خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند نوشت: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوههای اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»
به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.
نام و هویت اعدامشدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانهها در ایران اعلام نشده است.
اجرای این احکام اعدام در حالی است که روز سهشنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان میدهد.
در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.
از کل تعداد اعدامها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.
این ارقام بالاترین نرخ اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان میدهند.
همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدامشدهها زن بودند.
بر اساس این گزارش، شمار افراد گروههای اقلیت اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.
یک سوم از اعدامشدهها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را تشکیل میدهند.
حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه برابری داشته است.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماههای ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شدهاند که نشاندهنده افزایش اعدامها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.
همچنین در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعترافگیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.
