محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تقدیر از نامه ۴۵۰ نفر علیه ایراناینترنشنال، گفت: «در این دوره همه برای دفاع از جمهوری اسلامی به میدان آمدند، از جمله نامه ۴۵۰ نفر از فعالان داخلی و خارجی.»
در روزهای اخیر بیانیهای با امضای ۴۵۰ نفر علیه ایراناینترنشنال، با استقبال مقامها و رسانههای حکومتی در ایران همراه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که مونترلوس، دوچرخهسوار ۱۸ ساله، دارای تابعیت فرانسه و آلمان، در ایران بازداشت شده است.
او از اواسط ماه ژوئن در سفر جهانگردی خود با دوچرخه ناپدید شده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند، گفته است که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم ارائه نداده است.
به گفته عراقچی، کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
هشدارها درباره «دیپلماسی گروگانگیری»
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از مقامهای ایران خواسته است «بیگناهان را مورد آزار قرار ندهند» و در عین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از پیچیده شدن پرونده، فعلا گفتوگو درباره آن ادامه نمییابد.
او بار دیگر هشدار دولت فرانسه را تکرار کرده و گفته است «سفر به ایران خطرناک است»؛ هشدارهایی که به گفته او، مونترلوس آنها را نادیده گرفت.
فرانسه و دیگر کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
در حال حاضر دو شهروند دیگر فرانسه نیز در ایران زندانی هستند: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند و احتمال صدور حکم اعدام برایشان وجود دارد.
این دو در می ۲۰۲۲ و در پایان تعطیلات خود در ایران دستگیر شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هفته گذشته هشدار داده بود که ادامه بازداشت این افراد ممکن است «با اقدامات تلافیجویانه» روبهرو شود.
موارد مشابه و واکنش آلمان
وزارت خارجه آلمان نیز در مورد خطر بازداشتهای خودسرانه در ایران هشدار داده و از شهروندانش خواسته است از سفر به آن خودداری کنند و اگر در ایران هستند، این کشور را ترک کنند.
همزمان، سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده است، قرار بوده هفتم تیرماه از این کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
اواخر ماه ژوئن، جمهوری اسلامی تایید کرده بود که یک دوچرخهسوار آلمانی دیگر را نیز به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و بیش از یک سال در حبس نگه داشته است.
پیشتر ناهید تقوی، فعال حقوق زنان با تابعیت آلمانی-ایرانی، پس از تحمل چهار سال زندان از حکم ۱۰ سالهاش آزاد شد.
او که در شهر کلن آلمان زندگی میکرد، سال ۲۰۲۰ و هنگام سفر به ایران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
به گزارش دفتر دادستانی فدرال لسآنجلس، بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن تهران و سانتا مونیکا، بنیانگذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران بوده که از سال ۲۰۱۸ بهطور غیرقانونی اقدام به ارسال تجهیزات و قطعات الکترونیکی به ایران کرده است.
او پنجشنبه، ۱۹ تیر، هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه لسآنجلس بازداشت و همان روز در دادگاه فدرال این شهر حاضر شد.
استواری به یک فقره «توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) و سه فقره نقض مستقیم این قانون متهم شده است. دادستانها میگویند که او بدون دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا، قطعاتی را که صادرات آنها به ایران مشمول محدودیتهای شدید است، به این کشور ارسال کرده است.
طبق کیفرخواست منتشرشده، استواری در این فعالیتها از طریق دو شرکت پوششی مستقر در امارات متحده عربی اقدام کرده و با پنهانکاری هدف نهایی ارسال این کالاها را از فروشندگان آمریکایی و خارجی مخفی نگه داشته است.
او ادعا کرده بود که این شرکتهای اماراتی خریداران نهایی هستند، حال آنکه در واقع مقصد نهایی اقلام مذکور، شرکت مهندسی او در تهران بوده است.
بر اساس همین سند قضایی، اقلام ارسالشده شامل پردازندههای پیشرفته رایانهای، تجهیزات سیگنالدهی برای سامانههای ریلی، و سایر قطعات الکترونیکی پیچیده بودهاند که مشمول قوانین سختگیرانه صادراتی آمریکا بوده و بدون مجوز خاص، فروش و ارسال آنها به ایران ممنوع است. دادستانها تاکید کردهاند که استواری از وجود تحریمها آگاه بوده و عامدانه اقدام به نقض آنها کرده است.
استواری که در ماه مه ۲۰۲۰ موفق به دریافت اقامت دائم قانونی در ایالات متحده شده بود، پس از حضور در دادگاه فدرال در مرکز شهر لسآنجلس، اتهامات را رد کرد و به قید وثیقه یک میلیون و سیصد هزار دلاری آزاد شد. طبق اعلام دادگاه، تاریخ آغاز محاکمه رسمی او برای دوم سپتامبر تعیین شده است.
اگر هیات منصفه استواری را در هر یک از اتهامات گناهکار تشخیص دهد، او ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال برای هر اتهام محکوم شود؛ حکمی که میتواند یکی از سنگینترین مجازاتها برای نقض تحریمهای ایالات متحده در سالهای اخیر تلقی شود.
پرونده استواری در حالی مطرح میشود که دولت آمریکا در سالهای گذشته بارها درباره تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، بهرغم تحریمها، هشدار داده و شماری از اتباع ایرانی یا ایرانیتبار را به اتهام دور زدن این تحریمها بازداشت و محاکمه کرده است.
