علی لاریجانی؛ بازجوی فیلسوف، سپاهی با لباس مبدل
کامیار بهرنگ
ایراناینترنشنال
در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، چهرههایی هستند که لبخند میزنند، کتاب میخوانند و از فلسفه و منطق سخن میگویند، اما در واقع ستونفقرات دستگاه سرکوباند.
ایراناینترنشنال
در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، چهرههایی هستند که لبخند میزنند، کتاب میخوانند و از فلسفه و منطق سخن میگویند، اما در واقع ستونفقرات دستگاه سرکوباند.
علی لاریجانی یکی از آنهاست. چهرهای دانشگاهی، اما با سابقه نظامی و ذهنیتی امنیتی. کسی که هم در سرکوب داخلی نقش محوری داشته و هم در تغذیه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه.
از لباس سپاه تا میز سیاست
لاریجانی از نخستین سالهای پس از انقلاب، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. برخلاف ظاهر امروزش، روزگاری یونیفورم نظامی بر تن داشت و در جبهه فرهنگی و اطلاعاتی سپاه فعالیت میکرد. از اولین چهرههای جوان سپاهی بود که با ریشی آشفته، پلههای ترقی در ساختار جمهوری اسلامی را طی کرد.
او ترجیح میدهد این بخش از کارنامهاش کمتر دیده شود، اما حذفشدنی نیست. با اینکه علی لاریجانی خود میگوید آن موقع «وظیفه» بود که در سپاه حضور داشته باشد و بعد از جنگ این «وظیفه» را حضور در وزارت ارشاد دیده است؛ اما او بهتر از هر کسی میداند که چگونه با لباس سپاه وارد ساختار قدرت شد و تنها شکل لباسش را عوض کرد، نه ماموریتش را.
ماموریتی که از ابتدا روشن بود؛ تبیین ایدئولوژی رسمی نظام و روایتسازی در خدمت سرکوب. او از همه ابزارهای ممکن استفاده کرد تا این نقش را تثبیت کند؛ از رسانه تا مجلس، از دیپلماسی تا ارتباط خانوادگی و ریشهای با روحانیون تندرو شیعه در قم.
«هویت»؛ رسانه در خدمت بازجویی
دهه هفتاد را شاید بسیاری با برنامه تلویزیونی «هویت» به خاطر آوردند. محصولی از صداوسیمای تحت مدیریت علی لاریجانی؛ جایی که اعترافات اجباری، حذف فرهنگی و ساختن «دشمن داخلی» از روشنفکران و دانشگاهیان به رویه تبدیل شد.
در آن دوران، دهها نویسنده، شاعر، مترجم و دانشجو صرفاً بهخاطر اندیشه یا حضور در جمعی فرهنگی به خیانت متهم شدند. لاریجانی، صداوسیما را به ابزار رسمی بازجویی تبدیل کرد و پایهگذار الگویی شد که تا امروز در جمهوری اسلامی ادامه دارد: اعتراف مقابل دوربین.
ارتباط برنامه «هویت» با سخنرانیهای علی خامنهای درباره «تهاجم فرهنگی» و «ناتوی فرهنگی» مستقیم، آشکار و کاملاً هدفمند است. این برنامه را باید نه صرفاً یک تولید رسانهای، بلکه بازوی اجرایی یک دکترین ایدئولوژیک-امنیتی دانست که رأس نظام آن را تعریف کرد و سازمان صداوسیما در دوران علی لاریجانی آن را اجرا کرد.
کنفرانس برلین؛ رسانه بهمثابه سلاح
ماجرای کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ نقطه عطف دیگری است. گروهی از روشنفکران ایرانی به دعوت رسمی در نشستی فرهنگی در آلمان شرکت کردند. دستگاه سرکوب، با هدایت مستقیم لاریجانی، بهسرعت وارد عمل شد. صداوسیما با تدوینهای جهتدار، تحریف صحنهها و گزارشهای تحریکآمیز، افکار عمومی را علیه شرکتکنندگان شوراند. البته اینجا هم دستگاه پروپاگاندا جمهوری اسلامی تحت مدیریت علی لاریجانی تنها مسئولیت تهییج یا زمینهسازی سرکوب را نداشت، بلکه خود بخشی از دستگاه امنیتی نظام اقدام کرد تا جایی که به گفته برخی از بازداشتشدگان، ماموران امنیتی هنگام بازجویی نسخه ضبط شده گزارشهای صداوسیما را پخش و بهعنوان «مدرک جرم» نشان میدادند.
