وزیر خارجه اسرائیل: تروریسم حزب‌الله-ایران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد

بر اساس این اطلاعات، هدف گروه سایبری ایمن‌نت پاسارگاد از برپایی کارزار جدید خود، «ایجاد اختلال و تنش در انتخابات، به‌ویژه در ایالت‌های چرخشی» عنوان شده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، این گروه اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درباره این ایالت‌ها کرده و در جهت بر هم زدن روند انتخابات، پیام‌هایی را به‌طور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از این ایالت‌های کلیدی ارسال کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ششم مهر، هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحریم کرد.

یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مسعود جلیلی و شش تن از اعضای گروه سایبری «ایمن‌نت پاسارگاد» با نام‌های علی مهدویان، فاطمه صادقی، الهه یزدی، سیدمهدی رحیمی حاجی‌آبادی، رحمت‌الله عسکری‌زاده و محمدحسین عبدالرحیمی در فهرست‌ تحریم‌های واشینگتن قرار گرفتند.

بنا بر اطلاعات رسیده از گروه لب‌دوختگان و نریمان غریب، کارزار جدید ایمن‌نت پاسارگاد بر «ایجاد اختلال در روند ثبت ‌نام، آلوده‌سازی سامانه‌های رای‌دهی، گسترش شایعات و ایجاد هرج‌ و مرج، و در نهایت ضربه زدن به زیرساخت‌های انتخابات ایالات متحده» متمرکز است.

سابقه فعالیت‌های سایبری ایمن‌نت پاسارگاد

این گروه سایبری وابسته به سپاه، در سال ۲۰۲۰ نیز موفق به دسترسی به اطلاعات محرمانه انتخاباتی از وب‌سایت یکی از ایالت‌ها شد و از طریق ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز، در صدد ترساندن رای‌دهندگان آمریکایی برآمد.

محمدباقر شیرینکار، با نام مستعار مجتبی تهرانی، که در فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه (جنگال) فعالیت می‌کند، مدیریت گروه موسوم به «شهید شوشتری» را بر عهده دارد.

شیرینکار با برخی از چهره‌های کلیدی فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه ارتباطی نزدیک و مستقیم دارد. از جمله این افراد می‌توان به امیر لشگریان (حمیدرضا)، فرمانده سپاه سایبری، و علی مقدسی حاجی‌آباد، رییس گروه سایبری واحد ۳۰۰، اشاره کرد.

ایمن‌نت پاسارگاد همچنین حمله به اهدافی در سایر کشورها، از جمله اسرائیل، فرانسه و امارت متحده عربی را در کارنامه دارد که از آن جمله می‌توان به عملیات سایبری علیه وب‌سایت مجله شارلی ابدو اشاره کرد.

این گروه وابسته به سپاه همچنین به تلاش برای آسیب زدن به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس متهم است.

انتخابات ریاست‎‌جمهوری ایالات متحده، ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار می‌شود و دونالد ترامپ، به نمایندگی از حزب جمهوری‌خواه، و کامالا هریس، به نمایندگی از حزب دموکرات، به‌عنوان دو نامزد اصلی در آن به رقابت خواهند پرداخت.

100%

هشدار دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده درباره ایمن‌نت پاسارگاد

اف‌بی‌آی، وزارت خزانه‌داری آمریکا و اداره ملی سایبری اسرائیل، ۹ آبان در بیانیه‌ای مشترکی نسبت به فعالیت‌های مخرب ایمن‌نت پاسارگارد که یکی دیگر از نام‌های آن، «آریا سپهر آینده‌سازان» است، هشدار دادند.

بر اساس این بیانیه، از جمله فعالیت‌های مخرب آریا سپهر آینده‌سازان می‌توان به ایجاد «جنگ روانی و تاثیرگذاری سیاسی» از طریق ارائه «اطلاعات نادرست و جعلی برای ایجاد روایت‌های کاذب و شبیه‌سازی گروه‌های واقعی» اشاره کرد.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز، ۹ آبان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد مقام‌های آمریکایی احتمال می‌دهند عوامل جمهوری اسلامی در تلاش برای اعمال نفوذ بر رای‌دهندگان، ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا و ترغیب افراد به خشونت، به‌طور مستقیم با شهروندان آمریکایی تماس بگیرند.

