مطالب بیشتر
نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان از سازمان ملل خواست که با «جنگ تکنولوژیک» اسرائیل علیه کشورش مقابله کند.
او این سخنان را پیش از جلسه شورای امنیت مطرح کرد که قرار است درباره انفجارهای رخ داده برای دستگاههای ارتباطی حزبالله در دو روز گذشته برگزار شود.
میقاتی گفت که جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه ۳۰ شهریور، باید «موضع قاطعی برای متوقف کردن تجاوز اسرائیل به لبنان و جنگ تکنولوژیکی که علیه این کشور به راه انداخته است» اتخاذ کند.
اسرائیل درباره دو حادثه انفجار پیجرها و واکیتاکیهای مورد استفاده نیروهای حزبالله طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، تاکنون بهطور رسمی اظهارنظری نکرده است.
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی در ماههای گذشته خبر دادند. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
شرق روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیمکارت» اعلام کرد در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیمکارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است.
یک روزنامهنگار با نام مستعار امیر در گفتوگو با شرق با اشاره به قطع کامل سیمکارت خود گفت پس از این رخداد، حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را نیز نداشته و پیامی هم در مورد علت ماجرا دریافت نکرده.
این روزنامهنگار درباره نتیجه پیگیری خود از دادستانی گفت: «در پیگیریها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتهام -که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شدهام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردهام اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما میگذارند ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
او در عین حال خبر داد تمام خدمات الکترونیک مثل سیستمهای بانکیاش با خط تلفن همراهش غیرفعال شده و زندگیاش بهطور کامل به هم ریخته است.
ایراناینترنشنال روز ۲۵ شهریور گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیمکارتهای تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
شرق در گزارش رو پنجشنبه خود به نقل از روزنامهنگار دیگری با نام مستعار سپیده نوشت که او هم خرداد ماه امسال به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی، با قطع سیمکارت روبهرو شد.
این روزنامهنگار در اینباره به شرق گفت که پس از پیگیریهایش از طریق دادستانی، مجبور به حذف «یکسری پستهای سیاسی و عکسهای بیحجاب» خود و امضای تعهدنامهای شده و پس از سه هفته، خط تلفن همراهش وصل شده است.
یک فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام نیز درباره قطع سیمکارت خود گفت که با وجود پیگیریها هنوز دلیل مشخص این قطع شدن را نمیداند و هیچ گزینهای غیر از آن که نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنش نمیرسد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، دلیل مسدود شدن سیمکارت
روزنامهنگار و نویسنده دیگری با نام مستعار سوسن در گفتوگو با شرق خبر داد سیمکارتش حدود دو هفته پیش، بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از تماس با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، شماره دیگری به او دادهاند و در نهایت احضار شده است.
این روزنامهنگار اضافه کرد در مراجعه به دفتر پیگیری یکی از نهادهای امنیتی به او گفتهاند فعالیتهایش در اینستاگرام، «تبلیغ علیه نظام» بوده و قرار شده است برای مشخصشدن وضعیت خط یا اتهامش، با او تماس گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نشانههای زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
پیام درفشان، وکیل دادگستری، با بیان این که پیش از این هم مواردی از مسدود کردن سیمکارت وجود داشته، به شرق گفت: «برخی مراجع دادستانی به ضابطان اختیارات و دستوراتی کلی دادهاند که اقدام به احضار تلفنی شخص میکنند و در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حسابهای بانکی و سپس اقدام به انسداد سیمکارتهای مخابراتی فرد میکنند.»
این وکیل دادگستری با بیان این که در نتیجه این رخدادها مردم مجبور میشوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند، افزود: «ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان میکنند که در جایگاه مامور، دستوری قضایی از دادستان دریافت کردهاند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری، مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی هستند.»
او با استناد به «مجموعه قوانین کشور و چارچوبهای مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی»، گفت که تا قبل از صدور حکم قطعی لازمالاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام، هیچ شهروندی را نباید از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، در زمانه کنونی، انسداد شماره سیمکارت «منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان» میشود.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفتوگو با شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی در قانون پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوههای مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصههای مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
فراس ابیض، وزیر بهداشت لبنان از افزایش تعداد کشتهشدگان انفجار دستگاههای بیسیم در روز چهارشنبه خبر داد.
به گفته او، با مرگ پنج نفر دیگر، تعداد قربانیان این انفجارها مجموعا به ۲۵ نفر افزایش یافت.
ابیض گفت همچنین ۶۰۸ نفر در انفجارهای روز چهارشنبه مجروح شدند.
او یادآوری کرد که در دو حادثه انفجارهای پیجر و بیسیم طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه، در مجموع ۳۷ نفر کشته و دو هزار و ۹۳۱ نفر مجروح شدند.
