده» انجام شده، اما جزئیاتی درباره گروه هدف ارائه نکرد.
او افزود: «این شناور در حال حمل مواد مخدر بوده و با شبکههای غیرقانونی مواد مخدر و تروریسم ارتباط داشته است.»
در ویدئویی حدوداً ۳۰ ثانیهای که ترامپ منتشر کرد، قایقی ساکن در سطح آب دیده میشود که هدف اصابت یک پرتابه قرار میگیرد و سپس منفجر میشود.
پنتاگون اخیراً در گزارشی به کنگره اطلاع داده بود که ترامپ تشخیص داده ایالات متحده درگیر «نبرد مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است.
با این حال، برخی از حقوقدانان نظامی پیشین گفتهاند که توضیحات حقوقی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان به قاچاق مواد مخدر در دریا، بهجای دستگیری آنها، الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه را برآورده نمیکند.
در همین حال، آمریکا حضور نظامی خود را در جنوب دریای کارائیب افزایش داده است.
به گفته مقامهای دفاعی، هشت ناو جنگی آمریکایی با هزاران ملوان و تفنگدار دریایی، یک زیردریایی هستهای و چند فروند جنگنده اف-۳۵ در منطقه مستقر شدهاند.
دولت ترامپ تاکنون اطلاعات اندکی درباره جمله هویت افراد کشتهشده یا جزییات مربوط به محمولههای توقیفشده در عملیاتهای مشابه قبلی منتشر کرده است،.
نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، بارها آمریکا را متهم کرده است که در تلاش برای سرنگونی اوست.
واشینگتن در ماه اوت جایزه مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را دو برابر کرد و آن را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههای جنایتکار متهم کرد. مادورو این اتهامات را رد کرده است.
