آذین موحد، استاد تعلیقشده گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که حقوقش از آذر سال گذشته قطع و به صورت شفاهی ممنوعالتدریس شده، اما حکم یا مستنداتی به او اعلام نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت مسایلی از جمله گرانی کالا و اجاره خانه موجب شده که «کارهای خوب» این دولت از چشمها دور بماند. علی خامنهای همچنین خواستار پایین آمدن تورم شد اما روشن نکرد این اقدام باید چگونه و به چه ترتیبی انجام شود.
خامنهای روز چهارشنبه هشتم شهریور در جمع اعضای دولت ابراهیم رئیسی گفت: «عملکرد دو ساله این دولت موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانهای دولت، فعالیتهای خوب آن به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.»
او افزود: «در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم میخواهم بکنم.»
این اظهارات خامنهای در حالی بیان شد که روز شنبه چهارم شهریور، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریمهای اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشمانداز اقتصادی ایران برشمرد.
در این گزارش تصریح شد که اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای مستمر و سالها سرمایهگذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.
در حالی که شرایط اقتصادی در سالهای گذشته روز به روز وخیمتر شده، رهبر جمهوری اسلامی گفت که «برخی کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخصهای کلان از جمله رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایهگذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات» منجر شده است.
خامنهای همچنین گفت: «تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راهاندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمهتعطیل، از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخصهای کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.»
او از شخص ابراهیم رئیسی که نامش به عنوان یکی از گزینههای جانشینی علی خامنهای هم مطرح است، تعریف و تمجید کرد: «سادهزیستی، مواضع انقلابی، روحیه جهادی و بهکارگیری جوانان در ردههای گوناگون مدیریتی از دیگر کارهای تحسین برانگیز دولت بوده است.»
این اظهارات در حالی است که یک روز پیش و در شرایطی که ایران با بحرانهای مختلف کمبود آب و برق و همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی و حتی مسکن مواجه است، رئیسی در یک نشست خبری از کارنامه عملکرد خود دفاع کرد.
او گفت: «کسری بودجه را جبران کردیم و وضعیت تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را به ۴۰ درصد رساندیم.»
این اما اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دفاع میکند.
پیشتر و در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، خامنهای گفت که این خیزش برای دشمنی با «پیشرفتهای جمهوری اسلامی» است اما کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی نظر دیگری دارند.
مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی ایران، به تازگی با اشاره به حرکت شتابان کشورهای همسایه در توسعه هشدار داد: «مردم نگرانند روزی نیاید که ما به عمله کشورهای همسایه تبدیل شویم.»
مدیر عامل صندوق توسعه ملی روز سهشنبه هفتم شهریور در گفتوگو با «۹۰ اقتصادی» همچنین گفت همانطور که «ساز و برگ و تجهیزات نظامی بهروز و مجهز» یکی از مولفههای اقتدار ملی است، «توسعه اقتصادی با نرخ رشد بالا» نیز از دیگر مولفههای اقتدار به حساب میآید.
گروه هکری «گاست سِک» (GhostSec) از نفوذ به سیستم تشخیص چهره «بهنما» متعلق به شرکت فناپ از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد خبر داد. این عملیات، جزییات مختلفی را درباره قابلیتهای نظارتی و ضد حریم خصوصی این سیستم علیه شهروندان ایرانی برملا میکند.
این گروه هکری ۲۰ گیگابایت داده، شامل کد منبع مربوط به سیستمهای تشخیص چهره و تشخیص حرکت این مجموعه را افشا کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، این دادهها ظرف مدت دو ماه از زیرساختهای فناپ استخراج شدهاند.
فناپ در واکنش به این موضوع، دسترسی خارج از کشور به وبسایتهای خود را مسدود کرد.
با وجود این، روابط عمومی این شرکت تاکنون واکنشی نسبت به اخبار منتشر شده نشان نداده است.
گروه هکری گاست سک تاکید کرد که پس از انتشار کلیه دادههای به دست آمده، تحلیل خود را از شیوه فعالیت نرمافزار بهنما منتشر خواهد کرد.
این گروه مدعی شد فعالیت فناپ از طریق بهنما، صرفا به تکنولوژی مربوط نمیشود و «موضوع حریم شخصی [و] آزادی مردم» است.