خانوادهای در خدمت سرکوب
علی لاریجانی تنها بازیگر این میدان نبود. برادرانش، صادق، باقر، فاضل و محمدجواد، هر یک در نقطهای کلیدی از دستگاه حاکم مستقر بودند؛ از ریاست قوه قضائیه تا عضویت در شورای نگهبان. خاندان لاریجانی، عملاً به یک «شبکه خانوادگی قدرت» در خدمت تثبیت نظم سرکوب تبدیل شدند.
در این هلدینگ خانوادگی، علی لاریجانی پیوند دهنده سیاست رسمی با عملیات امنیتی بود؛ چه در صداوسیما، چه در مجلس و چه در حوزه دیپلماسی امنیتی.
افسر رابط با تروریسم منطقهای
با ورود لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نقش او از مدیر رسانه به مامور راهبردی منطقهای تغییر یافت. او به چهرهای کلیدی در هماهنگی با حزبالله لبنان، حماس و جهاد اسلامی تبدیل شد. نقشش دیگر دیپلماتیک نبود؛ او افسر رابط نیروی قدس سپاه با هماهنگی قاسم سلیمانی با گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود.
در این مسیر ترکیب لاریجانی و سلیمانی مشخص بود، یک ماموریت مشترک برای صدور بحران، تغذیه تروریسم و تثبیت نفوذ ایران با هزینه مردم. شاید اولین نشانههای آنچه بعدتر به ترکیب میدان و دیپلماسی مشهور شد از همینجا کلید خورد. جایی که علی لاریجانی در قامت دیپلمات لبخند میزد و فعالیتهای قاسم سلیمانی را توجیه میکرد.
مجلس، مهر تایید بر سرکوب
ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی، ادامه همان ماموریت امنیتی بود. از تصویب طرحهای محدود کننده اینترنت و رسانه گرفته تا سکوت در برابر سرکوب خونین خیابانی، لاریجانی همواره در کنار نهادهای سرکوب ایستاد. ظاهر موجه و سخنان حسابشدهاش، فقط ماسکی بود بر نقش همیشگیاش در تثبیت ساختار پلیسی جمهوری اسلامی.
ماموریت ادامه دارد
علی لاریجانی نه تحولخواه است، نه میانهرو. او از ابتدا مامور بود؛ مامور سرکوب داخلی و پشتیبانی از تروریسم خارجی. ماموریتی که از سپاه پاسداران و وزارت ارشاد شروع شد، به صداوسیما رسید، از مجلس گذشت و حالا دوباره به شورای عالی امنیت ملی برگشته است.
لاریجانی، امروز با چهرهای «متعادل» معرفی میشود، اما پروندهاش سند زندهای است از شکلگیری جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام بازجو-محور. نظامی که نه الزاما با گلوله، که با قاب تلویزیون، نه با کودتا، که با تصویب قانون، صدای مردم را سرکوب میکند. و لاریجانی، یکی از معماران همین نظم است.
حکومتها، بهویژه نظامهایی که مشروعیت خود را عمدتا ایدئولوژیک تعریف میکنند، فرهنگ را به ابزاری برای کنترل اجتماعی، تثبیت قدرت و مدیریت شکاف میان دولت و ملت تبدیل میکنند.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی نیز سیاستی را دنبال میکند که میتواند «دوگانهسازی فرهنگی» نامیده شود: ترکیبی از سرکوب سخت (سانسور، ممنوعیت، فیلترینگ ) و ارائه نمادین فرصتهای محدود یا نمایشهای گزینشی از سوی هنرمندان مهاجر.
این ترکیب هدفمند، تلاشی برای ایجاد تصویر ظاهری از گشایش فرهنگی است در حالی که ساختار کنترل همچنان پابرجاست.
برخی از افراد وفادار به جمهوری اسلامی مانند محمدرضا جلاییپور، این پدیده را در چارچوب مفهوم شکاف دولت ملت تحلیل میکنند؛ به عبارت دیگر، حکومتی که نمیتواند تضمین مشروعیت خود را از طریق آزادیهای ساختاری فراهم کند، در عوض از مانورهای فرهنگی و احساس نوستالژیک بهعنوان تکنیک مدیریت این شکاف بهره میبرد.
