ایراناینترنشنال
نگاهی به رخدادهای دو سال گذشته در ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از شیوههای مختلف برای سرکوب معترضان، به حاشیه راندن خواستههای مردم و کنترل فضای جامعه در راستای حفظ اصل نظام استفاده کرده است.
پس از قتل مهسا ژینا امینی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با شیوههای مختلف تلاش کردند تا روایت کشتهشدن او را در دست بگیرند.
این دختر ۲۲ ساله کُرد در زمان بازداشت به ماموران پلیس در تهران گفت: «من شهرستانیام، اینجا غریبم و بگذارید بروم.» مامورها اما جانش را گرفتند.
مردم معترض به بیش از چهار دهه سیاستهای جمهوری اسلامی، با خشم ناشی از قتل او به دست ماموران که به جمله «من غریبم» او توجهی نکردند، برای اعتراض پا به خیابان گذاشتند.
آنها در شرایطی این خیزش بزرگ را رقم زدند که اعتراضات سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را تجربه کرده و سرکوب وحشیانه خود از سوی حکومت را در خاطر داشتند.
جمهوری اسلامی اعتراضات آنها را مقابل چشم دوربینها و به شکلی علنی با شلیک گلولههای جنگی، پرتاب گاز اشکآور و ضرب و شتم با باتون پاسخ داد.
حکومت از همان روزهای نخست با بازداشت گسترده معترضان و تهدید آنها به اعدام تلاش کرد تا مردم را از ادامه حضور در خیابانها منصرف کند.
این گزارش به مرور ابعاد حقوق بشری خیزش «زن، زندگی، آزادی» میپردازد و به این پرسش پاسخ میدهد که حکومت پس از آغاز خیزش چه تغییری در روشهای سرکوب ایجاد کرد؟ دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی چه نقشی در این بین ایفا کردند؟
فشارهای قضایی و امنیتی و نقش نیروهای سرکوب
بازداشت، بلاتکلیفی، بیخبری از خانواده، شکنجههای روانی، جسمی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکمهای سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی، اخراج و محرومیت از کار، صدور فرمان عفوهای نمایشی و بیاثر جلوه دادن نقش تشکلهای صنفی در گستردهتر شدن اعتراضات، تنها بخشی از شیوههای جمهوری اسلامی برای پس زدن مردم از حضور در کف خیابانها است.
اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.
دانشآموزان معترض نیز به صورتهای مختلف از جمله مسمومسازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.
با وجود گسترش مسمومسازی دانشآموزان دختر در چندین شهر ایران در اسفند ۱۴۰۱، مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همواره در صدد انکار این رخداد برآمدند.
علاوه بر دانشجویان، بخشهای دیگر جامعه، از جمله زنان، که فعالانه در جنبش مهساژینا نقشآفرینی کردند نیز بر ادامه این خیزش سراسری تاکید کردهاند. این روند در حالی است که جنگ علیه معترضان همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض مدنی را با خشونت تمام پاسخ میدهد.
اما ارعاب و سرکوب خشونتبار حکومت، به عنوان ابزار سلبی، تنها راه مقابله با خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران نبوده و سازوکارهای ایجابی نیز از سوی حکومت به کار گرفته شده است.
حامیپروری در کنار سرکوب
جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیتخواه، همواره سعی کرده با روشهای مختلف، از همه نهادهای موجود حکومتی و حقوقی همچون ایجاد احزاب سیاسی وابسته، در جهت خنثی کردن جنبشهای اجتماعی بهره ببرد.
احزاب و تشکلهای سیاسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در نتیجه تحولات یک دهه اخیر، به جای آنکه کانال سازماندهی سیاسی و انتقال صدای جامعه به حکومت و جریان سیاستگذاری باشند، نقش مهمی در عادیسازی و مشروعیتبخشی به سیاستها و رفتارهای حکومت ایفا کردهاند که در نهایت به دنبال خنثیسازی خیزشها و جنبشهای مردمی مستقل و ضدحکومتی است.
این فرایند را میتوان از دیدگاه هانا آرنت، فیلسوف سیاسی معاصر، در چارچوب «ابتذال شر» و «عادیسازی اعمال حکومت» بررسی کرد.
ابتذال شر
«ابتذال شر» یا «پیشپا افتادگی شر» مفهومی است که به توصیف شر یا اعمال وحشتناکی اشاره دارد که به شکل عادی و بدون تفکر عمیق انجام میشود.
در واقع ابتذال شر، به فرایندی ارجاع داده میشود که طی آن اعمال غیراخلاقی و حتی جنایتکارانه حکومت، از طریق روزمرگی و عادیسازی به رفتارهای معمول و پذیرفته شده تبدیل میشوند. در این وضعیت، افراد در درون نظام سیاسی بدون آن که به ماهیت واقعی اعمالشان فکر کنند، صرفا به عنوان مجریان یا پیروان دستورها عمل میکنند.
زمانیکه خیزش «زن،زندگی،آزادی» آغاز شد، احزاب و تشکلهای سیاسی مرتبط با حکومت، شامل تمام احزاب اصلاحطلب و اصولگرا، نیز به تدریج مشمول همین مفهوم ابتذال شر شدند.
با آنکه بسیاری از فعالان جامعه مدنی صدای اعتراض عمومی مردم شدند، در برابر حکومت ایستادند و هزینه دادند، احزاب و تشکلهای پر شمار حکومتی، بدون آن که به ماهیت واقعی سرکوبها و اقدامهای ضدحقوق بشری که ناشی از تفکر بنیادگرایانه اسلامی بود بپردازند و مقابل آن بایستند، در مسیر سیاستهای حکومت حرکت کردند.
اصولگرایان؛ همراهان همیشگی سرکوب
نقش احزاب و سازمانهای اصولگرا در ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از سرکوب اکثریت جامعه و تلاش برای خنثیسازی جنبش مهسا کاملا، همچون دهههای گذشته، مشهود و البته از نگاه وابستگی آنها به مرکزیت قدرت قابل توجیه است.
از تخریب معترضان با فحاشی، افترا و اتهامزنی عمومی در فضای سیاسی کشور، تا سازماندهی مالی و انسانی برای پشتیبانی از سرکوب، تنها بخشی از اقدامهای آنها برای خنثیسازی خیزش سراسری «زن،زندگی،آزادی» بوده است.
نقش این جریان در سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۸۸ نیز مشهود بود. احزاب و سازمانهای سیاسی جناح موسوم به راست حکومت در واقع خود حلقه سخت قدرت هستند که سالها از سیاستها و اعمالی نظیر گشت ارشاد و محدود کردن آزادی جامعه حمایت کردند.
آنها با ایدئولوژی رادیکال خود، همراستا به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، یکی از عوامل بستهشدن فضای فعالیت مدنی و در نهایت اصلی بروز خیزشها و جنبشهای اجتماعی در ایران بودهاند.
اصلاحطلبان؛ در مسیر محافظهکاری
در این میان نقش اصلاحطلبان حکومتی در عادیسازی رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی نیز بسیار مهم است.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ مهساژینا امینی در سال ۱۴۰۱، اصلاحطلبان در ایران نقشی پیچیده و البته متفاوت از آنچه که همیشه خود را با آن معرفی میکردند، داشتند.
