حزب‌الله با دریافت سلاح‌های پیشرفته از ایران کشتی‌ها و دکل‌های گاز اسرائیل را تهدید می‌کند

استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره در سطحی کلان سابقه‌ای در تاریخ کشور ندارد و ساز و کاری است که اگر چینی‌ها آن را در اختیار ایران نگذاشته باشند، احتمالا اجرای آن ناممکن می‌شود.

چین در تولید و استفاده از فن‌آوری‌های نظارتی علیه شهروندان خود مشهور است.

آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند در این کشور بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در این کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد.

اما این فقط سخت‌افزار نیست که به کمک ساز و کار سرکوب چینی‌ها آمده.

فن‌آوری‌های نرم‌افزاری تشخیص چهره، صدا و دیگر شاخصه‌های قابل شناسایی انسان به همان اندازه دارای اهمیت‌اند.

مسلمانان اویغور از جمله اقلیت‌های چینی به حساب می‌آیند که بیشترین سطح سرکوب از طریق فن‌آوری را تحمل می‌کنند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند دولت چین علاوه بر سیستم‌های تشخیص چهره و صدا، از فن‌آوری ثبت عنبیه چشم شهروندان نیز برای کنترل هر چه بیشتر آن‌ها استفاده می‌کند.

شرکت‌هایی مانند «تیاندی» و «هایک ویژن» که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیستم‌های نظارتی و تشخیص چهره در چین به حساب می‌آیند، سال‌هاست برای مقاصد گوناگون محصولات خود را به مجموعه‌های خصوصی و دولتی عرضه می‌کنند.

با وجود آن که ایران درباره جزییات فن‌آوری مورد استفاده خود برای سرکوب حجاب زنان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربین‌های مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

پیش از آن، مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه این کشور نسبت به استفاده از محصولات تیاندی علیه معترضان داخل ایران اظهار نگرانی کرده بود.

شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» نمایندگی رسمی تیاندی در ایران را به عهده دارد.

بهمن‌ ماه سال ۱۴۰۱ اتحادیه اروپا این شرکت و مدیر‌عامل آن را در فهرست تحریم‌های مرتبط با ناقضان حقوق بشر قرار داد.

پیش از آن نیز شبکه ان‌بی‌سی آمریکا گزارشی درباره قرارداد پنج ساله میان تیاندی و نهادهای حکومتی منتشر کرده بود.

سال گذشته و در روزهای اوج خیزش انقلابی در ایران، گزارش‌های متعددی درباره بازداشت معترضان با استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره منتشر شد.

همه این‌ها نشان می‌دهد مقامات ایران آزمون و خطاهای متعددی را تا رسیدن به نقطه فعلی تجربه کرده‌اند.

خبرگزاری یورونیوز در این رابطه گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد «مسوولان نظام» در کنار دریافت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرکوب از چین، «آموزش چگونگی بازی دادن افکار عمومی» را نیز از آن‌ها دریافت کرده‌اند.

با وجود این بسیاری نسبت به عملکرد طرح تازه جمهوری اسلامی برای کنترل حجاب تردید دارند.

برخی از پیامک‌هایی که طی سال‌های گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها در ایران ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است. بر اساس روایت‌های منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کرده‌اند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که تجربه کار در وزارت اطلاعات را نیز در کارنامه خود دارد، در واکنشی نسبت به طرح تازه نیروی انتظامی درباره حجاب، اجرایی شدن آن را «خطایی بزرگ» توصیف کرد.

به گفته او دقت سیستم بررسی امنیتی کشور با چنین کاری در تقابل با عموم مردم قرار می‌گیرد و این مساله به آشکارسازی ضعف‌های آن کمک می‌کند.

در عین حال، کشورهای حاضر در این نشست درباره بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب هیچ تصمیمی را اعلام نکردند.

پیش‌تر در روز چهارشنبه، وزیران خارجه عربستان سعودی و سوریه پس از دیدار در جده در بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند از سرگیری خدمات کنسولی و پروازها میان دو کشور استقبال کرده و بر لزوم کنترل دولت سوریه بر تمام قلمرو این کشور و پایان حضور گروه‌های شبه‌نظامی تاکید کردند. این اولین سفر بلندپایه‌ترین دیپلمات سوریه به عربستان سعودی طی ده سال گذشته بود.

