وزیر دادگستری اسرائیل خواهان تعویق اعلام نظر دادگاه عالی درباره لایحه اصلاحات قضایی شد
یاریو لوین، وزیر دادگستری و از بانیان لایحه بحثبرانگیز موسوم به «اصلاحات قضایی»، از دیوان عالی دادگستری اسرائیل خواست اعلام نظر درباره این قانون را به تعویق بیندازد چرا که صدور حکم در این زمان که اسرائیل درگیر جنگ غزه است، میتواند میان شهروندان تفرقه ایجاد کند.
اظهارات او پس از افشای پیشنویس حکمی منتشر شد که نشان میدهد دادگاه عالی اسرائیل قصد دارد این قانون را لغو کند.
این قانون که مرداد امسال از سوی پارلمان اسرائیل تصویب شد، قضات و دادگاههای این کشور را از لغو تصمیمهای دولت با تشخیص «غیر معقول» بودنشان منع میکند.
بسیاری از اسرائیلیها در ماههای پیش از شروع جنگ و در مخالفت با این تصمیم دولت، دست به برگزاری تظاهرات و تجمعهای اعتراضی زدند و گفتند قوه قضاییه با این قانون به صورت بنیادین زیر و رو و دموکراسی تضعیف خواهد شد.
لوین درباره آخرین اتفاقات مربوط به این قانون گفت: «در حالی که سربازان ما در کنار یکدیگر در جبهههای مختلف میجنگند و تمام ملت به خاطر از دست دادن سربازان خود در رنجاند، مردم اسرائیل نباید با اختلافات داخلی از هم جدا شوند.»
او افزود: «شهروندان اسرائیل از دادگاه عالی انتظار دارند حکم جنجالی را حتی در میان قضات خود در طول زمان جنگ منتشر نکند.»
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، رای اکثر اعضای دادگاه عالی دادگستری به نفع لغو قانون است اما دو تن از روسا و قضات سابق دادگاه عالی در اواسط اکتبر بازنشسته شدهاند و تنها تا اواسط ژانویه فرصت دارند در مورد پروندههای قبل از بازنشستگی خود نظر دهند.
هر دو نفر طرفدار لغو این قانون هستند. بنابراین بدون نظر آنان، نتیجه رای دادگاه عالی هم تغییر خواهد کرد.
