یکی از وکلای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم ایالات متحده در منهتن گفت که این بانک بر اساس اصول قانون عرفی که بیش از دو قرن قدمت دارد، مستحق مصونیت است و همین امر باید موجب رد کیفرخواست ایالات متحده شود.
اما یک وکیل وزارت دادگستری به هیئتی متشکل از سه قاضی گفت که این بر عهده کاخ سفید است که تصمیم بگیرد چه زمانی طرح اتهام با سیاست خارجی ایالات متحده سازگار است.
قاضی جوزف بیانکو، در موافقت با این سخن، به وکیل هالکبانک گفت که دادگاهها معمولاً روابط خارجی را به قوه مجریه واگذار میکنند.
بیانکو گفت: «چقدر خجالتآور است که وقتی چیزی آشکارا بر ایالات متحده تأثیر میگذارد و به امنیت ملی ما آسیب میزند، دادگاهها وارد عمل شوند و به مقامات اجرایی بگویند: «متأسفم، شما نمیتوانید در آنجا اقدام کنید».
مایکل لاکارد، وکیل وزارت دادگستری، گفت که دخالت هالک بانک در «طرح جامع یکپارچه» برای دور زدن تحریمها نباید توجیه شود.
او گفت: «برای یک بانک تجاری خارجی، بانکی که اکثریت آن متعلق به دولت ترکیه است، میلیاردها و میلیاردها دلار پولشویی به نفع ایران، فریب بانکها، و دروغ گفتن به مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا بیسابقه است.»
دادستانهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، هالک بانک را به استفاده از سرویسهای پولی و شرکتهای دروغین در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمها متهم کردند.
به گفته دادستانها، هالک بانک به ایران کمک کرد تا بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفتی خود را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کندږ
بانک دولتی هالک همچنین متهم شده است که برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی، اسنادی برای محمولههای مواد غذایی جعل کرده است.
با این حال، هالک بانک اتهام کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه را رد کرده است.
این پرونده همچنین روابط ایالات متحده و ترکیه را پیچیدهتر کرده است. طیب رجب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، اتهامهای
دادگاه تجدیدنظر اعلام نکرده است که رای خود را چه زمانی صادر خواهد کرد.
