در بیانیه آانی نه زندانی زن آمده است: «این قبیل انتخابات تلاشی است مذبوحانه برای نجات حکومتی مستاصل که دیگر مشروعیت خود را از دست داده است. کاندیداهای انتخاباتی به مانند هر دوره دیگر نماد پوسیدگی این رژیم فاشیستی هستند.»
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
انتخابات نظام برای تعیین تکلیف جانشین رئیسی روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند. دور دوم قرار است ۱۵ تیر برگزار شود.
۹ زندانی زن چپگرا در ادامه بیانیه خود افزودند در «نظامهای سرمایهداری» تنها زمانی مردم از «حق انتخاب» برخوردار خواهند بود که «از میان ستمگران یکی را "انتخاب" کنند تا برای چند سال دیگر نظم مستقر ارتجاعی را تداوم بخشند».
به گفته آنها، رهایی از استبداد از طریق صندوقهای رای میسر نخواهد شد بلکه تنها «به دستان خودمان، و از طریق مبارزه آگاهانه علیه هر شکلی از استثمار، ستم و تبعیض» امکانپذیر است.
نام گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، ناهید تقوی، هستی امیری، مریم یحیوی، فرح نساجی، ناهید خداجو، نسرین خضری جوادی، و ریحانه انصارینژاد در میان امضاکنندگان این نامه دیده میشود.
پیشتر و در روز پنجم تیر، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
بنا بر اعلام وزارت کشور، در دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رای به صندوق ریخته شد که نشان از مشارکتی ۳۹.۹۵ درصدی میدهد و به این معناست که بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
محمدتقی اکبرنژاد، روحانی مخالف خامنهای در جریان یک مناظره که روز ۱۰ تیر منتشر شد، گفت تحریم ۶۰ درصدی انتخابات «به جریان مخالف هویت بخشیده است».
او افزود جامعهای که به هیچ یک از ارکان حکومت اعتماد ندارد با جامعهای که پیشتر به حرف اصلاحطلبان گوش فرا میداد، متفاوت است.
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به کشیده شدن انتخابات ریاستجمهوری در ایران به دور دوم، به ایراناینترنشنال گفت این انتخابات «آزاد و عادلانه» نیست و منجر به «تغییرات اساسی» نخواهد شد.
