راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل، روز جمعه ۳۱ شهریورماه در این بیانیه نوشت: «ما عمیقا از تصویب لایحه حجاب و عفاف توسط مجلس ایران متاسفیم؛ لایحهای که مجازات حبس و جریمههای سنگین را برای دخترانی که تن به پوشش اجباری نمیدهد، افزایش میدهد.»
نمایندگان مجلس در ایران روز ۲۹ شهریور با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری موسوم به «حجاب و عفاف» به مدت سه سال موافقت کردند و آن را برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال کردند.
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار، مرتکب «بد پوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود و اگر هم کسی اقدام به «برهنگی یا نیمهبرهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت میشود.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل گفت که فولکر ترک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان تاکید دارد این لایحه «ظالمانه» و مغایر با قوانین بینالمللی است و باید کنار گذاشته شود.
شمدسانی با اشاره به «تحقیرآمیز بودن» این لایحه، افزود با زنان و دختران نباید به عنوان شهروند درجه دوم رفتار شود و مقامهای ایران موظفند به حقوق مردم ایران احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند.
این مقام سازمان ملل در ادامه خواستار لغو این لایحه شد و تاکید کرد: «از مقامهای ایران میخواهیم که تمام و مقررات و رویههایی را که بر رفتار زنان در ملاء عام نظارت میکنند، لغو کنند و قوانین و سیاستهایی را معرفی کنند تا زنان بتوانند از حقوق انسانی خود بدون ترس از مجازات و تبعیض استفاده کنند.»
اظهارات این مقام سازمان ملل در حالیست که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظفند به «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبندوباری و فردگرایی» بپردازند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس، دیانا الطحاوی، معاون عفو بینالملل، نیز این مصوبه درباره حجاب اجباری را «تجاوزی نفرتانگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و تاکید کرد که این مصوبه در صورت تایید توسط شورای نگهبان و اجرا «خشونت و تبعیض علیه زنان را در ایران بیشتر خواهد کرد.»
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» بهجای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانهها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانسته بودند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
