تاکید امامان جمعه بر پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل

در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استان‌های دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شده‌اند.

این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشان‌دهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.

در تازه‌ترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.

کانون صنفی معلمان با اشاره به محروم‌سازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.

این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشان‌دهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواسته‌های معلمان» است، از اخراج‌ها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.

بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویه‌ای برای زنده کردن تاریخچه‌ای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جامعه تاکید کرد.

پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.

این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.

آموزش و پرورش اخراج می‌کند و گردن نمی‌گیرد

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف‌نیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تا‌کنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.

کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آن‌ها دارد یا نه، گفت: «اسامی‌شان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب‌ فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر می‌دهند.»

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبت‌های کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد» نام برد.

این فعال صنفی معلمان با بیان این که ‏آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج می‌کرد و با افتخار می‌پذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق می‌کند چه کسی رییس‌جمهور باشد؟»

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاک‌زدن و سبیل‌داشتن رد شده‌اند

علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی و رییس سابق مجلس شورای اسلامی: مسئله نفوذ سرویس‌های امنیتی خارجی در ایران در سال‌های اخیر جدی است.

او گفت: «نمی توانم بگویم که در کدام بخش ولی می دانم که به هر حال یک حوادثی مثل ترورها رخ داد، چه برای دانشمندان هسته و چه برای غیره، که نشان می داد اینها نفوذی کرده اند. کشفش خیلی مهم است. چه تعدادش و چه از نظر کیفیت مهم است. بنابراین باید روی این مساله حساس بود و سرنخ هایش را به دست آورد که الان این حساسیت به وجود آمده است.»

مرتضی کاظمیان، تحلیلگر ایران اینترنشنال، در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به حمله پنجم آبان اسرائیل گفت: «شش روز از حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران می‌گذرد، اما هیچ‌یک از مقامات تاکنون گزارشی به شهروندان ارائه نکرده‌اند؛ شهروندانی که نهایتا تبعات این درگیری‌ها را بر دوش خواهند کشید.»

100%

کاظمیان افزود: «حتی اگر فرض کنیم که این اطلاعات از لحاظ امنیتی-نظامی محرمانه هستند، مجلس نیز تاکنون جلسه غیرعلنی با حضور مقامات ارشد نظامی برگزار نکرده که حداقل نشان دهد نظارتی در این باره وجود داشته است.»

به گفته او، «شورای عالی امنیت ملی هم که عملا شورای امنیت و مصالح جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید، از افرادی تشکیل شده که یا از مقامات حکومتی هستند یا منصوب علی خامنه‌ای.» در چنین شرایطی، «تصمیم‌گیر اصلی برای پاسخ به حمله اسرائیل شخص اول نظام است؛ فردی که فرماندهان ارشد نظامی، از جمله فرمانده کل سپاه و ارتش، را خود منصوب کرده است.»

کاظمیان تاکید کرد: «این تصمیم‌گیر نهایی، خود هیچ‌گاه پاسخگو نبوده و در طول دوران رهبری خود مسئولیت‌پذیری نشان نداده است و حتی یک‌بار هم حاضر به مصاحبه با روزنامه‌های داخلی نشده.»

او در پایان اشاره کرد: «تمامی این تصمیمات توسط علی خامنه‌ای یا دستگاه امنیتی-نظامی همسو با او اتخاذ می‌شود، در حالی که برای پیگیری این سیاست‌ها، مجوزی از سوی اکثریت جامعه صادر نشده است.»

رناتا آلت تاکید کرد باید قدم‌های بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.

او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.

هم‌زمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدت‌هاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»

این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.

پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگری‌های ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آن‌ها تابعیت آلمانی نیز دارند.»

او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بی‌گناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، ده‌ها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم می‌کند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»

عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخش‌های کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آن‌ها»، به عمل خواهد آورد.

او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.

به دنبال تعطیلی سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.

باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»

او گفت حکومت ایران با گروگان‌ها بازی سیاسی انجام می‌دهد و تهران را متهم کرد تلاش می‌کند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفت‌و‌گویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمی‌کند و بی‌دلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»

وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به این‌که شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شده‌اند، گفت: «سایر آلمانی‌ها هم به ناحق بازداشت شده‌اند. ما به شدت متعهد به آن‌ها هستیم و همچنان بی‌وقفه برای آزادی آن‌ها تلاش می‌کنیم.»

از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا

آلمان روز سه‌شنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.

این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

100%

ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی‌-‌آلمانی را به‌شدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاه‌های منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بین‌المللی» دانست.

این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آن‌چه آن‌ها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.

شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارش‌های رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.

100%

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌ بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.

واکنش‌ها به بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان

آبرام پیلی، قائم‌ مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی‌ بر بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی‌ بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»

در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنج‌شنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاش‌های خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.

این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامه‌ریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.

سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران

روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.

در یکی از شاخص‌ترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.

پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها مقصر دانست.

100%

این حکم باعث شد تنش‌های شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، ایجاد شود.

اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.

در زمینه تنش‌های سیاسی به دلیل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریم‌های ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دو‌تابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنش‌های دیپلماتیک شده است.

برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگان‌گیری جمهوری‌ اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.

در نمونه‌ای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.

در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.

شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»

100%

مولوی عبدالحمید تاکید کرد امور دینی و مذهبی باید مستقل بماند و وابسته به دولت نشود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت مقامات نباید هیچ‌گاه فکر کنند که به مردم نیاز ندارند.

او با اشاره به انتصاب یک شهروند اهل سنت بلوچ به استانداری سیستان و بلوچستان و انتصاب یک شهروند اهل سنت در دولت، گفت که این اقدامات را به فال نیک می‌گیرد.

عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت شهرهای نقده و اشنویه در مجلس، روز ۹ آبان از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهوری منصوب شد.

منصور بیجار، دیگر شهروند اهل سنت نیز طی همان روز به عنوان استاندار تازه سیستان و بلوچستان معرفی شد.

سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با اشاره به انتصاب یک شهروند بلوچ اهل سنت در سمت استاندار سیستان و بلوچستان نوشت که این انتصاب پس از حدود نیم قرن از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران رخ داده است.

این رسانه حقوق‌ بشری با اشاره به سرکوب خونین مردم در جریان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، خاطرنشان کرد «مردمان بلوچ» بارها نشان دادند که از جمهوری اسلامی گذر کرده و خواستار برگزاری رفراندوم برای تغییرات اساسی در حاکمیت هستند.

با وجود انتصاب این دو شهروند اهل سنت در سمت‌های استاندار و معاون رییس‌جمهوری، همچنان در تاریخ ۴۶ ساله جمهوری اسلامی هیچ وزیری از اهل سنت نبوده است.

مولوی عبدالحمید مرداد ماه امسال و پس از انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، با بیان این که معنای «وفاق ملی» این بود که زنان، اهل سنت و شایستگان در کابینه حضور داشته باشند، تاکید کرد در معرفی کابینه پزشکیان وفاق ملی رعایت نشد.

رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقتصادی

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های امروز خود گفت که یکی از خواسته‌های محوری ملت ایران «رفع تبعیض» است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به مشکلات معیشتی در ایران از بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های مهم مردم نام برد.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد همه منابع ملی باید خرج همه مردم شده و خرج اشخاص نشود.

او اضافه کرد فساد تنها با دستگاه قضایی و امنیتی حل نمی‌شود و باید یک انقلاب برای ریشه‌کن شدن آن انجام شود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه‌های گذشته بارها با انتقاد از افزایش مشکلات اقتصادی و وجود فساد اقتصادی در جامعه، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای کاهش فشارهای موجود بر شهروندان چاره‌اندیشی کنند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه دوم شهریور با بیان این که به دلیل کاهش ارزش پول و وضعیت اقتصادی، جگر همه مردم خون است، تاکید کرد که تا سیاست خارجی و داخلی تعدیل نشود، نمی‌توان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

او خرداد امسال نیز فساد مالی و اقتصادی را بزرگ‌ترین بحران‌ موجود در کشور خواند.