بسیاری از احزاب اصلاحطلب، از جمله حزب اتحاد ملت، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مجمع ایثارگران، اعتدال و توسعه و دیگر تشکلهای مشابه به جای حمایت مستقیم از معترضان، مواضع محافظهکارانهتری اتخاذ کردند.
آنها این مسئله را یا از طریق انتقاد به معترضان و سکوت در قابل سرکوبها و یا با دفاع صریح خود از تداوم جمهوری اسلامی پیش بردند. فعالان اصلاحطلب، از جمله چهرههایی مثل حمیدرضا جلاییپور، حتی در این میان زبان به حمایت از حکومت و ترساندن شهروندان از فردای پس از جمهوری اسلامی چرخاندند.
جبهه اصلاحطلب در دوران اعتراضهای سراسری و به خصوص خیزش مهسا، از اصلاحات تدریجی و ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد، در حالی که معترضان عمدتا به دنبال تغییرات بنیادی بودند.
اقدامات و اظهارات اصلاحطلبان در این دوره شامل محورهای زیر بوده است:
دفاع از اصلاحات در چارچوب قانون اساسی: بسیاری از چهرههای اصلاحطلب به جای حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند که اولا تغییر باید در قالب اصلاحات و ثانیا باید در چارچوب قانون اساسی و بدون زیر سوال بردن کلیت نظام انجام شود. آنها معمولا اعتراضها را به عنوان حرکات ضدساختاری بینتیجه توصیف کردند. با همین استدلال، فعالان و رهبران اصلاحطلب به پیروی از خواست حکومت پرداختند و در ادامه سرکوب خشونتبار زنان در جامعه، بخشی از افکار عمومی را به سمت تغییر از طریق انتخابات کشاندند و همبستگی درون جنبش مهسا خرج خواستههای حکومت کرده و یا تخریب کردند.
نسبتدادن خشونت به جامعه: برخی اصلاحطلبان تلاش کردند به زعم خود، در یک موضع محافظهکارانه و میاندارانه، بین انتقاد از سرکوب حکومتی و پرهیز از تایید کامل اعتراضهای مردم، سخنی بینابینی را جمع کنند.
این گروه از یک سو از برخورد شدید با معترضان انتقادی نهچندان محکم کردند و از سوی دیگر در حالیکه معترضان ابزار و سازوکاری برای دفاع از خود و بیان خواستههایشان در عرصه سیاسی رسمی نداشتند، آنها را به خشونت متهم کرده و مورد انتقاد قرار دادند.
طرح مذاکره و گفتوگو: گروهی از اصلاحطلبان به جای تایید اعتراضهای خیابانی به مثابه آخرین سازوکار موجود برای تغییر واقعی، پیشنهاد مذاکره و گفتوگو بین حکومت و مخالفان را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که بحرانهای اجتماعی باید از طریق گفتوگو و تعامل سیاسی حل شوند و نه با اعتراض و اعتصابهای سراسری.این ایده در حالی که به خودیخود ممکن است موجه و مقبول به نظر بیاید، اما در زمان و شرایطی کاملا غیر موجه مطرح شد. در حالیکه هیچ زبان مشترکی و شرایطی میان جامعه و رهبران حکومت برای مذاکره وجود نداشت، طرح چنین ایدهای مورد سوال و ابهام بود. از سوی دیگر، چنین ایدهای در نتیجه نشان داده که بیش از یک مذاکره واقعی میان دو طرف، ساز و کاری برای ورود اصلاحطلبان به دولت یا مجلس شده و در پس آن بهرهمندی این جناح سیاسی حکومت از منابع سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.
از جمله میتوان به مواضع اخیر مسعود پزشکیان، رییسجمهور مورد حمایت اصلاحطلبان در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، اشاره کرد. پزشکیان با انتقاد از وضع موجود و با پیشنهاد مذاکره، بخشی از افکار عمومی را با شعار تغییر جلب کرد. او در میانه تبلیغات برای انتخابات بر لزوم ایجاد فضای گفتوگو بین مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت که باید بستری فراهم شود که «مردم بتوانند اعتراضهای خود را به شکل مسالمتآمیز مطرح کنند.»
اما پس از کسب قدرت، پزشکیان بدون در نظر گرفتن خواست عمومی و افول زودهنگام از شعار «برای ایران»، مطالبات عمومی را فروگذاشت و در راستای تحکیم قدرت خامنهای، حتی چینش کابینه دولت را به رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی سپرد. او حتی در روزهای سالگرد قتل مهسا، با وجود خواست و مطالبه عمومی، فضایی برای برگزاری مراسم از سوی خانوادههای دادخواه فراهم نکرد.
فاصلهگیری از مطالبات معترضان و سوءاستفاده از خیزش: در حالی که شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» محور اصلی اعتراضهای ۱۴۰۱ بود، بسیاری از اصلاحطلبان از پرداختن به مطالبات این جنبش خودداری کردند و بحث گذار از حکومت را به مسئله حجاب اجباری تقلیل دادند. آنها به جای آنکه مشکل اصلی را مانند اکثریت جامعه درک کنند، بار دیگر بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و از موضوعات بنیادین حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی فاصله گرفتند. اصلاحطلبان در انتخابات اخیر هم با شعار حمایت از زنان بر سر کار آمدند، و حتی در برنامههای تبلیغاتی خود ترانه «برای» شروین حاجیپور و نام کشتهشدگان از جمله مهرشاد شهیدینژاد را مورد استفاده قرار دادند، اما پس از کسب قدرت، بدون تغییر ملموسی، شرایط ادامه دارد؛ به خصوص سرکوب زنان، اعدام زندانیان، محکومیت مخالفان و رفتارهای مشابه حکومت در قبال منتقدان و معترضان.
عادیسازی سیاستهای حکومت
احزاب و تشکلهای سیاسی داخلی در چارچوب جمهوری اسلامی، چه در دوران ناآرامی چه در دوران ثبات، با تایید ضمنی یا علنی سیاستهای حکومت و ترویج آنها در جامعه، به فرآیند عادیسازی این سیاستها کمک میکنند.
این عادیسازی ممکن است از طریق رسانهها، بیانیهها و حتی مشارکت در انتخابات حکومتی انجام شود. چنین فعالیتهایی میتواند اعتراضها و نارضایتیهای مردم را تضعیف کند و آنها را به حاشیه براند، زیرا بخشی از جامعه به تدریج و در گذر زمان ممکن است به سیاستهای حکومتی عادت کند.
احزاب و تشکلهای سیاسی جمهوری اسلامی در برابر خیزش مهسا، با ایجاد سردرگمی، تضعیف همبستگی جامعه و تغییر گفتمان سعی در تضعیف جنبش اجتماعی ایران کردند.
در نهایت، این فرآیندها میتواند به تداوم و استحکام حکومت کمک کند و هر گونه تغییرات بنیادین را به تعویق بیاندازد یا حتی به طور کلی از بین ببرد.
در این شرایط، جنبشهای مردمی که به دنبال تغییرات واقعی و مستقل هستند، با دشواریهای بسیاری مواجهاند، زیرا احزاب و تشکلهای سیاسی نشان دادهاند که نقش مانعی مهم در برابر آنها ایفا میکنند. در طول بیش از چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، هرگاه بحرانی اجتماعی و اعتراضهای سراسری رخ داد، حکومت با دوگانهسازیهای دروغین از طریق همین تشکلها و احزاب سیاسی وابسته، افکار عمومی را فریب داد و سعی کرد جنبشهای اجتماعی را سرکوب و تضعیف کند.