هنرمندان مهاجر، در چنین سیاستی تبدیل به نماد میشوند؛ بهخصوص کسانی که حضور رسانهای محدود و احساسیتری دارند. آخرین نمونه گفتوگوی اخیر شهرام شبپره با علی ضیا، مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، است.
بازنمایی کنترلشده: گفتوگوی شبپره بهمثابه نمونهای ساختارمند
مصاحبه شهرام شبپره با علی ضیا در سال ۲۰۲۵، اگرچه در ظاهر یک گفتوگوی احساسیِ شخصی درباره دلتنگی و نوستالژی برای وطن بود، اما در پرتو سیاست دوگانهسازی فرهنگی معنا مییابد.
فردی که سالها از فضای رسمی رسانهای داخلی بهدلیل اقامت در لسآنجلس محروم بوده، ناگهان بازنمایی میشود، بدون تغییر ساختاری در سیاستهای ممنوعیت. این بازنمایی در پلتفرمهایی با دسترسی کنترلشده منتشر و از سوی رسانههای داخلی نیز بازنشر شد.
صرف نظر از ادعاهای هنرمند درباره نداشتن ارتباط با سیاست، این منشور رسانهای بخشی از یک طراحی استراتژیک است: نمایش یک بازگشت آرام و فرهنگی، از جنس احساسات غیرسیاسی که در عین حفظ چارچوب کنترل رسمی فرهنگی انتشار مییابد. گویی حکومت میگوید: «ما اجازه میدهیم که دلتنگی بیان شود»؛ ولی همچنان مرزها را حفظ میکند و هیچگونه کنش معنادار سیاسی را تحمل نمیکند.
تلاقی کنترل و نمایش
جمهوری اسلامی تنها حکومتی نیست که به چنین راهبردی متوسل شده است. در بسیاری از نظامهای سیاسی، بهویژه در دورههای تنش ایدئولوژیک، دولتها کوشیدهاند از هنرمندان و روشنفکران مهاجر بهعنوان ابزار تقویت تصویر خود و گسترش نفوذ فرهنگی بهره بگیرند، در حالی که در داخل مرزهایشان فضای هنری را با سختگیری و سانسور شدید کنترل کردهاند.
نمونه بارز این سیاست را میتوان در دوران جنگ سرد دید؛ زمانی که هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی بهطور فعال از هنرمندان و نویسندگان دیاسپورا برای تبلیغ روایتهای ایدئولوژیک خود استفاده میکردند.
در آمریکا، سازمانهایی مانند «کنگره آزادی فرهنگی » با حمایت پنهان نهادهای امنیتی، آثار نویسندگان مهاجر شوروی و اروپای شرقی را در سطح جهانی منتشر میکردند تا ارزشهای آزادی و دموکراسی غربی را برجسته کنند. در همین حال، در داخل آمریکا فضای مککارتیسم بسیاری از گرایشهای هنری و سیاسی غیرهمسو را به حاشیه راند و آزادی بیان را محدود کرد.
در سوی مقابل، شوروی نیز از هنرمندان و موسیقیدانان مهاجر برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای سوسیالیسم در جهان بهره میبرد، در حالی که نویسندگانی مانند بوریس پاسترناک و آنا آخماتوا در داخل کشور بهخاطر فاصله گرفتن از خط رسمی حزب کمونیست با سانسور، فشار و تبعید مواجه بودند.
این تجربه تاریخی نشان میدهد چگونه قدرتهای سیاسی توانستهاند میان نمایش چهرهای باز و جذاب از فرهنگ خود در خارج و اعمال کنترل سختگیرانه بر هنرمندان در داخل کشور، تعادلی حسابشده برقرار کنند.
جمهوری اسلامی نیز، بازنمایی محدود هنرمندان خارجنشین همانقدر که تصویری از گشایش القا میکند، ممنوعیتهای داخلی را تداوم میبخشد؛ بدون آنکه تغییری واقعی در آزادی فرهنگی ایجاد شود. این سیاست حتی در صورتی که رسما اعلام نشود، تقریبا همیشه با هماهنگی ضمنی وزارت ارشاد، صداوسیما یا نهادهای امنیتی انجام میشود.
