مسکو مرکز رایزنی مذاکرات هستهای؛ پوتین با سلطان عمان دیدار کرد، ویتکاف به روسیه میرود
همزمان با گفتوگوی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه با سلطان عمان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، کرملین اعلام کرد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، قرار است در هفته جاری و پیش از آغاز دور تازه مذاکرات با جمهوری اسلامی، به مسکو سفر کند.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، گفت که رییسجمهوری روسیه روز سهشنبه، دوم اردیبهشت، در دیدار با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، در مسکو، درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کرده است.
این دومین دیدار حضوری پوتین با یکی از رهبران خاورمیانه در کمتر از یک هفته گذشته بود. پیش از آن، امیر قطر در ۲۸ فروردین به مسکو رفته بود و هفته گذشته نیز وزیر امور خارجه جمهوری، پیش از دومین دور مذاکرات تهران و واشینگتن در رم، به روسیه سفر کرده بود.
عمان در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا نقش میانجی را ایفا میکند.
یوری اوشاکوف، به جزییات گفتوگوی رییسجمهوری روسیه و سلطان عمان اشاره نکرد و صرفا گفت: «ما درباره پیشرفت مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا گفتوگو کردیم. خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد. ما با همتایان ایرانی خود در ارتباط نزدیک هستیم و هرجا بتوانیم، کمک میکنیم.»
سفر دوباره ویتکاف به روسیه قبل از مذاکره با عراقچی
اوشاکو همچنین اعلام کرد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در خاورمیانه، بار دیگر پیش از مذاکره با عباس عراقچی در مسقط، پایتخت عمان، به مسکو خواهد رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد.
پیشتر نیز ویتکاف و پوتین، یک روز پیش از آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در مسقط با یکدیگر دیدار کرده بودند.
عباس عراقچی پس از دیدار با رییسجمهوری و وزیر امور خارجه روسیه، از مسکو خواست که نقشی فعالتر در مذاکرات تهران و واشینگتن ایفا کند.
او سهشنبه دوم اردیبهشت به چین رفت تا دیگر متحد جمهوری اسلامی را در جریان دو دور مذاکرات خود با استیو ویتکاف قرار دهد.
با پایان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در تاریخ ۳۱ فروردین در رم، هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت آمریکایی به سرپرستی استیون ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، توافق کردند تا مذاکرات در سطح «فنی و کارشناسی» چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود.
دور سوم مذاکرات در سطح ارشد نیز شنبه ششم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
•
•
یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه دوم اردیبهشت گفت مذاکرات بر اساس هشت محور مشخص پیگیری میشود و تا هفت یا هشت هفته آینده ادامه خواهد داشت.
هشدار مقامهای پیشین دولت آمریکا
در حالی که مذاکرات هستهای میان واشینگتن و تهران بهآرامی پیش میرود، دو مقام پیشین آمریکایی هشدار دادند که این روند در آستانه یک نقطه عطف حساس قرار دارد، نقطهای که مقامات ایران ممکن است از آن برای گرفتن امتیازهای گسترده یا خریدن زمان بهرهبرداری کند.
کریستوفر فورد، دستیار پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بینالمللی و عدم اشاعه در دولت اول ترامپ، دوشنبه هشدار داد که شکاف میان آنچه ایالات متحده خواهان آن است و آنچه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش آن است، ممکن است بیش از اندازه عمیق باشد که بتوان آن را پر کرد.
اظهارات فورد در کنفرانس بینالمللی سیاست هستهای مطرح شد که به میزبانی اندیشکده بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی در واشینگتن برگزار شد.
لغو نشست عراقچی؛ هشدار درباره رویکرد تهران
این نشست با عنوان «از برجام تا آینده نامعلوم: ارزیابی چشمانداز دیپلماسی با ایران» در حالی برگزار ش که همزمان نشست مجازی جداگانهای با حضور عباس عراقچی بهطور ناگهانی لغو شد.
