گزارش شهروندان از سگکشیهای زنجیرهای در استان تهران
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی از کشتار سگها و حیوانات بیسرپرست در نقاط مختلف شرق استان تهران مانند پردیس، بومهن، رودهن، جاجرود و سیاهسنگ منتشر شده است.
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی از کشتار سگها و حیوانات بیسرپرست در نقاط مختلف شرق استان تهران مانند پردیس، بومهن، رودهن، جاجرود و سیاهسنگ منتشر شده است.
شاهدان به ایراناینترنشنال گفتند شهرداریهای این شهرها با استفاده از مواد سمی اقدام به کشتن حیوانات کردهاند.
در این مسمومسازی گسترده نهتنها سگها و گربههای خیابانی، بلکه پرندگان و سایر حیوانات نیز قربانی شدهاند.
شامگاه سهشنبه ۱۱ شهریور و در یکی از آخرین موارد از این کشتارها، فردی با لباس شخصی و سلاح کمری در فاز هشت شهر جدید پردیس به یک سگ شلیک کرد و او را کشت.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتند تیراندازی به شکل «حرفهای» انجام شده است.
منابع محلی نیز گزارش دادند این فرد پس از شناسایی از سوی اهالی و با پیگیری نیروهای انتظامی بازداشت و «برای تحقیقات» به کلانتری منتقل، اما ساعاتی بعد آزاد شد.
برخی گزارشها حاکی است که فرد مهاجم وابسته به نیروهای بسیج است.
پیشتر تصاویر و گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد شماری از ساکنان شهر جدید پردیس نهم شهریور در اعتراض به کشتار دهها سگ از سوی شهرداری منطقه، مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند.
چند شهروند با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند وقتی آن روز از خانههایشان خارج شدند با اجساد دهها سگ در خیابانهای فاز ۱۱ شهر جدید پردیس مواجه شدند.
به گفته منابع مطلع، شهرداری بیش از ۹۰ سگ را با استفاده از سم خوراکی کشته بود.
باوجود شکل گرفتن موجی از نگرانی و اعتراض شهروندان نسبت به بیپاسخ ماندن کشتار گسترده حیوانات در این مناطق، سگکشیهای خشن به دیگر مناطق شهرستان پردیس در شرق تهران گسترش یافته است.
به گفته حامیان حقوق حیوانات، بیشتر سگهای این مناطق عقیمسازی شده و از سوی مردم غذارسانی میشدند.
آنان میگویند نهادهای مسئول از جمله شهرداری و کلانتری پاسخگوی این کشتار نیستند و تنها مردم را از تجمع یا فیلمبرداری منع میکنند.
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره کشتار سگهای خیابانی منتشر شده است. یکی از این رویدادها، حیوانآزاری و سگکشیهای زنجیرهای در استانهای مختلف مانند کهریزک و سلطانیه زنجان در سال ۱۳۹۸ بود.
یکی از نمونههای اخیر هم تجمع گروهی از فعالان حقوق حیوانات در منطقه گندک استان تهران در اوایل مرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به کشتار سگهای عقیم شده و دارای پلاک این منطقه بود.
حامیان حقوق حیوانات بارها شهرداریها را متهم کردهاند که برای کاهش هزینههای بهداشتی و عقیمسازی، دست به کشتار سگها میزنند.
این دو نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با صدور بیانیهای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزامآور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کردهاند.
علاوه بر این، اعضای اقلیتهای قومی و پیروان اقلیتهای مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف قرار گرفتهاند.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «دستگاه سرکوب داخلی در ایران توقفناپذیر است و دامنه نظارتهای گسترده، بازداشتهای جمعی و تحریک به تبعیض، دشمنی و خشونت علیه اقلیتها افزایش یافته است.»
بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایستهای بازرسی خودروها، دست به کشتار مردم عادی زدهاند و مقامات و رسانههای وابسته به حکومت، خواستار اجرای فوری احکام اعدام برای معترضان و مخالفان شدهاند.
