عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از کشورهای جهان خواست سپاه را تروریست بشناسند

او در این نامه‌ خود از زندان اوین بر ادامه کنش‌های فردی و جمعی زنان در سرپیچی از حجاب اجباری و حکومت دینی تاکید کرد و نوشت: «حجاب اجباری تعرض به زنان و جامعه است و ما برنمی‌تابیم.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از باورمندان به حجاب خواست با اقدام‌های اعتراضی علیه حجاب اجباری، حساب خود را از سرکوبگران دینی جدا کنند: «من از باورمندان به حجاب تقاضایی دارم که حداقل برای احترام به باور خودشان به حجاب، علیه حجاب اجباری اقدام موثر، اعتراضی و بازدارنده کنند و در تدارک‌ مرگ مهسای دیگری توسط حکومت، صف خود را از صف سرکوبگران دینی جدا کنند.»

محمدی همچنین تاکید کرد مبارزه با حجاب اجباری در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، موقعیت و حوزه ستیز قدرتمندی ایجاد کرده است.

این زندانی سیاسی نوشت: «به باور من مبارزه با حجاب اجباری در فرایند گذار از جمهوری اسلامی، موقعیت و حوزه ستیز پهن دامنه و قدرتمندی را خلق کرده است. این مبارزه نه فقط برای احقاق حقوق زنان، بلکه در مداری بالاتر برای عریان کردن شکست سلطه و سیطره حکومت نه فقط بر تن زن، بلکه بر پیکر جامعه است.»

او همچنین از زندان اوین نوشت که گرانیگاه پایان دادن به جمهوری اسلامی زنان هستند و حکومت هم زنان را در مرکز ثقل سرکوب قرار داده است: «گرانیگاه راهبرد سرکوب "جنبش انقلابی" توسط حکومت، زنان هستند و از قضا مرکز ثقل راهبرد پایان دادن به جمهوری اسلامی توسط مردم هم، زنان هستند.»

نرگس محمدی اضافه کرد: «از زنان دلیر و مبارز ایران تقاضایی دارم: علی‌رغم تهدید، فشار و سرکوب، اجازه ندهیم حکومت با اعمال حجاب اجباری، اقتدار پوشالی و سستش را تداوم بخشد و به نمایش بگذارد. ما می‌توانیم کنش‌های جمعی و فردی‌ را در سرپیچی از حجاب اجباری، به منظور شکستن سلطه حکومت دینی، به حوزه‌های "کنش جمعی" جنبش "زن، زندگی، آزادی" بیفزاییم و هر خیابان، میدان و محله‌ای را به "حوزه‌های مقاومت و ستیز" با حکومت تبدیل کنیم.»

از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، نرگس محمدی بارها با ارسال پیام‌هایی از زندان، از این خیزش حمایت کرده است.

چندی پیش این فعال زندانی حقوق بشر در نامه‌ای به همه گروه‌ها و مردم درباره حملات شیمیایی به مدارس نیز نوشت: «با حرکت‌های گسترده اعتراضی و حضور خیابانی در ایران، جنایت علیه دخترانمان را متوقف کنیم.»

او همچنین از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل خواست نسبت به این حمله‌ها «اقدام عملی فوری» انجام دهند.

بر اساس این اسناد، شهریار محمدی روز ۲۵ آبان پیکر دوستش محمد حسن‌زاده، دیگر شهروند معترض کشته شده را برای جلوگیری از ربایش ماموران امنیتی، از سردخانه به مسجد آرامستان بوکان منتقل می‌کند.

تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال اما نشان می‌دهند نیروهای امنیتی، شهریار محمدی را در مراسم تدفین محمد حسن‌زاده شناسایی می‌کنند و خودروی او را عامدانه هدف شلیک گلوله قرار می‌دهند.

تصاویر ارسالی به ایران‌اینترنشنال آشکار می‌کنند که ماموران با وجود انتقال شهریار محمدی به بیمارستان، به پزشکان اجازه عمل جراحی این جوان ورزشکار ۲۸ ساله را نمی‌دهند و خانواده‌اش را هم هدف ضرب و جرح قرار می‌دهند.

پیکر این جوان کشته شده، در فضایی امنیتی و تنها با حضور مادرش به خاک سپرده می‌شود.

تصویر شهریار محمدی اما پیش از کشته شدن او در فضای مجازی دست به دست شده بود؛ هنگامی که بر سر پیکر دوست کشته‌شده‌اش، محمد حسن‌زاده، تا صبح نشست تا ماموران امنیتی او را مخفیانه دفن نکنند.

تصاویری از گواهی فوت کشته‌شدگان خیزش انقلابی

در روزهای گذشته حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» اقدام به انتشار تصاویری از گواهی فوت و جواز دفن تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی کرد.