نظریه پشت سیاست فرهنگی در ایران
شکاف دولت ملت نه فقط سیاسی که فرهنگی است. چگونه حکومتی که وابسته به مشروعیت ایدئولوژیک است، شکاف فرهنگی را مدیریت میکند؟ چرا اجازه میدهد برخی صداها ظاهر شوند، اما در عمل چیزی تغییر نمیکند؟
در دهههای گذشته، نمونههایی دیده شدهاند که بهوضوح سیاست دوگانهسازی فرهنگی را انعکاس میدهند. برای مثال بازگشت محدود حبیب محبیان در دوران محمود احمدینژاد که وعده فعالیت رسمی به او داده شد، اما اجازه برگزاری کنسرت پیدا نکرد، یا محمد خردادیان که پس از بازگشت به ایران که با محدودیت شدید و حتی بازداشت روبهرو شد. در مواردی حضور برخی بازیگران مانند بهمن مفید یا سعید کنگرانی در فیلمها ممکن شد اما کنترل حکومت با سانسور گسترده حفظ شد.
همچنین، پخش گزینشی آثار خوانندگان «آن ور آب» در مناسبتهای رسمی، نمونهای از استفاده از نوستالژی فرهنگی برای جذب مخاطب بوده بدون آنکه تحول ساختاری رخ دهد.
این تجربیات در کنار هم الگوی تکرارشوندهای را نمایش میدهند: کسانی ممنوع میشوند، سپس با یک بازنمایی محدود اجازه حضور مییابند اما همچنان در چارچوبهای قانونی و ایدئولوژیک کنترل میشوند.
این امر نشاندهنده تلاش مدوام حکومت برای استخراج ارزش از نمادهای مهاجر است بیآنکه ساختار کنترل تغییر کند. حاصل این روند تلقین وجود نوعی انسجام فرهنگی است. در این حالت، هنر مهاجر تبدیل به بازوی نرم سیاست شده است: هنرمندی خارجنشین در رسانههای تحت کنترل، نمایش داده میشود و دوباره به فرهنگ رسمی گره میخورد. این طراحی رسانهای، گفتمان مشروعیتبخش را بازتولید میکند؛ نه از طریق آزادی واقعی، بلکه از طریق مدیریت احساسات. بنابراین، هنر در یک وضعیت «آزادی محدود »عمل میکند؛ از نگاه رسمی مجاز، اما بدون استقلال.
نقش رسانههای اجتماعی در تسهیم روایت و واکنش مخاطب
پیچیدگی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی زمانی بیشتر بروز میکند که رسانههای اجتماعی همزمان عرصه نمایش کنترلشده و صحنه مقاومت انتقادی باشند.
گفتوگوی شبپره در پلتفرمهایی همچون ایکس باز منتشر شد و از طریق رسانههای داخلی بازتاب یافت. برخی کاربران این تعامل را دلیلی بر تمایل واقعی هنرمند به پیوند مجدد با وطن دانستند، در حالی که گروهی دیگر این پدیده را نمایشی میخواندند برای مشروعیتبخشی تصاویر نوستالژیک و از آن شدیدا انتقاد میکردند. بنابراین رسانههای اجتماعی در این سیاست نقش دوگانهای دارند: هم میدان اجرای پروژه فرهنگی رسمی هستند و هم ابزار نقد و افشای این پروژهها.
جمهوری اسلامی دنبال چیست؟
با جمعبندی شواهد و تحلیل نظری، میتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی اهداف چندگانهای را در سیاست فرهنگیاش دنبال میکند. نخست تلاش میکند کنترل سختگیرانه فرهنگی در درون کشور را از طریق ممنوعیت، سانسور و خطوط قرمز روشن حفظ کند. در عین حال با ایجاد تصویر گشایش فرهنگی از طریق بازنمایی محدود و انتخابی هنرمندان مهاجر برای جذب مخاطب میکوشد.
هدف این است که با کاهش شکاف میان دولت و ملت، بهویژه در ارتباط با شهروندان خارجنشین، نمایشی از احساسات نوستالژیک برپا کند و پیوند فرهنگی مشترک را القا کند. این کار به باور حکومت به تقویت مشروعیت سیاسی با استفاده از هنرمندان محبوب میانجامد اما در قالبی که توسط حکومت تعریف و مدیریت میشود.