تلاش حکومتها اما همیشه به نتایج مشخصی مانند گذشته ختم نمیشود. به ویژه در خصوص خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از معترضان، اصناف و تشکلهای مستقل با مقاومت مدنی در برابر سرکوب حکومت، همچنان بر ادامه این جنبش در سطوح مختلف اجتماعی تاکید میکنند و آگاهانه علیه حکومت، کنش فعالانهای را انجام میدهند.
تجربه زیست مدنی شهروندان و بخش معترض جامعه در این دو سال نشان داد راهکارهای حکومت نتوانسته و نمیتواند به صورت کامل و موثر خیزش مهسا را خنثی کند.
بنابراین،این جنبشها نمیتوانند بر فکر، برنامه و احیانا سازماندهی از قبل طراحیشده مبتنی باشند.
در این نوع جنبشهای انفجاری، به طور طبیعی و خودکار، مناسبات و سامانههای ارتباطی از قبل موجود نیز فعال میشوند. به علاوه، در میدان عمل نیز روابط و سامانههای ارتباطی جدیدی شکل میگیرند و به صورت دومینووار گسترش مییابند.
هم فعال شدن سامانههای قبلی و هم شکلگیری سامانههای ارتباطی جدید، هر دو، در رابطه با کشورها و جوامع مختلف، متفاوت عمل خواهند کرد. در یک کشور دموکراتیک با جامعه مدنی، سیاسی و صنفی از قبل تعریفشده و فعال به یک شکل و در جوامع بسته اساسا به نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد.
اما در هر دو جامعه و کشور نیز موج انفجاری و دومینووار یک اعتراض ناگهانی میتواند همه نهادهای ارتباطی قبلی را تحتالشعاع قرار دهد و از آنها پیشی بگیرد، مثل جنبش«جان سیاهپوستان مهم است» بعد از مرگ جرج فلوید در آمریکا.
ظهور جنبش مهسا در کشور اقتدارگرا
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز از نوع جنبشهای انفجاری و ناگهانی اعتراضی است که پس از مرگ و قتل مهساژینا امینی در ایران، یعنی در بستر یک کشور بسته و اقتدارگرا با جامعه مدنی، سیاسی و صنفی همیشه تحت فشار و سرکوب، اتفاق افتاد.
ناگهانی و انفجاری بودن این جنبش بالطبع از قبل اندیشیده و سازماندهی نشدن آن را تشدید میکند. همچنین اقتدارگرا و سرکوبگر بودن نظام ولایی نیز بر نقیصه فعال شدن و تحرک سامانههای ارتباطی که از قبل در جامعه حضور دارند در طی حرکت و فعالبودن این جنبش میافزاید، همانطور که مانع امکان سازماندهی علنی و عمومی آن در طی جنبش میشود.
بر این دو عنصر باید عنصر سومی را نیز افزود و آن فقدان رهبر یا راهبری مشخص این جنبش است که آن را نسبت به جنبشهای همنوع در جوامعی بسته نیز محروم میکند. مقایسه جنبش مهسا با جنبش سبز از این نظر میتواند قابل توجه باشد.
حال برخی فقدان رهبری را مزیت این جنبش و برخی نقیصه آن میدانند. البته رهبران جنبش سبز نیز عمدتا پشت سر جنبش حرکت میکردند و نه در جلو آن، تا بتوانند اثرگذاری و احیانا سازماندهی خاصی را بر جنبش اعمال کنند. البته این خود یکی از نقیصههای جنبش سبز بود.
فقدان سازماندهی حزبی و مشارکت صنفی
از سویی، با تمرکز بر جنبش مهسا و موقعیت ایران، میتوان گفت چون ما در ایران بنابه دلایل مختلف، احزاب فعال و متشکل و دارای سازماندهی منطقهای یا سراسری نداریم بنابراین احزاب سیاسی، و نه افراد سیاسی، کمترین اثر را در این جنبش داشتند.
همچنین در ایران، باز بنا به دلایل مختلف از جمله سرکوب و فشار مستمر سیاسی، نهادها و اتحادیههای صنفی قوی نداریم. البته در سالیان اخیر حضور مطالبهمحور و اعتراضی برخی از این اقشار و این نوع تشکلها و نهادها را در عرصه خیابان شاهد بودهایم؛ مثل اعتراضهای معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار. اما اینها هم به علت فشار مستمر سیاسی و امنیتی و هم به خاطر صنفی بودن و غیر سیاسی بودنشان، که ورود به عرصه سیاست میتواند برایشان هزینه بیشتری تولید کند و یا انسجام داخلیشان را دچار اختلال کند، در اعتراضهای رادیکالتر سیاسی نمیتوانند حضور جمعی داشته باشند. هر چند در این اعتراضها افراد مختلفی از همین اقشار و صنوف نیز حضور داشتند.
علاوه بر احزاب و اصناف، نهادهای مدنی نیز بخش دیگری از سامانههای ارتباطی در ایران هستند. حوزه و موضوع فعالیت این نهادهای مدنی بسیار گسترده است، از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان گرفته تا فعالان در امور خیریه، از حمایت و توانمندسازی کودکان کار و زنان آسیبدیده تا کمک به ترک اعتیاد، تا فعالان محیط زیستی. قدرت عمل برخی از این تشکلهای محیط زیستی مثلا در باره دریاچه ارومیه و حفاظت از محیط زیست در کردستان دیده شد، که گاه به بسیج دهها هزار نفر مثلا برای خاموش کردن آتشسوزی جنگلها در این استان میانجامد.
این نهادهای مدنی بستری برای آشنایی و ارتباط بین افراد مختلف در سطح محلی و گاه ملی میشوند. خود این نهادها به علت موضوع عموما غیر سیاسی فعالیتشان و نیز خطر امنیتی که در یک حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر برایشان وجود دارد، در این نوع شورشها و جنبشهای اعتراضی رادیکال که کلیت یک حکومت را هدف قرار میدهد، نمیتوانند فعال شوند. اما شبکههای دوستی و ارتباط شکلگرفته بین افراد مختلف در بستر این نهادها در این لحظات خاص میتواند به طور خصوصی و خارج از ارتباط رسمی و علنی آن نهاد مدنی، به طور موازی فعال شود و افراد را به صورت جمعهای کوچک اما نسبتا هماهنگ با هم به خیابان بیاورد. این واقعیت در باره نهادهای صنفی و حزبی هم البته احتمالا در سطح پایین تری قابل تصور است.
سازماندهی از طریق فضای مجازی
نوع دیگری از ارتباطات قابل ذکر که در سالیان اخیر به صورت تصاعدی افزایش یافته و به صورت مویرگی در سراسر کشور گسترش یافته، ارتباطات در گروهها و شبکههای کوچک در فضای مجازی، به خصوص در تلگرام، است که آنها را نیز میتوان نوعی جامعه مدنی مجازی محسوب کرد.