بر اساس این تصاویر، علاوه بر دلایل «نامعلوم»، در گواهی فوت آن‌ها از عباراتی چون آسیب عروقی و شکستگی استخوان ران چپ، اصابت پرتابه فلزی شتاب‌دار (و اجسام پرتابه‌ای پر‌شتاب)، عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ، اصابت گلوله، برخورد اجسام سخت یا تیز، شوک ناشی از خونریزی، آسیب احشاء قفسه سینه و شکم، آسیب عناصر حیاتی گردن، خرد شدگی جمجمه و آسیب نسج مغز، سوختگی و ... برای دلیل مرگ استفاده شده است.

نرگس خرمی‌فرد، حسن (مهرگان زحمتکش)، روزبه خادمیان، سپهر اعظمی، حنانه کیا، سیامک بابا، احمدرضا قلجی، علی عباسی، رضا شهپرنیا، محمد جامه‌بزرگ، شیرین علیزاده، عرفان خزائی و زانیار ابوبکری، تعدادی از ده‌ها قربانی جمهوری اسلامی هستند که حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر گواهی فوت و جواز دفن آنان را منتشر کرده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۵۰۰ نفر به دست عوامل حکومت کشته شدند و چهار معترض بازداشت شده (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) نیز پس از دادگاه‌های فرمایشی، اعدام شدند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم چندی پیش در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم می‌تواند جرایم بین‌المللی از جمله «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.

این بیانیه به امضای گیتی پورفاضل، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، کتایون ریاحی، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگيز کار و محمد مقیمی رسیده و در آن به مسمومیت بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز از آذر تا پایان اسفند سال گذشته اشاره شده است.

امضاکنندگان بیانیه با اشاره به این که هیچ اقدام و حرکت اعتراضی‌ای از چشم «نیروهای استبدادی» پنهان نمی‌ماند، بی‌توجهی به کشف عامل این جنایت‌ها را «دستور کار باندهای پنهان در تاریک‌خانه‌های قدرت مافیایی» خواندند.

به گفته آن‌ها، حمله به مدارس «نوعی تهدید و انتقام‌گیری از دختران جوان و نوجوانی است که در جنبش "زن، زندگی، آزادی" وجه همت خود را پایان دادن به حجاب اجباری و مطالبه حقوق زنان» قرار داده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «شواهد نشان می‌دهد تقسیم کار نانوشته‌ای‌ بین مرکز غیبی این جنایات گسترده و آمران و عاملان آن وجود دارد و حکومت بی‌توجه و منفعل، دستِ دهشت‌افکنان را برای تداوم عملیات باز گذاشته است.»

سینماگران و وکیلان امضاکننده نامه در ادامه به گسترش و تعمیق این جنایت در چند روز اخیر و نیز «مرگ یکی از دانش‌آموزان پسر در استان کردستان بر اثر مسمومیت» اشاره و تاکید کردند با وجود تداوم این حملات شیمیایی، هنوز نهادهای بین‌المللی موضع‌گیری‌های موثر و بازدارنده‌ای در مقابل این اتفاقات نداشته‌اند.

اشاره بیانیه به مرگ «کارو پشابادی»، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل کامیاران و ساکن تهران است که گزارش‌هایی درباره جان باختن او در روزهای گذشته در اثر حمله شیمیایی منتشر شده است.

آن‌ها همچنین از کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و کوشندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواستند نسبت به این «اقدامات ضدبشری با ماهیت جنون‌آمیز» واکنش نشان دهند و حمله شیمیایی به مدارس را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواندند.

این بیانیه خطاب به فعالان حقوق بشر از آنان خواست با استفاده از موقعیت و جایگاهشان، اعتراض شدید خود را به «انفعال دولت جمهوری اسلامی» اعلام کنند و چنان‌چه «اقدامی عاجل و موثر از سوی دولت صورت نپذیرد»، موضوع را به صورت «امری مجرمانه و جنایت‌کارانه» در دستور کار نهادهای قضایی بین‌المللی قرار دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: «تنها مقاومت و پایداری مردم آزادی‌خواه و کنشگران جنبش "زن، زندگی، آزادی" با حمایت نهادهای همبسته حقوق بشری در بستری مردمی، می‌تواند جنایتکاران را از اقدامات خود پشیمان کند.»

این بیانیه حدود ۱۰ روز پس از آغاز دوباره مسموم‌سازی گسترده دختران دانش‌آموز در سال جدید منتشر شده است.

سال گذشته دست‌کم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند اما با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس، موضوع این حملات هم برای مدتی به حاشیه رفت.

اولین خبرها در ارتباط با مسموم‌سازی‌ها در مدارس مربوط به نهم آذر سال گذشته و هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفته‌های بعد با سرعتی بیشتر، ده‌ها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد،‌ تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.

