جمعی از وکلا و سینماگران خواهان دخالت فعالان حقوق بشر در موضوع حملات شیمیایی به مدارس شدند

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد و گفت مذاکره و بحث درباره «حق مسکن کارگری»، نیازمند محاسبه این تورم است.

در مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که به گفته ایلنا و به نقل از فعالان کارگری، بر مبنای «محاسبه‌ای عادلانه» نیست.

به گفته رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، علاوه بر مسکن، مواد غذایی هم فاکتوری اساسی در محاسبه تورم از سوی دولت است که آن هم در این هفت سال با افزایش هزار درصدی قیمت روبه‌رو شده است.

در این هفت سال که خانه، خوراک و اقلام مصرفی روزانه درصد رشد چهار رقمی را پشت سر گذاشتند، حداقل دستمزد کارگران تنها «پنج درصد افزایش حقیقی» داشته است و بر همین اساس، جامعه کارگری سال به سال فقیرتر شده است.

شوکت با مثال زدن از قیمت تنها یک قلم خوراکی یعنی گوشت قرمز، تاکید کرد یک کیلو گوشت در طی یک سال بیش از ۱۰۰ درصد گران شده اما دولت برای نادیده گرفتن این گرانی‌ها، برخی «تعاریف و استانداردهای مصرفی را دستکاری» کرده است.

به گفته این فعال کارگری، گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد کارگران حذف شده است و دولت خیلی علنی می‌گوید «کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند».

شوکت همچنین یادآور شد: «مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای‌ عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استانداردهای مصرفی متعارف است.»

او همچنین به تبعیض طولانی‌مدت دیگری که بر جامعه کارگری تحمیل شده اشاره کرد و گفت مدارس دولتی پولی یا غیر‌انتفاعی بسیار گران، نظام آموزش را هم با تبعیض آمیخته و دیگر «امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری» هم برای فرزندان کارگران وجود ندارد زیرا رتبه‌های کنکور همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

نکته‌ای که رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بر آن تاکید دارد اما نه الزاما «افزایش مزد» که مساله «کنترل قیمت‌ها»ست: «اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم.»

دیگر فعالان حوزه کارگری نیز در این سال‌ها بر «کوچک شدن روز به روز مزد کارگران به نسبت هزینه‌ها» تاکید کرده‌ و گفته‌اند مزدی که تا همین چند سال پیش ۳۰۰ دلار بود امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک شده و این یعنی سفره کارگران طی سه دهه اخیر حدود «یک‌سوم» کوچک‌تر شده است.

افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران که دریافتی این حق را در سال جدید به کمتر از یک میلیون تومان رسانده در شرایطی است که به گفته برخی فعالان کارگری مانند فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی حتی «کمک هزینه» هم به حساب نمی‌آید چرا که به گفته او، اکنون در پایین‌ترین نقاط تهران هم اگر بخواهید یک آپارتمان بسیار کوچک رهن یا اجاره کنید، باید با اجاره بهای ماهانه سه تا چهار میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید.

از روز چهارشنبه ۲۳ فروردین تاکنون، شش استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان بر اثر بارش‌ها نیازمند خدمات امداد و نجات شده‌اند.

به گفته مرتضی مرادی‌پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر، در ۲۴ ساعت گذشته به ۸۶۱ نفر در ۱۱ شهر، ۲۱ روستا و دو منطقه عشایری امدادرسانی شده است.

گفته می‌شود به دنبال اعلام هشدار قرمز هواشناسی، امدادگران هلال‌احمر در شش استان غربی کشور در آماده‌باش کامل بوده‌اند و در ۲۴ ساعت گذشته تخلیه آب از ۷۳ منزل مسکونی و نجات تعدادی از محصورشدگان از سیلاب انجام شده است.

بر اساس گزارش این مقام مسوول، تاکنون ۳۸۵ نفر اسکان اضطراری یافته‌اند و ۲۴ نفر به نقاط امن منتقل شده‌اند.

مرادی‌پور اما اعلام کرد که سیلاب تاکنون جان سه نفر را در شهرستان‌های بوکان آذربایجان‌ غربی، مهران در استان ایلام و الموت در استان قزوین گرفته است.