این تعامل بین کنترل داخلی و نمایش گشایش نمایشی، در چارچوبی تعریفشده ممکن است. هنر هنرمندان خارجنشین فقط زمانی پذیرفته میشود که قابل پیشبینی و هدایت باشد.
به نظر میرسد دلیل توقیف فیلم خشونت آن باشد، اما شورای سیاستگذاری سینمایی ضمن اعطای پروانه نمایش فیلم در جشنوارههای خارج از ایران(که امسال اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلمهای ایرانی نیویورک رقم خورد)، دلیل توقیف آن در داخل ایران را حجاب نداشتن لیلا حاتمی با سر تراشیده در فیلم دانست، در حالی که حتی در دهه شصت، فریماه فرجامی در فیلم «سرب» با سر تراشیده در فیلم ظاهر شده است.
اما این ششمین فیلم حمید نعمت الله شبیه فیلم دیگری از سینمای ایران نیست و حتی تشابه چندانی با سایر آثار سازندهاش ندارد: یک فیلم عجیب که قرار است تماشاگرش را با فضای متفاوتی روبرو کند که پیشتر در سینمای ایران سابقه نداشته است.
همین رویکرد، خشونت عیان و کم نظیری را در فیلم شکل میدهد که شاید به راحتی بتوان آن را خشنترین فیلم تاریخ سینمای ایران دانست: نمایش قتل با جزئیات دقیق و درگیریهای فیزیکی دو نفره که به کشتار با وسایل دمدست - از مجسمه تا حتی یک مداد تراشیده شده- میانجامد.
از این رو تماشای فیلم کار سادهای نیست و فیلمساز عامدانه میخواهد مرزها را بشکند تا به نمایش درونیات چند شخصیتی برسد که حالا دست بر قضا همه در یک خانه به هم رسیدهاند و از ابتدا مشخص است که سرانجام تلخ و تکاندهندهای در انتظار همه آنها خواهد بود.
فیلم با یک مقدمه آغاز میشود، جایی که چند شخصیت خلافکار به داخل یک خانه میرسند و از طرفی زنی به نام زیبا- با بازی دیدنی لیلا حاتمی- در راه مهیا کردن عروسی دخترش، به طور اتفاقی برای ترمیم یک گوشواره راهش به همین خانه ختم میشود؛ جایی که قتل و کشتار پیش از رسیدن زن آغاز شده و حالا این زن هم در این خانه داخل ماجرا میشود.
فیلم از درون به خشونت تکاندهندهای میرسد که در نگاه اول میتواند برای قصد و غرض فیلمساز کافی باشد، اما او به همین مقدار قانع نیست و تماشاگر را مجبور به تماشای جزئیاتی میکند که تماشایش گاه آزارنده است.
به جز نماهای معرفی شخصیتها در خارج از خانه، همه چیز به داخل همین خانه ختم میشود و فیلم تا انتها در درون همین خانه قدیمی باقی میماند.
میتوان فیلم را استعاری فرض گرفت و این خانه کهنه را ایران خطاب کرد، اما به نظر میرسد فیلمساز پیش از هر نوع برداشت نمادین، در صدد ساخت یک فیلم اسلشر - با تمام ویژگیها و خصوصیات مختص این ژانر- است و هر نوع تمثیل و استعاره، در فضایی که فیلم در آن میگذرد(و در نحوه کارگردانی و پیشبرد داستان) رنگ میبازد و فیلمساز را در ساخت نوعی فیلم متفاوت - که در سینمای ایران سابقه ندارد- ذوقزده نشان میدهد، تا آنجا که فیلم از هر نوع ویژگی ایرانی تهی میشود: این داستان و فضا میتواند در هر کشور دیگری رخ دهد و «قاتل و وحشی» چندان نمایشگر روحیات، شخصیتها و فضای ایرانی نیست.
فیلم در لایههایی به یک تقابل طبقاتی نظر دارد: آدمهای خلافکاری که با فقر بزرگ شدهاند، یک خانم متشخص از طبقه مرفه را گیر انداختهاند و به نوعی ناخودآگاه در حال انتقامگیری هستند.
فیلم علاقه زیادی به ربط دادن ماجرا به مشکلات کودکی شخصیتها و نوعی تحلیل فرویدی از آنها دارد، اما در این زمینه آنچنان که باید به عمق نمیرود.