این گروهها که میتواند حلقه خانوادگی، دوستان، هم کلاسیها و یا مجموعهای از همفکران دور و نزدیک باشد که در طول سالیانی با هم آشنا شده و اعتمادسازی جمعی صورت دادهاند. آنها در لحظات خاص میتوانند بستر و نوعی سامانه ارتباطی برای هماهنگی جهت شرکت در اعتراضهای خیابانی شوند.
و بالاخره، عدهای نیز در خود میدان و در خیابان با هم پیوند میخورند و ارتباطی عموما مجازی و بعضا به علت محل سکونت نزدیک به یکدیگر (مثلا در برخی محلات در شهرستانها و یا مثلا اکباتان در تهران)، ارتباطی رو در رو با یکدیگر مییابند. موثرترین و فوریترین نوع اثر گذاری و ساماندهی جمعی در این نوع از ارتباطات اتفاق می افتد.
رسانههای خارج کشور
به صورت یک تکلمه میتوان به نقش برخی رسانههای پربیننده در خارج از کشور نیز اشاره کرد که آنها نیز میتوانند با خبر رسانیهای مستمر و روزمره و طرح روایتهای نزدیکتر به واقعیت و آگاهیدهی بر علیه ضداطلاعاتهای فریبکارانه حکومت، هم به انگیزهزایی بپردازند و هم گاه با انتشار برخی اطلاعیههای میدانی برای تجمع در روز یا ساعت یا مکانهایی مشخص به سازماندهی خود به خودی یک جنبش کمک کنند.
در طول جنبش مهساژینا، بیانیه هایی به نام شورا یا جوانان محلات در تهران و یا برخی شهرستانها منتشر میشد که من در ابتدا ناباورانه تصور میکردم تمهیدهایی برای تشجیع و ساماندهی جنبش و استمرار آن است. اما مدتی بعد متوجه شدم که این افراد وجود واقعی دارند و بخشی بازمانده از شبکههای انتخاباتی سال ۸۸ و جنبش سبز هستند که اینک از اصلاحات به گذار رسیدهاند. اینها بعدا بنا به دلایلی مورد شناسایی و برخورد قرار گرفتند.
پیوند افقی فعالان جنبش
با انواع ارتباطات شبکهای و غیر متمرکزی که شمهای از آن در بالا اشاره شد، بالطبع فعالان یک جنبش عمدتا به صورت افقی با هم ییوند میخورند.
حاصل این پیوند هم میتواند به صورت تصاعدی بر دامنه جنبش و به خصوص ابتکارات مردمی آن جهت عدم انقطاع و تداوم جنبش بیفزاید. این از طریق روشهای مختلفی انجام میشود؛ خبر و پیام رسانی مستمر از سوی شهروندخبرنگارها، شعارسازیهای مختلف، خنثی کردن و فرار از سرکوب با ابتکارات گوناگون، دادن تنوع به شیوههای اعتراضی (مثلا شعارنویسی، اعتراضهای شبانگاهی در پشت بامهایا پشت پنجرهها)، سخت کردن شیوه های سرکوب با مثلا تصویربرداری از سرکوبگران و شناسایی آنها، امید و انگیزهدهی به یکدیگر با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی از چهار گوشه کشور و سایر روشها.
یکی از مهمترین کارکردهای ارتباطات افقی و شبکهای کوچک و غیرمتمرکز تولید محتوای سیاسی، ادبی و هنری برای جنبش است. این امر به خصوص در جهانیشدن و جلب حمایت اقشار وسیعی از هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران، فعالان حقوق بشر، زنان، دانشجویان و شهروندان زیادی در کشورهای مختلف جهان، هم در جنبش سبز و هم به خصوص جنبش مهساژینا بسیار موثر بود.
نقیصههای ساختار افقی جنبش
جنبشهای اعتراضی با سازماندهی شبکهای افقی اما نقیصههایی هم دارند.
این جنبشها به لحاظ مضمونی و سیاسی باید بتوانند سخنگو و سخنگویان خاص خودشان را در عرصه عمومی و سیاسی داشته باشند. شاید این امر مستلزم وجود نوعی راهبری فردی، و برتر از آن، راهبری جمعی باشد.
نیروهای مدنی و صنفی و سیاسی در ایران هر چند از درجاتی از سازماندهی و بعضا رهبری برخوردارند و مثلا ما در حوزه فعالان حقوق بشر، زنان، معلمان، فعالان محیط زیست و فعالان سیاسی افراد شاخص و سرشناسی در سطح ملی و بعضا حتی در سطح جهانی داریم اما این تنوع که میتواند یک امتیاز برای سازماندهی باشد، همزمان، به علت تشتتی که وجود دارد به یک نقیصه تبدیل شده است.
امکان مصادره جنبشهای اعتراضی افقی
جمعبندی اینکه جنبشهای نوین در سراسر جهان معمولا به سازماندهیهای شبکهای و افقی دامن زدهاند.
این مساله میتواند در همگانی کردن امر «سیاست» و «تحول» بنیادی یاری برساند ولی با توجه به تجارب مختلف از جمله مثلا در بهار عربی، فرضا در مصر، اگر فعالان فداکار میدانی یک جنبش فقط از شبکههای کوچک افقی برخوردار باشند، یک جریان متشکل سیاسی، مثل اخوانالمسلمین، میتواند حاصل و دستاورد فعالیت و فداکاریهای آنها را به نفع خودش مصادره کند.
بر این اساس است که من معتقد به سازماندهی شبکهای جدولی هستم نه صرفا افقی، این به شکل جدولهای کلمات متقاطع در نشریات است که هم ستونهای افقی و هم ستونهای عمودی دارند. این نوع سامانه ارتباطی میتواند از مزایای هر دو نوع سازماندهی افقی و عمومی بهرهمند، و تا سر حد ممکن از نقیصهها و نقاط منفی آنها در امان باشد.
در تحلیلهایی که در دوران جنبش سبز در بررسی نوع ساماندهی این جنبش داشتم به این نقیصه اشاره میکردم و با نگاه انتقادی به سازماندهی افقی آن مینگریستم. بعدها بینتیجه ماندن و یا مصادره دستاوردهای این نوع جنبشها درنقاط دیگری از جهان نیز نشان داد که ما به خصوص در ایران، با حکومتی بسته، سرکوبگر و مردمی، عاصی، معترض و خشمگین به شدت نیازمند این نوع ساماندهی هستیم.
شبکه جدولی به جای شبکه صرفا افقی و یا نوع قدیمتر آن یعنی سازماندهی عمودی که فعالان سیاسی و حزبی مسنتر ما بهآن عادت دارند، میتواند هم جنبش را دارای سخنگویان سیاسی بکند و هماهداف، شعارها و تاکتیکهای جنبش را تا حد ممکن از حالت تماما خود به خودی نجات دهد و هم با راهبری و هدایت جنبش، آن را در عرصه عمل نیز اگر نگوییم به سرانجام و موفقیت برساند، دستکم گامهای جدی و برگشتناپذیری به جلو سوق دهد.
گذار تحولطلبانه مستلزم فشار جنبش از پایین و مذاکره از بالا برای تسلیم کردن حکومت است. این امر نیازمند سخنگویان و نمایندگانی است که بتوانند طرف گفتوگو با قدرت باشند. البته گذار انقلابی و سرنگونطلبانه نیز نیازمند سخنگویان و راهبران خاص خودش است.
