وال‌استریت ژورنال: پیش از حملات اخیر به اسرائیل، قاآنی با شبه‌نظامیان منطقه جلسات سری داشت

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سفر خود به پکن، از چین خواست نقشی شبیه به آن‌چه در پایان دادن به مناقشه ایران و عربستان سعودی داشت، در مورد روسیه و اوکراین هم ایفا کند.

او تاکید کرد که هیچ کشور دیگری به اندازه چین بر روسیه نفوذ ندارد و بر همین اساس می‌تواند از روسیه بخواهد تا جنگ را در اوکراین متوقف کند.

هفته گذشته برزیل از اوکراین خواست برای پایان دادن به جنگ، از شبه‌جزیره کریمه چشم‌پوشی کند اما کی‌یف «به شدت» آن را رد کرد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رییس‌جمهوری برزیل، همچنین در سفر خود به پکن بار دیگر بر ضرورت تشکیل «باشگاه صلح» از سوی این کشور و چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد.

هم‌زمان با این پیشنهاد، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که ناوگان دریایی این کشور در اقیانوس آرام با هدف «افزایش قابلیت‌های دفاعی» در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

چین و روسیه پیش از این در اقیانوس آرام مانوری مشترک برگزار کرده بودند.

هم‌زمان با این تحولات و پس از انتشار ویدیوی سر بریدن یک سرباز اسیر اوکراینی از سوی نیروهای گروه مزدور روسی واگنر، شورای اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه این گروه وضع کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ریا فان، وابسته به گروه رسانه‌ای پاتریوت را که یوگنی پریگوژین، رییس گروه واگنر از اعضای هیات امنای آن است، تحریم کرد.

با این تحریم‌ها تاکنون هزار و ۴۷۳ فرد و ۲۰۷ نهاد به دلیل حمله روسیه به اوکراین تحریم شده‌اند.

بریده شدن سر یک اسیر جنگی اوکراینی به دست نیروهای روسیه اعتراض شدید ناظران سازمان ملل متحد در اوکراین را هم به دنبال داشت و از سوی دیگر، پتر پاول، رییس‌جمهوری چک، این اقدام را با رفتارهای گروه داعش مقایسه کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز پیش از این با اشاره به این ویدیو، روسیه را «بدتر از داعش» خوانده بود.

در واکنش به این گزارش‌ها، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، مدعی شد این ویدیو جعلی است و صحت آن باید بررسی شود.

گروه واگنر نقش مهمی در حملات روسیه به شهر باخموت داشته که در چند ماه گذشته صحنه درگیری‌ها بوده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوب‌گرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند.

آن‌ها هشدار دادند این‌گونه اقدامات «سرکوب‌گرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.

کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کرده‌اند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.

به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه می‌دهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آن‌ها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی شوند.

در این بیانیه آمده است که «جرم‌انگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازات‌هایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.

بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»

به گفته آن‌ها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه می‌دهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.

در دی ماه گذشته، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در توییتی از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاششان برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.

استرالیا یکی از کشورهایی است که در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، عوامل این سرکوب را تحریم کرد.

ماه گذشته، استرالیا برای ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با جمهوری‌اسلامی تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد.

نام چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های جدید ذکر شده است.

همچینن در آذر ماه سال گذشته، وزارت امور خارجه استرالیا از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.

به گفته این وزارت‌خانه، این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشته‌اند.

همچنین پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با هدف تحقیق و تفحص درباره «واکنش وحشتناک و شرم‌آور ایران به اعتراضات» بر همبستگی با «معترضان شجاع ایران» و ادامه اقدام‌ها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.

وانگ در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که به او گفته «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».

از سوی دیگر ائتلاف مخالف دولت استرالیا طرحی را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده و از حزب حاکم کارگر خواسته تا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

جوانی روز جمعه ۲۵ فروردین، هم‌زمان با تظاهرات حکومتی موسوم به راهپیمایی «روز قدس» در ایران، اسرائیل را به «محو شدن» تهدید کرد.

او مدعی شد که اسرائیل قادر به ادامه حیات نیست و حیات این کشور «در هاله‌ای از ابهام» قرار دارد.

این ادعایی است که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همواره آن را تکرار کرده و «وعده نابودی اسرائیل» را داده است.

هم‌زمان اما ابراهیم رئیسی در حاشیه راهپیمایی «روز قدس» گفت که عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه «به هیچ عنوان» برای اسرائیل «امنیت‌ساز» نخواهد بود.

حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در سخنرانی مراسم «روز قدس» در اصفهان گفت که کرانه باختری «با دست‌های غیبی مسلح شده» و «اسرائیل نمی‌تواند مانع تسلیح آن شود».

حسن نصرالله، رهبر شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان، تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز با اشاره به توافق صلح اسرائیل با کشورهای عربی گفت: «شرط بستن اسرائیل بر جنگ با ایران که سوخت آن کشورهای عربی باشد، رنگ باخت.»

او مدعی شد: «حتی دل بستن به جنگ آمریکا با ایران هم برای اسرائیلی‌ها رنگ باخته است.»

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توافق‌های صلح اسرائیل با برخی کشورهای عربی، موسوم به «پیمان ابراهیم»، گفت اسرائیل تلاش کرد خود را «صلح‌طلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی کند» اما رهبر جمهوری اسلامی از روز اول «متوجه این طراحی بود و با دقت و قدرت این موضوع را مدیریت و هدایت» کرد.

تهدید یهودیان اسرائیل در حالی است که پیشتر و در ادامه اعمال محدودیت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه یهودیان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند جمهوری اسلامی در حال فشار آوردن بر یهودیان ایران است تا مراسم سنتی خود را به جا نیاورند و در مراسم حکومتی روز قدس شرکت کنند.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یک‌شنبه گذشته گزارش داد که یهودیان ساکن ایران تحت فشار حکومت هستند تا عید مذهبی پسح یا فطیر را در روز جمعه جشن نگیرند و در مقابل در راهپیمایی حکومتی و سالانه روز قدس علیه اسرائیل شرکت کنند که در جریان آن تظاهرکنندگان خواستار نابودی اسرائیل می‌شوند.

علاوه بر اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی یهودیان را در دیگر کشورهای جهان نیز مورد تهدید قرار داده و می‌دهد.

پیشتر تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا به نشریه جوییش‌کرونیکل گفت: «جمهوری اسلامی جنایتکاران سازمان‌یافته را برای جاسوسی از یهودیان بریتانیا استخدام می‌کند تا برای کارزار ترور احتمالی اعضای برجسته جامعه یهودی آماده شود و همچنین به باندهای جنایتکار برای جاسوسی پول می‌دهد.»

روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.

بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهره‌های مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.

معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی این‌جا نبود».

در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»

در ویدیویی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت می‌گوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.

دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی

ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر می‌برند و اولین جلسه دادگاه‌شان اواسط اردیبهشت امسال برگزار می‌شود.

او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»

او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.

اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشته‌شدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شده‌اند.

در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دست‌کم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و ده‌ها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.

به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشته‌شدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیده‌اند نتوانسته‌اند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آن‌ها داده نشده است.