محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در مراسمی با عنوان «جشنواره مد و لباس فجر» گفت: «با حمایت مجلس نیازهای جامعه جوان در مقوله پوشش را تعیین خواهیم کرد تا در چارچوب شرع، قانون و اخلاق به زیبایی برسند» او افزود: «تلاش میکنیم هم زیست عفیفانه داشته باشیم و هم از زیباییها استفاده کنیم.»
پنج اسرائیلی ایرانیتبار بیش از یک سال پس از متهم شدن به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از اتهام انتقال اطلاعات تبرئه شدند اما یکی از آنان به دلیل تماس با یک عامل خارجی بدون آن که «تضعیف امنیت ملی» اتفاق بیفتد، مجرم شناخته شد.
در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشتهاند.»
در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»
از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.
پیشتر پرونده این ایرانیتباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.
دی ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانیتبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیمگیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.
در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانههای اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکسهایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمعآوری کنند.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیهای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیسبوک «رامبد نامدار» معرفی میکرده و از طریق واتساپ با آنان چت میکرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.
وکیل «متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.
او افزود که موکلش چون در رسانههای فارسیزبان داخل اسرائیل کار میکرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانهاش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.
در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایراناینترنشنال هم در بیانیهای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمانیافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیتهای جاسوسی قرار داده است.
ایراناینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیهاش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایراناینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار میدهند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران را به دلیل توییتی که همزمان با «روز خبرنگار» منتشر کرده بود، احضار کرد. شرکلیف با ادای احترام به «خبرنگارانی که اجازه ندارند کار خود را انجام دهند» خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی در ایران شده بود.
برخی رسانهها از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش داده است. گفته میشود پورعباس اجازه نداده داوطلبان شبههدار در ماجرای تقلبهای کنکور به دانشگاه برگردند و برای همین چنین حکمی برایش صادر شده است.
تسنیم و فارس که هر دو خبرگزاریهای امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشتند دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور حکم داده است.
این رسانهها علت تصمیم دیوان عدالت اداری را «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبههدار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» خواندند.
این موضوع هنوز از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تایید یا تکذیب نشده است.
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
بنا بر گزارش فارس، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبههدار آزمونهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.
در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.
ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه میگرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی میتواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آنها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نامنویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.
با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبههدار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آنها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».
سازمان سنجش اما با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبههدار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شدهاند و دیگر دانشجو محسوب نمیشوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.
به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل میکرده است که به صراحت میگوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمیشود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبههدار داشتهاند، میتوانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب.
همه این استدلالها منجر به این شد که پورعباس از اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کند و امروز به همین دلیل حکم یک سال انفصال از خدمت او صادر شود.
خبرگزاری فارس در گزارش خود به «شایعاتی» که درباره این موضوع وجود دارد اشاره کرد و نوشت: «برخی، ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی [دیوان عدالت اداری] را دلیل این حکم میدانند.»
تقلب در کنکور و مافیای آن سالهاست که به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقامهای مسوول را هم به میان کشیده است.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.
بروز سوانح پیاپی در تهران، وضعیت دشواری برای زیست شهروندان ایجاد کرده است. صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد بهعلت آتشسوزی شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان اسناد رسمی، ارائه برخی خدمات الکترونیک در این سازمان مختل شده است.
سعادتیان روز چهارشنبه ۱۸ مرداد اعلام کرد این آتشسوزی موجب شد برق مرکز داده این سازمان قطع و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، با محدودیت مواجه شود.
او افزود: «در پی قطع برق در اثر آتشسوزی صورت گرفته و خاموش شدن سرویسدهندهها، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق منطقهای که از بدو حادثه در محل حضور دارد درصدد رفع کردن مشکل است و تلاش میشود در حداقل زمان ممکن با رفع مشکل برق، نسبت به فعال شدن مرکز داده اقدام شود.»
معاون امور اسناد سازمان ثبت از مردم خواسته بود تا امروز از مراجعه غیرضروری به مراکز ثبتی خودداری کنند.
او با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انجام امور ثبتی ضروری اتخاذ شده است، مدعی شد در هماهنگی با ادارات و دفاتر اسناد رسمی از آنها خواسته شده تا با رسیدگی به امور مراجعان و دریافت مستندات آنها در موارد ضروری، نسبت به راهنمایی ارباب رجوع و انجام امور آنها اقدام کنند.
این حادثه سه روز پس از ریزش چندین ساختمان در جنوب تهران و دو روز پس از انفجار یک ساختمان دیگر به دلیل نشت گاز صورت گرفته است.
پیشتر حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعلام کرد که هزار ساختمان ۱۲ طبقه در تهران مستعد آتشسوزی هستند.
او افزود: «میتوانیم مکانیسم فروریزش ساختمانها در آتشسوزیها را تهیه کنیم. این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیدهای نیست و آن را در کشور داریم.»
حوادث اخیر اما موجی از انتقادها و اعتراضها به علیرضا زاکانی، شهردار تهران را به دنبال داشته است.
اوایل خرداد فهرست نام و مشخصات ۹۳ ساختمان «ناایمن» شهر تهران منتشر شد و دادستانی از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از آنها خبر داد.
در این فهرست نام ۹ بیمارستان و مرکز درمانی، چند ساختمان دولتی و شرکتها و کارخانههای مشهور و قدیمی نیز به چشم میخورد.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به خبرگزاری ایرنا گفت که تعداد ساختمانهای ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتشنشانی در پایتخت از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمانها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.
مهدی بشارتی، رییس پلیس امنیت عمومی هرمزگان اعلام کرد در یکی از محلات بندرعباس «یک آرایشگر مرد در ایام محرم موسیقی غربی با صدای بلند پخش کرده و در حال آرایش کردن سر یک خانم» بوده که ضمن پلمب آرایشگاه مردانه، فرد آرایشگر بازداشت شده است
