آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه اوکراین مرگ آلکسی ناوالنی را زنگ خطری برای همه کسانی دانست که هنوز معتقدند می توان با پوتین مذاکره کرد.
بلینکن تاکید کرد که پوتین مخالفان خود، شهروندان خود و اتباع کشورهای دیگر را میکشد.
پیشتر جو بایدن، رییسجمهور آمریکا در واکنش به مرگ الکسی ناوالنی گفت: «من هم مثل میلیونها نفر در سراسر جهان از شنیدن خبر مرگ آلکسی ناوالنی خشمگین شدم اما تعجب نکردم.»
بایدن افزود: «اگر گزارشهای مرگش درست باشد و من دلیلی برای شک در آنها ندارم، مقامات روسیه داستانی را خودشان خواهند گفت. اما پوتین مسئول مرگ ناوالنی است.»
فیلم «کیک محبوب من» درحالی اولین نمایش خود را روز جمعه در جشنواره برلین پشت سر گذاشت که با هفت دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران مواجه شد. بهتاش صناعیها و مریم مقدم، دو کارگردان ممنوعالخروج شده این فیلم در پیامی، اثرشان را به «زنان باشرف و آزاده» ایران تقدیم کردند.
دومین روز از هفتادوچهارمین جشنواره فیلم برلین ۲۷ بهمن با نمایش فیلم کیک محبوب من برگزار شد.
ویدیوهای منتشر شده از این رویداد نشان میدهند که تماشاگران پس از پایان فیلم هفت دقیقه ایستاده آن را تشویق کردند.
شماری از کاربران رسانههای اجتماعی با انتشار بخشهای کوتاهی از کیک محبوب من که در آن زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند نمایش تصاویری از زندگی عادی ایرانیان مانند لمس بدن زن و مرد و دست دادن و بغل کردنشان، نوشیدن شراب و حضور زنان در خانه بدون روسری را در این فیلم سینمایی ستودند.
کاربری با اشاره به صحنهای از فیلم که چند زن بدون بر سر داشتن روسری دور میز صبحانه در خانه نشستهاند، آن را تصویری «غریب و در عینحال آشنا» توصیف کرد.
نشست خبری این فیلم روز جمعه بدون حضور مقدم و صناعیها برگزار و قاب عکسی از این دو کارگردان روی صندلیهای خالیشان گذاشته شد.
لیلی فرهادپور یکی از بازیگران فیلم، بیانیه این دو سینماگر ممنوعالخروج شده را خواند که در آن گفتند سینماگران ایرانی از سالها پیش با قوانین دست و پاگیر و خطوط قرمزی مواجهاند که رد کردنشان میتواند توقیف، ممنوعالکاریهای طولانی و پروندههای پیچیده را برایشان همراه داشته باشد.
صناعیها و مقدم در این بیانیه از تلاش خود برای نمایش واقعیتی از جامعه ایرانی گفتند که سالهاست در لایههای مختلف سانسور گم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما به این باور رسیدهایم که دیگر نمیتوان داستان یک زن ایرانی را با رعایت قوانین سختگیرانهای مانند حجاب اجباری روایت کرد. زنانی که خطوط قرمز، مانع نشان دادن زندگی واقعی آنها بهعنوان یک انسان کامل میشود.»
آنها گفتند تصمیم به عبور از این همه این خطوط قرمز گرفتهاند و عواقب تصمیم خود را میپذیرند.
کیک محبوب من به گفته این دو فیلمساز روایتی از واقعیت روزمره زنان طبقه متوسط ایران و نگاهی به تنهایی یک زن در آستانه سالمندی است.
این فیلم داستان یک زن ۷۰ ساله با بازی لیلی فرهادپور است که پس از مرگ همسرش در دوران سالمندی دوباره زندگی عاشقانه تازهای را تجربه میکند.
لیلی فرهادپور در نشست خبری فیلم، یکی از حذفیات و سانسورهای معمول در فیلمهای ایرانی را عاشق شدن دوباره زنان سالمند خوانده و درباره حجاب اجباری گفته بود: «زنان هنگام خواب حجاب ندارند و وقتی در فیلمها با حجاب به رختخواب میروند تماشاگران میخندند.»
به گفته او، اواسط فیلمبرداری خیزش انقلابی ایرانیان شکل گرفت اما کیک محبوب من از ابتدا قرار بود به همین شکل و بدون اینکه بازیگرانش حجاب اجباری داشته باشند، ساخته شود.
کیک محبوب من در دو سال گذشته به گفته کارگردانهایش به شکل پنهانی و زیرزمینی در خیابانهای تهران ساخته شد.