شاهین فتحی، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران هم ساعتی پیش با اشاره به بارش‌های رگباری و سیل‌آسا در پایتخت، درباره احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق استان هشدار داد و گفت تمامی‌پایگاه‌های امداد و نجات و مراکز عملیاتی هلال احمر در تهران به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

هم‌زمان با هشدار سازمان هواشناسی به مردم برای دور شدن از مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، فتحی نیز اعلام کرد هلال احمر «تمهیدات لازم برای پاسخ سریع و مناسب به حوادث احتمالی» را اتخاذ کرده است و شارژ انبارهای امدادی در شهرستان‌های استان تهران در «وضعیتی مطلوب» قرار دارد.

مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز احتمال بارش شدید باران در محدوده سولقان، امامزاده داوود و کن را در استان تهران پیش‌بینی کرده و گفت ممکن است مانند سال گذشته منجر به سیلابی شدن بستر و حاشیه رودخانه کن شود.

از سوی دیگر حسین خوئینی‌ها، سرپرست جمعیت هلال احمر قزوین از ناپدید شدن یک زن ۶۰ ساله در بخش الموت بر اثر سیل خبر داد.

در خرم‌آباد استان لرستان هم طغیان رودخانه‌ها به خانه‌های روستایی و زمین‌های کشاورزی بخش پاپی خساراتی از جمله تخریب سه پل موقت وارد کرد و سیلاب راه ارتباطی ۲۳ روستا را بست.

فرماندار شهرستان ازنا در لرستان هم شب گذشته از تخلیه روستاهای حاشیه سد کمندان در پی بارش شدید باران و امکان جاری شدن سیلاب خبر داده بود.

در استان‌های غربی نیز از شب گذشته بارش شدید باران باعث آب‌گرفتگی معابر در شهرهای مریوان، سروآباد، بانه و سنندج شده است.

فرماندار گیلان‌غرب شامگاه چهارشنبه خبر داد باد شدید و وقوع سیلاب موجب قطع برق و اختلال در سیستم روشنایی روستاهای دهستان دیره و بخش مرکزی این شهرستان شده است.

عبدالطیف شریعت‌پناه،‌ رییس اداره راهداری سردشت نیز اعلام کرد به دلیل بارش‌های شدید و پدیده رانش زمین و ریزش کوه در جاده، تردد خودروها با اختلال مواجه شده است.

وقوع این سیل گسترده در ایران در حالی‌ است که تابستان سال گذشته نیز وقوع سیلاب در ۶۰ شهر ایران، جان ۶۲ نفر را گرفت و ده‌ها نفر دیگر نیز مفقود شدند.

همان زمان، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد: «مسوول اصلی مرگ هم‌میهنان‌‌ ما "رژیم فاسد و بی‌کفایت حاکم بر ایران" است.»

او تاکید کرد: «واقعیت این است که فساد، ناکارآمدی و مدیریت هیاتی و رانتی در جمهوری اسلامی، کشور ما را در برابر انواع مخاطرات طبیعی آسیب‌پذیر کرده است.»

حسین انصاریان، از روحانیون حکومتی است که پیشتر در چندین مراسم بیت رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته و در حضور علی خامنه‌ای سخنرانی کرده است.

سخنرانی اخیر و جنجالی او هم در یکی از «شب‌های قدر» ماه رمضان به صورت زنده از شبکه سوم صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد.

او در این سخنرانی بدون اسم بردن از مخالفان یا زندانیان سیاسی، از آزار و شکنجه‌هایی که جمهوری اسلامی علیه روان و جسم زندانیان اعمال می‌کند، انتقاد کرد و گفت: «اگر گناهکاری بازداشت شد، به دروغ نگویید که فردا صبح اعدام می‌شوی. عباد خدا را نترسانید.»

