ایراناینترنشنال
با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان از سوی شورای نگهبان و قرار گرفتن نام او در فهرست شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر موضوع مشارکت در انتخابات، بهویژه در جریان اصلاحطلبان انتخاباتمحور و برخی لایههای اجتماعی قهرکرده با صندوقهای رای مطرح شده است.
صرفنظر از گمانهزنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوقهای رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاستهای کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیینکننده سیاستهای کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوبکننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب میکنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید میکنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر میدهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر اینها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همهپرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیتهای قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهرههای اردوگاه اصلاحطلبی در ایران، سالها پیش در مصاحبهای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییسجمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه دهها میلیارد دلاری، و دهها شرکت فعال در حوزههای مختلف، دستکم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچیک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنهای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپریشده از رهبری علی خامنهای، او بهگونهای فزاینده دستگاههای ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سالهای گذشته با شکلگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنهای بازوهای سختافزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازماندادن نیروهای بسیج بهمثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرفنظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیتهای پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام میشود، همچنانکه فعالیتهای منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سختافزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنشزایی با شبهنظامیان در منطقه و جنگآفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاههای تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحیهای کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میگذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکهای عظیم از دستگاههای تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بیرقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، میتوان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، شورای عالی حوزههای علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعههای عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنهای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژههای رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیشبینی ابعاد تاثیر و توان رییسجمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانهای از اعمال فشار و پروژههای نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بینالمللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییسجمهور برای نهاییکردن وزرای خود در برخی وزارتخانهها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنهای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقعبینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییسجمهور را به بازوی اجرایی خامنهای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتیاش در جمهوری اسلامی، نتوانست بهویژه در دولت دوماش، از زیر سایه خواستهها و سیاستهای هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدینژاد هم با تمام ادعاها، سرکشیها و یاغیگریهایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییسجمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیتهای ساختار سیاسی و چهارچوبهای حقوقی حاکمیت برقرار نمیکند. بهویژه آنکه چنین رییسجمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری میتوان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاستهای عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقفکردن گشتهای ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمیدهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییسجمهوری نمیداند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی میاندیشند، دلبستن به تغییر رییسجمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کردهاند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبهانتخابات، بیمعنا خواهد بود، و نتیجهای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوشکردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.
هرچند رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران مثل همیشه، گفته این نیروی نظامی در انتخابات دخالتی نخواهد داشت، اما یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه در نشستی با عنوان «نشست تبیینی بصیرتی بررسی مسائل انتخاباتی» با اشاره به انتخابات پیش رو گفته است: «انتخابات خروجیاش میتواند دو چیز باشد؛ نخست تبدیل شدن به عامل تولید قدرت و دوم تبدیل شدن به عامل تولید چالش» سپاه پاسداران تنها یک نیروی نظامی متعارف نیست. این مجموعه به علاوه سازمان بسیج مستضعفین، در واقعیت به یک دولت موازی تبدیل شده است. دولتی که حسن روحانی در جریان کارشکنیهایش در مذاکرات به آن دولت با تفنگ میگفت.
قالیباف، پاسدار کت و شلواری
هویت محمدباقر قالیباف با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است. قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرده است. امیرعلی حاجیزاده، اسفند سال ۱۴۰۲ ضمن تاکید نقش قالیباف در راه اندازی شهرهای موشکی سپاه پاسداران از قالیباف تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس قالیباف نیاز دارد.
در زمان فرماندهی قالیباف در نیروی هوافضای سپاه، این نیرو قصد داشته زمینهای نیروی هوابرد ارتش را تصرف کند. نیروهای تحت امر قالیباف، وقتی با مقاومت نیروهای ارتشی روبرو شدند، روی آنها اسلحه کشیدند و با تیربار یک سرباز هوابرد ارتش را به قتل رساندند.
هلدینگ یاس، بازوی اقتصادی سپاه قدس بود، عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران یکی از متهمان اصلی پرونده هلدینگ یاس بود. در زمان شهرداری قالیباف در تهران، او سپاه و به طور خاص هلدینگ یاس را در فعالیتهای اقتصادی شهرداری تهران شریک کرد.
او در سمت ریاست مجلس هم، پیگیر منافع اقتصادی سپاه بوده و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲، برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ابراهیم رئیسی را هم تغییر داده است.
زاکانی، بسیجی که وظیفهاش را خوب انجام داد
علیرضا زاکانی هم مثل قالیباف سابقه شهرداری تهران را در کارنامه دارد، اما مسیر ارتباطش با سپاه پاسداران متفاوت از اوست.
