صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی، «افزایش بدون پشتوانه حقوقها را منجر به افزایش تورم» دانست و گفت: «اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است.»
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه، با بیان اینکه فضای مجازی دارای «ولنگاری» است و ضربهاش به نظام از ضربه صدام هم بالاتر بوده، گفت: «این میزان از بیحجابی برای امالقرای جهان اسلام زیبنده نیست. در مرتبه اول مسئولان باید دست دشمن را در فضای مجازی ببندند.»
حکومت به تازگی روشهای جدیدی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفته است، از جمله صدور حکم «شستن میت» برای «بیحجابی در خودرو» و مراجعه به مراکز «روانشناسی» برای آزاده صمدی، بازیگر. حکمی که دو صنف سینمایی در بیانیهای آن را عجیب خوانده و خواستار عذرخواهی مراجع قضایی شدند.
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما تمامقد در کنار تمام بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوانمردانه با حکمهای مشابه تحقیر میشوند ایستادهایم و از آنها حمایت میکنیم و به تمام حکمهایی که تاکنون صادر شده معترضیم.»
نویسندگان بیانیه خطاب به قوه قضاییه، حضور اجباری آزاده صمدی در کلاسهای روانشناسی را توهین خوانده و خواستار عذرخواهی به دلیل صدور این «حکم عجیب» شدند.
این دو صنف سینمایی همچنین حکم صادر شده را مغایر با «اصل جمهوری» خوانده و تاکید کردند: «انگار عدهای دوست دارند با چنین حکمهایی راه هر گونه گفتمانی را ببندند و از جمهوری عبور کنند.»
روز جمعه ۲۳ خرداد تصویری از حکم نامتعارف دادسرای تهران برای آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل «کشف حجاب» منتشر شد که واکنشهای بسیاری در پی داشت.
بر اساس این حکم، صمدی برای «شش ماه» نمیتواند از «فضای مجازی و گوشی همراه» خود استفاده کند و تمامی صفحات منتسب به او در شبکههای اجتماعی «توقیف» میشود.
این بازیگر همچنین طبق رای قاضی باید هر دو هفته یکبار به «مراکز رسمی روانشناسی برای مداوای بیماری شخصیت ضد اجتماعی» مراجعه کند و در نهایت «گواهی سلامت» خود را به مقامات ارائه دهد.
کارشناسان حقوقی میگویند قاضی در مقام قضاوت حق ندارد به عنوان روانشناس یا کارشناس تشخیص یک شخصیت ضداجتماعی را برای یک «محکوم به عدم رعایت مسایل حجاب» بدهد.
با وجود این واکنشها، هفته گذشته نیز یک قاضی در مجتمع قضایی ارشاد حکمی مشابه برای یک زن مخالف حجاب اجباری صادر کرده بود.
دادرس پرونده، در متن حکم «بیحجابی» را یک «بیماری روحی واگیر» خوانده که به «شیوع هرزگی جنسی» میانجامد و به همین دلیل متهم پرونده را به دو ماه حبس، شش ماه «مشاوره برای درمان بیماری» و ممنوعالخروجی از کشور محکوم کرده است.
«خبر فوری» درباره جلسه دادگاه آزاده صمدی نوشت که او در جلسه خطاب به قاضی گفته است: «بنده سالهاست با کلاه تردد میکنم و در سریال در حال پخشم در پلتفرمها هم کلاه بر سر دارم.»
ترانه علیدوستی، دیگر بازیگر سینما که او هم به دلیل مخالفت با حجاب اجباری متحمل بازداشت شده بود، در واکنشی مشابه به حکم آزاده صمدی گفت که اگر تردد با کلاه جرم است، نباید سریال «شهرزاد» با بازی او هم از پلتفرمها پخش و دیده میشد چون در این سریال، علیدوستی بهجای روسری، کلاه بر سر دارد.
روز جمعه اما خبر دیگری هم درباره رای عجیب دادگاه برای جریمه «بیحجابی» و البته از ورامین منتشر شد.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ورامین، یک زن را به دلیل «بیحجابی» به پرداخت سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جریمه بدل از دو ماه حبس و «یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران» محکوم کرد.
هر چند که این خانم در اقراراتش گفته شاید موقع رانندگی روسریاش افتاده است اما دادگاه تاکید کرده که شاید افتادن روسری او «عمدی نباشد» اما دادگاه غیرعمدی بودن این «بزه» را نپذیرفته است.
