غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش درباره برگزاری جلسه کمیسیون ایمنی راهها برای حفاظت از حیات وحش توضیح داد: «این کمیسیون سرعت مجاز خودروها در مسیر عباسآباد - میامی را برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی از ۱۱۰ به ۸۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یافت.»
این نامه به امضای محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان رسیده و در آن آمده است که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
این مقام مسوول در ادامه از روسای بیمارستانهای «پیروز لاهیجان»، «میلاد»، «شفا»، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و معاون مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان خواسته است تا دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
در تصویر منتشر شده از این نامه، جزییات دیگری از دستورالعمل مقابله با مخالفان حجاب اجباری به چشم نمیخورد و مشخص نیست این دستور باید در مورد بیماران (اورژانسی) نیز اجرا شود یا خیر اما موضوع «ارائه نکردن خدمات درمانی» به زنان مخالف حجاب اجباری واکنشهای متعددی در شبکههای اجتماعی داشته است.
سعید مالکی، روزنامهنگار، در توییتر خود نوشت: «یعنی اگر یک زن بدون حجاب دچار مورد اورژانسی شود کادر درمان لاهیجان اجازه خدماتدهی به او را ندارند و نگاه میکنند تا بمیرد؟! لابد اگر هم خدمات دهند اخراج خواهند شد! داعش کی بودید شما؟»
شماری از کاربران هم به مقایسه این دستورالعمل با درمان احتمالی حسینعلی نیری، عضو کمیته تصمیمگیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «کمیته مرگ» از سوی مجید سمیعی در آلمان پرداختند.
کاربری با اشاره به اینکه هواداران حکومت و از جمله انستیتو مغز و اعصاب زیرنظر سمیعی، در مواردی مانند درمان نیری و هاشمی شاهرودی، از ضرورت پایبند بودن به «سوگندنامه بقراط» میگویند، نوشت: «اما در قبال زنانی که حجاب اجباری ندارند، به همان مانیفست جاهلیتشان رجوع میکنند.»
اردیبهشت امسال رسانههای وابسته به حکومت خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه یک پزشک در مشهد، زنی را به دلیل «محجبه بودن» ویزیت نکرده است.
این خبر اندکی بعد از سوی پزشک تکذیب و اصل ماجرا نیز روایت شد اما به گفته یک کاربر توییتر، هواداران حکومت موسوم به «ارزشیها» تا آن زمان «جامه دریدند که پزشک حق ندارد در این مسایل دخالت کند» اما حالا همان ارزشیها از ممنوعیت درمان زنان بدون حجاب اجباری طرفداری میکنند.
برخی دیگر نیز به اشکالات قانونی این دستورالعمل اشاره کردهاند؛ از جمله یک پزشک که تاکید کرد پزشکان و کادر درمان «موظف» به ارائه خدمات به بیمار هستند و امتناع از چنین کاری حتی اگر بیمار «عامدانه حجاب را رعایت نکرده باشد» مصداق «خطا و جرم» است.
به گفته این پزشک، در صورت اصرار بر انجام آن (ندادن خدمات درمانی) از سوی مراکز درمانی، میتوان به صورت قانونی آن را پیگیری کرد.
یکی دیگر از مواردی که کاربران شبکههای اجتماعی به آن اشاره کردند، بهرهمندی این بیمارستانها و مراکز درمانی از مالیات «همه» شهروندان ایرانی و در نتیجه ضرورت ارائه خدمات به «همه» مالیاتدهندگان بود.
آرش رمضانی، فعال اجتماعی، در توییتر خود نوشت: «اگر به قول خودتان به بیحجاب خدمات درمانی نمیدهید باید پول بیمه ازشان نگیرید؛ اگر شهرداری در مترو و اتوبوس خدمات نمیدهد، باید از این زنان عوارض و نوسازی نگیرد. دولت اگر خدمات نمیدهد باید مالیات نگیرد.»
انتقاد گسترده کاربران شبکههای اجتماعی به این دستورالعمل جدید در شرایطی است که به تازگی متن جدید لایحه «عفاف و حجاب» منتشر شد که با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته است.
در بخشی از این لایحه و در قسمت وظایف دستگاههای اجرایی، از وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» خواسته شده تا آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن را بازنگری، اصلاح و اجرا کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعملهایی برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آنها در محیطهای درمانی دولتی و خصوصی شده است.
