روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت بر اساس نتايج پژوهشی طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه که با همكاری دانشگاه شریف انجام شده، تراز دریاچه ارومیه به پايينترين سطح در ۶۰ سال گذشته رسيده است: «تراز درياچه در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ كمترين تراز ثبتشده برای درياچه اروميه از سال ۱۳۴۳ تاكنون بوده است.»
حسن آقاخانی، وکیل آزاده صمدی با اشاره به رای صادره برای موکلش به روزنامه «اعتماد» گفت: «قاضی در رای خود بیانیه عقیدتی منتشر کرده، درحالی که قاضی مکلف است موارد قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد» آزاده صمدی به دلیل «عدم رعایت حجاب» به «مراجعه به مرکز روانپزشکی» محکوم شده است
محمد صادقی، بازیگر، پس از انتشار چند استوری اینستاگرامی که در آن با محکومیت حجاب اجباری از گشت ارشاد انتقاد کرده بود با حمله ماموران امنیتی به خانهاش بازداشت شد. او در لایو اینستاگرام با وجود قطع و وصل مکرر تصاویر، مراحل حمله و بازداشتش را به نمایش گذاشت.
صادقی در اینستاگرام خود خطاب به ماموران نیروی انتظامی گفت: «برای چی حقوق میگیری دختر مردم را سوار ون کنی ببری کجا؟»
او ادامه داد: «شما دوباره شروع کردید، چرا باید اول روزش را با ویدیویی شروع کند که یک زنی دارد یک زن دیگری را به زور میبرد سوار ون کند؟»
این بازیگر همچنین خطاب به مردم هشدار داد: «در این وضعیت، آن مردی که به همسرش، به دخترش، به خواهرش، به هر کسی میگوید این شال رو بذار دور گردنت که اگر یک وقت بهت گیر دادند بذاری سرت، احمقه.»
پس از این اظهرات ماموران به خانه صادقی هجوم آوردند و او وقتی متوجه حضور ماموران شد قصد داشت خود را از طبقه سوم به پایین پرت کند که با حضور آتشنشانی و مقام قضایی از تصمیم خود منصرف و دستگیر شد.
فیلمی که او از حمله ماموران منتشر کرد، شدت خشونت ماموران را نشان میدهد.
بازداشت این بازیگر موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
اشکان خطیبی بازیگر تئاتر و سینما که خود در جریان اعتراضهای پس از قتل مهسا امنیی ناگزیر به ترک ایران شد در توییترش نوشت: «وسط لایو محمد صادقی به خونهش حمله میکنن، شیشه ها رو میشکنن، وقتی میخواد از بالکن فرار کنه ماشین آتش نشانی میارن، در خونه ش رو میشکنن ودستگیرش میکنن. همه این تلاش بیشائبه نیروی انتظامی و اطلاعات یک کشور نه برای دستگیری یک قاتل خطرناکه بلکه برای دستگیری یک بازیگر تئاتره..»
بازداشت صادقی همزمان با انتشار خبر بازگشت گشتهای ارشاد به خیابانهای ایران منتشر شده است.
همچنین در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، فشارهای حکومت علیه هنرمندان حامی این خیزش نیز افزایش یافت.
به تازگی، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی، بازیگر، را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
روز جمعه ۲۳ خرداد تصویری از حکم نامتعارف دادسرای تهران برای آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل «کشف حجاب» منتشر شد که واکنشهای بسیاری در پی داشت.
بر اساس این حکم، صمدی برای «شش ماه» نمیتواند از «فضای مجازی و گوشی همراه» خود استفاده کند و تمامی صفحات منتسب به او در شبکههای اجتماعی «توقیف» میشود.
پیشتر زندانی شدن برخی دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی نیز موجی از محکومیتهای بینالمللی را به دنبال داشت.
علاوه بر بازداشتها، دهها هنرمند دیگر نیز به دلیل حمایت از خیزش انقلابی، ممنوعالخروج یا از کار ممنوع شدند.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.
حسین رونقی، فعال سیاسی داخل ایران ضمن اشاره به ویدیوهای منتشر شده از برخورد نیروهای لباس شخصی به زنانی که تن به حجاب اجباری نداند، نوشت که «ما با اراذل و اوباشی مواجهیم که در قالب نیروهای لباس شخصی، زنان شجاع ایران را بهطور سیستماتیک آزار میدهند و سرکوب میکنند»
رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۵ تیر در سخنرانی پیش از دستور در صحن علنی مجلس از وزارت صمت خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده اقدام کند تا به گفته او این قانون به سرنوشت قانون پیشین واردات خودرو دچار نشود.
قالیباف گفت: «تصویب نهایی مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده، زمینه رفع انحصار از بازار خودرو را فراهم کرد.»
رییس مجلس همچنین با اشاره به تغییرات قیمت خودرو در بازار افزود: «تصویب این قانون، در روزهای گذشته قیمتها را در بازار خودرو شکست.»
به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای خارجی نو، هنوز واردات این خودروها در مقیاس تجاری عملی نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در بهار امسال فقط ۲۴۱ دستگاه خودرو خارجی وارد ایران شده است.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۴ تیر، یکی از دلایل تاخیر و کندی واردات خودرو را مانعتراشی سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز واردات اعلام کرده بود.
به گفته جلال رشیدی کوچی، سازمان استاندارد از خودروهای شرکتهایی همچون تویوتا و نیسان ایراد گرفته است.
همزمان رییس سازمان ملی استاندارد در واکنش به این اظهارات گفت: «فضا برای واردات فوری میلیونها خودرو باز است.»
مهدی اسلامپناه افزود: «سازمان ملی استاندارد برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده است.»