اما صدور احکام عجیب و نامتعارف از سوی قضات برای پروندههای مرتبط با «بیحجابی» به اینها خلاصه نمیشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک رزیدنت در تهران بهدلیل «عدم رعایت حجاب» هنگام رانندگی به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور جمهوری اسلامی و زیرمجموعههای آن محکوم شده است.
کاربران شبکههای اجتماعی میگویند حکومت پس از ناکامی در پلمب اماکن، رستورانها، کافهها و محرومیت تحصیلی برای دانشجویان به منظور مقابله با نافرمانی مدنی زنان، این بار دست به امتحان راههایی جدید با هدف «تحقیر» مخالفان حجاب اجباری زده است.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.
«بنیاد شهید و امور ایثارگران» در بیانیهای حمله هکری به سرورهای این سازمان طی روزهای گذشته را تایید کرد. در بیانیه «بنیاد شهید و امور ایثارگران» آمده است که حمله سایبری به سامانههای اینترنتی آن در «دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان قرار گرفته و کنترل شده است».
حمله سایبری به سرورهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، دسترسی به سامانههای این مجموعه را از کار انداخت. گروه هکری «بختک» با قبول مسوولیت این حمله، برخی نامههای اداری و اسناد داخلی این نهاد را به طور عمومی منتشر کرد.
این گروه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود دلیل حمله هکری به بنیاد شهید را «عدم رسیدگی به وضعیت خانوادههای شهدا و ایثارگران، فساد، بالا کشیدن حق مردم و همکاری با گروههای تروریستی» عنوان کرد.
گروه بختک همچنین با انتشار تصاویری مدعی شد علاوه بر نفوذ به سیستمهای این نهاد، نسخههای پشتیبانی سامانه این مجموعه را از بین برده است.
بنیاد شهید ساعاتی پیش با تایید حمله سایبری به زیرساختهای خود در بیانیهای گفت این حمله «در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفت و کنترل شد».
با وجود این، مراجعه به وبسایت این مجموعه نشان میدهد حمله یاد شده موجب از دسترس خارج شدن سامانه این نهاد شده است تا جایی که در صفحه اصلی آن تنها یک عکس از محتوای گذشته وبسایت قابل مشاهده است.
این نهاد برای راهاندازی مجدد سیستمها و سامانههای خود از خانواده ایثارگران درخواست «صبوری» کرده است.
در میان اسناد منتشر شدهای که به دنبال این هک عمومی شدهاند، نامه بنیاد شهید خطاب به شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری به چشم میخورد که در آن شکایت یک جانباز از این نهاد مبنی برای دریافت غرامت جنگی را «فاقد وجاهت قانونی» دانسته است.
در این نامه تاکید شده با فرض دریافت غرامت از کشور عراق به دلیل جنگ، «این موضوع هیچ ارتباطی با افراد رزمنده، جانباز، آزاده یا خانواده شهدا ندارد».
در یکی دیگر از این اسناد، بنیاد شهید با ارسال نامهای به واحد حراست خود خواستار قطع کمک معیشتی به افراد شرکت کننده در تجمعات اعتراضی شده است.
گروه هکری بختک مهر ماه سال گذشته نیز به زیرساختها و سرورهای «آستان قدس رضوی» حمله سایبری کرده بود.
تعداد حملات سایبری علیه نهادهای حکومتی ایران در ماهها و سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
در یکی از آخرین نمونهها، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» ماه پیش زیرساختهای فنی نهاد ریاست جمهوری را هدف حمله سایبری قرار داده بود.
این حمله موجب شد بسیاری از اسناد محرمانه حکومت در فضای اینترنت منتشر شود.
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم آزاده صمدی شدند و بند آخر این حکم مبنی بر «حضور اجباری در کلاس های روانشناسی برای درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی» را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
در این بیانیه آمده: «تمام قد در کنار تمام بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که ناجوانمردانه با حکمهای مشابه تحقیر میشوند، ایستادهایم.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «دشمنان میگویند آن چیزی که ما را شکست میدهد تفاضل(تفاوت) رهبری است،آمریکا دارای این ضعف اساسی یعنی فقدان رهبر حکیم و روحانی است، در حالی که ایران رهبر با فضیلتی دارد.»