وزارت خارجه فرانسه در واکنش به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامهای امنیتی و دفاعی اسرائیل درباره عملیات نظامی در لبنان، خواستار حداکثر خویشتنداری و آرامش میان اسرائیل و حزبالله شد.
این وزارتخانه گفت که فرانسه بار دیگر از حزبالله میخواهد که فورا، حملاتش به خاک اسرائیل را متوقف کند و افزود: «بر این باوریم که حفظ صلح و امنیت در لبنان، نیازمند آن است که تمام طرفها منافع ملی را در اولویت قرار دهند و از درگیریهای آشکار در منطقه خودداری کنند.»
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفته بود «مرحله جدیدی» از جنگ با تمرکز بر جبهه شمالی با حزبالله آغاز شده است.
نتانیاهو نیز در یک بیانیه ویدیویی بسیار کوتاه اظهار داشت: «من قبلا گفتهام که ساکنان شمال اسرائیل را به طور امن به خانههایشان باز میگردانیم و دقیقا همین کار را خواهیم کرد.»
مقامهای مالزی روز پنجشنبه ۲۹ شهریور از دستگیری مدیر عامل و سایر مدیران ارشد یک هلدینگ اسلامی به اتهام اداره مجموعهای از خیریهها که در شعب آن کودکان مورد آزار جنسی و تعرض قرار میگرفتند، خبر دادند. پیشتر نیز ۱۷۱ نفر از جمله شش معلم مذهبی و دینی این کودکان بازداشت شده بودند.
این دستگیریها شامل ۱۲ مرد و هفت زن ۳۰ تا ۶۵ ساله بوده و دو فرزند مدیرعامل نیز برای کمک به تحقیقات دستگیر شدهاند.
در عملیات صبح پنجشنبه به وقت محلی در مالزی، نصیرالدین محدعلی، مدیرعامل هلدینگ خدمات و تجارت جهانی اخوان (جیآیاسبی) که به گفته پلیس با یک فرقه مذهبی ممنوعه مرتبط است، به همراه ۱۸ مدیر دیگر این موسسه، در یورش به چهار ساختمان مسکونی در کوالالامپور، بازداشت شدند.
تحقیقات پلیس تاکنون نشان داده که حداقل با ۱۳ نفر از کودکان مرتبط با این موسسه، رابطه جنسی برقرار شده یا به آنها آموزش داده شده است که به دیگران تعرض کنند.
مدیرعامل این هلدینگ پیش از این اتهامات مربوط به سوءاستفاده گسترده در خانههای مراقبت از کودکان و نوجوانان را رد کرد و تنها به «یک یا دو» مورد برقراری رابطه جنسی با کودکان اذعان کرد.
پلیس مالزی روز چهارشنبه ۲۱ شهریور، ۴۰۲ کودک و نوجوان قربانی سوءاستفاده جنسی را از خانههای مرتبط با یک نهاد خیریه تحت اداره سازمان بازرگانی اسلامی «اخوان» در این کشور نجات داد.
به گزارش پلیس، در این عملیات از ۲۰ ساختمان در دو شهر مالزی، ۱۷۱ نفر از جمله شش معلم مذهبی و دینی این کودکان بازداشت شدند.
در میان کودکان و نوجوانان نجات یافته، ۲۰۱ پسر و ۲۰۱ دختر بین یک تا ۱۷ ساله حضور داشتند که در اقامتگاههای خیریه تحت نظارت سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان نگهداری میشدند.
تحقیقات اولیه پلیس نشان میدهد این کودکان ابتدا از سوی سرپرستان خود مورد تعرض جنسی قرار گرفتهاند و سپس به آنها آموزش داده شده که به دیگر کودکان در اقامتگاهها تعرض کنند.
پلیس همچنین اعلام کرد پشت و بازوهای برخی از این کودکان که از دستورات سرپرستان خود سرپیچی کردهاند، با قاشق داغ سوزانده شده است.
خدمات و تجارت جهانی اخوان، سازمانی مالزیایی است که در زمینههای مختلف از فروشگاهها تا خشکشوییها در کشورهایی از جمله استرالیا، اندونزی، تایلند، سنگاپور، عربستان سعودی، فرانسه و مصر، فعالیت میکند.
این نهاد وابسته به «فرقه اسلامی الارقم» است که فعالیت آن از سال ۱۹۹۴ میلادی در مالزی ممنوع شد.
سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان با رد ارتباطش با این پرونده، تایید کرد که با این فرقه مرتبط است.
دیدگاههای سازمان خدمات و تجارت جهانی اخوان پیشتر درباره ازدواج، چندهمسری مردان در میان مسلمانان و تاسیس «باشگاه همسران مطیع» جنجالآفرین شده است.
این باشگاه، گروهی است که از زنان میخواهد خود را «مانند روسپیها» به همسرانشان تقدیم کنند.