اواسط مهر امسال نیروهای امنیتی برای دستیابی به فایلهای فیلم به خانه تدوینگر آن هجوم برده و تمام بایگانیهای کامپیوتری و الکترونیکی اثر را ضبط کردند.
روز هشت مهر هم این زوج سینماگر برای ادامه کار روی فیلم کیک محبوب من قصد سفر به فرانسه را داشتند که گذرنامههایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد.
کارلو چاتریان و ماریت ریسنبیک، مدیران برلینانه در هفتههای گذشته ضمن ابراز خشم و نگرانی از ممنوعالخروجی مقدم و صناعیها، از جمهوری اسلامی خواستند به این دو سینماگر اجازه سفر به آلمان را برای شرکت در این جشنواره بدهد.
با اینحال نمایش کیک محبوب من در جشنواره بدون حضورشان برگزار شد و فرهادپور و اسماعیل محرابی، بازیگران این فیلم به همراه تعدادی از دیگر فیلمسازان، قابی از عکس آنها را در دست گرفتند.
کیک محبوب من یکی از ۲۰ اثری است که برای جوایز اصلی در در هفتادوچهارمین دوره برلیناله رقابت میکند.
حساب اینستاگرامی نرگس محمدی پس از درگذشت ناوالنی فیلمی را منتشر کرد که در آن میگوید: «این سیستم برای مرگ فرصت و بستر مناسب را فراهم میکند.»
او در این ویدیو که در آخرین مرخصی کوتاه نرگس محمدی از زندان برای مستند «شکنجه سفید» ضبط شده، میافزاید: «این قدر فشار میآورند، این قدر تعلل میکنند که مرگ سراغ فرد بیاید.»
محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، با صدور بخشنامهای خواهان برخورد قاطع با «مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکههای مجرمانه» در این حوزه شد.
او روز شنبه ۲۸ بهمن از دادستانهای مراکز استانها خواست در شهرستانهایی که بیشترین سقط جنین در آنها گزارش شده، شعبه اختصاصی و ویژه در این زمینه تشکیل دهند.
موحدی آزاد همچنین خواهان ابطال پروانه فعالیت پزشکان فراهمکننده وسایل سقط جنین و جلوگیری از ادامه فعالیت اماکن و مراکزی شد که به گفته او در آنها این کار محرز شده است.
پیش از این و در هشتم بهمن ابراهیم رئیسی با اعتراض به پایان خودخواسته بارداری زنان، خواستار مقابله جدی با سقط جنین به عنوان «پدیده زشت» از طریق تعالیم دینی و ساخت تولیدات هنری شده بود.
رئیسی همچنین از دستگاههای دولتی خواسته بود امکانات و ظرفیت خود را برای افزایش جمعیت به کار بگیرند.
او پیش از آن و در اواخر مهر امسال هم مساله برخورد با پایان خودخواسته بارداری را یکی از اولویتهای اساسی کشور خوانده بود.
روز ۲۸ دی ۱۴۰۲ گزارشی درباره صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» منتشر شد.
دادستانی در این کیفرخواست، خواهان لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه شده بود.
بر اساس این گزارش، در بازرسی از مطب این پزشک متخصص ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
موحدی آزاد در بخشنامه جدیدش یادآور شد هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در پایان خودخواسته بارداری، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب میشود و مستلزم مجازات قانونی است.
او گفت در برخورد با این موارد باید قاطع بود و دادستانهای مراکز استانها تدابیر قانونی و بازدارنده را با فوریت به کار بگیرند.
دادستان کل ایران صدور این بخشنامه را اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.
این قانون با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری، در آذر سال ۱۴۰۰ از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و موانع بسیاری برای پایان خودخواسته بارداری از سوی پزشکان و مراکز درمانی ایجاد کرد.
در یک سال گذشته همچنین دولت با حذف غربالگری و ثبت اطلاعات زنان باردار کوشیده تا از پایان خودخواسته بارداری بیش از پیش نظارت و از آن جلوگیری کند.
اواخر خرداد سال گذشته صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ممنوعیتهای جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داده و گفته بود مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.
با این دستورالعمل، از آن زمان تاکنون بیمههای درمانی هزینههای غربالگری جنین را برای بخش عمده زنان باردار در کشور نمیپذیرد.
فعالان حقوق زنان در سالهای گذشته به تاثیر قانونهای جمهوری اسلامی در این زمینه بر کاهش اشتغال زنان، افزایش کودکهمسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آنها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران شهریور ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقطهای جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام میشوند.
به گفته قاسمی، تنها سه درصد سقطها در ایران قانونی است و دو درصدشان هم ناخواسته و خودبهخودی اتفاق میافتند.
