ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضایی با اعضای هیات دولت گفت: «مسائل و مشکلاتی که پیگیری آنها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمیشود، جای طرح آن در رسانه نیست، باید در جلسات کارشناسی کمیسیونهای مشترک میان قوا بررسی شود.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در تازهترین اظهاراتش درباره فساد در حکومت، در مورد فساد افشا شده از خانواده مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف سکوت کرد.
محسنی اژهای شامگاه چهارشنبه ۳۱ خرداد در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «نه من و نه زیرمجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشمپوشی نمیکنیم.»
او افزود: «اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرفنظر نمیکنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کردهایم؛ برخی اقدامات را هم انجام دادهایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کردهاند.»
این در حالی است که رییس قوه قضاییه هیچ توضیحی درباره تازهترین مورد فساد جمهوری اسلامی که از سوی یک فعال توییتری افشا شده توضیحی نداد و با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در موارد قبلی، حتی این احتمال وجود دارد که پروندهای قضایی علیه شخص افشاگر گشوده شود.
یکشنبه گذشته، وحید اشتری، فعال رسانهای، در توییتر فاش کرد یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری متعلق به حسینیه امینیها و یک دامداری هزار راسی با «ماهی یک میلیون تومان»، به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده و در قراردادها نیز نشانی خانه خاموشی ذکر شده است.
در واکنش به این رشتهتوییت اشتری که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانهها داشت، سازمان اوقاف با انتشار بیانیهای، این واگذاری را تایید کرد اما نوشت: «موقوفه مذکوره از نوع موقوفات "غیرمتصرفی" است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تایید تولیت موقوفه رسیده است.»
سازمان اوقاف و امور خیریه وحید اشتری را به شکایت قضایی تهدید کرد و نوشت: «حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد.»
این در حالی است که اشتری پیشتر به دلیل افشای «سیسمونیگیت» خانواده محمدباقر قالیباف به دو سال زندان و محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی محکوم شد.
او اما با اشاره به همین محکومیتش نوشت که پیشتر «چند خطی با مستندات و مدارک» در این رابطه نوشته است.
اشتری افزود: «به هر جایی که دستم میرسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد اما متاسفانه ماهها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.»
از سوی دیگر اما غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس خبر داد که یکی از دلایل رد صلاحیتش برای مجلس یازدهم، پیگیری پرونده اوقاف بوده است.
او روز چهارشنبه ۳۱ خرداد گفت: «بنده یک چوب کبریت را هم به اوقاف نمیدهم چه برسد به اموال دیگر. هر کسی از نزدیکان من هم این کار را بکند، من قطعا جلوی او را خواهم گرفت. وقف نجاتدهنده کشور اسلامی است اما چیزی در ایران اتفاق میافتد اسمش وقف نیست. یکسری انسانهای نا صالحی هستند که با اجتهادهای شخصی آبرویی برای سازمان اوقاف نگذاشتند.»
سکوت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره فساد مهدی خاموشی در حالی است که حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری زمین وقفی در قزوین به عروس مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف گفت: «قانون ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده و بنابراین رییس سازمان اوقاف در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم نمیتواند به پرونده ورود کند.»
وحید حدادیاصل، قائممقام وزیر علوم گفت: «علاوه بر کشورهای همسو و همسایه، امروز در سراسر جهان کشورهای زیادی به دنبال بهرهمندی از ظرفیت علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی هستند.» او اشاره کرد حدود ۱۰۸ هزار دانشجوی غیرایرانی در کشور مشغول به تحصیل هستند.
سایت خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «اینجا فقر هم اشک میریزد» خبر داد یک خواهر و برادر کمتوان ذهنی ساکن قزوین که تحت پوشش بهزیستی نبودند، تا چند روز پس از مرگ برادر بزرگترشان از او در خانه نگهداری و با فرض اینکه «قهر» کرده، تلاش میکردند به او آب و غذا بدهند.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، با اشاره به «فقه معاصر» و حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آن گفت: «این مساله نشاندهنده تلاش حوزه برای حل مساله است. امروزه بیش از ۵۰۰ پروژه برای حل مسائل نظام در حال تدوین و مطالعه است.»
وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.
این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانهای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهامهای «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانهای»، «دخالت در دادهها و سیستمهای رایانهای»، «سوءاستفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمانیافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی ارجاع داده شده است.
به نوشته وبسایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد میکند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستمهای اینترنتی دولت»، بررسی میکند.
اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.
در شهریور ماه سال گذشته حملههای سایبری گسترده ایران به زیرساختهای آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.
ادی راما، نخستوزیر آلبانی، اعلام کرد که حملهها «بدون هیچ تردیدی» نمیتواند کار افراد یا سازمانهای غیروابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان میدهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.
راما افزود هدف گروههای هکر «تخریب زیرساختهای دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت دادهها و ارتباطهای الکترونیکی سیستمهای دولتی» بوده که شکست خورده است.
این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.
همچنین این حملات واکنشهای شدید بینالمللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژانپیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش میکند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید میکند و سابقهای نگرانکننده برای فضای سایبری به وجود میآورد، پاسخگو کند.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.
این گزارش نشان میدهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.
در گزارشهای رسانهها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.
بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامهنگاری جمهوری اسلامی با مقامهای اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.
بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمانیافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.
دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانهای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
