متحدان ناتو روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کردند که بهطور جدی از «فعالیتهای مخرب» ایران در قلمرو این ائتلاف نگران هستند و از تهران خواستند تا حمایت نظامی خود از روسیه از جمله تامین پهپاد را متوقف کند.
رییس آژانس امنیت دریایی اندونزی درباره توقیف نفتکش «آرمان ۱۱۴» با پرچم جمهوری اسلامی گفت این شناور سیستم شناسایی خودکارش را دستکاری کرد تا موقعیتش را در دریای سرخ نشان دهد، در حالیکه در دریای ناتونای شمالی بود. به گفته او، کاپیتان مصری، ۲۸ خدمه و سه مسافر نفتکش بازداشت شدهاند.
فاطمه حیدری، خواهر یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی، خبر داده که خانواده زهرا سعیدیانجو برای پیگیری وضعیت او به دادسرا مراجعه کرده اما با برخورد خشونتآمیز ماموران روبهرو شدهاند. زهرا، خواهر میلاد سعیدیان جو، از جانباختگان خیزش انقلابی روز ۱۹ تیر برای دومین بار بازداشت شد.
مدیرعامل سابق اتحادیه مرغداران گوشتی، افزایش قیمت مرغ در ایران به کیلویی ۱۰۰هزار تومان را نتیجه غفلت از تامین بهموقع نهاده آن و توزیع نامناسب در کشور اعلام کرد. از سوی دیگر گزارش منابع رسمی حاکی از صادرات گسترده جوجه یک روزه ایران به کشورهایی چون یمن، لبنان و افغانستان است.
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، ایراد اصلی گرانی مرغ را در «نبود نظارت بر بازار از سوی سیستمهای بازرسی و نظارت» خواند که به گفته او موجب شده است دلالی و واسطهگری در این بخش افزایش یابد و فروشندگان، مرغ را به قیمتهای بالاتری بفروشند.
به گفته اسداللهنژاد، مرغداران اکنون مرغ زنده را کیلویی ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان میفروشند که با «هزینه تمامشده به اضافه حاشیه سود تولیدکننده» همخوانی دارد اما اشکال کار، نبود نظارت بر بازار است که باعث میشود تولیدات با قیمتهای گرانتری فروخته شود.
او همچنین درباره نحوه تامین نهادههای مرغداران گفت: «با وجود اینکه قیمت دولتی سویا هر کیلوگرم ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان است اما در بازار آزاد، مرغداران آن را کیلویی حدود ۳۰ هزار تومان میخرند و از سوی دیگر قیمت سایر نهادهها و هزینههای تولید هم بالا رفته است.»
مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی البته به این نکته هم اشاره کرد که چون قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اکنون مرغ ارزانترین محصول پروتئینی بازار است و بنابراین با افزایش تقاضا برای مرغ، قیمتش هم بالاتر رفته است.
راهحلی که اسداللهنژاد در گفتوگو با خبرگزاری فارس برای رفع گرانی مرغ ارائه کرده این است که سامانهای برای رهگیری کامل توزیع مرغ راهاندازی و در آن «کد ملی» تولیدکننده و خریدار مرغ ثبت شود.
اما در حالیکه افزایش قیمت مرغ تا هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان این روزها به خبرسازترین موضوع اقتصاد ایران تبدیل شده، ناصر فخاری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، به تازگی از صادرات جوجه یک روزه به کشورهای مختلف از جمله لبنان، یمن و افغانستان خبر داد.
این سازمان که یکی از هولدینگهای حکومتی در ایران است در حال حاضر ۲۴ شرکت در حوزه کشاورزی و مواد غذایی دارد که اکثرا در حوزه تولید گوشت قرمز و سفید و همچنین تامین نهادههای دام، طیور و جوجه یک روزه فعالیت میکنند.
فخاری اسفند سال گذشته گفته بود سازمان اقتصادی کوثر سه سال است مرغ کشور را بدون واردات تامین میکند و وعده داده بود امنیت غذایی مردم به «سوداگری در بازار» گره نخورد.