وزیران خارجه عربستان و سوریه همچنین در این دیدار درباره حل سیاسی بحران سوریه و چشم‌انداز بازگرداندن این کشور به جهان عرب گفت‌وگو کردند.

از زمان شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ که در آن نیم میلیون نفر کشته شده و نیمی از جمعیت سوریه آواره شدند، دمشق در جهان عرب منزوی شد. با این حال، پس از توافق ازسرگیری روابط عربستان و ایران، ریاض از لزوم در پیش گرفتن رویکردی جدید در قبال سوریه خبر داد.

از زمان توافق از سرگیری روابط تهران و ریاض، علاوه بر تلاش برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، چندین ابتکار عمل منطقه‌ای دیگر نیز صورت گرفته، از جمله اینکه روز جمعه حوثی‌های یمن و ائتلاف نظظامی به رهبری عربستان حدود ۹۰۰ زندانی جنگی را مبادله کردند.

همچنین در هفته جاری، سفیر عربستان در یمن نیز با هدف پایان دادن به جنگ داخلی یمن، با نمایندگان حوثی‌ها دیدار کرد.

وال استریت ژورنال جمعه در گزارشی نوشت پس از آنکه فرمانده نیروی قدس سپاه تلاش برای ترغیب متحدان منطقه‌ای خود برای دور جدیدی از حملات علیه اهداف اسرائیلی را آغاز کرد، سایه جنگ ایران و اسرائیل وارد مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی شده است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد قاآنی هفته گذشته به لبنان رفت و در سفارت ایران در بیروت با رهبران حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد. این دیدارها تقریبا با حمله راکتی شبه‌نظامیان از جنوب لبنان به اسرائیل همزمان بود.

به گفته این منابع آگاه، قاآنی در اواخر ماه مارس نیز در سوریه با اعضای گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی نشست‌هایی را برگزار کرد و در این جلسات عنوان کرد که جمهوری اسلامی اطلاعاتی در اختیار دارد که از طرح اسرائیل برای انجام عملیات علیه اعضای حماس و جهاد اسلامی در لبنان و سوریه حکایت دارد.

طبق این گزارش، قاآنی در سوریه به شبه‌نظامیان فلسطینی تاکید کرد که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیرا به کشته شدن دو عضو سپاه به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فورا و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. او تاکید کرد ایران ابزارهای لازم برای این حمله‌ها را در اختیار این گروه‌ها قرار خواهد داد.

این گزارش افزود درپی هماهنگی‌های نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از ۱۴ فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شدند.

در درگیری‌های اخیر اسرائیل و شبه‌نظامیان فلسطینی، اسرائیل از سمت سوریه، لبنان و غزه هدف حملات راکتی قرار گرفت و اسرائیل نیز در واکنش مواضع این گروه‌ها را هدف قرار داد.

درپی این حمله‌ها، اسرائیل نگران حمله‌های بیشتر از چندین جبهه علیه خود است و در همین راستا به تقویت پدافند هوایی گنبد آهنین و تغییر جهت تمرکز آن اقدام کرده است.

بنا بر گزارش رسانه‌های لبنانی، حوادث اخیر میان لبنان و اسرائیل، خطرناک‌ترین اتفاقات پیش آمده میان دو کشور از زمان جنگ سال ۲۰۰۶ است.

هفته گذشته، ایران‌اینترنشنال گزارش داد حمله موشکی به اسرائیل که از سوی شاخه نظامی سازمان حماس در لبنان انجام شده، با اطلاع حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی بوده است و اسرائیل خود را برای جنگی نزدیک با حزب‌الله آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل در لبنان و نوار غزه، واکنشی به حملات از لبنان و غزه نبوده بلکه پیامی بوده است برای جمهوری اسلامی؛ گرچه اسرائیل تمایلی به کشتن افراد و افزایش تنش نداشته است.