به گفته این گروه، بهنما با ایجاد توانمندی نظارتی بالا، از سوی نهادهای حکومتی و «سازمانهای امنیتی و نظامی» مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسیهای اولیه از فعالیت شرکت «بهپویش» بهعنوان توسعه دهنده این سیستم نشان میدهد ارگانهای حکومتی مانند فرماندهی انتظامی (فراجا) از جمله مشتریان ابزار تشخیص چهره بهنما به حساب میآیند.
فروردین امسال احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد که این نهاد از ابزارهای تشخیص چهره در اماکن و معابر عمومی با هدف شناسایی زنان «هنجارشکن» استفاده میکند.
در مقابل، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات که خود از گسترشدهندگان سانسور در ایران است، با انتقاد از این موضوع، استفاده از دوربینهای شهری برای شناسایی «افراد بیحجاب» را موجب آشکارسازی ضعفهای این سیستم دانست.
در ماههای گذشته رسانههای خبری وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری مهر، با انتشار چند ویدیو بر استفاده حکومت از دوربینهای نظارتی برای تشخیص چهره زنان صحه گذاشتند.
سیستم تشخیص چهره شرکت بهپویش که به مالکیت فناپ درآمده، در کلیه شعب بانکهای پاسارگاد نیز نصب شده است.
این در حالی است که این بانک هیچگونه هشداری به مشتریان درباره وجود سیستم تشخیص چهره در شعبههای خود نداده است.
هلدینگ فناپ بهعنوان زیرمجموعه بانک پاسارگاد در ابتدا بهعنوان یک مجموعه تولیدکننده نرمافزارهای مالی تشکیل شد.
این هلدینگ با مدیریت شهاب جوانمردی، مالک سهام مجموعههای متعددی از جمله سهام اکثریت در شرکت ابرآروان است.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ابرآروان و مدیران آن را به دلیل نقششان در محدودسازی اینترنت در ایران در فهرست تحریمها قرار دادهاند.
بر اساس جدیدترین گزارش تجارت الکترونیکی ایران، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن، به هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان رسیده است.
اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۱ را بالغ بر سه میلیارد فقره اعلام کرد که نسبت به سال پیش از آن کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
دنیای اقتصاد در تحلیل این گزارش نوشته است که انتظار میرفت تعداد معاملات رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد اما با کاهش روبهرو شده است و بنابراین نباید این کاهش را صرفا یک کاهش ۱۷ درصدی در نظر گرفت.
این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود تاکید کرده است که به نظر میرسد دادههای این گزارش را میتوان مهر تایید دیگری بر نقش قابل توجه شبکههای اجتماعی به خصوص دو پلتفرم اینستاگرام و تلگرام در پیشبرد اهداف واحدهای تجارت الکترونیکی به حساب آورد.
حسین سلاحورزی، نایب رییس وقت اتاق بازرگانی در آبان ماه ۱۴۰۱ و دو ماه پس از قطع یا ایجاد اختلال عمدی در اینترنت، گفته بود هر ساعت قطع اینترنت ۱/۵ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشور خسارت وارد میکند.
همان زمان محسن عامری، رییس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران میزان خسارت وارده بر کسب و کارها از رهگذر قطع یا اختلال در اینترنت طی دو ماه پس از قتل ژینا (مهسا) امینی و وقایع و خیزش پس از آن را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
نکته مورد استناد روزنامه دنیای اقتصاد بخشی از گزارش مذکور است که تاکید کرده است ۴۰ درصد کسبوکارها، در کنار داشتن وبسایت، بخش قابلتوجهی از عرضه کالا و خدمات خود را بر بستر شبکههای اجتماعی انجام میدهند.
به باور گزارشنویس این روزنامه در شرایطی که آمارها نشان میدهند هم ضریب نفوذ تلفن همراه و هم اینترنت به عنوان دو زیرساخت اساسی عملکرد تجارت الکترونیک در کشور رشد داشتهاند، شاید همین گزاره، کلید حل معمای کاهش تعداد معاملات انجام شده تجارت الکترونیک باشد چرا که از حدود یک سال پیش، اینستاگرام که اصلیترین پلتفرم تجارت اجتماعی در کشور بود، فیلتر شده است.