شکلگیری سخنگویی سیاسی و راهبری یک جنبش اعتراضی و فراگیر، برای اینکه از حالت اتفاقی و خود به خودی خارج شود، مستلزم شکلگیری یک گفتمان سیاسی فراگیر و ملی در بین فعالان سیاسی و مدنی و صنفی است. جامعه ایران یک جامعه رنگینکمانی، متنوع و متکثر است و بر همین مبنا باید یک راهبری و رهبری جمعی سیاسی، صنفی و مدنی و آن هم بر اساس تکثر موجود شکل بگیرد. ساماندهی و تشکلیابی جدولی جنبشها هم میتواند در چنین بستری شکل بگیرد.
این روند در حال پیشروی با قدمهایی آهسته و سنگین است؛ عمدتا رو به جلو و البته گاه هم رو به عقب!
گفتوگو؛ گامی به پیش
گفتوگوی میانهروها از طیفهای مختلف سیاسی و مدنی و اتنیکی، که حول شکافهای مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما شکل گرفته، میتواند گامی فراپیش در این رابطه باشد.
هر قدر دور و هر قدر دیر، ما هیچ راه دیگری نداریم. خود برتربینی و خود اکثریتپنداری و نزدیکبینی سیاسی به جای دور اندیشی واقعبینانه و خیالپردازی و رویا اندیشی چه در رابطه با آرمانها و چه در رابطه با خط مشیهای سیاسی و چه در رابطه با نوع و نحوه ساماندهی ارتباطات از جمله در جنبشهای اعتراضی به جای گام برداشتن روی زمین واقعیت، ولو بتواند در کوتاهمدت و دوران اوج گیری یک جنبش شورآفرین شود، ولی در میان مدت و درازمدت قطعا باعث یاس و انفعال میشود.
از مشروطه تاکنون را که بنگریم میبینیم جامعه ایران افتان و خیزان با آزمون و خطا اما رو به جلو حرکت کرده و از هر خطا و اشتباهی کوچک و بزرگ، به انباشتی از دانش و تجربه رسیده است. در موضوع و حوزه سازماندهی و رهبری نیز به نظر میرسد معدل جامعه ایران کنونی دارد به همین تجربه و وجدان جمعی مشترک میرسد؛ تکثر، تحمل و سازماندهی شبکهای کوچک به امید یک شبکه مویرگی بزرگ و جدولی در روز حادثه، برای روزهای بزرگ پیش رو و یک راهبری جمعی و متکثر از فعالان سیاسی و صنفی و مدنی در داخل و خارج از کشور، با میزان اثرگذاریهای کمتر و بیشتری که هر حوزه و یا هر گرایش و رویکردی دارد.
بیاعتنایی مشهود، جسورانه و شجاعانه زنان به حجاب اجباری و تهدید نهادهای حکومتی و ماموران انتظامی، از شکلگیری روزگار و دورانی جدید در ایران گزارش میدهد. روزگاری که نقطه عطف تکوین آن خیزش مهسا است.
هرچند خیزش اعتراضی پائیز ۱۴۰۱ هدف سرکوب خشونتبار و خونین قرار گرفت و در وجه سیاسی به سایه رفت، اما در ابعادی فرهنگی و اجتماعی ادامه یافته و هژمونی ایدئولوژیک و اقتدار حکومت را یکسره و هر روزه به پرسش کشیده است.
ناکامی حکومت در تشکیل کشور اسلامی
تداوم و بسط حضور زنان با پوشش اختیاری در فضاهای عمومی و خیابانها، گزارشگر شکست حکومت ولایت فقیهی در تشکیل جامعه اسلامی مطلوب شخص اول نظام است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سالهاست از لزوم تکوین جامعه اسلامی و انقلابی میگوید. او بر چهار مرحله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرده است: تشکیل نظام اسلامی، تکوین دولت اسلامی، تحقق جامعه اسلامی، و ایجاد تمدن اسلامی.
خامنهای اما در رویای اسلامیکردن جامعه ایران، مقابل سد سترگ زنان آزادیخواه متوقف شده است.
تلاش ۴۵ ساله صاحبان قدرت برای ایجاد حکومت دینی، با محوریت ولایت فقیه، نه تنها ناکام مانده بلکه به عرفیشدن فزاینده جامعه و فاصلهگیری شهروندان، بهویژه زنان، از دین سیاسی و ایدئولوژیک حاکم منجر شده و حوزه عمومی در ایران را به اینجهانیشدن سوق داده است.
رفتاری با مضمون گرایش به زیستن عملی در جهان واقعی و کامگیری از زندگی، همزمان با کنش خودمختار و احترام به باورهای شخصی. این همه، بیش از هر چیز، با تلفیق نهاد دین با حاکمیت و مظاهر حکومت دینی در چالش و ستیز است.
ولایت فقیه، فقهای شورای نگهبان، قوه قضاییه مبتنیشده بر فقه و نهادهای امنیتی و انتظامی و تبلیغاتی رژیم سیاسی ایدئولوژیک، همه در کارند که شهروندانی مطیع و باورمند به نظام ارزشی حکومت سامان دهند.
زنان اما در برابر چنین عزم و اراده مستظهر به سرکوب و سانسور، روسری از سر برمیگیرند و بیاعتنا به حجاب اجباری، بهمثابه یکی از ارکان استبداد دینی، راهی خیابان میشوند.
فراتر از نافرمانی مدنی، گذار از دین حکومتی
آنچه که هر روز و در متن جامعه ایران بهوقوع میپیوندد اما فراتر از کنشی اجتماعی یا سیاسی و نافرمانی مدنی است.
صورتبندی ظاهری وضع چنین است: یکیک زنانی که بیاعتنا به تهدیدهای حکومت و گشت ارشاد نیروی انتظامی راهی خیابان میشوند، قانون حجاب اجباری را ناعادلانه و تبعیضآلود و ستمی مضاعف بر خود میدانند.
رخداد معنادارتر و بخش پنهان کوه یخ اما، فروریختن باور به ضرورت حجاب اجباری، و فراتر از آن، گسترش و تعمیق بیاعتنایی به اجبارهای شرعی و فقهی در دل میلیونها شهروند، اعم از زن و مرد است.
از این زاویه، پرشمارند زنانی که حتی به ناچار و در ظاهر، در خیابان یا مناسبات اجتماعی، حجاب را به اجبار رعایت میکنند اما به آن، و نظام ارزشی و پشتوانه فقاهتیاش، باوری ندارند.
چنین است نگاه مردانی که دوشادوش همسران یا خواهران یا دوستان بدون حجاب خود راهی خیابان میشوند یا در فضاهای عمومی، به دیده احترام، شاهد آمد و شد زنان با پوشش اختیاری هستند.
افزون بر این، بخش مهمی از جامعه مذهبی ایران، بهدلایل متعدد و بهخصوص مشاهده خشونت ماموران حکومتی و سرکوب خونین معترضان بهویژه زنان در خیزش مهسا، بیش از پیش از رویکردهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله گرفته و به ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت باور پیدا کردهاند.
این وضع را پیمایش ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاییز ۱۴۰۲ انجام داده است بهوضوح گزارش میدهد.