از آغاز پروژه مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در ایران حدود پنج ماه می‌گذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌ متهمان نیست و به همین دلیل خشم شهروندان و والدین در این مورد روز به روز بیشتر می‌شود.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد و گفت مذاکره و بحث درباره «حق مسکن کارگری»، نیازمند محاسبه این تورم است.

در مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که به گفته ایلنا و به نقل از فعالان کارگری، بر مبنای «محاسبه‌ای عادلانه» نیست.

به گفته رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، علاوه بر مسکن، مواد غذایی هم فاکتوری اساسی در محاسبه تورم از سوی دولت است که آن هم در این هفت سال با افزایش هزار درصدی قیمت روبه‌رو شده است.

در این هفت سال که خانه، خوراک و اقلام مصرفی روزانه درصد رشد چهار رقمی را پشت سر گذاشتند، حداقل دستمزد کارگران تنها «پنج درصد افزایش حقیقی» داشته است و بر همین اساس، جامعه کارگری سال به سال فقیرتر شده است.

شوکت با مثال زدن از قیمت تنها یک قلم خوراکی یعنی گوشت قرمز، تاکید کرد یک کیلو گوشت در طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد گران شده اما دولت برای نادیده گرفتن این گرانی‌ها، برخی «تعاریف و استانداردهای مصرفی را دستکاری» کرده است.

به گفته این فعال کارگری، گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد کارگران حذف شده است و دولت خیلی علنی می‌گوید «کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند».

شوکت همچنین یادآور شد: «مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای‌ عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استانداردهای مصرفی متعارف است.»

او همچنین به تبعیض طولانی‌مدت دیگری که بر جامعه کارگری تحمیل شده اشاره کرد و گفت مدارس دولتی پولی یا غیر‌انتفاعی بسیار گران، نظام آموزش را هم با تبعیض آمیخته و دیگر «امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری» هم برای فرزندان کارگران وجود ندارد زیرا رتبه‌های کنکور همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

نکته‌ای که رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بر آن تاکید دارد اما نه الزاما «افزایش مزد» که مساله «کنترل قیمت‌ها»ست: «اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم.»

دیگر فعالان حوزه کارگری نیز در این سال‌ها بر «کوچک شدن روز به روز مزد کارگران به نسبت هزینه‌ها» تاکید کرده‌ و گفته‌اند مزدی که تا همین چند سال پیش ۳۰۰ دلار بود امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک شده و این یعنی سفره کارگران طی سه دهه اخیر حدود «یک‌سوم» کوچک‌تر شده است.

افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران که دریافتی این حق را در سال جدید به کمتر از یک میلیون تومان رسانده در شرایطی است که به گفته برخی فعالان کارگری مانند فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی حتی «کمک هزینه» هم به حساب نمی‌آید چرا که به گفته او، اکنون در پایین‌ترین نقاط تهران هم اگر بخواهید یک آپارتمان بسیار کوچک رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره بهای ماهانه سه تا چهار میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید.

سازمان بین‌المللی مهاجرت روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد در سه ماه نخست سال جاری میلادی، نسبت به مدت مشابه شش سال گذشته، شمار پناهجویانی که در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند به بالاترین میزان خود رسیده است.

بر اساس این گزارش، در سه ماه ابتدای امسال ۴۴۱ مورد مرگ پناهجویان ثبت شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، تنها در سال جاری دست‌کم ۱۲۷ نفر در شش قایق جان خود را از دست دادند.

بخشی از این فجایع به دلیل تاخیر در عملیات دولتی برای نجات پناهجویان است.

در سوی دیگر در حالی که به ‌گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، یکی از دلایل افزایش تعداد قربانیان، تاخیر در عملیات امداد و نجات دولتی است، دولت راست‌گرای ایتالیا در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

دولت جورجیا ملونی در واکنش به افزایش ورود و ازدحام بیش از حد در مراکز پذیرش پناهجویان این تصمیم را گرفته که حداقل شش ماه به طول خواهد انجامید.

وضعیت اضطراری مقرراتی است که در مواجهه با یک مشکل خاص مثل بلایای طبیعی اتخاذ می‌شود و آخرین وضعیت اضطراری در ایتالیا مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ بود.

در اسفند ماه، ده‌ها نفر از جمله چند زن و ۲۱ کودک در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویانی از ایران، افغانستان و چند کشور دیگر که از ازمیر ترکیه راهی ایتالیا شده بود، کشته شدند.

دولت راست‌گرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن خود در پاییز گذشته، مواضع سخت‌گیرانه‌ای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده است.

پروژه مهاجران گمشده سازمان ملل از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار مورد مرگ و ناپدید شدن را در مدیترانه مرکزی ثبت کرده و تخمین می‌زند در سال جاری بیش از ۲۲۰ نفر جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌ باشند.