قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی راهآهن جمهوری اسلامی با شرکت بابک زنجانی
رسانههای ایران گزارش دادند راهآهن جمهوری اسلامی با شرکت «آوان ریل»، منتسب به بابک زنجانی متهم پرونده مشهور فساد نفتی در ایران، قراردادی بالغ بر دهها هزار میلیارد تومانی امضا کرده است. مدیرعامل این شرکت به ایلنا گفت زنجانی «پشتیبان» هلدینگ است، نه سرمایهگذار اصلی آن.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش داد قرار است در روز جاری شرکت راهآهن دو قرارداد ریلی با شرکتهای کشت و صنعت هشتگرد و آوان ریل منعقد کند.
خبرگزاری ایلنا هم توضیح داد ارزش تفاهمنامه با شرکت زنجانی ۶۱ هزار میلیارد تومان و برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزندار است.
ابراهیمی، مدیرعامل آوان ریل که از زیرمجموعههای هلدینگ دات وان محسوب میشود، به ایلنا گفت زنجانی «پشتیبان هلدینگ» است نه سهامدار و مدیرعامل آن و افزود: «هنوز آقای زنجانی را در هلدینگ ندیدهایم، اما سرمایههای او در شرکتهای خارجی به کشورمان منتقل شده است.»
زنجانی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است که دی ۱۳۹۲ بازداشت، مهر دو سال بعد دادگاهی و ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
نام او در ماههای گذشته چندین بار در رسانههای ایران مطرح و درباره آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادیاش خبرهایی منتشر شد.
بابک زنجانی در دادگاه
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دی سال گذشته گفت زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
نهم دی وکیل او تصویری از زنجانی منتشر کرد که به نظر میرسید خبر از آزادی و حتی آغاز فعالیتهای اقتصادیاش دارد.
فعالیتهای اقتصادی جدید زنجانی و هلدینگ منتسب به او
مدیرعامل آوان ریل گفت سرمایهگذاری اصلی و عمده هلدینگ دات وان از طریق یک سرمایهگذار خارجی انجام شده اما نمیتواند اطلاعات این شخص را افشا کند.
او افزود زنجانی کلیه بدهی خود را پرداخت کرده و «حتی مازاد پرداختی دارد و از دولت طلبکار است».
خبرگزاری فارس با اشاره به قراردادهای اقتصادی جدید زنجانی نوشت او در حالی در ماههای اخیر از بانک و شرکت هوایی و شرکت حمل و نقل زمینی خود رونمایی کرده است که «با نظر مرجع قضایی تحت نظارت ضابط خاص پرونده قرار دارد».
حساب کاربری منتسب به زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، ۳۰ فرودین امسال با انتشار پستی، از ورود و فعالیت ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری «دات وان ایر»، هزاران دستگاه حمل سوخت و کالای «دات وان سیر»، ۵۰ هزار تاکسی برقی «دات وان سفر» و ۶۲۰ واگن قطار «دات وان» در ایران در آیندهای نزدیک خبر داد.
این حساب کاربری نوشت همه این فعالیتها بخشی از خدمات ۱۹ شرکت هلدینگ وان با برند دات وان خواهند بود.
مدیرعامل آوان ریل به ایلنا گفت مجوز ایرلاین «دات وان» اخذ شده و اولین مورد از ۳۲ فروند هواپیمای آن اواخر اردیبهشت اوایل اردیبهشت ماه وارد کشور میشود.
ابراهیمی درباره احتمال باز پسگیری قشم ایر از سوی زنجانی گفت: «در جریان این موضوع نیستم، شاید اخباری در این زمینه باشد که بنده از آن بیاطلاعم.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز رسانههای ایران گزارش دادند «بیت بانک»، پروژه منتسب به او در ساختمانی در خیابان زاگرس تهران رونمایی شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه گفته بود زنجانی به دلیل «همکاری و رد مال» از سوی خامنهای عفو و حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است.
پس از اعلام این خبر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود.
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و البته سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
او در حالی از سوی علی خامنهای عفو شد، که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.