عراقچی در روز شنبه به فهرست سخنرانان کنفرانس سیاست هستهای بنیاد کارنگی اضافه شده بود. اما صبح روز برگزاری، این اندیشکده اعلام کرد که این نشست لغو شده، زیرا هیئت ایرانی خواستار تغییرات دقیقه آخری شده بود که امکان پرسش از سوی مجری و مخاطبان را سلب میکرد.
فورد این ماجرا را نمونهای گویا از شیوه دیپلماسی ایرانی توصیف کرد.
او گفت: «کارنگی در ۲۴ ساعت گذشته طعم کوچکی از سبک مذاکره ایرانی را چشیده است. همان بازی فریبکارانهی طعمه و تعویض. او میدانست چه میکند، و من بابت اینکه شما سر حرفتان ایستادید، تحسینتان میکنم.»
ریچارد نفیو، یکی از طراحان تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاستجمهوری اوباما و پژوهشگر کنونی در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، نیز نگرانیهای فورد را تکرار کرد و رویکرد فعلی ایران را «فرصتطلبانه» خواند.
نفیو، که پیشتر از مذاکرهکنندگان آمریکا بوده است، گفت که جمهوری اسلامی در حال آزمودن امکان کسب رفع تحریمها در ازای حداقل امتیازهای هستهای است و شاید از اختلافات داخلی در دولت ترامپ بر سر سختگیرانه یا نرم بودن توافق دلگرم شده باشد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، درباره احتمال حمله به مراکز اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات هستهای، اقدامی خلاف الزامات بینالمللی و تعهدات جمعی کشورها است و چنین رخدادی، کل دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.» او افزود خروج اورانیوم غنیشده از ایران در دستور کار نیست.
معاون رییسجمهور ایران این اظهارات را سهشنبه به مناسبت سالروز تاسیس سپاه در مراسمی که در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران برگزار شد، مطرح کرد.
او درباره ایمنی مراکز هستهای ایران گفت: «بلوغ طراحی و الزامات ایمنی که پس از حادثه چرنوبیل به کار گرفته شد، اکنون به یک الزام فنی و مهندسی جهانی برای همه نیروگاههای اتمی تبدیل شده است. این استانداردها در تمامی مراحل طراحی، ساخت و تجهیز نیروگاههای ایران اعمال شده است.»
آمریکا و اسرائیل بارها اعلام کردهاند که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را نخواهند داد.
اسلامی همچنین در جواب سؤالی مبنی بر احتمال خروج اورانیوم غنیشده از ایران گفت: «چنین چیزی بههیچوجه در دستور کار نیست.»
گاردین اشاره کرد در مذاکرات اولیه، که عمدتا بهصورت غیرمستقیم در مسقط عمان میان عباس عراقچی و استیو ویتکاف برگزار شد، آمریکا این پیشنهاد را مطرح کرده بود.
این نشریه اضافه کرد که جمهوری اسلامی میگوید این ذخایر باید تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در داخل کشور باقی بمانند و آن را نوعی تضمین در برابر خروج احتمالی آمریکا از توافق احتمالی در آینده میداند.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همزمان با شصتوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین تجمع کردند. آنها به قطع تماسهای تلفنی و افزایش فشار بر پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای انتقالشان به زندان قزلحصار کرج اعتراض کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سهشنبه دوم اردیبهشت در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشتههای «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.
خانوادههای برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماسهای تلفنی و مسدود شدن کارتهای حساب بانکی آنها در زندان اوین، هشدار دادند که آنها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکلهای مختلف تحت فشار قرار گرفتهاند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی
رسانههای حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیتهایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شدهاند.
پیش از آن و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارشهای منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنیعامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دستهجات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شدهاند.
شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
در ماههای اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
سه روز پس از امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، جزییات این تفاهمنامه نشان میدهد دولت مسعود پزشکیان مسیر باز شدن پای پلیس به مدارس و کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را در پیش گرفته است.
جزییات تفاهمنامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد جمهوری اسلامی به دنبال ورود و دخالت نیروهای انتظامی در محدودسازی اعتراضات در مدارس است و قصد دارد برنامههای تازهای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان و معلمان در پیش بگیرد.
