قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که اکبر طبری، معاون دو رییس سابق این قوه برای گذراندن «حداقل ۱۲ و نیم سال حبس» به زندان اوین بازگردانده شد و این دوازده و نیم سال، «جدای از ۴۵ ماه حبسی است که بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمیگردد»
روزنامه «پیام ما» در گزارشی به وضعیت آتشسوزی جنگلهای مریوان پرداخت و نوشت «شمال زاگرس جهنم شد». به گفته مقامهای استانی کردستان در روز شنبه ۱۴ مرداد، با اینکه این آتشسوزی از ظهر جمعه تا حدی مهار شده بود اما وزش باد، بار دیگر آتش را شعلهور کرده است.
پیام ما در گزارش خود نوشت: «اینجا جهنم شده، بدجور دارد میسوزد؛ جهنم و سوختنی که جمال قادری، عضو انجمن سبز چیا از آن صحبت میکند، به درختان زاگرس در شمال غرب ایران مربوط میشود.»
به گفته قادری، از ابتدای سال جاری تا روز جمعه ۱۳ مرداد، بیش از ۱۲۰ مورد آتشسوزی در منطقه اتفاق افتاده اما در دو هفته اخیر حجم آتشسوزیها «غیرقابل تصور» بوده است.
با وجود تعدد آتشسوزیها، تاکنون برآورد دقیقی از وسعت جنگلهای سوخته اعلام نشده است اما به گفته عضو انجمن سبز چیا، پیش از این و در یک مورد از آتشسوزیها، «۲۴۰ هکتار جنگل سوخت و در موردی دیگر ۱۸۸ هکتار».
وسعت آتشسوزی در مناطق نزدیک به مرز در روزهای اخیر بزرگتر از موارد قبلی است.
قادری به پیام ما گفته است: «بارندگیها باعث شد پوشش گیاهی انبوه شود، گرمای هوا منطقه را مستعد آتشسوزی کرد و باد زیادی که این روزها میوزد باعث شده گستره منطقه حریق بیشتر و کنترل سخت شود.»
خبرگزاری فارس نیز روز شنبه درباره آخرین وضعیت آتشسوزی در جنگلهای مریوان به نقل از اسماعیل زارعیکوشا، استاندار کردستان نوشت: «از ظهر دیروز آتشسوزی جنگلهای مریوان تا حدودی مهار شده بود اما بهدلیل وزش باد، آتش بار دیگر آغاز شد.»
به گفته او با وجود اینکه «یک دستگاه بالگرد مرتب عملیات انجام میدهد» در یک نقطه همچنان شاهد آتشسوزی هستیم.
آتشسوزی اخیر جنگلهای مریوان از ظهر روز پنجشنبه ۱۲ مرداد آغاز و به تدریج سطح آن گسترده شد.
سعید کریمی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان روز جمعه ۱۳ مرداد گفت که این آتشسوزی در جنگلهای سه روستای مرزی «گمارهلنگ، درهوران و آسنآباد» مریوان در جریان است که به دلیل وسعت بسیار بالا و کوهستانی، شیبدار و صعبالعبور بودن منطقه، اطفای آن با مشکلاتی روبهروست.
این مقام دولتی با اشاره به اینکه در این منطقه خطرات مهمات (مین) عمل نشده و باقیمانده از زمان جنگ میان ایران و عراق نیز وجود دارد، افزود: «امروز چندین انفجار صورت گرفت و جدا از گرمای شدید هوا، منطقه از این حیث مقداری ناامن است.»
انجمن سبز چیا هم که یک انجمن غیردولتی است، روز جمعه در کانال تلگرامی خود نوشت: «علیرغم تلاشهای شبانهروزی اعضای انجمن سبز چیا و داوطلبان مردمی، به دلیل حجم وسیع و گسترده آتش جنگلهای "دهرهوهران" این آتش به سمت جنگلهای روستای "ههنجیران" پیش میرود.»
هنوز علت آتشسوزیهای اخیر رسما اعلام نشده است اما نهادهای امنیتی و افراد سودجو در این مورد در مظان اتهام هستند. از جمله گفته میشود سپاه برای ممانعت از مخفی شدن افراد و گروههایی که از سوی جمهوری اسلامی «تروریست» خوانده میشوند، دست به آتش زدن جنگلهای این منطقه میزند.
این اولین بار نیست که جنگلها در استان کردستان آتش میگیرند یا آتش زده میشوند.
سه سال پیش نیز بخشهایی از جنگلهای زاگرس در محدوده کوه کوسالان در شهرستان سروآباد در استان کردستان در آتش سوختند.
