دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد که اجرای تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا که قرار بود از اول ژوئن آغاز شود، تا تاریخ ۱۸ تیر(۹ ژوییه) به تعویق افتاده تا فرصتی برای انجام مذاکرات فراهم شود.
ترامپ یکشنبه چهار خرداد، در جمع خبرنگاران در شهر موریستاون ایالت نیوجرسی، پیش از بازگشت به واشینگتن گفت: «من به هر کسی که گوش میداد، گفته بودم که آنها باید چنین کاری را بکنند.»
توافق برای به تاخیر انداختن تعرفههایی که نگرانی از شروع دوباره جنگی تجاری را افزایش داده بود، پس از تماس اورسولا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا حاصل شد.
رییسجمهوری آمریکا گفت فون در لاین در این گفتوگو اعلام کرد که میخواهد «وارد مذاکراتی جدی» شود.
ترامپ گفت که فون در لاین خواسته که «هر چه سریعتر دیدار کنیم و ببینیم آیا میتوانیم به توافقی برسیم یا نه.»
ترامپ جمعه در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، تهدید کرده بود که تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.
این تعرفهها قرار بود از ۱۱ خرداد (اول ژوئن) اجرایی شوند.
اما بهنظر میرسد که تماس با فون در لاین دستکم برای مدتی کوتاه، از شدت تنشها کاسته است.
ترامپ شامگاه یکشنبه در پستی دیگر در تروث سوشیال نوشت: «باعث افتخار است که من با تمدید ضربالاجل تا ۹ ژوییه ۲۰۲۵ موافقت کردم.»
فون در لاین نیز در بیانیهای گفت: «اتحادیه اروپا و ایالات متحده، نزدیکترین و مهمترین روابط تجاری جهان را با یکدیگر دارند.»
او افزود: «اروپا آماده است تا مذاکرات را با سرعت و قاطعیت پیش ببرد. برای دستیابی به یک توافق خوب، ما تا ۹ ژوییه به زمان نیاز داریم.»
ترامپ جمعه دوم خرداد در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشته بود: «گفتوگوهای ما با آنها به هیچ نتیجهای نرسیده است. بنابراین، من پیشنهاد اعمال تعرفه مستقیم ۵۰ درصدی بر اتحادیه اروپا را از تاریخ اول ژوئن ۲۰۲۵ [۱۱ خرداد] ارائه میدهم.»
او شراکت با اتحادیه اروپا را «دشوار» خواند و گفت این اتحادیه «اساسا با هدف سوءاستفاده از ایالات متحده در زمینه تجارت تشکیل شده است».
ترامپ افزود: «موانع تجاری قدرتمند آنها، مالیات بر ارزش افزوده، جریمههای سنگین برای شرکتهای آمریکایی، موانع غیرمالی در تجارت، دستکاریهای پولی، و شکایتهای ناعادلانه و بیدلیل علیه شرکتهای آمریکایی، همگی باعث شدهاند که ایالات متحده با کسری تجاری سالانه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در برابر اتحادیه اروپا مواجه شود؛ رقمی که کاملا غیرقابل قبول است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که آمریکا و چین ۲۲ اردیبهشت پس از برگزاری مذاکراتی در ژنو، از رسیدن به یک توافق موقت برای کاهش متقابل تعرفهها خبر دادند.
۱۸ اردیبهشت نیز آمریکا و بریتانیا توانستند بر سر یک پیمان تجاری جدید به توافق دست یابند.
ترامپ ۱۳ فروردین با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعمال تعرفههای متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده را صادر کرد.
ترامپ یکشنبه چهار خرداد، در فرودگاه موریستاون در ایالت نیوجرسی، گفت که دانشجویان آمریکایی به دلیل اشغال ظرفیتها از سوی دانشجویان خارجی نمیتوانند وارد هاروارد شوند.
رییسجمهوری آمریکا افزود: «من با دانشجویان خارجی مشکلی ندارم. اما نباید ۳۱ درصد باشند. این تعداد زیاد است، چون آمریکاییهایی هستند که میخواهند به این دانشگاه و دیگر دانشگاهها بروند، اما نمیتوانند، چون ۳۱ درصد خارجی هستند.»
به گزارش خبرگزاری هیل، سهم دانشجویان خارجی در هاروارد در واقع ۲۷ درصد از کل جمعیت دانشجویی این دانشگاه است.
در این گزارش آمده، دانشجویان خارجی در هاروارد و دیگر دانشگاههای آمریکا معمولا شهریه کامل پرداخت میکنند و این مساله از نظر اقتصادی برای آمریکا سودآور است و در عمل بهنوعی هزینههای دانشجویان آمریکایی را پوشش میدهد.