شرکت مایکروسافت هم دوم آبان هشدار داد با نزدیک شدن به روز انتخابات ایالات متحده، یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران با نام «طوفان شن‌پنبه‌ای» (Cotton Sandstorm) به‌طور فعال وب‌سایت‌های مرتبط با انتخابات و رسانه‌های آمریکایی را زیر نظر دارد.

جان هالت‌کوئیست، تحلیل‌گر ارشد اطلاعات در شرکت مندیانت، بخشی از گوگل کلود، ۱۰ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در انتخابات آمریکا «تاریخچه‌ شناخته‌شده‌ای از فعالیت‌های لحظه آخری از سوی برخی از بازیگران مخرب خارجی وجود دارد».

او افزود این بازیگران خارجی از «اهمیت و فرصت منحصر به ‌فرد این بازه زمانی کوتاه» آگاه هستند.

به گفته هالت‌کوئیست، گروه سایبری ایمن‌نت پاسارگاد یکی از این عوامل است که توطئه‌های خود را در آخرین ساعات کارزار انتخاباتی آمریکا در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت.

دفتر نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان در بیانیه‌ای، خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر درخواست آمریکا از لبنان برای اعلام آتش‌بس یکجانبه با اسرائیل را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده که موضع دولت لبنان برای برقراری آتش‌بس از سوی هر دو طرف و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد روشن است.

این قطعنامه به آخرین دور درگیری بین حزب‌الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶ پایان داد.

سفارت ایالات متحده در بیروت به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد.

اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.

شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشست‌ها و مناسبت‌ها بوده است.

خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده است.

تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخ‌ها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.

در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.

در حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.

احداث نیروگاه پسماند‌سوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینی‌ها منعقد کرده است.

طبق این قرارداد، قرار است چینی‌ها تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری این نیروگاه را انجام دهند.

پول نفت و دارایی‌های بلوکه شده

اما پول این قراردادها و تفاهمنامه‌ها از کجا می‌آید؟

تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینی‌ها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بی‌پاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.

حدود یک هفته بعد، لطف‌الله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»

موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»

شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی

در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.

شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژه‌های متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟

همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید می‌شوند؛ از جمله بوژی‌های قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته می‌شوند.

شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شده‌اش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.

ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی

اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آن‌ها گرفته‌اند.

شورای شهر نیز مصوبه‌ای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینی‌ها داشت.

جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه‌ کار با مسائل و مشکلات پیچیده‌ قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»

تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.

این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهم‌نامه‌ها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمی‌رود.»

همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.

آبان‌ ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پر‌شمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینی‌ها قول داده‌اند تا آخر سال اتوبوس‌ها را تحویل بدهند.

از این قول و وعده‌ها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانه‌ها در چین گذراندند.

امامان جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تاکید کردند که پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به برخی مراکز نظامی در ایران «قطعی» خواهد بود.

نماینده خامنه‌ای در استان البرز گفت که اسرائیل «نباید وارد حریم ایران می‌شد» و «توانمندی داخلی در دفاع هوایی از توانی که وارد شده بهتر است.»

100%

در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استان‌های دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شده‌اند.

این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشان‌دهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.

در تازه‌ترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.

کانون صنفی معلمان با اشاره به محروم‌سازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.

این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشان‌دهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواسته‌های معلمان» است، از اخراج‌ها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.

بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویه‌ای برای زنده کردن تاریخچه‌ای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جامعه تاکید کرد.

پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.

این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.

آموزش و پرورش اخراج می‌کند و گردن نمی‌گیرد

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف‌نیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تا‌کنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.

کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آن‌ها دارد یا نه، گفت: «اسامی‌شان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب‌ فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر می‌دهند.»

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبت‌های کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد» نام برد.

این فعال صنفی معلمان با بیان این که ‏آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج می‌کرد و با افتخار می‌پذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق می‌کند چه کسی رییس‌جمهور باشد؟»

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاک‌زدن و سبیل‌داشتن رد شده‌اند