انصاریان خطاب به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «تو اگر من را گرفتی و بردی زندان، احترام کن به من. هر چه خواستم به من بده؛ آن مقدار که لازم است. فحش به من نده، تحقیرم نکن، توی سرم نزن، بی جا به من نزن. والله همه این‌ها حرام است. حرام است.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش‌های زندانیان سابق یا آن‌هایی که توانسته‌اند درباره دوران بازداشت خود در زندان سخن بگویند، جمهوری اسلامی با اعدام‌های نمایشی همواره در تلاش برای ترساندن و مرعوب کردن زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی بوده است.

در تازه‌ترین نمونه، سهند نور‌محمدزاده، از افراد بازداشت شده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده که دادگاه او تنها هفت دقیقه طول کشیده و در تمام مراحل دستگیری و داخل زندان هم تحت شکنجه و اعدام مصنوعی قرار داشته است.

مازیار ابراهیمی اما از جمله کسانی است که به تفصیل درباره روند شکنجه شدنش سخن گفته است. او که در جریان پرونده‌سازی برای آن‌چه «ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود دستگیر شد، از قربانیان اعتراف‌گیری اجباری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است که اکنون در آلمان زندگی می‌کند.

سه سال پیش اما سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت:‌ «مردم ایران با چیزی بیش از کرونا بلازده شده‌اند. گزارش جدید عفو بین‌الملل (درباره اعتراض‌های آبان ۹۸) نشان می‌دهد رژیم "اپیدمی شکنجه" راه انداخته است؛ از جمله با کشیدن ناخن معترضان، شوک الکتریکی، غرق کردن مصنوعی، تزریق اجباری و شبیه‌سازی اعدام.»

این اظهارات انتقادآمیز انصاریان در حالی است که محمود کریمی، مداح مورد علاقه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داد مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفته‌اند از این پس اجازه ندارد در برنامه‌های خود نهج‌البلاغه بخواند و به نامه‌های امام اول شیعیان به مالک اشتر اشاره‌ کند.

مالک اشتر از فرماندهان سپاه و افراد نزدیک به امام اول شیعیان بوده است.

مهدی نصیری، مدیرمسوول پیشین روزنامه تندروی کیهان نیز در روزهای اخیر انتقادهای خود را از جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای افزایش داده است.

بر اساس مجموعه این موارد شاید بتوان این فرض را مطرح کرد که بحران در درون حاکمیت آشکارتر از پیش شده است و هر روز «خودی‌»های بیشتری به افراد منتقد جمهوری اسلامی اضافه می‌شوند.

داوود دمیری گنجی، استاد دانشگاه نوشیروانی بابل، در نشستی که با عنوان «دانشمندان یک درصد برتر جهان» و با حضور رییس دولت برگزار شد، پایتون را «شبکه جهانی» توصیف کرد و گفت از آن می‌توان برای پیش‌بینی موضوعات نظامی و اقتصادی از جمله تورم استفاده کرد.

این گفته‌ها در ویدیویی حدود یک دقیقه‌ به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و کلیدواژه «پایتون» را هشتگ داغ توییتر فارسی کرد، به‌طوری‌ که از کاربران عادی تا برخی استادان دانشگاه،‌ جامعه‌شناسان و فعالان اصولگرا و اصلاح‌طلب، به این ویدیو واکنش نشان دادند.

محمد فاضلی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، در توییتر خود نوشت: «مورد پایتون گیت خوشبختانه علنی شده و آن‌قدر هم چرند هست که مبنای عمل قرار نگیرد (ان‌شاالله). اما باید ترسید از هزاران جلسه‌ای که در آن‌ها مقامات در معرض دانشمندان پایتونی قرار می‌گیرند.»

او در ادامه با استفاده از کلمه «پایتونیسم» برای توصیف منطقِ برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی نوشت: «سیاست‌های پایتونی پنهان و آشکار وضع و اجرا می‌شوند.»

علی شریفی زارچی، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی هم در توییتی نوشت: «می‌خواهم از همین فرصت استفاده کنم و پیشنهاد دهم آموزش پایتون در برنامه درسی مقطع متوسطه و آموزش مقدماتی هوش مصنوعی در برنامه‌ درسی تمامی رشته‌های دانشگاهی قرار گیرد.»

بسیاری هم در واکنش به این ماجرا به انتقاد از پیشینه حکومت در جعل علم پرداختند.