واکنش چین
لغو مجوز دانشگاهِ هاروارد برای ثبت نام دانشجویان خارجی ابعاد تازهای به تنشها میان چین و آمریکا بخشیده است. یکپنجم دانشجویان خارجی این دانشگاه را شهروندان چین تشکیل میدهند. وزرات امور خارجه چین هشدار داده است که همکاریهای آموزشی چین و آمریکا نباید سیاسی شود.
یکی از مقامات کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «هاروارد مدتهاست به حزب کمونیست چین اجازه سوءاستفاده داده و از آزار و اذیتهای خودسرانه و هدایتشده این حزب در دانشگاه چشمپوشی کرده است.»
شماری از قانونگذاران آمریکایی — که بسیاری از آنها جمهوریخواه هستند — با ابراز نگرانی درباره نفوذ دولت چین در دانشگاه هاروارد، چین را به سوءاستفاده از این دانشگاه برای دسترسی به فناوریهای پیشرفته آمریکا و دور زدن قوانین امنیتی متهم کردهاند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، جمعه دوم خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که همکاری آموزشی میان چین و آمریکا به نفع هر دو طرف است.
او افزود: «چین همواره با سیاسی کردن همکاریهای آموزشی مخالف بوده است. اقدامات مرتبط آمریکا فقط به وجهه و اعتبار بینالمللی آن لطمه خواهد زد.»
دانشگاه هاروارد تصمیم دولت را «مجازات دانشگاه برای دیدگاههایش» دانست و آن را نقض اصل آزادی بیان عنوان کرد.
چرا دانشجویان چینی دردسرساز شدهاند؟
دانشگاه هاروراد در دهههای گذشته روابط گستردهای با نهادهای دانشگاهی و دولتی چین برقرار کرده است که شامل مراکز مطالعاتی و همکاریهای تحقیقاتی میشود. افزون بر این، یکپنجم دانشجویان بینالمللی این دانشگاه را دانشجویان چینی تشکیل میدهند و بخش مهمی از هزینههای دانشگاه را تامین میکنند.
دانشجویان چینی علاوه بر هاروارد در باقی دانشگاههای آمریکا حضور پررنگی دارند. به گزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا، در سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۴، دانشجویان چینی ۲۵ درصد از کل دانشجویان بینالمللی در این کشور را تشکیل میدادند.
یاقو وانگ، پژوهشگر حقوق بشر که خود از چین به آمریکا آمده، درباره تصمیم دولت ترامپ گفت: «نگرانیها درباره نفوذ پکن مشروعاند، اما محروم کردن دانشجویان خارجی راهحل نیست. این سیاست، هم برای آمریکا و هم برای ارزشهای جهانیاش، زیانبار خواهد بود.»
لغو دستور دولت در دادگاه فدرال
قاضی فدرال ماساچوست روز جمعه، تنها یک روز پس از صدور دستور کاخ سفید علیه هاروارد، اجرای آن را بهطور موقت متوقف کرد. دانشگاه هاروارد هم شکایتی رسمی علیه دولت تنظیم کرد.
در پی صدور این دستور، دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ اعلام کرد که آماده پذیرش دانشجویان فعلی و پذیرفتهشدههای هاروارد در برنامههای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی خود است.
رسانهها از افزایش بیسابقه تماسها از سوی والدین نگران و متقاضیان تحصیل در آمریکا خبر دادهاند که حالا مسیرهای جایگزین مانند بریتانیا و کانادا را بررسی میکنند.
در سطح داخلی نیز این اقدام با انتقادهای گسترده روبهرو شده است. کریس گلس، استاد دانشگاه بوستون، در یادداشتی نوشت: «پیامد فوری این تصمیم، بیثباتی فاجعهبار است. دانشجویان بینالمللی اکنون باید بین ترک برنامههای پژوهشی یا از دست دادن وضعیت اقامتی خود، یکی را انتخاب کنند.»
او هشدار داد که دانشجویان خارجی در برخی از دانشکدههای هاروارد، از جمله مدرسه کسبوکار، بهطور میانگین ۳۰ تا ۵۹ درصد جمعیت دانشجویی را تشکیل میدهند و حذف آنها میتواند به تعطیلی برخی برنامههای تحصیلات تکمیلی بینجامد.
همزمان با این اقدام، وزارت آموزش آمریکا از دانشگاهها خواسته اطلاعات کاملتری درباره کمکهای مالی دریافتی از منابع خارجی ارائه دهند؛ اقدامی که منتقدان آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای تحدید آزادیهای دانشگاهی در آمریکا میدانند.