در ماههای اخیر، با افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای، مسئله اجرای سختگیرانه تحریمها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران تبدیل شده و پروندههایی نظیر آنچه اکنون برای بهرام استواری گشوده شده، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
بهگزارش سیانان، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرده است که بین ۲۴ ژوئن تا ۹ ژوئیه (۳ تیر تا ۱۸ تیر)، دستکم ۵۰۸ هزار و ۴۲۶ افغانستانی از طریق مرزهای ایران و افغانستان خارج شدهاند. این سازمان هشدار داده است که تنها در دو روز سهشنبه و چهارشنبه گذشته، نزدیک به ۶۵ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشتهاند و این روند پس از تعیین مهلت ایران برای خروج اتباع فاقد مدارک شتاب گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر در ماه مارس (اسفند-فروردین) از آغاز طرحی برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی خبر داده بودند. اما شتاب ناگهانی در اجرای این طرح پس از جنگ ۱۲روزه میان حکومت ایران و اسرائیل رخ داده است؛ جنگی که با حملات هوایی اسرائیل به مواضع سپاه و تاسیسات هستهای آغاز شد و در پی آن، جمهوری اسلامی نیز به خاک اسرائیل حمله موشکی کرد.
در هفتههای اخیر، برخی رسانههای دولتی ایران بدون ارائه مدرک، افغانستانیها را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کردهاند. با این حال، شواهد معتبری برای تایید این ادعاها ارائه نشده است. ناظران میگویند این روایتسازی ممکن است تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی و سرکوب یک جامعه مهاجر آسیبپذیر باشد.
افزایش بازگشتهای اجباری و شرایط وخیم در مرز
بهگفته میهیونگ پارک، رییس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در ایران، نیمی از کل بازگشتها در سال جاری تنها از اول ژوئن (۱۰ تیر) رخ دادهاند. او در گفتوگو با شبکه سیانان گفته است: «هزاران نفر زیر آفتاب بیامان ایستادهاند، گرمای هرات را همه میشناسند. وضعیت واقعا وخیم است.»
او افزود تنها در یک هفته از ماه ژوئیه، ۲۵۰ هزار افغانستانی از ایران بازگردانده شدهاند و در میان آنها حدود ۴۰۰ کودک بدون همراه یا جداشده از خانواده حضور داشتهاند.
تصاویر منتشرشده از گذرگاه اسلامقلعه، یکی از شلوغترین مرزهای افغانستان با ایران، دهها هزار مهاجر را نشان میدهد که در شرایط سخت، زیر گرمای ۴۰ درجه در انتظار عبور یا بررسی مدارک هستند. بسیاری از آنها سالها در ایران زندگی کرده و در مشاغل سخت و کمدرآمد مشغول به کار بودهاند.
شهادتها از برخورد خشونتآمیز و اخاذی در بازداشتگاهها
برخی از افرادی که بازگشتهاند روایتهایی از برخورد نیروهای انتظامی و تجربه بازداشت خود منتشر کردهاند. بشیر، جوان افغانستانی که در اسلامقلعه مصاحبه میکرد، گفت در تهران بازداشت شده و پس از پرداخت ۱۲ میلیون تومان بهعنوان اخاذی، به بازداشتگاهی در جنوب این شهر منتقل شده است. او مدعی شد در این بازداشتگاه نه غذایی به بازداشتشدگان داده میشد و نه آب آشامیدنی، و آنها بارها مورد ضرب و شتم و توهین قرار میگرفتند.
پریسا، دختر ۱۱ سالهای که با پدر و مادرش به مرز رسیده بود، گفت: «دیگر اجازه رفتن به مدرسه نداشتم. گفتند باید برای خروج اقدام کنیم. با اینکه سند سرشماری قانونی داشتیم، مجبورمان کردند فورا ایران را ترک کنیم.»
ادامه بازداشتها، پخش اعترافات تلویزیونی و واکنش بینالمللی
رسانههای دولتی ایران اخیرا ویدیوهایی از «اعترافات تلویزیونی» پخش کردهاند که در آن یک فرد افغانستانی اعتراف میکند به درخواست فردی مقیم آلمان، اطلاعاتی درباره مکانهایی خاص در اختیار او قرار داده و در ازای آن ۲ هزار دلار دریافت کرده است. در این گزارش هویت فرد یا مدرکی برای اثبات ادعاها ارائه نشده است.
در ویدیوی دیگری، نیروهای پلیس در حال بازداشت گروهی از مهاجران که بهگفته گزارشگر افغانستانی هستند، دیده میشوند. آنها بدون ارائه توضیحی به مقصدی نامعلوم منتقل میشوند.
این اقدامات با انتقادهای بینالمللی روبهرو شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «صدها افغانستانی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی به اتهام جاسوسی بازداشت شدهاند. همچنین رسانهها با استفاده از زبان غیرانسانی، آنان را خائن خطاب کرده و باعث تحریک به تبعیض و خشونت شدهاند.»
با این حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با رویترز مدعی شد: «ما همیشه تلاش کردهایم میزبان خوبی باشیم، اما امنیت ملی اولویت دارد و طبیعتا اتباع غیرقانونی باید بازگردند.»