گرانی مرغ در هفتههای گذشته اما اعتراض شماری از چهرهها و رسانههای حکومتی را در جناحهای مختلف سیاسی در پی داشته است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از چند نرخی بودن ارز و رانت ناشی از فاصله قیمتهای دولتی و بازار آزاد ارز انتقاد کرد و گفت: «مدعیان دیروز و متولیان امروز در دولت و مجلس چرا این روزها در مورد رانت چند نرخی ارزی در ماههای اخیر ساکت هستند؟»
رییس کل اسبق بانک مرکزی همچنین در توییتر خود نوشت: «مگر عمده نیاز مردم از مرغ و تن ماهی گرفته تا مسکن و خدمات با دلار بازار آزاد شکل نگرفته؟ چرا برای این رانتها چارهجویی نمیشود؟»
هفته گذشته در ادامه تورم و گرانی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی، رسانههای ایران از افزایش قیمت مرغ خبر دادند و اعلام کردند با وجود تعیین نرخ مصوب از سوی دولت، هر کیلو مرغ در شهر تهران بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان فروخته میشود.
بر اساس این گزارشها، قیمت مرغ در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ هزار تومان و ششرقمی شدن قرار دارد و ۲۲ هزار تومان بالاتر از مصوبات دولت فروخته میشود؛ اما تصویب نرخ ۷۳ هزار تومانی برای این محصول هم پیشتر اعتراض شهروندان را در پی داشت و متناسب با قدرت خرید آنها نبود.
علاوه بر صادرات گسترده جوجه یک روزه به کشورهای دیگر، افزایش قیمت آن، تلف شدن گلههای مرغ مادر در زمستان پارسال و همچنین افزایش هزینههای تولید مرغداران در کنار مداخلات دولتی برای تعیین قیمت از جمله دلایل بروز دوباره نابهسامانی در این بازار اعلام شده است.
از سوی دیگر تورم و گرانی در بازار کالاهای اساسی ایران در ماههای گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است به طوری که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم اقلام خوراکی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۷۱/۳ درصد بود.
خانواده ایمان ولدبیگی، معترض ۴۲ ساله ناپدید شده پس از مسابقه فوتبال ایران و آمریکا، به ایراناینترنشنال خبر دادند با وجود گذشت بیش از هفت ماه از ناپدید شدن فرزندشان هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری او ندارند.
مجتبی ولدبیگی، پدر ایمان ولدبیگی که از افراد حاضر در جبهههای جنگ هشت ساله ایران و عراق بوده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پسرم متولد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ در اصفهان اما ساکن تهران است. او مهندس مکانیک است و در اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشت. حتی در خانه برای ما نحوه حضور در تظاهرات را تعریف میکرد و جزییات رخ داده در خیابانها را میگفت.»
او در تشریح اتفاقاتی که روز ۹ آذر ۱۴۰۱ برای فرزندش رخ داده است، گفت: «ایمان پس از مسابقه فوتبال بین تیمهای ایران و آمریکا به خیابان رفت و تلفن همراهش را با خود نبرد. از آن شب به بعد دیگر هیچ خبری از او نداریم.»
۹ آذر ۱۴۰۱ و پس از مسابقه فوتبال بین تیمهای ایران و آمریکا که به شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی انجامید، مردم برای شادی و اعتراض به حکومت در بسیاری از شهرها روانه خیابان شدند که این اعتراضات از سوی ماموران نظامی و امنیتی با سرکوب شدید مواجه شد.
مجتبی ولدبیگی با اشاره به پیگیریهای مکرر خانواده افزود: «پس از ۲۲۳ روز پیگیری مداوم و مراجعه به کلیه مراجع قانونی تهران شامل دادسرای اوین، دادسرای ناحیه ۲۷ (سهراه آذری تهران) و کلیه زندانهای تهران، اداره آگاهی، مرکز اجساد پزشکی قانونی، مرکز اورژانس، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه، هیچ گونه خبری از او کسب نکردهایم و ارگانهای اطلاعاتی پاسخ قطعی و کتبی به ما نمیدهند».
ولدبیگی درباره تجربه خود از مراجعه به نهادهای قضایی گفت: «کارمندان دادسرا به من میگفتند نمونههایی مانند ایمان زیاد هستند و تعداد گمشدههای اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ بالاست».
خانواده ولدبیگی اما همچنان به دنبال کوچکترین روزنه امیدی هستند تا خبری از سلامت فرزندشان به دست بیاورند. او ساکن منطقه شهران تهران بوده و در شرکت مهندسی «آریا هنگارد» در خیابان بهشتی تهران (عباسآباد) کار میکرده است.
ایمان ولدبیگی اما تنها مفقود شده خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی نیست و شهروندان دیگری هم در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی ناپدید شدهاند.
رضا عباسی، جوان ۲۱ساله ساکن منطقه رباط کریم، یکی از این شهروندان است که از روز ۲۱ آبان و همزمان با تجمعات اعتراضی ناپدید شده است.