همزمان، فشارهای کاخ سفید بر سایر دانشگاههای آمریکا نیز افزایش یافته است. برخی از قانونگذاران جمهوریخواه میگویند چین از روابط خود با نهادهای دانشگاهی برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته، دور زدن قوانین امنیتی آمریکا و سرکوب منتقدان استفاده میکند.
در همین حال، حملات دولت ترامپ به دانشجویان بینالمللی تنها به چین محدود نشده است. طی سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بیش از یک میلیون دانشجوی خارجی در دانشگاههای آمریکا ثبتنام کردهاند که به گفته انجمن آموزش بینالمللی (NAFSA)، بیش از ۴۴ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کردهاند.
سهم دانشگاه هاروارد از این مبلغ، تنها در سال گذشته بالغ بر ۳۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ مجوز دانشگاه هاروارد آمریکا برای ثبتنام دانشجویان بینالمللی را لغو کرد | ایران اینترنشنال
بنا بر گزارش بنیاد ملی سیاستهای آمریکا، در صورت ممنوعیت تحصیل دانشجویان خارجی، ثبتنام در مقاطع کارشناسی دستکم ۲ درصد و در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.
این دانشجویان بخش بزرگی از نیروهای تحقیقاتی، بهویژه در رشتههای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) را تشکیل میدهند. بیش از ۷۰ درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشتههایی مانند مهندسی برق و علوم رایانه، خارجی هستند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که بدون حضور دانشجویان خارجی، بسیاری از دانشگاهها با مشکل ارائه تنوع دروس و حفظ ظرفیت آموزشی مواجه خواهند شد.
برایان مورفی، قاضی ناحیهای در بوستون، این دستور را چند روز پس از آن صادر کرد که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد گفتهاش مبنی بر اینکه این مرد صراحتا تاکید کرده از بازگشت به مکزیک نمیترسد، نادرست بوده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده هفته گذشته خبر داد در بررسیهای تکمیلی، هیچ ماموری از اداره مهاجرت و گمرک (ICE) پیدا نشده که از این فرد - که با حروف اختصاری او.سی.جی. (.O.C.G) معرفی شده - درباره نگرانیهایش بابت امنیت شخصی سوال کرده باشد.
مورفی که از سوی جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا منصوب شده، این پرونده را «هولناک» توصیف کرد و نوشت: «هرچند خطا طبیعی است اما رخدادهای منتهی به این تصمیم نگرانکنندهاند.»
نمونهای دیگر از نقض قانون در سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی
این حکم تازهترین نمونه از مواردی است که در آن، قاضیان آمریکایی از دولت ترامپ خواستهاند مهاجرانی را که در چارچوب سیاستهای سختگیرانه اخراج شدهاند، به آمریکا بازگردانند؛ بهویژه در مواردی که اشتباه یا نقض رویههای قانونی رخ داده است.
یاسمین انصاری، عضو ایرانیتبار مجلس نمایندگان آمریکا، به تازگی طرحی با عنوان «قانون آرتمیس» ارائه کرده است که هدف آن حمایت از پناهجویان مذهبی و جلوگیری از اخراج فوری افرادی است که در صورت بازگردانده شدن به کشور مبداء، با تهدیدهای جدی به دلیل باورهای مذهبی خود مواجه خواهند شد.
در دادخواست گروهی تنظیمشده از سوی او.سی.جی. و دیگر مهاجران آمده است که قاضی پیشتر دولت را از اخراج سریع مهاجران به کشورهایی غیر از کشور مبداء، بدون بررسی نگرانیهای آنان درباره امنیت، منع کرده بود.
مورفی در حکم اخیر خود نوشت: «فرآیند قانونی، در معنایی بنیادین، دوحالتی است: یا آنچه قانون اساسی ایجاب میکند به فرد داده میشود یا نمیشود. روشن است که او.سی.جی. از حقوق قانونی خود محروم شده است.»
وزارت امنیت داخلی که بر ICE نظارت دارد و همچنین کاخ سفید هنوز به درخواستها برای اظهارنظر واکنشی نشان ندادهاند.
در پروندهای مشابه، کیلمار آبریگو گارسیا، ساکن ایالت مریلند، در ماه مارس بهرغم حکم قضایی محافظت از اخراج، به اشتباه به السالوادور فرستاده شد. او همچنان در آنجا بهسر میبرد؛ هرچند قاضی حکم بازگرداندن او را نیز صادر کرده است.
این حکم همچنین تنها دو روز پس از آن صادر شد که مورفی نتیجه گرفت دولت ترامپ با تلاش برای اخراج گروهی از مهاجران به سودان جنوبی، حکم پیشین او را نقض کرده است.
