هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح بررسیشده در این شورا گفت: «واردات خودروهای کارکرده مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشده و با توجه به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله امروز تبدیل به یک قانون شده است.»
با جنجالی شدن موضوع داوطلبانی که با تقلب در کنکور وارد دانشگاه شدهاند، دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش با انتشار بیانیهای خواهان اخراج متقلبان از دانشگاه شد.
از سوی دیگر نگرانیها درباره تداوم بازنشستگی اجباری و واداشتن چهرههای شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ادامه دارد: تسویه حساب سیاسی حکومت با بازنشستگی اجباری اساتید معترض.
دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی که متشکل از انجمنهای علمی نظیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعهشناسی ایران و چندین موسسه خیریه است، با انتشار بیانیهای خواهان اخراج کسانی شد که با تقلب در کنکور به دانشگاهها راه یافتهاند.
این بیانیه که متن آن در روزنامه اعتماد منتشر شده، از مساله تقلب در کنکور و آزمونهای سراسری با عنوان «بیقانونی در سطح ملی» یاد کرد و گفت نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاشهای چند ساله جانکاه خود را به کنکور رساندهاند، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکانها نیز بییار و یاور میبینند.
فکری به حال پس از فاجعه کنید!
ماجرا از این قرار است که در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفتوگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان میدادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده است.
در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.
پیرو این جنجالها، راهحلهایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز به عنوان یکی از راهها مطرح شد اما به گفته دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی، مساله مهمتر در این ماجرا «عملکرد پس از فاجعه» بود که برای آن فکری نشده است.
بخش دیگر این بیانیه اما به قانون و راهحل طراحی شده در قانون هنگام شکل گرفتن چنین تقلبهایی اشاره دارد که میگوید حتی اگر گواهی فارغالتحصیلی به دانشجوی متقلب اعطا شده باشد، وزارتخانههای مرتبط «ملزم به ابطال آن گواهی» هستند.
به گفته اعتماد اما پروندهای که بیش از یک سال است در پیچ نخست باقی مانده، با اظهارات تازه وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و دیگر مسوولان مرتبط هم دچار هیچ تغییری نمیشود و همچنان در همان پله اول باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، همچنان بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب، در کلاس درس خود در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی نشستهاند و هیچ نشانهای مبنی بر به جریان افتادن این پرونده دیده نمیشود.
همچنان وزارت علوم و سازمان سنجش میگویند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند و در سمت دیگر هم نمایندگان مجلس میگویند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با دانشجویان را ندارند.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
به گفته او، «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد».
اما این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمیکند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه میدهد و سرنوشت دانشآموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیدهاند فرو میرود.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد «کانالهای مجازی فروش سوالات کنکور اقدام به فروش ابزار آلات تقلب کرده» و از جمله «انواع هندزفری نامریی را به داوطلبان کنکور پیشنهاد میدهند».
بازنشستگی اجباری؛ تسویهحساب دولت با چهرههای معترض در آموزش پزشکی
ادامه جنجالها درباره تقلب در کنکور در شرایطی است که موضوع بازنشستگی اجباری و واداشتن چهرههای شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاههای علوم پزشکی کشور هم تداوم دارد.
به تازگی ۲۹ نفر از اعضای هیات مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیهای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار دادند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آنها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و بهشتی هستند که برخی از آنان هم در سالهای گذشته مسوولیتهای کلیدی در نظام سلامت داشتهاند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «طبق روال معمول، استادان باسابقه میتوانند تا ۳۵ سال عضو هیات علمی دانشگاه باشند و به تدریس ادامه دهند. اتفاقی که از یکسالونیم قبل در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاهدیم و البته خبر داریم که به باقی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و از جمله دانشگاه مشهد هم سرایت کرده، تلاش برای حذف چهرههای مستقل و استادان باسابقه از بدنه آموزش پزشکی کشور و از فهرست هیات علمی دانشگاههاست.»
به گفته این منبع آگاه، با توجه به اینکه روسای دانشگاههای علوم پزشکی، معاونان وزیر بهداشت محسوب میشوند، به نظر میرسد رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارتخانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کرونا بوده است».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماههای اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت بیتاثیر نبوده و به نظر میرسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
کودتای خزنده حکومت در هیات علمی دانشگاهها برای یکدست کردن فضای آموزش
این روند در ابتدا از دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و بعد از انتصاب رییس جدید دانشگاه که ریاست بیمارستان مهدی را هم برعهده دارد، بازنشستگی اجباری برخی اعضای هیات علمی این دانشگاه اتفاق افتاد. البته شدت این رویه در دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه که قطب آموزش پزشکی کشور محسوب میشود، بسیار بیشتر بوده است.
منبع آگاه در گفتوگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاهها و یکدست کردن تفکرات اعضای هیاتهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، «برنامهریزیهای جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته که حالا نتایجش را شاهدیم.
او در ادامه از عزم جدی وزارت بهداشت برای یکدست کردن فضای فکری هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با عنوان «کودتای خزنده» یاد کرد و گفت این کودتا پس از رخدادهای پاییز پارسال و خودداری برخی استادان از تشکیل و برگزاری کلاس درس و همراهی با خیزش انقلابی، سرعت گرفته است.