امضای این تفاهمنامه با انتقادهای گسترده مردم و تشکلهای صنفی همراه شده و هشدار دادهاند که اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان درباره تفاهمنامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش به ایراناینترنشنال گفت: «این تفاهمنامه نماد شکست فرهنگی و آموزشی در ترویج و تثبیت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران است.»
اهداف و تعهدات طرفین
ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانشآموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانشآموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم، از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است.
وزارت آموزش و پرورش در این تفاهمنامه به اجرای مواردی از جمله «ترویج نظم و انضباط اجتماعی در کتابها با مشارکت پلیس، همکاری در اجرای طرحهای پلیسهای فتا، آگاهی و اطلاعات، همکاری با پلیس برای برگزاری دورههای آموزشی ترویج نظم و انضباط اجتماعی برای دانشآموزان و والدین و دورههای آموزشی برای کارکنان اداری و آموزشی»، متعهد شده است.
در سوی دیگر، فرماندهی انتظامی متعهد به انجام مواردی از جمله «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزی، مشارکت در ارائه خدمات آموزشی، ایمنی و انتظامی در بهینهسازی نظم و امنیت محیط پیرامونی و سرویس مدارس، همکاری در پاکسازی محیط پیرامونی مراکز آموزشـی و اشاعهدهندگان ناهنجاریهای اجتماعی و ابلاغ یا اجرای احکام قضایی فرهنگیان، کارکنان اداری و دانشآموزان از سوی مامور ابلاغ یا اجرا»، شده است.
این تفاهمنامه ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید.
کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و گفت با این تفاهمنامه با فراجا بیش از گذشته میتوان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.
رادان که بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران تحت تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت قرار است فراجا در تولید منابع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس فعال باشد و ارتباط مستقیمی با معلمان و والدین دانشآموزان برقرار کند.
مدرسه پادگان نیست
روزنامه هممیهن سهشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی تفاهمنامه فراجا و وزارت آموزش و پرورش پرداخت و نوشت دانشآموزان قرار است از این بهبعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در گفتوگو با روزنامه هممیهن گفت: «این تصمیم خودش نشاندهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش و پرورش است.»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز در گفتوگو با هممیهن تاکید کرد: «اگر نیت از تدوین چنین تفاهمنامههایی، فرهنگی و اجتماعی است، بودجهاش را باید به خود آموزش و پرورش اختصاص دهند.»
طاهره نقییی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم به هممیهن گفت که از سوی جامعه فرهنگیان، ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس دیده نمیشود.
از دیگر سو، تشکلهای صنفی معلمان و فعالان صنفی نیز با صدور بیانیههایی جداگانه مخالفت خود را با این تفاهمنامه اعلام و تاکید کردند اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.
پیش از این و در اول اردیبهشت، مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
امضای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ خطری در مورد افزایش موارد نقض حقوق دانشآموزان در مدارس ایران است.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و کنترل و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، در دو دهه گذشته سابقهای طولانی داشته است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.
شصتوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۰ زندان کشور ادامه یافت. این کارزار در بیانیهای از اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی، به عنوان یکی از اقدامات جنایتکارانه و ضدانسانی رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران نام برد.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه دوم اردیبهشت برای شصتوپنجمین هفته در ۴۰ زندان کشور دست به اعتصاب غذا زدند.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با اشاره به اینکه حسیننژاد در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و تحت شکنجههای شدید، ناچار به اعتراف علیه خود و امضای برگههایی شد که بازجویان از پیش آماده کرده بودند، اعدام او را «جنایتکارانه و ضدانسانی» خواندند.
مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسیننژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد که هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه دوشنبه اعدام شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانوادهاش تحویل ندادهاند.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری، دستکم ۸۸ نفر از جمله پنج زن، هفت زندانی سیاسی و دو کودک-مجرم را به دار آویخته است.
آنها با اشاره به اینکه این آمار در مقایسه با سال گذشته چند برابر افزایش یافته است، از این موضوع به عنوان نشانهای از «وضعیت انفجاری جامعه» نام بردند و تاکید کردند این حجم از کشتار زندانیان و اجرای احکام اعدام در ایران، گویای «وحشت عمیق حکومت از خیزشها و اعتراضات اجتماعی» است.