براساس نتایج این پژوهش رسمی، حدود ۷۳ درصد پاسخدهندگان تاکید کردهاند که با جدایی دین از سیاست، موافق یا کاملا موافق هستند. این درحالی است که در پیمایش سال ۱۳۹۴ حدود ۳۰ درصد پاسخگویان چنین نظری داشتند.
علاوه بر این، بیش از ۶۰ درصد مخاطبان نظرسنجی هم با این نظر که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند»، موافق یا کاملا موافق بودهاند.
در حوزه حجاب هم ۸۴ درصد شرکتکنندگان در این پیمایش یا تاکید کردهاند که رعایت نکردن حجاب اجباری، اشکالی ندارد و یا گفتهاند با وجود مخالفت با بیحجابی، به پوشش دیگران کاری ندارند.
روزگاری جدید برای ایران
اگرچه پابهپای تداوم جمهوری اسلامی، باور به لزوم تفکیک دین از حکومت در جامعه ایران به دلایل مختلف، ازجمله ناکارآمدی، فساد و سرکوب، گسترش یافته، اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی در این روند بوده است.
ورود شجاعانه زنان، بهخصوص دختران نوجوان و جوان، به میدان مطالبه حقوق انسانی و مدنی، و مواجهه غیرانسانی، غیرقانونی و خشونتبار حکومت با معترضان، نه فقط جمهوری اسلامی که جامعه ایران را وارد دوران دیگری کرد.
اگر جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ میلیونها شهروند معترض را راهی خیابانها، و حق شهروندی و اهمیت مقاومت مدنی در خیابان را فراگیر کرد؛ اعتراضهای خیابانی پاییز ۱۴۰۱ با محوریت زنان آزادیخواه، این رویکرد را به سطحی جدید ارتقا داد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» خیابان را به میدان کشاکش دو نگاه و سبک زندگی، و عرصه نزاع هرروزه با استبداد دینی و یکی از مهمترین مظاهر ستمگریاش، یعنی حجاب اجباری، تبدیل کرده است.
زنانی که بیاعتنا به حجاب اجباری و تهدیدهای حکومت پا به خیابان میگذارند، نهتنها ایدئولوژی و اقتدار غیردموکراتیک رژیم سرکوبگر را به پرسش میکشند، بلکه لزوم گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک را که در آن از تبعیض جنسیتی و مذهبی خبری نباشد، تبلیغ و ترویج میکنند. اقدامی که همزمان، دغدغهدار حقوق انسانی است، کنش عقلانی را پاس میدارد، به آزادی اندیشه و عقیده باور دارد، و رهایی از اجبارهای بیبنیاد و الزامهای فقهی را پیگیری میکند.
نه تنها جمهوری اسلامی، و نه فقط جنبش زنان ایران، که جنبش دموکراسیخواهی و حقوقبشرطلبی در ایران با خیزش «زن، زندگی، آزادی» روزگار جدیدی را آغاز کرده است.
پلتفرمهای اینترنتی از جنبههای مختلفی همچون اطلاعرسانی، هماهنگی و انعکاس صدای معترضان، تاثیر بسیاری دارند.
در حالی که در گذشته، رسانههای سنتی خطر جهتگیری و کنترل از سوی حکومتها را داشتند، در عصر فعلی با گسترش فناوری، شبکههای اجتماعی امکان ویژهای را برای مردم فراهم کردهاند تا بدون واسطه، صدای خود را به جهان برسانند و روایتهای خود را فارغ از روایت حکومتها، بازگو کنند.
انتقال سریع اطلاعات: خطر اقدام حکومتها
یکی از مهمترین مزایای شبکههای اجتماعی این است که دسترسی سریع و بیواسطه به اطلاعات را ممکن میسازد. این امر به افراد کمک میکند تا به اطلاعات متنوعتری درباره مسائل مختلف دسترسی پیدا کنند و دیدگاههای خود را بر اساس اطلاعات جامعتر شکل دهند.
این شفافیت و دسترسی گسترده به اطلاعات میتواند در زمان شکلگیری جنبشهای اعتراضی در جلب حمایت بینالمللی و افزایش آگاهی عمومی تاثیرگذار باشد.
اما همانطور که سرعت انتقال اطلاعات مزایای بسیاری دارد، میتواند مشکلاتی نیز ایجاد کند. انتشار سریع اطلاعات نادرست، شایعات یا اخبار جعلی میتواند به تحریف واقعیت منجر شود و جامعه را دچار سردرگمی کند. این اخبار جعلی معمولا به سه شکل اصلی منتشر میشوند که در ادامه به آنها میپردازیم.
تغییر در یک ماجرای واقعی
یکی از روشهای انتشار اخبار جعلی، تغییر دادن نقش افراد در یک رویداد واقعی است. در این شرایط، به دلیل وجود شواهد متعدد و تصاویر عینی، تشخیص واقعیت از دروغ دشوارتر میشود.
این مساله در جنبش مهسا و پس از آن مشاهده شد. برای مثال، در حادثه قتل نیکا شاکرمی، روایتهای مختلفی، به خصوص از سوی بازیگران دولتی یا وابستگان به جمهوری اسلامی با هدف تغییر حقیقت اصلی ماجرا منتشر شد تا توجهها را از حقیقت دور کند.
اخبار کاملا جعلی
این نوع اخبار، اطلاعاتی از اساس نادرست هستند و معمولا برای تحریک احساسات جامعهای ملتهب منتشر میشوند. به عنوان مثال، شایعاتی همچون ترور قاضی صلواتی یا خبرهای دروغین درباره مرگ رهبران سیاسی نظیر خبر مرگ خامنهای از طریق کانالهای تلگرامی به شدت بین مردم منتشر میشوند. اگرچه ممکن است بخش بزرگی از جامعه به واسطه آگاهی این اخبار را باور نکنند، اما انتشار آنها به انحراف مقطعی و برهم زدن توجه افکار عمومی به یک مساله خاص دامن میزند.
به حاشیه بردن واقعیت
گاهی اوقات اخبار جعلی به گونهای طراحی میشوند که واقعیتهای مهم را لوث کرده و با ایجاد حاشیه، توجه عمومی را از مسائل اصلی دور کنند. این روش در واقع نوعی مهندسی اطلاعات و افکار عمومی به شمار میرود.
در ادوار اعتراضهای سراسری مردم در سالهای اخیر نمونههایی از این مورد مشاهده شد که به آنها اشاره میکنیم.
قتل مهسا امینی و حاشیهسازی با بحث حجاب: در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضهای گستردهای شکل گرفت و توجه بینالمللی به وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران بیش از پیش جلب شد.
در پاسخ به این بحران، حکومت به جای رسیدگی به اعتراضها و خواستههای مردم، تلاش کرد تا با مطرح کردن بحثهای حاشیهای درباره وضعیت پوشش و حجاب مهسا در زمان بازداشت، اصل ماجرای سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی را به حاشیه براند. این نوع حاشیهسازی موجب شد تا به جای تمرکز بر خشونت پلیس، توجه برخی از رسانهها و افکار عمومی به بحثهای فرعی و بیارتباط معطوف شود.
اعتراضات آبان ۹۸ و محدودسازی دامنه اعتراض: در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، حکومت تلاش کرد تا اعتراضها را به «اعتراضهای به گرانی بنزین» محدود کند و اینگونه جلوه دهد که مردم تنها به مسائل اقتصادی اعتراض دارند.