بر این اساس، قصد اصلی این است که به جای استادان صاحبنام و پیشکسوت که تفکرات مخالف یا مستقل از تفکرات وزیر بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی دارند و چهرههای برتر در آموزش پزشکی کشور محسوب میشوند، فارغالتحصیلانی با «تفکرات نزدیک به بسیج جامعه پزشکی و وزیر بهداشت» در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی جایگزین شوند.
چنین تغییراتی اما به گفته او، خطر بسیار جدی «تنزل کیفیت آموزش پزشکی» را در پی دارد و باید در آینده نه چندان دور شاهد باشیم که این تنزل کیفیت به حذف قطبهای آموزش پزشکی کشور و به خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران از فهرست جهانی دانشگاههای معتبر منجر شود.
روزنامه کیهان در سرمقاله خود اعتراضات فرانسه را «جنبشی بر ضد همان بیعدالتیها و اقدامات خجالتآوری» خواند که در نامه سال ۱۳۹۳ خامنهای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، آمده بود و افزود که این موضوع می تواند برای مقامات کشورهای غربی «نگرانکننده و اضطرابآور» باشد.
حرمتاله رفیعی، دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافربری از امضای تفاهمنامه برای اجاره سه هواپیمای روسی خبر داد و گفت این هواپیماها صد صندلی دارند و نرخ اجاره هر صندلی برای هر ساعت پرواز ۳۰ دلار است. معاون سابق سازمان هواپیمایی، گفت قیمت اجاره صندلی هواپیماهای روسی دو برابر ایرباس است.
هشت سناتور جمهوریخواه در نامهای به وزیران خارجه و خزانهداری آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، از دولت بایدن خواستند به اعمال کامل تحریمهای نفتی ایران و گسترش شمول آنها، به ویژه در ارتباط با اشخاص و نهادهای چینی، اقدام کند.
این سناتورها با اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، چین از ایران ۴۷ میلیارد دلار نفت خریداری کرده، خاطرنشان کردند ناوگان مخفی کشتیهای ایران که به ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت تبدیل شده، از ۶۰ کشتی در سال ۲۰۲۱ به ۳۳۸ کشتی افزایش یافته است.
این نامه خاطرنشان کرد به دلیل ادامه نیافتن فشار حداکثری دولت ترامپ، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.
این سناتورها هشدار دادند عدم اعمال تحریمهای نفتی ایران بدون پیامد نبوده و جمهوری اسلامی از پول حاصل از آن در جهت سرکوب اعتراضات مردم ایران، حمایت از گروههای تروریستی، حمله به نیروها و دیپلماتهای آمریکایی و حمایت از روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است.
این نامه با اشاره به اینکه کوتاهی دولت بایدن در اعمال تحریمهای نفتی ایران اهداف سیاستهای آمریکا در خاورمیانه، اروپا و فراتر از آن را تضعیف کرده، از دولت بایدن خواستند با ایجاد یک استراتژی از درآمدآفرینی صنعت نفت و پتروشیمی برای فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی جلوگیری کند.
این نامه تاکید کرد چنین راهبردی باید تحریم اشخاص و شرکتهای چینی را که به خرید و فرآوری نفت تحریمی ایران اقدام میکنند، شامل شود.
این سناتورها با موفق خواندن سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، خاطرنشان کردند ادامه نیافتن این سیاست در دولت بایدن و عدم اعمال کامل تحریمهای نفتی و پتروشیمی، جمهوری اسلامی را قادر کرده که به سطحی بیسابقه از سرکوب و فعالیتهای مخرب دست بزند.
این نمایندگان از دولت بایدن خواستند ضمن اعمال کامل تحریمهای نفتی و پتروشیمی ایران، شمول این تحریمها را به افراد و نهادها، بنادر و پالایشگاههایی که به انبارسازی و انتقال کشتی به کشتی نفت ایران اقدام میکنند گسترش دهد و این اقدامها را به ویژه در ارتباط با اشخاص و نهادهای چینی اجرا کند.
مارکو روبیو، جیم ریش، لیندزی گراهام، جان باراسو، ریک اسکات، جری موران، جیمز لنکفورد و بیل هگرتی امضا کنندگان این نامه بودند.
در اوایل فروردین ماه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت که ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی یعنی ۱/۳ میلیون بشکه در روز پیشی گرفته است.
او تاکید کرد صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری نیز در ۱۱ ماهه امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، نیز روز ۱۶ فروردین اعلام کرد ایران در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر کرده است.
این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ در اواخر فروردین ماه با استناد به دادههای شرکتهای کشتیرانی گزارش داد که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاههای چینی، از روسیه نیز تخفیف بیشتری میدهد.
بر اساس این گزارش، ایران هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل میدهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمیدهد.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، راحله راهدار، نوجوان ۱۵ ساله و قربانی کودک همسری، در روستای رازی در خوی، به دلیل خشونت خانگی خود را حلق آویز کرده و جان باخت.