صادرکنندگان این بیانیه در پایان به جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که نباید در برابر «حکومت جانیان ایران» سکوت کنند و باید با اقدامات عملی و موثر، با این اعدامها مقابله کنند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتوپنجمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از نمونههای این اعتراضات، در هفتهها و ماههای گذشته جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بارها در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع کردند.
مذاکرات میان تهران و واشینگتن درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی از چهارشنبه وارد «سطح کارشناسی» خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به گفته تحلیلگران، این مرحله را نشاندهنده پیشرفت سریع گفتوگوها خواند اما هشدار داد که این موضوع الزاما به معنای نزدیک بودن یک توافق نیست.
با پایان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در تاریخ ۳۱ فروردین در رم، هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیات آمریکایی به سرپرستی استیون ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، توافق کردند تا مذاکرات در سطح «فنی و کارشناسی» چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود.
دور سوم مذاکرات در سطح ارشد نیز شنبه ششم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دوم اردیبهشت گفت مذاکرات بر اساس هشت محور مشخص پیگیری میشود و تا هفت یا هشت هفته آینده ادامه خواهد داشت.
آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از تحلیلگران هشدار داد رسیدن به مرحله مذاکرات فنی و کارشناسی، الزاما به معنای نزدیک بودن توافق نیست بلکه صرفا نشان میدهد که گفتوگوها میان عراقچی و ویتکاف در بالاترین سطح مبادله همچنان در جریان بوده و به بنبست نرسیده است.
به نظر میرسد محور اصلی این مذاکرات «محدودسازی برنامه هستهای تهران در ازای رفع تحریمهای اقتصادی» است.
بدون توافق سیاسی، گفتوگوی کارشناسان درباره مفاهیم کلی، در جا زدن است
کِلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات که سالها برنامه هستهای ایران را مطالعه کرده است، گفت: «موافقت با انجام گفتوگوهای فنی نشان میدهد که دو طرف اهدافی عملگرایانه و واقعبینانه برای مذاکرات دارند و میخواهند جزییات را بررسی کنند.»
به گفته او، اگر ویتکاف در مذاکراتش با عراقچی خواستار مطالبات حداکثری مانند برچیدن کامل برنامه غنیسازی شده بود، تهران هیچ انگیزهای برای ورود به سطح فنی نداشت.
با این حال سطح کارشناسی نیز همچنان با موانع و «مینهای پنهان احتمالی» پر شده است.
آسوشیتدپرس در ادامه به طرح پرسشهای اساسی درباره این مذاکرات پرداخت:
-آمریکا تا چه حد غنیسازی اورانیوم را از سوی ایران میتواند بپذیرد؟
-برنامه موشکهای بالستیک تهران چه میشود؟
-کدام تحریمها میتوانند لغو شوند و کدامیک همچنان علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند؟
ریچارد نِفیو، عضو اندیشکده واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک است که در دوران مذاکرات منتهی به توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) در وزارت خارجه آمریکا روی تحریمهای ایران کار میکرد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «مهمترین عامل در تعیین ارزش گفتوگوهای کارشناسی این است که آیا یک تعهد سیاسی برای دستیابی به توافق وجود دارد یا نه. عامل دوم این است که کارشناسان فقط باید درباره چگونگی آن تصمیم بگیرند.»
او افزود: «اگر کارشناسان مجبور باشند بدون یک توافق سیاسی درباره مفاهیم کلی گفتوگو کنند، نتیجهاش فقط در جا زدن خواهد بود.»
آمریکا برای نظارت دقیق بر برنامه هستهای تهران به یک تیم فنی قوی نیاز دارد
در توافق برجام، کارشناسان ارشد از هر دو طرف نقشی کلیدی ایفا کردند.
در طرف آمریکا ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت باراک اوباما با علیاکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به تفاهم رسید.
پیشینه فنی هر دو نفر نقش مهمی در نهایی کردن جزییات دقیق این توافق داشت.