نمایندگان مجلس همچنین حدود یک ماه قبل موادی را به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کردند که واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت را ممکن میکند.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، رزو شنبه اعلام کرد که مصوبه واردات خودروهای کارکرده با تایید این شورا و موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.
طحان نظیف گفته شورای نگهبان این مصوبه نمایندگان مجلس را در جلسه چهاردهم تیرماه امسال بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
پیش از این انتشار جدول حقوق گمرکی خودروهای وارداتی کارکرده که برحسب حجم موتور این خودروها از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد اعلام شدهبود واکنشهایی را به همراه داشت.
دو تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند، دولت باید دستورالعمل قانون واردات خودروهای کارکرده را جوری تدوین کند که واردات برای همه مردم از یک ماه آینده امکان پذیر باشد.
لطف الله سیاهکلی و اللهوردی دهقانی بر ایجاد تناسب بین تقاضا و عرضه خودرو در کشور تاکید کرده و واردات را یکی از راههای توزیع بیشتر خودرو دانستهاند.
موافقان واردات خودروهای نو کارکرده امیدوارند با اجرایی شدن این قانون، انحصار خودروسازان داخلی شکسته شود و متقاضیان خرید خودرو بتوانند خودروهای باکیفیتتری را با قیمتهای مناسب خریداری کنند.
با این حال قانون واردات خودروهای کارکرده مخالفانی نیز دارد، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مخالفان این قانون است، او در زمان مطرح شدن این قانون در مجلس، خودروهای کارکرده را تفالههای دیگران توصیف کرده و در توییتی نوشته بود: «هزینه کردن ارزی که با مصیبت فراوان و خام فروشی یا شبه خام فروشی عایدمان می شود، برای واردات، آن هم تفالههای دیگران، برخلاف خدمتگزاری به مردم است.»
وبسایت خبرآنلاین از فروش سیمکارتهای بینالمللی در ایران با هدف دسترسی آزاد به اینترنت خبر داد که بین ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.
موضوع ارائه سیمکارتهای بدون فیلتر اولین بار اسفندماه سال گذشته توسط حساب رسمی دولت در توییتر مطرح شد. دولت هدف از این طرح را رفع مشکلات گردشگران خارجی در دسترسی به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای فیلتر شده در کشور عنوان کرد تا آنها بتوانند «راحتتر و بهتر» از اینترنت استفاده کنند.
واکنش شدید کاربران به این خبر باعث شد روابط عمومی وزارت ارتباطات آن را در حد یک «پیشنهاد» توصیف کند. با این وجود گفتگوهای عزتالله ضرغامی، وزیر گردشگری با خبرنگاران درباره پیگیری اجرای این طرح نشان داد دولت در عملیاتی کردن برنامه طبقهبندی اینترنت عزم جدی دارد.
حالا بر اساس گزارش خبرآنلاین، فروشندگان سیمکارتهای بینالمللی در داخل کشور مدعیاند برخی از آنها امکان دسترسی آزاد به اینترنت را برای مشترکان خود فراهم میکنند.
طبق این گزارش، در حال حاضر این سیمکارتها «به راهی برای دور زدن تحریمها و فیلترینگ» تبدیل شدهاند و به کمک آنها میتوان «با تغییر IP اینترنتی که از آن استفاده میشود» سانسور اینترنتی ایران را دور زد.
علاوه بر قیمت بسیار بالای تهیه این نوع سیمکارتها، شارژ آنها نیز آسان و کمهزینه نیست؛ چرا که مبلغ آن باید از طریق پرداختهای بینالمللی و با توجه به قیمت ارز حواله، کارمزد پرداختکننده و مالیاتهای مربوطه محاسبه و انجام شود.
با این وجود هنوز مشخص نیست اینگونه سیمکارتها از نظر فنی چگونه داخل کشور امکان دور زدن فیلترینگ را فراهم میکنند؛ چرا که بدون همکاری اپراتورهای داخلی در عمل امکان داشتن دسترسی فیلتر نشده به اینترنت وجود ندارد.
به طور کلی، سیمکارتها برای کارکرد در حالت رومینگ به یک اپراتور واسط و فعال در کشور مقصد برای اتصال به شبکه و ارائه خدمات تماس و داده نیاز دارند. این کار از طریق عقد قرارداد بین اپراتورها صورت میگیرد. خدمات دریافتی مشترک در حالت رومینگ نیز محدود به اپراتور کشور مقصد خواهد بود.
به همین شکل استفاده از خدمات اینترنت در حالت رومینگ نیز به معنی اتصال به زیرساختهای اینترنتی کشور مقصد است و از آنجایی که اینترنت ارائه شده توسط اپراتورهای داخلی فیلتر شده است، مشترک سیمکارت رومینگ نیز از نظر فنی همان کیفیت از اینترنت را دریافت میکند.
با این حال ممکن است شماره سیمکارتهای تحت فروش، مانند سیمکارتهای خبرنگاری و نمونههای مشابه در لیست سفید دریافت اینترنت بدون فیلتر قرار داشته و حکومت مجوز خاصی را برای این نوع سیمکارتهای لوکس صادر کرده باشد.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ارائه سیمکارتهای بدون فیلتر به گردشگران خارجی را «کاپیتولاسیون اینترنتی» توصیف کرده و از مسئولان خواسته بود درباره آن تجدیدنظر کنند.
شکاف دسترسی آزاد به اینترنت در ایران با طرحهای مربوط به طبقهبندی کردن آن که با نامهای مختلفی مانند «اینترنت حرفهای»، «اینترنت خبرنگاری» و «اینترنت اساتید» عرضه شده است هر روز عمیقتر میشود. با این وجود حکومت از تلاش خود در محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به اینترنت دستبردار نیست.
