دو نهاد غیردولتی «سازمان حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» با انتشار گزارش سالانه خود، از رکورد جدید شمار اعدامها در ایران از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون خبر دادند. در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش ۷۵ درصدی داشته است.
انجمن غیردولتی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) یک انجمن فرانسوی است که برای لغو جهانی مجازات اعدام فعالیت میکند. این انجمن در سال ۲۰۰۰ تاسیس شده و در سال ۲۰۱۷ پلتفرمی را ایجاد کرده که همه سازمانهای غیردولتی حقوق بشر فرانسوی فعال در سطح بینالمللی را گرد هم میآورد.
در گزارش این سازمان و سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ که مربوط به اعدامهای سال ۲۰۲۲ در ایران است، تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی بهمنظور حفظ قدرت استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدهاند که این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.
سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدامها و ۹۹ درصد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بهطور رسمی ازسوی مقامها اعلام نشدند.
در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدامها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدامها در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.
بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدامهای گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقامها اعلام نشدهاند.
همچنین حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹ درصد از کل اعدامها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است. حداقل ۲۵۶ فرد (۴۴ درصد) هم در خصوص اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند.
این در حالی است که این نوع اعدامها در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) و در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به میزان میانگین ۲۴ مورد رسیده بود.
بر اساس این گزارش، تنها سه مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱/۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.
همچنین دستکم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند و حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهامهای امنیتی (محاربه و افساد فیالارض) اعدام شدند.
در این گزارش آمده که دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند، دستکم سه نوجوان در میان اعدامشدگان بودند و دستکم ۱۶ زن اعدام شدهاند.
این دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که دستکم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار و ۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر شده در دادگاههای انقلاب بوده است.
همچنین در سال گذشته میلادی، دستکم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانوادههای قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنشهای بینالمللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدامهای متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده است. اینها قربانیان کمهزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامیاند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»
رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان با هم علیه مجازات اعدام نیز درباره افزایش نگرانکننده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورهای حامی و سازمانهای جامعه مدنی بود. واکنش نشان ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقامهای ایرانی ارسال میکند.»
به گفته شنویل هازان، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیششرط همه همکاریهای آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.
اما اعدام اقلیتهای اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
دادههای جمعآوری شده نشان میدهند ۳۰ درصد از کل اعدامشدهها از میان زندانیان بلوچ بودهاند، در حالی که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
علاوه بر این، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شدهاند، متعلق به اقلیتهای اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بودهاند.
اقلیتهای اتنیکی از جمله گروههای به حاشیه راندهشده اجتماعی-اقتصادی در ایراناند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظاممند برای سرکوب گسترده اقلیتهای اتنیکی در ایران است.
در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاهها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.»
این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاهها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاهها شروع به اجرای طرح موسوم به "تذکر لسانی" برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بهخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاهها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیتها بهطور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسیترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»
این فرخوان از سوی تشکلهای دانشجویی دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادیخواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاداندیشان جندیشاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.
این تشکلهای دانشجویی نوشتند: «ما تشکلها، جمعها و گروههای دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور میخواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباسشخصیها ایستادگی کرده و همچنین با بیحجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب "زن زندگی آزادی" فتح کردهایم، حفظ و آن را تثبیت کنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شده است که در روزهای اخیر معلمان نیز برای برگزاری تجمعهای اعتراضی فراخوان داده بودند.
از سوی دیگر در حالی که فشارهای حکومتی علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
این شورا روز سهشنبه ۲۲ فروردین در بیانیهای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همهجانبه دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی، احکام تعلیق و اخراج دریافت کردهاند که بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم شدهاند.»