تحلیلگران به آسوشیتدپرس گفتند رسیدن به سقفهای فنی، تعیین چارچوب رفع تحریمها و زمانبندیها در توافق، نیازمند دانش متخصصان است.
با این حال هنوز مشخص نیست که دو طرف چه کسانی را برای این دور از مذاکرات کارشناسی و فنی اعزام خواهند کرد.
بر اساس توافق برجام، ایران پذیرفته بود که اورانیوم را تنها تا خلوص ۳.۶۷ درصد غنیسازی کند و ذخایر خود را به سقف ۳۰۰ کیلوگرم محدود نگه دارد.
اکنون تهران بخشی از اورانیوم خود را تا غلظت ۶۰ درصد غنیسازی میکند که از نظر فنی، فقط یک گام کوتاه تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای (۹۰ درصد) فاصله دارد.
آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه فوریه اعلام کرد که مجموع ذخایر اورانیوم ایران به اندکی بیشتر از هشت کیلوگرم رسیده است.
این توافق همچنین نوع سانتریفیوژهایی را که ایران مجاز به استفاده از آنها بود محدود میکرد تا توان تهران برای حرکت سریع بهسوی ساخت بمب کاهش یابد.
توافق همچنین چارچوب نحوه رفع تحریمها و بازههای زمانی آن را تعیین کرده بود.
داونپورت گفت یک توافق منع اشاعه زمانی معنا دارد که بتوان آن را بهطور موثر اجرا و راستیآزمایی کرد.
به گفته او، آمریکا به یک تیم فنی قوی نیاز دارد تا درباره محدودیتهای دقیق و سازوکارهای نظارتی سختگیرانهای که برای شناسایی سریع هرگونه حرکت ایران بهسوی سلاح هستهای و واکنش بهموقع ضروری است، مذاکره کند.
نشانههایی از تنش در مذاکرات
هرچند مقامات آمریکایی و ایرانی تاکنون درباره جزییات مذاکرات سکوت کردهاند اما هر دو طرف از رضایت خود درباره سرعت پیشرفت گفتوگوها خبر دادهاند.
با این حال صحبتهای ویتکاف پس از دور اول مذاکرات، سطحی از تنشها و مخالفتها را میان طرفین نشان داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ابتدا گفت تهران میتواند اورانیوم را مانند توافق برجام، تا سطح ۳.۶۷ درصد غنیسازی کند اما ساعاتی بعد در بیانیهای گفت تنها توافق به شرط توقف و حذف کامل برنامه غنیسازی و ساخت سلاح هستهای جمهوری اسلامی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ هشدار داد که اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره نیست.
با وجود این تنشها، کارشناسانی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کردهاند، همچنان نسبت به مسیر گفتوگوها خوشبین هستند.
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی که در مذاکرات هستهای قبلی با ایران حضور داشت، گفت: «هرچند هنوز در مراحل اولیه هستیم اما تا اینجای کار روند امیدوارکنندهای میبینم. تا این لحظه هیچ مانع فوری و بزرگی برای رسیدن به توافق وجود ندارد.»
ریچارد نفیو نیز رسیدن مذاکرات به سطح کارشناسی را «نشانهای مثبت» توصیف کرد اما هشدار داد که ممکن است «کار اصلی و دشوار»، تازه آغاز شده باشد.
او گفت: «رسیدن به این مرحله یعنی باید وارد جزییات واقعی شد، درباره مفاهیمی صحبت کرد که شاید مقامات ارشد درک دقیقی از آنها نداشته باشند و به پرسشهای فنی پاسخ داد. البته به نظر من، شروع مذاکرات کارشناسی را نباید بیش از حد نشانه پیشرفت دانست.»
به گفته نفیو، گاهی این جلسات بهانهای هستند برای اینکه مقامات ارشد از مواجهه با مسائل سخت طفره بروند و بگویند «بگذارید کارشناسان بررسی کنند و ما برویم سراغ موضوعات دیگر»، یا از تصمیمگیریهای سیاسی بزرگ اجتناب کنند.