خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که علاوه بر علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور که امروز کشته شدند، محافظ رازینی نیز مجروح شده است.
میزان با رد برخی گزارشها درباره مجروح شدن «قاضی میری» در جریان تیراندازی در ساختمان دیوان عالی کشور نوشت: «این ادعا از اساس کذب است.»
پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در تیراندازی به سه قاضی دیوان عالی کشور در تهران، مقیسه و رازینی کشته شدند و میری و یک محافظ نیز زخمی شدهاند.
علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، گفت که آنها «حاصل یک عمر تلاش صادقانهشان را امروز با شهادت دریافت کردند».
او افزود آنها به دلیل پروندههای مهم امنیتی «مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام» بودند.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور که شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در ساختمان کاخ دادگستری کشته شد، از دهه ۶۰ سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
رازینی در سال ۱۳۷۷ به دنبال وصل شدن بمب به خودرویش هدف سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آن زمان و پس از ترور رازینی از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.
علی رازینی در سمتهای خود به عنوان قاضی، رییس و دادستان دادگاه انقلاب در بجنورد، مشهد و تهران در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم داشته و حکم اعدام آنها را صادر کرده است.
او مرداد سال ۱۳۹۵ گفته بود حکم اعدام پنج نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بجنورد را صادر کرده و فعالیت آنان در این منطقه پایان یافته و به تعبیر او «قضیه تمام شد».
به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، این علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ۱۳۶۰، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.
سال ۱۳۶۳، رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد و سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.
به گفته خود رازینی، بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگاهای آنها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمیکشیده است.
او مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق پس از حمله این گروه در «عملیات فروغ جاویدان» به تهران یا اهواز منتقل نشدند و «در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
سابقه همکاری با یزدی و شاهرودی
رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رییس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.
محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شدهاند.
به گفته او، این حسابهای شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آنها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
کارنامه رازینی در دیوان عالی کشور نیز همراه با تایید احکام اعدام بسیاری بوده است.
سال ۱۳۸۹، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست او، پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضایی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را تایید کرد.
تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز به وسیله او انجام شد.
سوءقصد به رازینی در سال ۷۷ ناکام ماند. مسئول این اقدام «گروه مهدویت» معرفی شد که به نوشته روزنامه جامجم ۲۶ عضو داشت و این افراد دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند.
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی، میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولتآباد) فعالیت میکرد و و ادعای «ارتباط با امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی میکرد.
رازینی در دادگاه ویژه روحانیت
علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در سرکوب و برخورد با روحانیون منتقد و مخالف جمهوری اسلامی داشت.
صدور حکم اعدام برای سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، از جمله اقدامات او در دهه ۶۰ بود.
این روند در دهه ۷۰ و پس از بر سر کار آمدن محمد خاتمی تشدید شد.
حسن یوسفی اشکوری که از او با عنوان نواندیش دینی یاد میشود، پس از بازگشت از «کنفرانس برلین» ابتدا از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» به اعدام محکوم شد اما بعد این حکم به هفت سال زندان کاهش یافت.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی جمهوری اسلامی، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها امروز، نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
عبادی با بیان این که مرگ رازینی و مقیسه، فرصت روشن شدن بخشی از جنایات حکومت را از بین برد، تاکید کرد رویهای که سیستم قضایی جمهوری اسلامی در پیش گرفته و دستگاه امنیتی به آن دامن زده یا خط مشی آن را تعیین کرده است، نتیجهای جز چنین اتفاقاتی نخواهد داشت.
این حقوقدان ضمن اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی از همین حالا برای رازینی و مقیسه عنوان «شهید» در نظر گرفته است، اضافه کرد: «اجرای عدالت برای مقیسه، رازینی و تمام دستاندرکاران جنایات جمهوری اسلامی، مستلزم برگزاری دادگاههای علنی، شفاف و عادلانه است؛ همان چیزی که ایشان همواره از آن وحشت داشتهاند.»
عبادی در پایان با یادآوری سابقه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زمینه افزایش اعدامها و به راه انداختن بازداشتهای گسترده در پاسخ به تحرکات آمریکا و اسرائیل، نوشت که حالا ممکن است در پاسخ به حذف این دو قاضی بدنام، واکنشی شدیدتر علیه زندانیان نشان داده شود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات دیوان عالی کشور در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گفت که این دو «از چهرههای مشهور نقض حقوق بشر بودند» که کشته شدنشان فرصت محاکمه آنها را در دادگاههای عادلانه گرفت.
کاظمیان با اشاره به این که خشم و نارضایتی موجود در جامعه، خود را شکل اقدامات مسلحانه نشان داده است، گفت دادگاههای انقلاب در زمان ریاست آنها شاهد اعدام زندانیان سیاسی بسیاری بوده است.
این روزنامهنگار تاکید کرد آیتالله حسینعلی منتظری درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰ گفته است: «رازینی در مصاحبهای اذعان کرده بود که حکم زندانیان سیاسی را در دادگاههای نیمساعته و بدون رعایت مقررات دستوپاگیر صادر میکرده است.»
این عضو تحریریه ایراناینترنشنال که مقیسه، قاضی پرونده او در دادگاههای جمهوری اسلامی بوده است، گفت که او روزنامهنگاران و کنشگران مدنی را در چند دقیقه و در فضایی آکنده از توهین و پرخاش، محاکمه میکرد.
محمد مُقیسهای (مقیسه) با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود و به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته میشد.
مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام در اطراف سبزوار بود و از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
این عامل جدی نقض حقوق بشر، از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
زندانیان جان به در برده از اعدامها، او را از چهرههای خشن قضایی در زندانهای دهه ۶۰ توصیف کردهاند.
مقیسه در سمت ناظر زندان قزلحصار کرج و دادیار زندان گوهردشت (رجاییشهر کرج) در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ نقش مهمی داشت.
او صدور احکام زندانهای طولانیمدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامهنگاران، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.
تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشتهاند، فحاشیهای بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کردهاند.
نام مقیسه در دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد که به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شد، بار دیگر مطرح شد و نوری از او به عنوان رییس خود با احترام یاد میکرد.
همین نقش او در اعدام، سرکوب و زندانی کردن بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، مقیسه را در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داده بود.