در عین حال فیلم خواهناخواه درباره مردسالاری و سلطه حرف میزند که البته مایهای است جهانشمول و نه فقط مختص ایران. فیلم یک زن را در چنبر جهان مردانه اسیر میکند تا با توهینها و شکنجههای آنها روبرو شود.
در طول فیلم دو زن و دو مرد در برابر هم قرار میگیرند. رابطه قدرت در میان این دو مرد به مسئله اصلی بدل میشود و فیلم روایتگر تلاش هر دو آنها برای نمایش قدرتشان است، تا آنجا که هر دو دیالوگهای روشنی درباره رییس بودن - و این که تصمیم با اوست- دارند و چندین بار در صحنههای مختلف به این نکته برمیگردند.
از طرف دیگر با دو زن روبرو هستیم. در وهله اول به نظر میرسد زنی که همسر قاتل است و خودش هم به نوعی قربانی خشونت، در جایی به زن اسیر کمک خواهد کرد، اما فیلم فضای دیگری را ترسیم میکند که اساساً این دو زن را در برابر هم قرار میدهد: هم موضوع مثلث عشقی را پیش میکشد - که در میان این چهار نفر، دو مثلث عشقی متفاوت پیش میآید و حسادتهای مربوط به آن، بخشی از روابط را پیش میبرد- و هم خواهناخواه این دو نوع زن در برابر هم قرار میگیرند: زنی که به همه چیز تن میدهد و زنی که در برابر شرایط میایستد.
این تقابل به بخش مهمی از فیلم بدل میشود که حالا - از پس اتفاقات اجتماعی مهمی که پس از ساخت این فیلم در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده- میتواند تاویلپذیر هم باشد.
این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیشبینی، ناگهانی و شتابگیر بودن روند فروپاشی رژیمهای اقتدارگراست؛ بهویژه نظامهایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد میکند.
در ماههای اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهرههای نزدیک به حکومت اذعان کردهاند که نشانههای زوال و بحرانهای ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانههای آن چیست؟
با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیمها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانهها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسیاند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.
ناکارآمدی؛ بحران معیشت
از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکهای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.
در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزهای که بهتدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامههای توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولتهای مختلف.
برنامه خصوصیسازی دولت هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتیسازی» یاد شد، به شیوهای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهرهمندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانههای شکست چنین رویکردی را بروز داد.
در دهه ۸۰، با رویکار آمدن دولت احمدینژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریمها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزههایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.
طی ماههای اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانههای مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استانها و هشدار هرروزه مقامها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانههای این فروپاشی کارکردی هستند.
بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بیثبات
انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاستگذاری نشانهای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.
جمهوری اسلامی از نخستین دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریانهایی چپ، ملیگرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز به خودیترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمیکند.
حذف دهها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروههای خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظاممند منتقدان، نهتنها آنها را از روند تصمیمسازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بیثبات کرده است. از نشانههای چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهشهای مجلس میگوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یکسوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بینتیجه به وضعیت حاکم است.
سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.
معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشهنشینی شدهاند.
شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران
بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخصهای زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.
جمهوری اسلامی هماکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که همزمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شدهاند.
از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمیکنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافتهاند که مدعی منابع عمومیاند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن میگویند.
از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسایجمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شدهاند و حتی در زمانهای بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، بهعنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.
همزمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقامهای اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آنها به صف منتقدان پیوستهاند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت میکنند.
تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری
انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانههای بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.
با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوبها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهرهها و فعالان با خود انتقال ظرفیتهای سازمانی و رسانهای به خارج را نیز به همراه آورده است.
مقامهای جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانههای خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کردهاند.
تشکیل ائتلافهای بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهرههای متنفذ اپوزیسیون با مقامهای غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.
اعتراض و اعتصاب؛ نابودی ظرفیت رهبری
چرخه اعتراضات در جمهوری اسلامی از یک اعتراض سراسری و بزرگ به ازای هر دهه به چندین اعتراض سراسری در هر دهه رسیده است. این اعتراضات علاوه بر اعتصابهای زنجیرهای و مستمر در بخشهای مختلف صنایع و کارگری است.
نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس نیز در گزارشهای داخلی به ظرفیت بالای نارضایتی، بهویژه در میان کارگران، کارمندان و اقشار فرودست، اذعان کردهاند.
از سوی دیگر، دامنه شمول اقشار اجتماعی و سیاسی در اعتراضات گستردهتر شده است.
