روزنامه وال استریت ژورنال نوشت مشکلات مالی شدید تشکیلات خودگردان فلسطین برنامههای مورد نظر آمریکا را برای آینده نوار غزه پس از پایان مناقشه کنونی به خطر انداخته است.
به گزارش وال استریت ژورنال، مقامهای فلسطینی در رامالله هشدار دادهاند که منابع مالی تشکیلات خودگردان رو به اتمام است.
بر اساس قوانین داخلی آمریکا، دولت این کشور مجاز به کمک مالی مستقیم به تشکیلات خودگردان نیست. وال استریت ژورنال افزود دولت جو بایدن در تلاش است تا راهی برای دور زدن این قانون بیابد.
واشینگتن همچنین از متحدان خود خواسته است کمکهای مالی خود را به این تشکیلات افزایش دهند.
دولت جو بایدن معتقد است تشکیلات خودگردان باید نقشی محوری در حکمرانی غزه پس از پایان جنگ ایفا کند.
وبسایت خبری سمافور گزارش داد ریان هولدن، بازرس ارشد وزارت خارجه آمریکا، سوم بهمن ماه در نامهای به کنگره اطلاع داده درباره روندی که به تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سمتش منجر شد و همچنین مراحل پس از آن، تحقیق و تفحصی داخلی را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش سمافور، بازرس ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته در تحقیقات بررسی میشود که آیا وزارت خارجه در تعلیق دسترسی امنیتی مالی رویه صحیح را انجام داده، او به چه اطلاعاتی دسترسی داشته و چه مقامهایی در تصمیمگیری دخیل بودهاند.
هولدن گفت در روند تحقیقات در حال مصاحبه با کارکنان وزارت خارجه و بررسی اسناد و ایمیلهای مربوطه است و در نهایت یک گزارش به صورت علنی منتشر خواهد شد.
در تیر ماه امسال و پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال درباره بازرسی از مالی و احتمال برکناری او از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این مقام تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارشها، مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد.
در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیریهای رسانههای مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتیام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکردهام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر میبرم.»
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر میبرد و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی از انجام بازرسی از مالی خبر داد و گفت معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت خارجه ایالات متحده برعهده گرفته است.
پس از این گزارش ایران اینترنشنال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز هشتم تیرماه در بیانیهای گفت که این دیپلمات در «مرخصی» است.
جو بایدن در آغاز ریاست جمهوری خود، با هدف احیای برجام، مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرده بود.
مالی در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاشهای خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیتهای اعمال شده هستهای در برجام متمرکز کرد.
با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.
در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد.
صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز میرسید، اما در دوران بایدن این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز هم رسید.
بر اساس منابع ایراناینترنشنال، مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود.
به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کنارهگیری کند.
در مهرماه، رهبران جمهوریخواه در کمیتههای امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.
وبسایت واشینگتن فریبیکن روز چهارشنبه ۱۹ مهر گزارش داد سناتور جیمز ریچ، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، وزارت خارجه این کشور را در مورد ارتباط مالی با «طرح کارشناسان ایران» مورد پرسش قرار دادند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.
اعضای این گروه کارکنان اندیشکدههای مطرح غربی بودهاند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره دادهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی و عراقی گزارش داد حملات گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در منطقه پس از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، قاآنی روز ۹ بهمن با نمایندگان تعدادی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در فرودگاه بغداد دیدار کرد.
این دیدار کمتر از ۴۸ ساعت پس از حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه انجام گرفت. در این عملیات سه نظامی آمریکایی کشته شدند.
منابع مطلع به رویترز گفتند قاآنی در این دیدار هشدار داد ریختن خون نظامیان آمریکایی میتواند واکنش شدید واشینگتن را در پی داشته باشد.
قاآنی افزود ایالات متحده ممکن است در پاسخ فرماندهان ارشد گروههای شبهنظامی متحد ایران را هدف قرار دهد، به زیرساختهای این گروهها حمله کند و یا اقدام مستقیم علیه ایران را در نظیر بگیرد.
در ادامه فشار بر وکلای دادگستری در ایران، خسرو علیکردی، وکیل تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی، روز شنبه ۲۸ بهمن برای تحمل یک سال حبس خود به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. او پس از پایان مدت حبس با دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت مواجه خواهد بود.
علیکردی یک روز پیش از رفتن به زندان با انتشار ویدیویی خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی در حال برگزاری جشن انقلاب بهمن پنجاه و هفتی است که یکی از شعارهای اصلی آن آزادی بود. آن همه فریاد آزادی زدید، نوبتی افتاد و زندانبان شدید.»
این وکیل دادگستری پیشتر در دیماه امسال با حکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروههای مخالف نظام» به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
در حکم صادره از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفتوگوهای این وکیل دادگستری با رسانههای داخلی و خارجی و فعالیتها و نوشتههای او در فضای مجازی، به عنوان مصداقهای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.
در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار میدهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش میکنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمیگیرد.»
علیکردی در آذرماه ۱۴۰۲ با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
او در تاریخ ۱۰ مرداد پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل آدینهزاده و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.
علیکردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شدهاند.
امیرسالار داودی، محمد نجفی و آرش کیخسروی ازجمله وکلای زندانی در ایران هستند.