احسان بداغی، روزنامه‌نگار، با اشاره به «سیستمی که به راحتی گول می‌خورد» در توییتی نوشت: «چیزی که محصول شعارزدگی، ایدئولوژی‌زدگی و سیاست‌زدگی موضوعات فنی است، نتیجه‌اش می‌شود اوضاعی که اکنون می‌بینیم.»

برخی نیز آن را مشابه ادعاهای عجیب ابراهیم رئیسی و کابینه او در چند سال گذشته خواندند: ادعاهایی درباره ایجاد شغل «با یک میلیون تومان»، ساخت «چهار میلیون مسکن در چهار سال»، ادعای تک‌رقمی کردن تورم بدون «گره زدن اقتصاد به مذاکرات برجامی» و «کاهش قیمت دلار با ارزپاشی» که به گفته کاربران، قرار است از سوی «پایتون» انجام شود.

حجت عبدالمالکی، مشاور رییس‌جمهوری، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و وزیر پیشین کار در صدر کسانی قرار دارد که این جملات از زبانشان مطرح شده است.

او که پیش از رسیدن به سمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی شده بود با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، در اظهارنظری دیگر گفته بود: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد.»

پایتون گیت اما برای بسیاری از کابران بیش از هر چیز یادآور «کرونایاب» مستعان ۱۱۰ است. دستگاهی که اواخر فروردین سال ۱۳۹۹ از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان دستگاهی در ستاد فرماندهی کل سپاه رونمایی و عنوان شد که می‌توان از آن برای شناسایی لحظه‌ای ویروس کرونا از فاصله دور و شعاع ۱۰۰ متری استفاده کرد.

در سال‌های گذشته، علاوه بر مستعان ۱۱۰، ادعاهای دیگر مقامات جمهوری اسلامی مانند تولید خودروی آب‌سوز، زمستان سخت اروپا، فروپاشی آمریکا و دلارزدایی، سوژه طنزآفرینی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.

کاربری خواستار «پیشی‌بینی زمان دقیق رفتن آخوندها» با استفاده از «سیستم جهانی پایتون» شد و یک کاربر دیگر از پایتونی گفت که برای خانه‌شان گرفته‌اند و «ظرف‌ها را می‌شورد، بربری می‌خرد، شب‌ها جلوی در نگهبانی می‌دهد و دزدها را نیش می‌زند».

امید جهانیان، عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل و رییس دانشکده مهندسی مکانیک نیز خطاب به همکار خود در اینستاگرام، عنوان باب چهارم از کلیات سعدی را نمایش داد که «در فواید خاموشی» نام دارد.

انجمن غیردولتی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) یک انجمن فرانسوی است که برای لغو جهانی مجازات اعدام فعالیت می‌کند. این انجمن در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده و در سال ۲۰۱۷ پلتفرمی را ایجاد کرده که همه سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر فرانسوی فعال در سطح بین‌المللی را گرد هم می‌آورد.

در گزارش این سازمان و سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ که مربوط به اعدام‌های سال ۲۰۲۲ در ایران است، تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به ‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شده‌اند که این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.

سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی ازسوی مقام‌ها اعلام نشدند.

در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدام‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.

بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌ شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده‌اند.

همچنین حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است. حداقل ۲۵۶ فرد (۴۴ درصد) هم در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.

این در حالی است که این نوع اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به میزان میانگین ۲۴ مورد رسیده بود.

بر اساس این گزارش، تنها سه مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱/۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.

همچنین دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند و حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند.

در این گزارش آمده که دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند، دست‌کم سه نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند و دست‌کم ۱۶ زن اعدام شده‌اند.

این دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار و ۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌ شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.

همچنین در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان با هم علیه مجازات اعدام نیز درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان‌ ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند.»

به گفته شنویل هازان، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.

اما اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

داده‌های جمع‌آوری‌ شده نشان می‌دهند ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، در حالی‌ که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

علاوه‌ بر این، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

اقلیت‌های اتنیکی از جمله گروه‌های به‌ حاشیه رانده‌شده‌ اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند برای سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.