رجبی مشهدی، جمعه ۲۲ فروردین، گفت که در صورت تغییر ساعت رسمی کشور، «برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است.»
مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد و قانون تغییر ساعت را با توجیه «وارداتی» و «غیربومی» بودن لغو کرد.
این قانون از سال ۱۳۸۶ تصویب و اجرا شده بود.
مجلس در آن زمان، از «بر هم خوردن نظم خانوادهها، ساختارشکنی، عدم ارتباط آن با صرفهجویی اقتصادی، بر هم خوردگی ساعت زیستی بدن» و البته «انجام دقیق اعمال دینی» مانند «نماز» بهعنوان دلایل تصمیم خود برای عدم تغییر ساعت یاد کرد.
در پی آن، در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال تغییر نکرد.
سال ۱۴۰۲، دولت طرح تغییر ساعت کار ادارات و مراکز دولتی را به مجلس ارائه کرد که با موافقت نمایندگان تصویب شد تا خدمات عمومی و دولتی از نیمه خرداد تا ۱۵ شهریور همان سال از ساعت شش صبح ارائه شود.
پس از سه هفته اعتراض کارمندان، سرانجام دولت از مصوبه خود در مورد تغییر ساعت کاری ادارات عقبنشینی کرد و سران قوا تصمیم به بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گرفتند.
اما در جلسه چهارشنبه ۲۰ فروردین امسال هیئت دولت لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد تا هیئت وزیران بتواند در زمینه تغییر ساعت رسمی کشور تصمیمگیری کند.
مدیرعامل توانیر گفت: « در صورت تصویب این لایحه در مجلس، دولت میتواند متناسب با شرایط روز و نیازهای شبکه برق، درباره تغییر ساعت تصمیمگیری کند.»
رجبیمشهدی تاکید کرد: «ما در آستانه فصل گرم سال هستیم؛ فصلی که همواره با چالش تامین برق مواجهایم. هر اقدامی که بتواند فشار را از روی شبکه بردارد، برای ما ارزشمند است. در کنار توسعه نیروگاهها و مدیریت مصرف، سیاستهایی مانند تغییر ساعت نیز میتوانند بخشی از راهحل باشند.»
مدافعان تغییر ساعت رسمی در ایران میگویند که اگر ساعت رسمی کشور در فصلهای بهار و تابستان یک ساعت جلو کشیده شود، بخشی از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی زودتر به پایان میرسد و تقاضا برای استفاده از وسایل برقی، روشنایی و سرمایش در ساعات اوجبار کاهش مییابد.
اواخر اسفندماه، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، با ارسال نامههایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، با اشاره به بحران کمبود انرژی، خواستار اصلاح قانون و بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شد.
او حذف قانون تغییر ساعت را خلاف تجربههای جهانی و توصیههای کارشناسان خواند و گفت اجرای مجدد این قانون میتواند تا سقف سه درصد از مصرف کل، صرفهجویی ایجاد کند.