زاکانی در زمان اعتراضات کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۸۷، عضو بسیج دانشجویی بود و در سرکوب دانشجویان نقش داشت. سال ۱۳۹۲، اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه به حمایت قدیمی از زاکانی اشاره و گفت: «زاکانی در زمان اصلاحات به عنوان مسئول بسیج دانشجویی وظیفه اش را به خوبی انجام داد و ما نیز چون از ایشان از همان دوران دفاع مقدس شناخت کافی را داشتیم حمایتش می کردیم.»
سال ۱۴۰۰، وقتی درباره شهرداری زاکانی اما و اگرهایی مطرح شد، فارس-خبرگزاری سپاه پاسداران شدیدا به منتقدان شهرداری زاکانی حمله کرد و نوشت انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران «قطعی» است.
زاکانی هرچند مثل قالیباف لباس سپاهی به تن نداشته، اما آرزو داشت تهران را مثل سپاه اداره کند. او فروردین سال ۱۴۰۱، گفت پنج قرارگاه در تهران راهاندازی کرده که در آن سپاه و بسیج نقش دارند. در ماجرای اصرار زاکانی بر ساخت مسجد در پارکها، کوثری از اعضای سپاه پاسداران و نماینده مجلس شورای اسلامی، در مجلس تمام قد از زاکانی حمایت کرد.
زاکانی لطفالله فروزنده را به سمت ریاست ستاد انتخاباتی خود منصوب کرده است. فروزنده از موسسین جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به شمار می رود. مجموعهای از فرماندهان سابق سپاه که از دهه ۸۰ شمسی در تمامی انتخابات، از جمله به قدرت رساندن محمود احمدینژاد در شهرداری تهران و ریاست جمهوری نقش مهمی داشته است. فروزنده تا سال ۱۳۷۱، در سمتهایی مثل فرماندهی و معاونت در سپاه پاسداران خدمت کرده است.
جلیلی و رئیس ستادی که پاسدار منصوب میکند
سعید جلیلی هرچند موضعگیریهای تندی در جناح موسوم به اصولگرایان را در کارنامه دارد، اما مثل قالیباف یا زاکانی روابط سازمانی مشخصی با سپاه پاسداران نداشته است. علاوه بر این نقل قولی از قاسم سلیمانی نشان میدهد که ظاهرا فرمانده سابق سپاه قدس، مدیریت سعید جلیلی را پسند نمیکرده است. مجتبی ذوالنور در یک صوت افشا شده از قول سلیمانی گفت: «جلیلی اگر رییس جمهور شود من یک روز در قدس نمیمانم. ایشان تمرکز گراست و چک آبدارچی اش راهم خودش باید امضا کند. با وجود ایشان کارها قفل میشود.» هرچند ذوالنور بعدا بابت این حرف حلالیت طلبید.
با این وجود رسانههای سپاه رابطه خوبی با سعید جلیلی داشته و دارند. خبرگزاریهایی مثل فارس، تسنیم و روزنامه جوان و شبکه تلویزیونی سپاه پاسداران- افق، پاتوق همیشگی نزدیکان و هواداران جلیلی بوده و هست. یکی از مشهورترین نیروهای رسانهای سپاه که هوادار جلیلی است، امیرحسین ثابتی منفرد مجری شبکه افق، که حالا نماینده مجلس هم شده، است.
محسن منصوری، از رویشهای جریان پایداری که حالا رئیس ستاد جلیلی شده، رابطه خوبی با سپاه دارد. او در سمت استانداری تهران از مهر ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱ در دولت رئیسی، فرمانداران استان تهران را از بین فرماندهان سپاه منصوب کرد. از جمله مجید درویشی، فرماندهی سپاه پاسداران بهارستان به سمت فرمانداری ورامین، حسین حبیبی، جانشین جانشین فرماندهی سپاه شهریار سمت فرمانداری اسلامشهر
منصوری در سمت ریاست ستاد جلیلی هم سهم سپاه را پرداخت کرده است. او رحیم نوعی اقدم را به سمت مسئول ستاد مردمی میثاق با ابراهیم منصوب کرده است. نوری اقدم همرزم و رفیق قاسم سلیمانی در سپاه قدس به شمار می رود.
پورمحمدی، کسی که جانشین سپاه را جانشین خودش کرد
سال ۱۳۹۰، وقتی محمود احمدی نژاد از عنوان «برادران قاچاقچی» و اسکلههای غیرقانونی برای اشاره به فعالیتهای غیرقانونی سپاه استفاده کرد، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بود. او با تاکید اعلام کرد هیچ اسکله غیرقانونی در کشور وجود ندارد.
پورمحمدی در دولت اول احمدینژاد، وزیر کشو بود. در یکی از اولین انتصابهایش، محمدباقر ذوالقدر، جانشین وقت فرماندهی سپاه را به شکل بی سابقهای به سمت جانشین خود منصوب کرد.