یک گزارش تحقیقاتی که وبسایت تاپتن ویپیان (Top10VPN.com) در دی ماه پارسال منتشر کرد، نشان داد که قطع کردن عمدی اینترنت از سوی دولتهای شماری از کشورها، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است. ضرر این اقدام برای ایران نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شد.
کیهان، روزنامه تحتنظر رهبر جمهوری اسلامی، موضوع دخالت جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی را در امور دولت «مسخرهبازی» و «شایعه» خواند و گفت این مطالب با هدف کوبیدن دولت مطرح میشوند.
در یک ماه گذشته صحبتها درباره دخالت همسر ابراهیم رئیسی در امور کشور و «مملکتداری» حتی از سوی طیف موسوم به «اصولگرا» و حامی حکومت بیشتر شده است.
اواخر مرداد امسال محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «با اطلاع میگویم اعضای دولتتان از اینکه برای گزارش کار خدمت خانم علمالهدی برسند یا از اعضای خانوادهتان امر و نهی بشنوند احساس حقارت میکنند.»
او در ادامه یادآور شد: «بزرگان دو سال پیش شما را از این کار برحذر داشتند اما ... هزینه این رفتار غیرحرفهای را هیچکس جز شما نخواهد پرداخت.»
پیش از او و در اوایل مرداد هم وبسایت خبری-تحلیلی امواج مدیا در بریتانیا، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که دخالتهای جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی در امور دولتی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را «عصبانی» کرده است.
کیهان در واکنش به این مطالب، روز چهارشنبه هشتم شهریور نوشت: «برخی که برای کوبیدن آقای رئیسی بهانهای پیدا نمیکنند شایعه راه انداختهاند همسر رییسجمهوری در برخی امور دخالت میکند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «خدا وکیلی مسخرهتر از این نمیشود. یک عده بنا به هر دلیلی مسخرهبازی را با نقد و انتقاد اشتباه گرفتهاند.»
امواج مدیا اما در گزارشی که روز چهارم مرداد درباره فعالیتهای جمیله علمالهدی منتشر کرد، نوشت که فعالیتها و نفوذ علمالهدی در دولت همسرش، در جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار نگرفته است.
یک منبع آگاه محافظهکار که نامش فاش نشده، به این وبسایت گفت: «دخالت علمالهدی در امور دولتی مشهود شد و خامنهای را عصبانی کرد.»
این منبع آگاه اضافه کرد که خامنهای با ارسال پیامی به رئیسی، از او خواسته تا به همسرش اجازه ندهد در کار دولت دخالت کند.
او گفت که با این حال جمیله علمالهدی، دختر احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و «نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی» همچنان «نقش مهمی در دولت، بهویژه در انتصاب و عزل مقامات دارد».
به نوشته امواج مدیا، عملکرد جمیله علمالهدی از زمان آغاز دوران ریاستجمهوری همسرش به طور فزاینده در کانون توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، او علاوه بر دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان، در پشت صحنه دولت نیز نفوذ قابل توجهی داشته است.
جمیله علمالهدی اوایل تابستان، رئیسی را در سفر پنج روزهاش به کشورهای آمریکای لاتین همراهی کرد و نظرات او در مصاحبه با تلویزیون دولتی ونزوئلا در طول این سفر بازتاب گستردهای پیدا کرد.
او در این مصاحبه، اینکه زنان مثل مردها درس بخوانند و کار کنند را «مصداق خشونت» خواند و گفت: «میخواهیم زنان همچنان زن باشند. چرا ما باید مانند مردان باشیم؟ چرا باید مثل مردان درس بخوانیم، کار کنیم یا زندگی کنیم؟ این شکلی از خشونت است.»
امواج مدیا نوشت که ظاهرا جمیله علمالهدی راه پدرش احمد علمالهدی را دنبال میکند زیرا پدرش با انتقاد صریح از اصلاحطلبان و لیبرالها و دفاع سرسختانه از جمهوری اسلامی، در مشهد برای خود قدرت زیادی ایجاد کرده است.
جمیله علمالهدی سال گذشته نیز «کنگره زنان تاثیرگذار» را برگزار کرد که در پی سرکوب مرگبار خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی ترتیب داده شد.