در آن زمان خبرگزاری ایرنا به نقل از شاهدان محلی نوشت این آتشسوزی «عمدی» بوده و آتش به وسیله فردی افروخته شده که «با موتورسیکلت به این منطقه رفته و بیش از ۱۵ هکتار جنگلهای این منطقه» را آتش زده است.
نیکی محجوب- جمعی از خبرنگاران در ایران میگویند حقوقشان کفاف زندگی را نمیدهد و اگر دستمزدها سر وقت پرداخت شود، تنها تا نیمه ماه توان تامین هزینههای کمرشکن را دارند. اما در کنار دستمزدهای پایین، خط قرمزها و محدودیتها هم کار روزنامهنگاران را با بحرانی جدی روبهرو کرده است.
ایراناینترنشنال با بیش از ۲۰ روزنامهنگار در شهرهای مختلف که در روزنامهها یا خبرگزاریها مشغول به کار هستند درباره شرایط کاریشان گفتوگو کرده است.
به گفته مصاحبهشوندگان، میانگین حقوق روزنامهنگاران در استانهایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بین چهار تا شش میلیون تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق در سال جاری کمی بیش از هفت میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
«ذره ذره آب میشویم»
خبرنگاری در خراسان رضوی با تاکید بر مشکلات معیشتی بر قشر روزنامهنگاران گفت: «حقوق در برخی کانالهای تلگرامی مثل اخبار مشهد از ۷۰۰ هزار تومان شروع و در نهایت به چهار میلیون میرسد؛ البته دبیران ممکن است بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق بگیرند.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در مرداد ماه منتشر شده، نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در واقع بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند که جمعی از روزنامهنگاران نیز در زمره آنها هستند.
خبرنگاری در اصفهان با تاکید بر اینکه حقوقهایشان در یک سال اخیر با تاخیر پرداخت و در مواردی قسطبندی شده است، گفت: «حقوق پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با توجه به تورم و گرانی روزافزون عملا بیمعناست. نهاد یا سندیکایی هم نیست که به آنها شکایت ببریم. هر اعتراضی هم با توبیخ و اخراج همراه میشود.»
بر اساس برآوردها، نرخ تورم در یک سال گذشته بالای ۴۰ درصد ارزیابی شده است.
خبرنگار یکی از خبرگزاریها در تهران هم گفت: «روی کاغذ حدود هشت میلیون حقوق میگیرم اما با توجه به کسورات مختلف، آخر سر چیزی نزدیک به هفت میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستم را میگیرد. اینکه چطور ممکن است در تهران با چنین حقوقی زندگی کنم جوابش مشخص است، بر اساس شیفتم قبل یا بعد از کار مسافرکشی میکنم. یک بار هم یکی از مصاحبهشوندههایم را سوار کردم که چندین بار پرسید آیا میخواهم درباره مشکلات رانندگی گزارش بنویسم؟ آخرش هم باور نکرد.»
خبرنگار یکی از روزنامهها در تهران اضافه کرد: «از خانواده جدا شده بودم و آنقدر شرایط سخت شد که دوباره به خانه پدر و مادرم برگشتم. اما مگر چند نفر چنین امکانی دارند؟ ما ذره ذره آب میشویم. حدود ۱۰ میلیون حقوق میگیرم اما باز هم دخل و خرجم با هم جور در نمیآید.»
خط قرمزهای ساعتی
«معیشت» تنها مشکل پیش روی روزنامهنگاران در ایران نیست. به گفته روزنامهنگاران، آنها روزانه با انواع محدودیتهای تازه اعمال شده مواجه میشوند.
یکی از این روزنامهنگاران درباره فشارها و محدودیتهای تازه گفت: «کار خبر هم مثل قیمت دلار شده و ساعتی خط قرمز برایمان تعریف میکنند.»
او همچنین اضافه کرد: «ممکن است روز گذشته با انتشار گزارشی موافقت شده باشد اما فردای همان روز دبیر سرویس، سردبیر یا مدیرمسوول میگوید قرار نیست گزارش کار شود و برای اینکه عذاب وجدان را بیشتر کنند میگویند: تو مسوولیت بریده شدن نان بقیه را قبول میکنی؟»
خبرنگار یکی از خبرگزاریها در تهران عنوان کرد: «محدودیت در نوشتن خبر بسته به وضعیت کشور همیشه بوده. مثلا اعتصاب کارگران هفتتپه را تا مدتی نباید پوشش میدادیم. بعد هم کاملا نوع واژهها ابلاغ میشد اما در جریان اعتراضات سال گذشته همین محدودیتها دوچندان شد.»