اما در حقیقت، اعتراضهای مردمی همانطور که شعارهای آن هم نشان میداد، به سرعت به مسائل گستردهتری چون فساد، نبود آزادیهای مدنی و سرکوب سیستماتیک گسترش یافت. در میان این شعارها به وضح مخالفت جامعه با اصل جمهوری اسلامی فریاد زده شد. با این حال، رسانههای حکومتی سعی کردند توجه را به مسئله بنزین معطوف کنند و با به حاشیه بردن خواستههای اصلی مردم، اعتراضها را محدود به موضوعی اقتصادی نشان دهند.
حکومت و تحریف اطلاعات
در کشوری مانند ایران که شبکههای اجتماعی با وجود فشار و تحمیل حکومت همچنان به شدت گسترده و فراگیر هستند، حکومت نمیتواند بهطور کامل از انتشار اطلاعات جلوگیری کند.
اما رویکردی که معمولا در این شرایط از سوی رهبران و نهادهای حاکم اقتدارگرا اتخاذ میشود، تحریف اطلاعات و ارائه روایتهای جعلی است. به این ترتیب، با کنترل رسانهها و ایجاد روایتهای موازی، حقیقت مخدوش میشود و عموم مردم به اشتباه میافتند.
تهدیدهای امنیتی برای معترضان
استفاده از شبکههای اجتماعی و اینترنت برای اطلاعرسانی اگرچه ابزاری موثر برای اقدام معترضان علیه نظام سیاسی است، اما میتواند حریم خصوصی و امنیت آنها را نیز به خطر بیندازد.
دولتها و سازمانهای اطلاعاتی در نظامهای غیردموکراتیک قادرند از اطلاعات موجود در بسترهای مجازی برای شناسایی و هدفگیری معترضان استفاده کنند. اطلاعات شخصی، عکسها و حتی پیامهای خصوصی میتوانند به دست نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند و به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده شوند.
تبدیل فیلترشکن به تهدید امنیت معترضان
از طرفی دیگر، یکی از تهدیدهای اصلی برای معترضان ایرانی در استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی، نظارت و ردیابی اطلاعات شخصی از طریق فیلترشکنها است.
در ایران، بسیاری از کاربران از فیلترشکنها برای دسترسی به وبسایتها و اپلیکیشنهایی که از سوی حکومت مسدود شدهاند، مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر، استفاده میکنند. اما برخی از این فیلترشکنها، بهویژه آنهایی که رایگان یا از منابع ناشناس در دسترس هستند، میتوانند با اهداف جاسوسی و جمعآوری دادهها طراحی و توزیع شده باشند.
برخی فیلترشکنها میتوانند به عنوان ابزارهای نظارتی عمل کنند و ارتباطات کاربران را رمزگشایی کنند. این اطلاعات ممکن است شامل پیامهای خصوصی، ایمیلها و اطلاعات حساس دیگر باشد که میتواند شناسایی و هدفگیری معترضان را برای نهادهای قضایی و اطلاعاتی ممکن کند.
در برخی موارد گزارش شده که دولتهای استبدادی، از جمله حکومت ایران، خود اقدام به ارائه فیلترشکنهای جعلی کردهاند که به منظور دسترسی به اطلاعات معترضان طراحی شدهاند. این فیلترشکنها به ظاهر به کاربران اجازه میدهند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کنند، اما در پشت صحنه، اطلاعات فعالیتهای آنها را به دولت منتقل میکنند. یکی از مثالهای شناختهشده در ایران، استفاده از فیلترشکنهای آلوده به بدافزار است که به طور مخفیانه اطلاعات کاربران را ضبط و ارسال میکنند.
در برخی از موارد، کارشناسان امنیت سایبری گزارش دادهاند که این بدافزارها میتوانند اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمزهای عبور و حتی محتوای مکالمات کاربران را ضبط کنند.
به عنوان مثال، پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شایعات و گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از فیلترشکنهایی که به طور گسترده در بین معترضان استفاده میشد، از سوی نهادهای اطلاعاتی طراحی شدهاند تا فعالیتهای کاربران را نظارت کنند. این فیلترشکنها در اوج بحران و نیاز معترضان به اینترنت آزاد، این امکان را میدادند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما در عین حال، اطلاعات آنها به سرورهایی منتقل میشد که از سوی نهادهای حکومتی کنترل میشدند.
اینترنت ملی: رویای غیرعملی قطع ارتباط
یکی از راهکارهایی که برخی حکومتها برای مقابله با اعتراضات اینترنتی به کار میگیرند، راهاندازی «اینترنت ملی» یا «اینترنت داخلی» است.
این اقدام به معنی محدود کردن دسترسی کاربران به منابع و وبسایتهای جهانی و تمرکز بر محتوای داخلی و تحت کنترل دولت است. این رویکرد اگرچه ممکن است جریان اطلاعرسانی بینالمللی را کاهش دهد، اما لزوما به پایان اعتراضها منجر نخواهد شد.
عواملی چون نارضایتی عمومی، بیاعتمادی به حکومت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچنان میتوانند موتور محرک اعتراضها باقی بمانند و همچنان امکانی برای تداوم ارتباط با اینترنت جهانی بیابند.
در عصر فعلی نامی چون «استارلینک» و مساله پوشش این اینترنت در ایران نشان میدهد رویای جمهوری اسلامی برای بستن درهای اینترنت کشور و کنترل اعتراضهای آتی به واسطه آن چندان عملی نخواهد بود.
در نهایت هم کسی به عنوان عامل و آمر این موضوع محاکمه نشد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به آن به حبس محکوم شدند.
نفوذ در میان گروههای معترض هماهنگکننده اعتراضات، رهبرسازی و قهرمانسازی دروغین از برخی افراد در راستای هدایت خیزش و به حاشیه بردن مطالبات مردم، ایجاد جو ناامیدی در میان معترضان، تخریب چهرههای مطرح فعال صنفی کارگری، معلمان و ...، از دیگر اقدامات حکومت برای کنترل اعتراضات بود.
نهادهای انتظامی در این دو سال با شیوههای مختلف از جمله سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی، ضرب و شتم معترضان و تخریب اموال عمومی، تلاش کردند مردم را از کف خیابان دور کنند.
حکومت تلاش کرد تا با انتشار اخبار دروغین و پخش اعترافات اجباری در رسانههای خود، اعتراضات مردمی را به گروههای سیاسی خاص نسبت دهد و مردم را از ادامه حضور در خیابانها منصرف کند.
افراد و گروههای در ظاهر معترض به سیاستهای نظام نیز در این بین نقش پررنگی ایفا کردند. آنها تلاش کردند تا با شیوههای مختلف اعتراضات مردم را از سطح براندازی و شکلگیری انقلاب، به اعتراض به برخی برخوردهای خاص از جانب پلیس جمهوری اسلامی تقلیل دهند.
اینها در حالی صورت گرفت که مردم معترض در کف خیابانها به وضوح در شعارهای خود اصل نظام را هدف قرار دادند و علاوه بر تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» از واژههایی همچون «قیام» و «انقلاب» استفاده کردند.
در ابتدا سرکوب علنیتر بود
نیروهای امنیتی، انتظامی و لباسشخصی، مردم معترض در کف خیابانها را با شلیک مستقیم گلولههای جنگی هدف قرار دادند و جان معترضان بسیاری را گرفتند.
