یک نماینده مجلس خواستار قطع مذاکره جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد
منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «مذاکره با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید قطع و هرگونه همکاری با آن در پایبندی به مصوبه مجلس متوقف شود.»
او افزود: «توقف مذاکره هستهای با سه کشور اروپایی باید در دستور کار قرار گیرد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «توقف مذاکره هستهای با سه کشور اروپایی مگر آنکه رسما حق غنیسازی جمهوری اسلامی در خاک ایران را پذیرفته و مذاکره در مورد توان دفاعی، از جمله مباحث موشکی منتفی شده بدانند، از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
وزارت امور خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت که این کشور در گفتوگوهای متعدد با جمهوری اسلامی در ماههای گذشته تاکید کرده که در پی دستیابی به یک «تفاهم جامع» با تهران است.
آلمان اعلام کرد که این تفاهم علاوه بر برنامه هستهای، سایر جنبههای تهدیدآمیز از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی را شامل میشود.
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد و نباید اجازه داده شود فضای روانی منفی در بازار شکل گیرد.»
او افزود: «اتفاقات در بازار بیشتر یک جو هیجانی و روانی است، کما اینکه ما از قبل دور زدن تحریمها را دنبال میکردیم.»
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی گفت: «شرایط پس از فعالسازی مکانیسم ماشه سخت خواهد شد اما پاسخهای مناسب آن را داریم.»
او ادامه داد: «نمیتوانم بگویم مکانیسم ماشه اثری نخواهد داشت و حتما این شش قطعنامه، اثراتی دارد اما جمهوری اسلامی سالهاست که تحریمهای حداکثری را بر دوش میکشد.»
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای درباره تصمیم شورای امنیت مبنی بر بازگشت تحریمها و در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد که در صورت پرداختن به اخباری که «خروجی آنها به محل برهمزدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود»، با آنها برخورد خواهد شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از دادستانی کل کشور نوشت پس از اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام برخی کانالها و سایتهای خبری با فاصله بسیار اندک از رایگیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید و انتشار محتوای «حساسیتبرانگیز» در مورد افزایش قیمتها و اخباری «مخل امنیت روانی» کردند.
بهنوشته میزان، دادستانی تهران در اولین اقدام برای برخی سایتها و کانالهای تلگرامی پرونده قضایی تشکیل داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در موارد بسیاری برای روزنامهنگاران، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