این خبرنگار افزود: «بعد از کشته شدن کیان [پیرفلک] شوکه بودم و در صفحه شخصیام استوری گذاشتم. کمتر از ۲۴ ساعت نگذشت که از یک شماره ناشناس با من تماس گرفتند و با لحن تندی گفتند استوری را پاک کن و در صورت تکرار، کت بسته از روزنامه میبریمت.»
یک روزنامهنگار در سیستان و بلوچستان هم با اشاره به جمعه خونین زاهدان گفت: «آن روز شرایط عجیب بود. آن حجم خشونت را هیچوقت ندیده بودم. از همان ابتدا هم به ما گفته شد هیچ خبری درباره کشتهشدگان کار نشود و اگر قرار باشد چیزی بنویسیم این حمله را باید به اشرار و افراد مسلح منطقه مرتبط کنیم.»
روزنامهنگار دیگری که به تازگی از چندین جلسه بازجویی بازگشته است هم عنوان کرد: «قبلا میدانستیم چه کلماتی به کار ببریم و چه کلماتی ممنوع است یا حداقل بر اساس نامه شورای عالی امنیت ملی موازین را رعایت میکردیم اما از بعد کشته شدن مهسا، شرایط به شدت فرق کرده و هر فشاری را برای محدود کردن روزنامهنگاران مستقل اعمال میکنند. آنها میخواهند ما روزنامهنگاران مستقل عملا کار حرفهای نکنیم اما ما همانند نیلوفر [حامدی] و الهه [محمدی] به حرفه روزنامهنگاری خود افتخار میکنیم و تا میتوانیم کنار مردم میایستیم.»
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس استان تهران، شامگاه جمعه اعلام کرد که «فقط طی سه روز اخیر شهروندان تهرانی بیش از ۱۵ هزار بار به خاطر گرمازدگی با اورژانس تماس گرفتهاند و اورژانس طی دو هفته اول مرداد به هزار و ۱۰ نفر در تهران به دلیل ضعف، بیحالی و گرمازدگی امدادرسانی کرده است»
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی به سخنان اخیر عضو پارلمان عراق درباره قاچاق دلار به ایران به واسطه آرژانتین واکنش نشان داد و خواستار موضعگیری و پاسخگو شدن مجلس، احزاب و بانک مرکزی عراق در رابطه با «این اتهام سنگین» شد.
وبسایت خبری انتخاب به نقل از حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی نوشت: «محمد نوری عزیز که عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق است، در یک برنامه تلویزیونی اتهام بسیار سنگینی به ایران وارد کرده که به سبک اتهامزنی در ناسیونالیستها و بعثیهای عراق است.»
بر اساس این گزارش، حسینی در ادامه گفت: «ایران بیشترین حمایت را از دولت عراق کرده و پیوسته در تلاش برای امنیت آن بوده است. تا سالها پول برق و گاز عراق گرفته نشد که امنیت در این کشور ایجاد شود چون امنیت عراق امنیت ماست و این اتهام باید پیگیری شود و ایشان پاسخگو باشد.»
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران خواهان «موضعگیری مجلس، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و احزاب عراق» در برابر این «تهمت بزرگ» شد و تاکید کرد: «سفارت ایران نیز باید پیگیر پاسخگویی باشد.»
به گفته حسینی، اگر در مجلس ایران کسی چنین حرفی میزد «تمام عراق علیه آن موضع میگرفتند».
محمد نوری عزیز، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق روز نهم مرداد در یک برنامه تلویزیونی از چاپ میلیونها دینار عراقی در آرژانتین و سپس تبدیل آن به دلار آمریکا و ارسال آن با کامیون به ایران خبر داد.
او گفت دفتر نخستوزیری عراق از ارسال کامیونهای دلار از مرزهای عراق به ایران آگاه است.
این مقام عراقی فاش کرد دلارها پس از ورود از طریق هواپیما و بانک مرکزی به عراق، بدون هیچ گونه تاخیری با اطلاع دولت به ایران ارسال میشود.
روز دهم مرداد نیز ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی به اسنادی پرداخت که بر اساس آن، جمهوری اسلامی و گروههای حامیاش با ایجاد شرکتهای صوری، خرید کارت الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیونها دلار ارز از عراق به ایران قاچاق کردهاند.
ایراناینترنشنال دریافته است بانک مرکزی عراق از این معاملات مطلع بوده و احتمال تحریمهای جدید آمریکا علیه بانکهای عراقی بالاست.
سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به ثبت حداقل پنج هزار شرکت صوری به عنوان تازهترین سند فاش شده از قاچاق دلار از عراق به ایران، با تاکید بر گستردگی حجم قاچاق ارز، نسبت به گشوده شدن دریچههای جدید قاچاق به ایران هشدار داد.