بسیاری از مردم بر اثر تعدد شلیک گلولههای ساچمهای به نقاط مختلف بدن جان باختند یا دچار نابینایی و انواع دیگر نقص عضو شدند.
ضرب و شتم با باتون و شوکر و حمله با ماشین به جمع مردم معترض در شهرهای مختلف رخ داد.
ماموران سرکوبگر با پرتاب گاز اشکآور به سر افراد در خیابان موجب مرگ تعدادی از معترضان شدند و حکومت باکی از دوربینهایی که این صحنهها را ثبت میکرد، نداشت.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
دهها تن در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان به شکل مشکوکی جان باختند.
شماری نیز به واسطه عملکرد خشونتبار نیروهای نظامی حکومت، با قطع عضو یا فلج شدن از برخی نقاط بدن مواجه شدند.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
طی دو سال گذشته، در شرایطی که روند اجرای احکام اعدام همچون همیشه پشت درهای بسته زندانها انجام میشد، به دار آویختن زندانیان به دور از دید بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی، روندی رو به رشد به خود گرفت.
نگاهی به اخبار منتشر شده در رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته دستکم ۱۰ معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری و بیش از ۵۰ زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرد.
محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی معترضان اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
براساس اعلام منابع حقوق بشری، تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، بیش از ۴۰۰ انسان در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ نفر با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۸ درصدی را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران رخ داده است.
این شرایط به وضوح نشان میدهد که جمهوری اسلامی از افزایش اعدامها به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و پس زدن مردم از کف خیابان استفاده کرده است.
حکومت با صدور حکم مرگ برای زنان سیاسی که در ۱۵ سال اخیر بیسابقه بود و با کشتن افراد به گونهای که برای خود نزد افکار عمومی در داخل و در مجامع بینالمللی جای دفاع بگذارد، مردم را مرعوب و اختناق را دو چندان کرد.
صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام قرار گرفتن وریشه مرادی، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه است.
احکام حبس و تلاش برای توابسازی
بنابر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، در سه ماهه نخست خیزش انقلابی ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ هزار تن بازداشت و روانه بازداشتگاههای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی شدند.
از میان آنها شمار زیادی پس از تحمل یک تا هفت روز بازداشت و شکنجه با اخذ تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند و پرونده شماری دیگر برای سیر مراحل دادرسی به شعب بازپرسی دادسراهای سراسر کشور ارسال شد.
پس از آن در اسفند ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو» آزاد شدند.
در پی این رخداد، شماری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
روزنامه اعتماد هم فروردین ۱۴۰۲ در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه روند محاکمه معترضان بازداشتشده، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
این موضوع به وضوح نشان داد که دستگاههای امنیتی و قضایی از این فرمان به عنوان نوعی گروگانگیری و سیاست توابسازی از معترضان استفاده کردند.
آنها برخی از کسانی که «ابراز ندامت» یا «اعلام وفاداری به نظام» کردند را آزاد کرده و کسانی بر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تاکید کردند را در زندان نگه داشتند.
اکنون با گذشت دو سال از از آغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، همچنان صدها تن با احکام حبس در زنداناند یا به دلیل طولانی شدن روند دادرسی با اتهامات سنگین، در زندانهای مختلف ایران در بازداشت و بلاتکلیفی بهسر میبرند.
توماج صالحی، مجاهد کورکور، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، محمود مهرابی، میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، حمید قرهحسنلو، فرزانه قرهحسنلو، سامان یاسین، منوچهر فلاح، گلرخ ایرایی و فعالان حقوق زنان در گیلان، برخی از صدها زندانی سیاسی هستند که در رابطه با خیزش سراسری بازداشت و در زندانهای ایران، زندانی هستند.
در این میان برخی خانوادههای دادخواه نیز به دلیل سر دادن فریاد دادخواهی به زندان افتادهاند. ماشاالله کرمی و علی آدینهزاده از جمله آنها هستند.
قتل در بازداشت
سرکوب مردم معترض در دو سال گذشته تا حدی پیش رفت که حکومت شماری از افراد گمنام در بازداشتگاهها را با ضرب و شتم، شلیک گلوله یا شکنجه دارویی به قتل رساند.
پس از آن و با برملا شدن این جنایتهای هولناک، دستگاههای وابسته به حکومت با تلاشهای در ظاهر مردمدوستانه، در نقش تنبیه عاملان فرو رفتند و سعی کردند تا چهرهای مسئولانه در قبال شهروندان به خود بگیرند.
آنها که مهسا را در بازداشت و دختران جوان دیگر را در ملاء عام، به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری ضرب و شتم کردند و کشتند، خود مامور رسیدگی شدند و ژست مسئولانه و دلسوزانه گرفتند. آنها در مواردی وانمود کردند دلیل مرگ معترضان بازداشتی چیز دیگری بود و خانوادهها را وادار به سکوت و اعتراف اجباری کردند.
آرمیتا گراوند، دختر جوان جانباخته یا آرزو بدری، دختر جوان زخمیشده تنها برخی از آنها هستند.
محمد میرموسوی نیز یکی از آخرین قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی است.
مسیر سرکوب
حکومت با رقم زدن این رخدادها و پس از آنکه ترس را با این شیوهها به مردم القاء کرد، در مواردی به صورت نمادین موضوع را پیگیری میکند. پیگیریهایی که حتی اگر به معرفی عامل منجر شود، به مجازات او ختم شد.
در این شرایط، جامعه تحت سرکوب، این قبیل رفتارهای حکومت را اولتیماتومی برای خود میبیند و حکومت نیز این پیام را به جامعه میرساند که اگر دوباره به هر دلیلی برانگیخته شوید، کشته خواهید شد.
اکنون حکومت فاشیست جمهوری اسلامی به قابلیتی نو دست یافته است. قابلیتی که در آن سرکوب میتواند به شکلی صورت گیرد که به وجهه بینالمللی حکومت آسیب چندانی وارد نکند.
در چنین شرایطی باید گفت شکل سرکوب تا حدودی عوض شده اما ماهیت سرکوب و فضای رعب و وحشتی که خواسته حکومت است، در راستای اختناق بیشتر همچنان به روال سابق برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش سراسری، جمهوری اسلامی با تغییر در سیاستهای داخلی و در نظر گرفتن وضعیت خود در منطقه و عرصه بینالمللی، در موقعیتی قرار گرفته که سرکوبها را از لحاظ شکلی متفاوت با ابتدای خیزش اعمال میکند.
در این مسیر باید تغییر رویه در سیاستهای علی خامنهای، متوصل شدن او به جریان کماقبال اصلاحطلبی و نشستن مسعود پزشکیان بر صندلی ریاست جمهوری را در نظر آورد.
مسیری با پیامی روشن که خطاب به جامعه معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی در ایران میگوید: «میکشیم و انکار میکنیم.»
این شیوه سرکوب جمهوری اسلامی، در شهریور امسال نیز همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ادامه یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موجی از سرکوب شهروندان معترض و خانوادههای دادخواه را رقم زدند.
با وجود این جو امنیتی، مراسم دومین سالگرد شماری از کشتهشدگان خیزش طی روزهای پایانی شهریور در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