مادر او هم گفته که «تمام بیمارستانها، پزشکی قانونی و زندانها» را دنبالش گشتهاند اما اثری از او نیافتهاند.
در پی قطع برق و انرژی صادراتی برای نیروگاههای عراق از سوی ایران طی چند روز گذشته و از سرگیری دوری از اعتراضات مردمی علیه دولت بغداد به دلیل این مساله، محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، آمریکا را مسوول «سیاسی کردن مساله برق در عراق» دانست.
محمدکاظم آلصادق روز سهشنبه ۲۰ تیر در توییتی به بحران بیبرقی در عراق اشاره کرد و نوشت: «صدای عراقیها درآمده است. آنها خواستار سیاسی نکردن موضوع برق از سوی آمریکا هستند و اینکه همزمان با افزایش دمای هوا از آنها به عنوان اهرمی علیه ملتها استفاده نشود.»
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که برخی ناظران در عراق، قطع برق را در هماهنگی میان دولت خود با جمهوری اسلامی میدانند تا ایران بتوانند به این ترتیب، بدهیهایش را سریعتر دریافت کند.
روز یکشنبه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی، با صدور بیانیهای در واکنش به بحران برق در این کشور از دولت «محمد شیاع السودانی» خواست در پرداخت بدهی گازی و برقی ایران سریعا اقدام کند.
این ائتلاف همچنین خواهان گفتوگوی دولت با طرف آمریکایی برای «آزادسازی پولهای بلوکه شده [ایران] در یک بانک عراقی» شد که برای پرداخت بدهی به ایران بابت واردات گاز اختصاص یافته است.
از سوی دیگر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوال شبکه خبری کُردی روداو درباره فشار دولت عراق بر آمریکا برای آزادسازی اموال جمهوری اسلامی گفت که نمیخواهد وارد «مذاکرات دیپلماتیک محرمانه» شود.
میلر در این نشست خبری به موضع آمریکا نسبت به مطالبه چارچوب هماهنگی برای ارتباط با دولت آمریکا و اجبار این کشور به پرداخت فوری بدهیها بابت واردات گاز از ایران بدون هیچ گونه تاخیر یا تعویق هم اشاره کرد.
به گفته او، وزارت امور خارجه ایالات متحده از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیتهایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه میدهد عراق از ایران گاز وارد کند اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمیکند.
بر این اساس بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
تنشها درباره پرداخت بدهیهای ایران در حالی است که زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق، به تازگی اعلام کرد این وزارتخانه «به صورت کامل» بدهیهای ایران را پرداخت کرده است اما مسایل مرتبط با «بانک تجارت به دلیل تحریمهای آمریکا» مانع تحویل اموال میشود.
او همچنین اشاره کرد که طی روزهای گذشته مذاکرات عمیقی با ایران در خصوص تامین گاز صورت گرفته است.
وزارت برق عراق به تازگی خبر داده بود که تهران بدون اطلاع قبلی اقدام به کاهش صادرات انرژی و قطع برق کرده است.
در پاسخ اما محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران مدعی شد صادرات گاز به عراق قطع نشده و کاهش پنج تا ۱۰ میلیون مترمکعب در روز صادرات بهعلت «نقص فنی در شبکه غرب کشور» است.
خبرگزاری رویترز اواخر خرداد امسال به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه عراق گزارش داد این کشور پس از دریافت موافقت آمریکا، حدود ۲/۷۶ میلیارد دلار بدهی خود را بابت خرید گاز و برق از ایران، به این کشور پرداخت خواهد کرد.
این مقام آگاه که نامش فاش نشد روز ۲۰ خرداد به رویترز گفت که وزیر امور خارجه عراق پس از دیدار با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود در حاشیه کنفرانس اخیر ریاض، این موافقت آمریکا را به دست آورده است.
عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.
با این حال تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول به جمهوری اسلامی را از سوی عراق بابت این خریدها با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از مسایل مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است به طوری که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهیها قطع کرده است.
اسفند ماه گذشته نامههایی محرمانه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دست ایراناینترنشنال رسید که نه تنها نشان دادند بانک تجارت عراق چه سختگیریهایی را درباره برداشت از پول مسدود شده ایران اعمال کرده است که از ناهماهنگیها در این زمینه در دولت ابراهیم رئیسی نیز پرده برداشت.
بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تجارت بانک عراق حاضر به انجام تراکنشهای میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نشده و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر به آزادسازی منابع ایران، آن هم با سختگیریهای شدید و با نظارت کامل وزارت خزانهداری آمریکا شده است.