اگر اعتراضات دهههای هفتاد و هشتاد تحت رهبری و بسیج عمومی گروههای سیاسی متعهد به کلیت نظام صورت میگرفت، در دهه ۹۰ جامعه معترض به خیزش خودجوش در همراهی با اقشار محروم یا جوانان روی آورد و امکان رهبری مانند گذشته را از گروهها و چهرههای سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سلب کرد. اکنون جامعه ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی به آنچه جیمز اسکات «مقاومت روزمره» خوانده روی آورده است.
این به معنای از دست رفتن امکان بهرهبرداری حکومت از این چهرهها برای بسیج عمومی یا آرام کردن جامعه در بحرانهاست.
تغییر گفتمان عمومی؛ رسمیت براندازی
اگرچه مفهوم براندازی تا چندین سال قبل مانند بسیاری از واژههای سیاسی دیگر در ایران وجههای کمتر عمومی و قابل پذیرش داشت و «تابو» به نظر میرسید؛ اما اکنون بعد از چندین دور تکرار اعتراض سراسری، به پارادایم غالب میان مخالفان تبدیل شده است.
در سوی دیگر نیز حتی مقامهای ارشد حکومت در تریبونهای عمومی آشکارا اذعان میکنند که براندازی را در مقابل خود دارند. بهخصوص پس از جنگ با اسرائیل، از علی خامنهای گرفته تا پایینردهترین مقامهای سیاسی، امنیتی و مذهبی بارها تکرار کردهاند که «براندازی» هدف مخالفان، هم در خارج و هم داخل کشور، است.
این روند نتیجه دسترسی بیشتر عموم مردم به شبکههای اجتماعی، امکان سازماندهی و انسجامآفرینی آنها و همچنین شیوع شیوههای اعتراض و فشار در جامعه است؛ امری که به مختل شدن روند تقویت هژمون سیاسی و حامیپروری برای جمهوری اسلامی منجر شده است.
فشار بینالمللی؛ آغاز جنگ
پس از چهار دهه دیپلماسی تنشزای ایدئولوژیک، سطح تقابل حکومت ایران با قدرتهای معارض آن از حملات لفظی، ترورهای مخفی و حتی نفوذ اطلاعاتی به درگیری نظامی عیان و آشکار کشیده شد.
جنگ ۱۲ روزه اخیر بهطور متمرکز پایههای قدرت جمهوری اسلامی، یعنی مراکز هستهای، نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و امنیتی را هدف قرار داد و بیش از پیش تضعیف کرد.
پیش از آن نیز تحریمهای بلندمدت، ازسال ۲۰۱۸، با کاهش شدید صادرات نفت و انسداد ارتباطات بانکی بنیه اقتصاد جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
چنین فشاری، همراه با ضربات جنگ نظامی به محدوده سیاسی و امنیتی محدود نمانده، و تاکنون با پیامدهایی در حوزه معیشت نیز همراه شده است.
اضطرار دائمی؛ «یک ربع» آخر
انباشت بحران در جمهوری اسلامی ناشی از عوامل یادشده در بخشهای قبل، از ناکارآمدی ساختاری، مهاجرت نخبگان و فروپاشی طبقه متوسط گرفته تا تعارض نخبگانی و فشار خارجی، تاکنون نظام سیاسی را در بحران فروپاشی تدریجی قرار داده بود.
اما از خردادماه امسال جنگ با اسرائیل همراه با ضربات سنگین اطلاعاتی و پیامدهای آن برای ستونهای نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی را وارد مرحله اضطرار دائمی کرده است.
در این مرحله بحران ناکارآمدی تبدیل به وضعیت تصمیمهای لحظهای و کوتاهمدت تنها با هدف گذشتن از بحرانهای روزانه پیدرپی شده و بازگشت به سیاستگذاری باثبات، عقلانی و موثر را بیش از پیش غیرممکن کرده است.
چنین نشانههایی در نظریات فروپاشی علائم پیشاسقوط یک نظام سیاسی و حکمرانی به نظر میآیند؛ به خصوص در زمان ابتلا به اضطرار دائمی که شاید بتوان آن را به صورت مفهومی «یک ربع پیش از سقوط» به حساب آورد. اما زمان دقیق پایان این یکربع را کسی نمیتواند پیشبینی کند.