در برخی موارد حتی تکرار اعدامهای دستهجمعی و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تبلیغ میشود.
از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون دستکم ۹ مرد با اتهامهای سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند.
پیشتر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از جنگ با اسرائیل بهشدت ابراز نگرانی کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر، گفت از اواخر خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران «به سطحی عمیقتر از بحران» سقوط کرده است و مقامهای جمهوری اسلامی، منتقدان و اقلیتها را سپر بلای جنگی کردهاند که هیچ ارتباطی با آن نداشتهاند.
به گفته او، «مشت آهنین» جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تاثیر جنگ در رنجاند، نشانه یک «فاجعه قریبالوقوع حقوق بشری»، بهویژه برای گروههای به حاشیه راندهشده و تحت آزار و اذیت در ایران است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر تاکید کردند جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و بازداشتشدگان را آزاد کند و اطمینان دهد که سایر زندانیان از «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری» مصون میمانند.
این دو نهاد حقوق بشری از کشورهای دیگر خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق و تعقیب کیفری درباره جنایات ارتکابیافته از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.
اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، این مورد را از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزشگذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابهجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر میکند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبتهای تحریکآمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آنکه گزارشهایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار میکنم و به زودی در اوج سیاستگذاریهای اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هممیهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع میشود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمیدهد بلکه این روزها مدام سیاستهای بانک مرکزی را مورد نقد قرار میدهد و از ضعف سیاستگذار پولی میگوید.
به گفته هممیهن، زنجانی در نشستها و رسانههای مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک میداند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریکآمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او میشود.»
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با انتشار بیانیهای، به فشارها بر رسانهها، بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود خبرنگارانی که از سیاست رسمی حکومت فاصله میگیرند با تهدید، شنود، تعطیلی دفاتر، بازداشتهای خودسرانه و پیگرد قضایی مواجه میشوند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، زندانی کردن روزنامهنگاران مستقل را بخش مهمی از «راهبرد جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضها و حفظ قدرت» خواند.
او تاکید کرد جامعه جهانی باید از روزنامهنگارانی که در ایران برای حقیقت، آزادی و عدالت جان و معیشت خود را به خطر میاندازند، حمایت کند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین فهرست جامعی از بازداشتها، احضاریهها و اقدامات قضایی علیه روزنامهنگاران در سال جاری میلادی (اواسط دی ۱۴۰۳ تاکنون) منتشر کرد. سعیده شفیعی، امید فراغت، سلطانعلی و فرشید عابدی، منصور ایرانپور، میثم رشیدی، ایرج پاشاپور، اژدر پیری و محمد پارسی، از جمله این روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هستند.
ماندانا صادقی، کوروش کرمپور و فرزانه یحییآبادی نیز اواخر اسفند سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان مجموعا به حدود ۱۱ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستکم ۲۱ روزنامهنگار هماکنون در ایران در بازداشت به سر میبرند.
ایران در رتبهبندی آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور، جایگاه ۱۷۶ را دارد که یکی از بدترینها در جهان محسوب میشود.
قوانین رسانهای جمهوری اسلامی امکان پیگرد قضایی روزنامهنگاران را به اتهاماتی چون «نشر اکاذیب»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» فراهم میکنند.
سرکوب شهروندان به اتهام ارتباط با رسانهها
کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه خود به بازداشت دهها شهروند به اتهام ارتباط با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و ارسال فیلم و عکس برای آنها در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.
این مرکز از تخلیه ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از سوی شهرداری تهران در اواخر مرداد نیز در راستای افزایش فشارها بر خبرنگاران نام برد.
دو هفته پیش از این حکم تخلیه، اکبر منتجبی، رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، گفته بود بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۱۵۰ نفر از روزنامهنگاران کشور از کار اخراج شدند و دولت هیچ اقدامی نکرد.
کمپین حقوق بشر ایران از روزنامهنگاران بینالمللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و دولتهای جهان خواست تا خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی در ایران و احترام حکومت ایران به آزادی مطبوعات شوند.
