پادام در گفتوگو با سایت «نود اقتصادی» به تشریح وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی پرداخت و گفت: «زمانی ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب از خاکمان را از دست ندهیم اما ممکن است به آنجا برسیم که مجبور شویم کیش و قشم یا خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بپردازیم.»
او چنین کاری را تجربهای مشابه یونان خواند و گفت: «یونان ۱۰۰ جزیره خود را فروخت تا بتواند مشکل مطالبات بازنشستگان را که در پرداختشان گیر کرده بود و استقراضهای صندوقهای خارجی را بپردازد.»
مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت کار همچنین تاکید کرد که حتی اگر ایران بتواند «دو سه میلیون بشکه نفت» خود را آزاد کرده و بفروشد و پولش هم «جرینگی به حسابمان بیاید» باز احتمالا سال آینده پاس کردن این هزینهها سخت خواهد بود.
پادام به مشکل بزرگتری هم اشاره کرد و گفت حتی اگر مجموعه تحت مدیریتش بتواند این هزینهها را هم پاس کند، قطعا «همچنان عمران نخواهیم داشت».
او در تشریح این وضعیت گفت: «باید در پنج ماه سال گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان در عمران خرج میکردیم، اما عملکردش ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. یعنی تنها ۲۰ درصد از برنامهریزی در این بخش تحقق پیدا کرد.»
به گفته مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت کاردر چنین شرایطی، اولویت اول «پاس کردن هزینههای حقوق و مستمری» است و موضوعات توسعهای و عمرانی جایی در بودجه آنها ندارد.
مسالهای که پادام دلیلش را نبود تمایلی برای رقم زدن «اصلاحات» در ادارهکل بیمههای اجتماعی و صندوق بازنشستگی دانست و گفت: «برای صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان بزرگترین صندوق، ممکن است خیلی مسائل پیش بیاید اما ببینید سیاسیون چه بلایی سر صندوق آوردند. مساله این است که اعضا، سازمان و ستاد صندوق هم بیقرار اصلاحات نیست که انقدر تخریبش نکنند.»
از سوی دیگر روز سهشنبه، ۱۲ اردیبهشت بازنشستگان در استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، اراک، قزوین، ایلام، هرمزگان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، لرستان و چهارمحال بختیاری تجمع کردند.
در هفتههای گذشته بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی دست به برگزاری تجمعهای اعتراضی در سراسر ایران زده و خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی و مطالبات خود شدهاند.
روز دوشنبه نیز در چندین شهر ایران بازنشستگان تامین اجتماعی به مناسبت روز جهانی کارگر، تجمع کرده بودند.
بازنشستگان معترض خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح همسانسازی، معوقات مزدی، بیمه و پوشش هزینههای درمان، افزایش نیافتن حقوق و عدم رسیدگی به مطالباتشان هستند.