اخراج به مکزیک با وجود خطر قبلی تجاوز
به گفته وکیلان او.سی.جی.، او مردی همجنسگراست که در سال ۲۰۲۴ پس از دریافت تهدیدهای مرگ به دلیل گرایش جنسیاش از گواتمالا گریخت و در ماه می همان سال از طریق مکزیک وارد آمریکا شد.
در حکم مورفی آمده است که در ماه فوریه، یک قاضی مهاجرت تشخیص داد که او.سی.جی. شایسته محافظت در برابر بازگشت به گواتمالاست اما دو روز بعد، ماموران به اشتباه او را سوار اتوبوسی به مقصد مکزیک کردند؛ کشوری که پیشتر در آن مورد تجاوز و آدمربایی قرار گرفته بود.
ترینا ریالموتو، وکیل او.سی.جی. از ائتلاف ملی دعاوی مهاجرتی، گفت که تیم حقوقی او از رای صادرشده «شادمان» است و برای بازگرداندن موکلش به آمریکا تلاش خواهند کرد.
او گفت پس از رسیدن به مکزیک، او.سی.جی. باید بین ماهها ماندن در بازداشت برای درخواست پناهندگی در آن کشور یا بازگشت به گواتمالا یکی را انتخاب میکرد که او گزینه دوم را برگزید و به زندگی مخفیانه روی آورد.
یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز جمعه دوم خرداد در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بهطور همزمان معافیتی ۱۸۰ روزه از تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه صادر کرده تا اطمینان حاصل شود این تحریمها مانعی در مسیر بازسازی و تلاشهای نوسازی سوریه نخواهند بود.
با این اقدامات تحریمها از جمله علیه احمد الشرع، رییسجمهوری موقت و انس خطاب وزیر کشور لغو میشوند و بانک مرکزی، خطوط هوایی سوریه، بانک املاک و مستغلات، وزارت نفت، شرکت عمومی مشتقات نفتی و پالایشگاههای حمص و بانیاس از فهرست سازمانها و نهادهای تحریمشده خارج میشوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان سفر خود به عربستان سعودی اعلام کرد که به خواست محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، با لغو تحریمهای سوریه موافقت کرده است. او سپس در اقدامی غیرمنتظره با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه دیدار کرد. در این دیدار کوتاه که محمد بن سلمان نیز حضور داشت رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، بهصورت آنلاین شرکت کرده بود.
تحریمهای آمریکا از سال ۲۰۱۱ و با آغاز جنگ داخلی در سوریه علیه دولت بشار اسد و شماری از چهرههای کلیدی آن کشور اعمال شد. احمد الشرع، فرماندهی نیروهایی را بر عهده داشت که در ماه دسامبر گذشته اسد را از قدرت برکنار کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد مجوز عمومی جدید، موسوم به جیال ۲۵ (GL25)، «انجام تراکنشهایی را که پیشتر طبق مقررات تحریمهای سوریه ممنوع بود، مجاز میکند و عملا به معنای لغو تحریمها علیه سوریه است.»
در این بیانیه آمده است:«مجوز جیال ۲۵ مسیر را برای سرمایهگذاریهای جدید و فعالیتهای بخش خصوصی همسو با راهبرد اول آمریکای رییسجمهوری هموار خواهد کرد.»
لغو تحریمهایی که سوریه را از نظام مالی جهانی جدا کرده بود، راه را برای حضور گستردهتر سازمانهای بشردوستانه در این کشور هموار میسازد و زمینه را برای سرمایهگذاریهای خارجی و رونق تجارت در روند بازسازی سوریه فراهم میکند.
تعیین نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه
ساعاتی پیش از اعلام خبر کاهش تحریمهای سوریه، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، اعلام کرد که بهعنوان نماینده ویژه در امور سوریه منصوب شده است.
باراک جمعه دوم خرداد در پستی در شبکه اجتاعی ایکس نوشت: «لغو تحریمها علیه سوریه، هدف اصلی ما یعنی شکست پایدار داعش را حفظ میکند و به مردم سوریه فرصت آیندهای بهتر میدهد.»
باراک، ۷۸ ساله، میلیاردر آمریکایی اهل لسآنجلس است. او نوه مهاجران کاتولیک لبنانی است که در اوایل قرن بیستم به ایالات متحده مهاجرت کردند. زادگاه پیشینیان او شهر زحله در نزدیکی مرز سوریه و لبنان است.
او و دونالد ترامپ از دهه سوم عمر خود با یکدیگر آشنا بودهاند. باراک در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ ترامپ از او حمایت و برایش سرمایهگذاری و کمک مالی جذب کرد و در طول دوره نخست ریاستجمهوریاش یکی از مشاوران نزدیک او باقی ماند.
باراک علاوه بر زبان انگلیسی، به عربی، اسپانیایی و فرانسوی نیز مسلط است.
