در بیانیه این سازمان که سهشنبه منتشر شد، آمده است: «این قانون اختیارات و توانمندی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بسیج وابسته به سپاه را برای کنترل و سرکوب بیشتر زنان و دختران گسترش میدهد.»
عفو بینالملل هشدار داده که قانون جدید مشکل مصونیت از مجازات برای عاملان سرکوب را تقویت کرده و «برای افرادی که با استناد به «تکلیف شرعی» در جهت اجرای حجاب اجباری اقدام میکنند، مصونیت کامل فراهم میسازد.»
عفو بینالملل با اشاره به اینکه قانون جدید حمایت مردمی از زنان مورد آزار و سرکوب هم را هدف میگیرد نوشته بر اساس این قانون :هر کسی که بخواهد از بازداشت، آزار و حملات خشونتآمیز علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند جلوگیری کند، خود میتواند با مجازات حبس یا جریمه مواجه شود.»
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به قانون جدید هشدار داد: «این قانون شرمآور، سرکوب زنان و دخترانی را تشدید میکند که پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” جرات و جسارت دفاع از حقوق خود را داشتهاند. مقامات تلاش میکنند سیستم سرکوب علیه زنان و دختران را که در حال حاضر هم خفقانآور است، تثبیت کرده و زندگی روزمره آنان را تحملناپذیرتر سازند.»
این مقام سازمان ملل در ادامه با یادآوری مسئولیت جامعه بینالمللی از کشورهای مختلف خواسته مقابل سرکوب سکوت نکنند «دولتها باید از نفوذ خود برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی بهمنظور لغو حجاب اجباری، که نقض حق زنان و دختران بر تعیین سرنوشت شخصی و جسمانی، حریم خصوصی و آزادی بیان، عقیده و مذهب است، استفاده کنند.»
عفو بینالملل در بیانیه خود هشدار داده که قوانین حجاب اجباری مجموعهای از حقوق، از جمله حق برابری، حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، حق حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض، و حق تعیین سرنوشت فردی و جسمانی را نقض میکند و این قوانین رنج و آلام شدیدی را تحمیل میکنند که تا سطح شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ارتقا مییابد.
ماجرای لایحه حجاب و عفاف
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علیکرمی هم به آنها اشاره کرده و دربارهشان نوشته است؛ از جمله این که با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
پیش از این ایراناینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.
در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیشبینی میشد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.
اصرار مجلس بر ابلاغ قانون حجاب و عفاف
اسماعیل سیاوشی صبح دوشنبه ۱۹ آذر از به تاخیر افتادن اجرای قانون حجاب و عفاف خبر داده و گفته بود این تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده است.
به گفته سیاوشی، مجلس در نهایت قانونی را تصویب کرده و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.
او پیش از تکذیب سخنانش درباره تاخیر در اجرای طرح حجاب و عفاف گفته بود که «قوانین الهی و قرآنی قابل تغییر نیستند و بالاخره باید اجرایی شوند» اما: «مجریان قانون برای اجرای آن آماده نیستند.»
جمعه گذشته احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در استان خراسان رضوی، در خطبههای نماز جمعه شهر مشهد خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم گفته بود: «قانون عفاف و حجاب را مجلس و شورای نگهبان تصویب کردهاند. مگر شما میتوانید به عنوان رییسجمهور بگویید این قانون را اجرا نمیکنم؟»
او در ادامه گفته بود: «بیحجابی در کشور ما جرم و حرام است.»
عباس کعبی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان نیز در رابطه با عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، گفت: «رعایت حجاب و عفاف و نیز مقابله با تفکر برهنگی و لاابالیگری در جامعه اسلامی، واجب شرعی، قانونی، سیاسی، بدیهی و امری روشن است و هر گونه سهلانگاری و کوتاهی در اجرای قانون حجاب و عفاف، حرکت در مسیر دشمنان است.»
همزمان امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف، در پاسخ به انتقادها از جریمههای سنگین در این قانون، گفت که مبلغ جریمهها بر اساس قانون مجازات اسلامی و «با مشورت محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس و قوه قضاییه» تعیین شده است.