او در حاشیه این کنگره حکومتی گفت که خامنهای «همیشه موافق حضور اجتماعی زنان بوده اما بعضی در کشور ما مخالف آن هستند.»
امواج مدیا نوشت برخی ناظران بر این باورند برگزار کردن این کنفرانس یک استراتژی عمدی برای ارتقای جایگاه جمیله علمالهدی بوده است.
۱۲ فعال سیاسی داخل کشور، رعب و وحشت آفرینی حکومت را محکوم و بر همراهی با جوانان در برگزاری سالگرد اعتراضات تاکید کردند. آنها همچنین هر گونه برخورد امنیتی، نظامی و قضایی در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زمینهای برای خوردن جرقه بر «باروتِ انباشته شده خشم مردم» دانستند.
امضاکنندگان بیانیه، اعتراضهای مردمی به «سیاستهای غلطی که مملکت را به ورطه نابودی کشانده و عملکرد خانمانبرانداز حاکمیت» را حق شهروندی و ملی ایرانیان و «وظیفهای» خواندند که «خدا از ما نسبت به حکام مطالبه میکند».
در بخشی از این بیانیه تاکید شده که حکومت باید پاسخگوی «سیاستهای خسارتبارش» باشد و حق ایجاد «جو ارعاب و وحشت و تحقیر برای فرار از پاسخگویی نسبت به مردم» را ندارد.
مهدی نصیری، عبدالله مومنی، حسین جعفری، شهابالدین حائری شیرازی، اکبر دانش سرارودی، ناصر دانشفر، سید علیاصغر غروی، رحیم قمیشی، علیرضا کفایی، اکبر مختاری، سلمان موسوی و عبدالله ناصری، با محکوم کردن آزار و اذیت خانواده و نزدیکان کشتهشدهها و آسیبدیدگان «جنبش زن، زندگی، آزادی» نوشتند: «برخورد با معترضین به سیاستهای غلط حاکمیت، به معنای تضییع حقوق شهروندی آحاد مردم ایران است.»
آنها در ادامه، در آستانه «سالگرد جنبش امیدآفرین زن، زندگی، آزادی» از «مردم صبور و بزرگوار، صلحدوست و مطالبهگر، باهوش و آیندهنگر ایران» تشکر کردند که در یک سال گذشته، سختیهای متعددی چون گرانیها، بیبرنامگیها، تحقیرها و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها را از طریق فیلترینگ غیرقانونی فضای مجازی «تحمل» کردند.
این ۱۲ فعال سیاسی مرد در ادامه افزودند: «مردم ایران همچنین ضمن تحمل مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان عفاف و حجاب که نقض آشکار حقوق ملت است، شاهد برخورد خشن و غیرمنطقی حاکمیت با مطالبات برحق خود بودهاند.»
امضاکنندگان بیانیه به حاکمیت هشدار دادند: «هر گونه اقدام و برخورد امنیتی، نظامی و قضایی برای برپایی مراسم مردمی در ایام سالگرد جان باختن [ژینا] مهسا امینی، دختر ایران و سایر جانباختگان مظلوم جنبش زن، زندگی، آزادی، ممکن است تبدیل به جرقهای بر باروت انباشته شده خشم مردم شود.»
به گفته آنها، عوارض چنین اتفاقی میتواند ایران را «با خطر مواجه کند» که در این صورت، «تمام عوارض ناشی از این بیتدبیری و خشونتورزی، بر عهده تصمیمسازان و تصمیمگیران نظام خواهد بود».
فعالان سیاسی امضاکننده این بیانیه یادآور شدند: «به نظر ما تنها و یگانه راه پیشِروی نظام، استفاده از عقلانیت و بهرسمیت شناختن حق آزادی مردم برای بیان مطالباتشان، برگزاری آزادانه مراسم سالگرد درگذشتگان، عذرخواهی از خانوادههای آسیبدیده و پرداخت غرامت به آنها و تعهد زودهنگام و عاجل برای برگزاری همهپرسی آزاد از همه مردم در امور مهم کشور است.»
آنها در پایان تاکید کردند: «جوانان را در بیان خواستههای بر حقشان تنها نمیگذاریم و امیدواریم که نظام با درک شرایط حاضر، کشور و مردم را در معرض آسیب بیشتر قرار نداده و این هشدار دلسوزانه را جدی تلقی کند.»