گفته می‌شود اگر اسرائیل واکنش جدی نشان دهد، صدها کشته در لبنان به جای خواهد ماند. همچنین در صورت ادامه حملات از لبنان، اسرائیل در آینده هیچ محدودیت و تردیدی برای حمله به این کشور نخواهد داشت و ارتش اسرائیل به طور جدی وارد عمل خواهد شد.

پیش از این، برخی رسانه‌ها حملات اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را که منجر به کشته شدن میلاد حیدری و مقداد مهقانی، دو افسر سپاه پاسداران شد، به واکنش این کشور به انفجار در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل نسبت داده بودند.

حزب‌الله در مقابل اتهامات اسرائیل مبنی بر شلیک صدها راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل تا این لحظه سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمی‌ای صادر نکرده است؛ هر چند یک مقام حزب‌الله مسوولیت این گروه را در پرتاب موشک رد کرده.

برخی رسانه‌های لبنانی بروز این تنش در جنوب این کشور را هم‌زمان با سفر اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به بیروت، قابل توجه دانسته و گفته‌اند هنیه که روز ۱۶ فروردین وارد بیروت شد، لبنان را در خطر یک رویارویی نظامی با اسرائیل قرار داده است.

به گفته ناظران، فعالیت‌های نظامی گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان بدون موافقت حزب‌الله که این مناطق را در کنترل خود دارد، انجام نمی‌شود.

این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه حزب‌الله با ارسال پیامی به اسرائیل ادعا کرد هیچ اطلاعی از این حملات نداشته است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سفر خود به پکن، از چین خواست نقشی شبیه به آن‌چه در پایان دادن به مناقشه ایران و عربستان سعودی داشت، در مورد روسیه و اوکراین هم ایفا کند.

او تاکید کرد که هیچ کشور دیگری به اندازه چین بر روسیه نفوذ ندارد و بر همین اساس می‌تواند از روسیه بخواهد تا جنگ را در اوکراین متوقف کند.

هفته گذشته برزیل از اوکراین خواست برای پایان دادن به جنگ، از شبه‌جزیره کریمه چشم‌پوشی کند اما کی‌یف «به شدت» آن را رد کرد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رییس‌جمهوری برزیل، همچنین در سفر خود به پکن بار دیگر بر ضرورت تشکیل «باشگاه صلح» از سوی این کشور و چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد.

هم‌زمان با این پیشنهاد، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که ناوگان دریایی این کشور در اقیانوس آرام با هدف «افزایش قابلیت‌های دفاعی» در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

چین و روسیه پیش از این در اقیانوس آرام مانوری مشترک برگزار کرده بودند.

هم‌زمان با این تحولات و پس از انتشار ویدیوی سر بریدن یک سرباز اسیر اوکراینی از سوی نیروهای گروه مزدور روسی واگنر، شورای اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه این گروه وضع کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ریا فان، وابسته به گروه رسانه‌ای پاتریوت را که یوگنی پریگوژین، رییس گروه واگنر از اعضای هیات امنای آن است، تحریم کرد.

با این تحریم‌ها تاکنون هزار و ۴۷۳ فرد و ۲۰۷ نهاد به دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم شده‌اند.

بریده شدن سر یک اسیر جنگی اوکراینی به دست نیروهای روسیه اعتراض شدید ناظران سازمان ملل متحد در اوکراین را هم به دنبال داشت و از سوی دیگر، پتر پاول، رییس‌جمهوری چک، این اقدام را با رفتارهای گروه داعش مقایسه کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز پیش از این با اشاره به این ویدیو، روسیه را «بدتر از داعش» خوانده بود.

در واکنش به این گزارش‌ها، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، مدعی شد این ویدیو جعلی است و صحت آن باید بررسی شود.

گروه واگنر نقش مهمی در حملات روسیه به شهر باخموت داشته که در چند ماه گذشته صحنه درگیری‌ها بوده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوب‌گرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند.

آن‌ها هشدار دادند این‌گونه اقدامات «سرکوب‌گرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.

کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کرده‌اند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.

به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه می‌دهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آن‌ها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی شوند.

در این بیانیه آمده است که «جرم‌انگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازات‌هایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.

بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»

به گفته آن‌ها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه می‌دهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.