گروهی از اعضای سازمان عفو بینالملل در وین به مناسبت زادروز اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی تصویر گرافیکی روی دیوار اجرا کردند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «واقعیت این است که نهادهای امنیتی با دخالتهای فراقانونی، عبدی را به گروگان گرفتهاند.»
وزارت امر به معروف طالبان در توییتی اعلام کرد که در چند ولایت از جمله کابل، ابزارهای موسیقی را طبق «دستور شریعت» جمعآوری کرده و به آتش کشیده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، پخش موسیقی در افغانستان ممنوع شد. اعضای طالبان حتی از نواختن موسیقی در مراسمها جلوگیری میکنند.
جمعی از کنشگران اجتماعی و سیاسی و روزنامهنگاران، با انتشار دادخواستی گروگانگیری اعضای خانواده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران از سوی حکومت را محکوم و به قضاوتهای اجتماعی مبتنی بر «اتنیک و جنسیت» اعتراض کردند.
امضاکنندگان این دادخواست خواهان واکنش موثر نهادهای بینالمللی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و عموم شهروندان نسبت به این موضوعات شدند.
این دادخواست با ذکر نمونههایی از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال گذشته، یادآور شد که این سیاست به جز دستگیری و در مواردی معامله زندانیان دو تابعیتی یا دارای تابعیت غیرایرانی، عمدتا شامل روزنامهنگاران و فعالان سیاسیای بوده است که صدای بلندی علیه موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی داشتهاند.
دستگیری سامان پاشایی و لطیفه پاشایی، خواهر و برادر «سردار پاشایی»، فعال سیاسی و قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان و مربی سابق تیم ملی در روز ۱۱ تیر، بازداشت عامر دادآفرین، پسر ۱۸ ساله و محمد ملازهی، برادر ۲۵ ساله «فریبا بلوچ»، فعال حقوق بشر در خرداد ماه و بازداشت سجاد شهرابی، برادر «شیما شهرابی»، سردبیر بخش فارسی ایران وایر در اردیبهشت ماه از جمله مواردی از بازداشت اعضای خانواده افراد فعال سیاسی، مدنی یا روزنامهنگار هستند که از آغاز سال ۱۴۰۲ تاکنون رخ دادهاند.
پیشتر هم درباره دستگیری و محکومیت علی علینژاد، برادر «مسیح علینژاد»، فعال سیاسی در مهر ۱۳۹۸، بازداشت همسر و فرزندان علی مجدم و حبیب دریس، از شهروندان عرب محکوم به اعدام در سال ۱۳۹۷ و بازجویی و فشار بر اعضای خانواده نگین شیرآقایی و سعیده هاشمی، از خبرنگاران وقت بیبیسی فارسی در سال ۱۳۹۶ و تلاش برای ربودن آنان اطلاعرسانی شده بود.
در مهر ماه ۱۳۸۸ نیز محمدصابر ملک رئیسی، شهروند بلوچ، زمانی که ۱۷ ساله بود، در استان سیستان و بلوچستان بازداشت و ۱۱ سال زندانی شد تا برادرش که در پاکستان بهعنوان مخالف جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرد، خود را تسلیم کند.
به گفته نویسندگان، در میان دهها مورد اینچنینی، گروههای قومی و اتنیکی سهم بیشتری از سیاست سرکوب داشته و در مرکز این دست حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند، بهطوری که معمولا برخورد حکومت با گروگانهایش از میان اتنیکها، برخوردی خشنتر با تبعات سنگینتر برای آنها بوده است.
در این دادخواست تاکید شده که در بسیاری از موارد، به دلیل پیشداوریها درباره شهروندان متعلق به ملیتهای دیگر و همچنین ترس از برخورد خشنتر حاکمیت، بیاعتمادی به فعالان غیرمحلی و نداشتن دسترسی به رسانه و خدمات و آموزشهای حقوقی، پوشش خبری این گروگانگیریها و همدلی اجتماعی برای تلاش به منظور آزاد کردن افراد، ضعیفتر بوده است.
از سوی دیگر فعالان زن با لایه دیگری از خشونت و سرکوب نیز دست به گریباناند چرا که حکومت توتالیتر، زنان فعال را بهخصوص اگر مادر باشند، تحت فشار مضاعف قرار میدهد و حتی جامعه و در بسیاری از مواقع اطرافیان زنان فعال نیز به آنها فشار میآورند.
در بخشهایی دیگر از این دادخواست به اصول اساسی حقوق بشر اشاره و تاکید شده است بازداشت اعضای خانواده و نزدیکان کنشگران، فعالان مدنی و سیاسی و روزنامهنگاران، «خودسرانه و غیرقانونی» محسوب میشود.
این متن همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان و گزارشگر ویژه موقعیت مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدنی و شهروندان را خطاب قرار داده است.
امضاکنندگان این دادخواست خواهان محکوم کردن قاطع گروگانگیریهای جمهوری اسلامی، مکاتبه با مقامات رژیم و درخواست آزادی فوری و بیقید و شرط خانواده فعالان سیاسی و روزنامهنگاران و واداشتن حکومت به پاسخگویی درباره این بازداشتها از سوی نهادهای بینالمللی شدند.