این نماینده پارلمان عراق گفت: «ببینید! درست است که در کابینه محمد شیاع السودانی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش یافته و این کابینه نسبت به اقدامات دولتهای قبلی بهتر عمل کرده اما این به معنای جلوگیری واقعی نیست.»
به گفته او، «کاملا برعکس»، وقتی راهکاری در پیش گرفته شده، دریچه دیگری برای قاچاق دلار باز شده است: «متاسفانه اکثر بانکهای خصوصی در عراق که مسوولان فاسد پشتشان هستند عامل اصلی قاچاق دلارند و کاملا مشخص است که هر کدام از این بانکها وابسته به چه اشخاصی هستند.»
پس از تحریم ۱۴ بانک عراقی در تاریخ ۲۹ تیر به اتهام پولشویی برای ایران، گزارشهای متفاوتی از شیوههای قاچاق دلار از عراق به ایران منتشر شده است.
طبق آماری که به ایراناینترنشنال رسیده، حجم قاچاق دلار طی مدت زمانی کوتاه از طریق کارتهای مسافرتی و خرید آنلاین، از دیگر راهها بیشتر بوده است.
به تازگی یک منبع مطلع در دولت عراق به ایراناینترنشنال گفته بود برخی افراد با اسامی مختلف یا از طریق مدارک اشخاص حقیقی در مقابل مبلغی ناچیز، اقدام به ایجاد صدها کارت الکترونیکی کردهاند، سپس با استفاده از هر یک از این کارتها، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با قیمت دولتی در بانکهای عراق خریداری شده و بعد پول در کشور دوم از کارت خارج و به ایران منتقل شده است.
این منبع مطلع گفت: «برخی افراد به تنهایی قادر به قاچاق بیش از یک میلیون دلار بودهاند.»
این منبع آگاه خبر داد که آمریکا از اقدامات دولت عراق خشمگین است و به هیچ عنوان از موضع خود کوتاه نمیآید و حتی بانک مرکزی عراق را تهدید کرده که میزان دلار دریافتی عراق را کاهش خواهد داد.
گزارشهای منتشر شده از انتقال ١٦٥ میلیون دلار در کمتر از یک ماه به وسیله تنها یک صرافی به ایران خبر میدهند. نمونهای که باعث شد تا اقدامهای مشابه دهها صرافی دیگر نیز افشا شود.
جمال کوچر، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در رابطه با عواقب قاچاق دلار به ایران هشدار داد که اگر دولت شیاع السودانی و بانک مرکزی عراق اقداماتی جدی در راستای جلوگیری از پولشویی در پیش نگیرند، «دور دیگری از تحریمهای آمریکا در انتظار بانکهای عراقی است».
اعتبار بانکی عراق در سایه نفوذ جمهوری اسلامی در سرازیری است و تحریمهای آمریکا گریبان بغداد را گرفته چرا که به گفته درید العنزی، کارشناس سرشناس اقتصاد عراق، «مشخص شده تمامی بانکهای عراقی بهطور آشکار با جمهوری اسلامی تعامل داشتهاند و این مساله تنها به نفع ایران و به ضرر عراق تمام شده است.»
تحریمهای آمریکا ارزش دینار عراقی را پایین آورده است و اگرچه بانک مرکزی عراق وعده داده تمامی تلاشش را در راستای تثبیت نرخ دینار در برابر دلار خواهد کرد، بازارهای بورس روزهای تاریکی را پیشبینی میکنند.
در این میان جمهوری اسلامی به واسطه گروههای نزدیک به خود در حال فروکشیدن عراق به گرداب بیثباتی و بیرونقی اقتصادی است.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی روز ۱۴ مرداد وارد سومین سال فعالیتش شد که فهرستی طولانی از دروغها و وعدههای فراموش شده او و همکارانش در دو سال گذشته بر جای مانده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت در دو سال عمر دولت سیزدهم، شاخصهای کلی اقتصادی به مرزهای خطر نزدیک شده است.
سرمقاله روز شنبه ۱۴ مرداد روزنامه جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تنفیذ حکم ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، به ارزیابی اقدامات دو سال گذشته و البته انتقاد از سیاستهای دولت اختصاص یافته است.
این روزنامه با اشاره به اینکه در تمام ۴۴ سال گذشته هیچ دولتی به اندازه دولت کنونی از «هماهنگی و یکدستی ۱۰۰ درصد و حمایت کامل رهبری نظام» برخوردار نبوده است، نوشت: «در چنین موقعیتی، مدت زمان یکساله هم برای تسلط بر تمام امور و حل کلیه مشکلات کافی [بوده] است. بنابراین، با گذشت دو سال، هیچ عذری برای وجود مشکلات قابل قبول نیست.»