قاضیزاده هاشمی و پزشکیان
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، طبیعتا به عنوان رئیس بنیاد شهید و ایثارگران با سپاه پاسداران روابط کاری داشته است. محمدرضا میرشمسی، رییس ستاد انتخاباتی قاضیزاده هاشمی، چهره کمتر شناختهشده است که سابقه معاونت سیاسی دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران را در کارنامه دارد.
مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان هم که ظاهرا مثل سایرین روابط صمیمی با سپاه ندارد، در جریان تحریم سپاه به همراه سایر نمایندگان لباس سپاه پوشید. او آذرماه ۱۴۰۱، در جریان یک سخنرانی در دانشگاه، در پاسخ به دانشجویی که از پوشیدن لباس سپاه انتقاد کرد، گفت: «من باز هم لباس سپاه میپوشم؛ سپاه اگر نبود این مملکت تجزیه شده و کارمان تمام شده بود.»
محبوبه رضایی، هستی امیری، سمانه اصغری، سکینه پروانه، مریم یحیوی، ناهید تقوی، نرگس محمدی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی، امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردهاند که با سالها حبس و همزیستی با زنان بهائی و مشاهده فشارها و محرومیتهایی که به سبب تفاوت عقیده، بر خود و خانوادههاشان تحمیل شد و شنیدن روایتهاشان از گذشته تا کنون و قیاس آن با آنچه همواره بر دگراندیشان تحمیل میشود، درمییابند که به واقع «داستان ما یکیست».
اشاره آنها به کمپین «داستان ما یکیست» است که سال گذشته برای یادبود چهلمین سال اعدام ۱۰ زن بهائی زاهاندازی شد.
سال گذشته جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که این کارزار با هدف گرامیداشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی راهاندازی شده و از همگان خواست تا به هر شکل از جمله ساخت آثار هنری، به آن بپیوندند.
روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۲، جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهائی را به جرم باور به اندیشههای برابری جنسیتی و اعتقاد به بهائیت، در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخت.
زنان زندانی امضاکننده این نامه با بیان اینکه «هموطنان بهائیمان طی دههها استبداد همواره از تمام حقوق اجتماعی محروم بودهاند»، یادآوری کردند که در دهه ۶۰ و با حذف فاجعهبار مخالفان سیاسی و دگراندیشان، نزدیک به ۳۰۰ نفر از هموطنان بهائیمان به دست حکومت سر به نیست، مفقودالاثر یا اعدام شدند و هزاران نفر نیز بیبهره از کمترین حقوق اجتماعی از خانههای خود بیرون رانده شدند.
آنها از اجرای حکم ۱۰ زن بهائی در دهه شصت به عنوان یکی از تکاندهندهترین روایتهایی که از جامعهی بهائی شنیدهاند، یاد کردند.
زنان زندانی در این باره نوشتند: «این زنان با هم به قتلگاه برده شدند و در مقابل چشم دیگری به ترتیب اعدام شدند. تا آخرینشان که نوجوانی زیر ۱۸ سال بود (که طبق معاهدههای بینالمللی کودک محسوب میشود) و پیش از بازداشت مشغول به تحصیل بود و تدریس به کودکان خردسال. نوجوانی که تنها تضادش با سیستم باور و عقیدهای بود که در زندگی اجتماعیاش نیز نمودی نداشت. »
زنان زندانی سیاسی در نامه خود با روایت سالهای حبس خود در کنار مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی و دیگر شهروندان بهائی و آنچه از آنها آموختهاند، اضافه کردند: «علاوه بر آنچه که بر خود و خانوادههایشان به سبب سالها حبس تحمیل شده است، محروم کردنِ جامعه از حضور و آموزههایشان، رنجی گران است.»
آنها در ادامه تاکید کردند: «سکوت ما در برابر این ستم مضاعف بر گروهی از جامعه که حتی زیستنشان نیز به عنوان شهروندان بهائی جرمانگاری شده، این جنایات را برای رژیم کمهزینه کرده و راه را برای تکرار و تشدید آن هموار میکند..»
امضاکنندگان این نامه در پایان با اشاره به اینکه «همانگونه با تضادهای سیاسی و عقیدتی در برابر سرکوب ایستادهایم و کف خیابانهای ایران را به عرصهای برای مطالبه حق بدل کردهایم»، تاکید کردند که تا پایان دادن به رنج مضاعفی که بر هموطنان بهائیمان تحمیل میشود در کنارشان ایستادهایم.
کمپین «داستان ما یکیست» در خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و همان زمان جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که برای یک سال ادامه خواهد داشت.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.