در این دادخواست از فعالان مدنی، سیاسی و روزنامهنگاران نیز خواسته شده تا بدون قید و شرط و فوری و به دور از تمام برچسبها و پیشداوریهایی که عمدتا مبتنی بر اتنیک و جنسیت شکل گرفتهاند، گروگانگیری اعضای خانواده هر کدام از فعالان مدنی، سیاسی یا رسانهای به دست حکومت را محکوم و درباره آن اطلاعرسانی کنند.
امضاکنندگان این دادخواست خطاب به شهروندان نیز خواهان «اعتراض به این گروگانگیری»، «همدلی با کسانی که در معرض این ظلم قرار گرفتهاند» و «خنثی کردن» سناریوهای حکومت برای فشار به فعالان و روزنامهنگاران شدند.
متن این دادخواست از سوی لیلی پورزند، کارشناس مسایل زنان، پروانه حسینی، مدرس دانشگاه و فعال مدنی، معین خزائلی، روزنامهنگار و حقوقدان، سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی، حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و نسیم مقرب (صحرا)، فعال حقوق زنان تهیه شده و در گام نخست با امضای حدود ۵۰ کنشگر از حوزههای زنان، حقوق بشر، برابری جنسیتی، روزنامهنگار، فعال سیاسی و مدنی و ... منتشر شده است.
مجتبی یوسفی، عضو عیات رییسه مجلس گفت: «حقوق بگیر و کارمند اگر تمام درآمد خود را پسانداز کند میتواند پس از ۴۰ سال خانهدار شود، اما با توجه به اینکه یک سوم درآمد خود را میتوانند برای خرید مسکن پسانداز کنند، مدت زمان انتظار خرید خانه برای آنها به بیش از ۹۰ سال میرسد.»
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنشی رسمی به ماجرای هک این سازمان گفت که از بیسلیقگی هکرها برای حمله به این مجموعه تعجب کرده است.
او ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران تلاش کرد موضوع حمله سایبری و انتشار عمومی نامههای داخلی این سازمان در فضای اینترنت را کماهمیت جلوه دهد.
قاضیزاده ضمن اشاره به این مساله که نهاد تحت مدیریتش یک مجموعه خدماتی است گفت بنیاد شهید سازمانی دفاعی نیست که «اطلاعات مهم» و «محرمانه» داشته باشد.
این در حالی است که در میان اسناد منتشر شده از سوی گروه هکری «بختک» از این سازمان، نامههای داخلی خطاب به دیوان عدالت اداری و واحد حراست با موضوعاتی مانند شناسایی افراد شرکتکننده در تجمعات اعتراضی و قطع خدمات معیشتی آنها به چشم میخورد.
رییس بنیاد شهید تاکید کرد هک این سازمان باعث شده زیرساخت «هوشمندسازی» این مجموعه از کار بیفتد و حالا نامهنگاریهای رسمی باید «به صورت کاغذی» انجام شود.
گروه هکری بختک در اطلاعیهای که درباره حمله خود به بنیاد شهید منتشر کرد تاکید کرده بود با نفوذ به سیستمهای این نهاد، نسخههای پشتیبانی سامانه آنلاین این مجموعه، از جمله پایگاههای داده آن را به طور کامل پاک کرده است.
با گذشت حدود یک هفته از این رویداد، وبسایت رسمی بنیاد شهید بدون ارائه خدمات آنلاین در صفحه اول خود صرفا عکسی را از محتوای سابقش قرار داده است.
این اولین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات سایبری علیه نهادهای زیرمجموعه خود چنین واکنشی نشان میدهند.
کوچک جلوه دادن ابعاد حملات هکری به سازمانهای دولتی و عدم شفافیت درباره میزان و شیوه نفوذ هکرها، به سیاست تکراری مسوولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
خرداد ماه سال گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در واکنش به حمله سایبری صورت گرفته علیه این سازمان به وسیله گروه «قیام تا سرنگونی» که موجب هک شدن پنج هزار دوربین مداربسته و از کار افتادن بیش از ۱۵۰ سامانه آنلاین این نهاد شد گفته بود هک این مجموعه «ناکام» مانده است.
این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال، هنوز هم بخشهایی از زیرساختهای اپلیکیشن اصلی شهرداری تهران با نام «تهران من» به وضعیت پایدار در نیامده است.
اوایل خرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاعرسانی دولت در واکنش به هک شدن نهاد ریاستجمهوری با انتشار اطلاعیهای ضمن رد این مساله بر «غیرقابل استناد» بودن اسناد محرمانهای که به واسطه این حمله منتشر شده بودند تاکید کرده بود.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که بسیاری از آنها با وجود بسته بودن دسترسی به زیرساختهای فنی، از خارج کشور اجرایی شدهاند.
هک سیستمهای پمپ بنزین، حمله هکری به زندان اوین، هک سیستم گذرنامه فرودگاه خمینی و هک صداوسیما از جمله این نمونهها هستند.
احمد جنتی، دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان، در انتخابات هیات رییسه سال جدید شورای نگهبان بار دیگر به عنوان دبیر این شورا ابقا شد. سیامک رهپیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان هم در مقام خود ابقا شدند.