جمهوری اسلامی با اشاره به رویکرد ابراهیم رئیسی در انداختن تقصیر تمام «نارساییها بر گردن دولت قبلی»، نوشت: «دولتمردان نظام اسلامی اگر عملکرد قابل تحسینی ندارند، لااقل این برجستگی اخلاقی را باید داشته باشند که قدردان خدمات دولتهای گذشته بوده و ضعفهای آنها را جبران کنند.»
در رویکردی مشابه، محمدباقر نوبخت، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه هم سخنان نماینده اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را درباره عملکرد دولت حسن روحانی «نادرست» خواند و از احسان خاندوزی خواست با اشاره به تکرار ادعاهای مشابه در دو سال اخیر، با او در یک برنامه تلویزیونی مناظره کند.
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز جمعه ۱۳ مرداد مدعی شد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراق مالی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض «آقایان در دولت قبل» شده است.
نوبخت در واکنش به این اظهار نظر نوشت: «گزارش ارسالی حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق در دولت قبل است.»
مانور تبلیغاتی دولت بر ارتباط با جهان و نزدیک شدن اقتصاد به مرز خطر
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از مطلب روز شنبه خود نوشت: «آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و در طول دو سال گذشته تا امروز همواره تاکید کرده که زندگی مردم را به مذاکره و روابط با دیگران که قاعدتا منظورشان غرب است، گره نزده و نمیزند و مشکلات اقتصادی کشور بدون نیاز به چنین گرهزدنی قابل حل هستند اما با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم در عمل ثابت شد که کشور را بدون برخورداری از سیاست خارجی متوازن نمیتوان اداره کرد.»
به گفته نویسنده این مقاله، «مانور تبلیغاتی دادن» روی پیمان شانگهای، رابطه با آمریکای لاتین، آفریقا، چین و روسیه، در عمل نه تنها به سفره مردم هیچ کمکی نکرده بلکه شاخصهای کلی اقتصادی را طبق اظهارنظر صاحبنظران به «مرزهای خطر نزدیک کرده است».
رشد نجومی قیمت سکه، دلار و میزان چاپ پول در دو سال
بر اساس گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، اینکه در دو سال اول دولت ابراهیم رئیسی چاپ پول ۸۳ درصد، قیمت سکه ۱۶۲ درصد، قیمت دلار ۹۵ درصد و شاخص قیمتها ۱۱۴ درصد افزایش یافته، نشان دهنده «نادرستی تصور دولتمردان از شرایط کلی کشور و سیاست خارجی» است.
این گزارش با اشاره به رویکرد دولت در «دادن آمارهای نادرست، وعدههای غیرعملی و پنهان کردن نارساییها در تبلیغات و مصاحبهها و گزارشها»، یادآور شد: «اینکه بعد از اعلام پایان تاخت و تاز کرونا در جهان، هنوز مبارزه با کرونا در راس دستاوردهای دولت مطرح شود، چیزی بیش از یک فضاسازی تبلیغاتی نیست.»
گردش آزاد اطلاعات؛ خطر اول برای جمهوریاسلامی
این روزنامه همچنین به انتقاد از نبودن «خبرنگاران آزاد در صحنه» برای طرح «شجاعانه سوالهای واقعی» تاکید کرد که ابراهیم رئیسی «تاکنون» برای گزارشهای تلویزیونی با «خبرنگاران آزاد» مواجه نشده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در پایان به رئیسی توصیه کرد دستکم گزارش دو سالگی دولت خود را «با حضور خبرنگاران آزاد به مردم بدهد».
این مطلب در روزی منتشر شده است که دولت با مجموعهای از وعدههای تحققنیافته و اصرار بر نفی واقعیت، وارد سومین سال فعالیت خود شد.
به گفته کارشناسان، گردش آزاد اطلاعات خطر اول برای جمهوریاسلامی است و تلاش حکومت بر این است که از خبرنگاران برای اهداف خودش و ارتباط با مردم استفاده کند.
ناظران همچنین میگویند رییسجمهوری منتخب نظام، با جعل آمار و تکرار دروغ، وخامتِ اقتصاد ایران را انکار کرده است.
ابراهیم رئیسی در دو سال گذشته بارها مدعی بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران شده است اما واقعیت اقتصادی، گسترش فقر و نارضایتی عموم مردم، خلاف این ادعا را نشان میدهد.
