روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پروندههای قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه بهرغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.
علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنهای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بستهاند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.
او تاکید کرد: «حاصل طبیعی اين بازی حیثیتی هم فروریزی بيشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبليغات و تعريف و تمجيد عمومی و گزارشهای مختلف رسانهای در عالیترين سطح كشور صادر شد و روز ديگر بیسر و صدا و در سكوت، برخلاف همان دستور اقدام میشود. جامعه چه برداشتی از اين وضع خواهد داشت؟»
این وکیل تاکید کرد «جدای از آثار منفی اجتماعی و سياسی» اين اتفاق، از نظر حقوقی نيز به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای «اشکالات اساسی» است و انطباقی با موازين حقوقی و قوانين ندارد.
پیشتر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود که «نهتنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است».
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پیش از این گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشتشدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.
بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در نامهای به شورای پول و اعتبار، از تخلفات گسترده در سیستم بانکی خبر داده است.
در این نامه ممهور به مهر «خیلی محرمانه» که مربوط به عملکرد هیات انتظامی بانکهاست، به گزارش معاون بانک مرکزی در این مورد اشاره شده است.
در گزارش ارائه شده از سوی حسین فهیمی، دبیر هیات انتظامی بانکها، لیستی از تخلفات بانکهای مختلف از سال ۱۳۹۰ منتشر و به آرای صادر شده از سوی این هیات در مورد این تخلفات اشاره شده است.
بر پایه این سند، بالغ بر ۲۹۰ مدیر بانکی از سوی هیات انتظامی بانکها به انجام تخلفاتی متهم شدهاند و تخلفهای گستردهای در بانکهای زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی انجام شده است.
بر اساس این سند، در یک دوره زمانی ۱۱ ساله در مجموع برای ۲۴ بانک و موسسه پولی و اعتباری پرونده تخلف گشوده شده و هیات انتظامی بانکها به این پروندهها رسیدگی کردهاند که «بانک سرمایه» با هفت پرونده تخلفاتی متناظر با عملکرد مدیران بانک، بیشترین پرونده تخلفات در این دوره را به نام خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر فعالیت شماری از این موسسات پولی و اعتباری در حال حاضر متوقف شده یا در دیگر بانکها ادغام شدهاند.
بر اساس این سند همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۵۵ پرونده تخلف برای شبکه بانکی گشوده شده که برخی از آنها منجر به صدور رای شدهاند.
از محتوای نامههای مقامهای مختلف بانک مرکزی چنین برمیآید که در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای این شورا از حسین فهیمی درخواست کردهاند تا کارنامهای از عملکرد این هیات را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
اما جزییات پروندههای تخلفات بانکها و موسسات پولی و اعتباری مختلف نشان میدهند عمده تخلف صورت گرفته، «رعایت نکردن مقررات و تصمیمهای شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی» بوده است.
«رعایت نکردن مقررات و آییننامههای مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات»، دیگر تخلفی بوده که شمار زیادی از بانکها و موسسات پولی و اعتباری مرتکب آن شدهاند.
«رعایت نکردن مقررات و دستورالعملهای ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در خصوص نسبتهای قانونی و استانداردهای بانکی» نیز از جمله تخلفات رایج شبکه بانکی در این دوره زمانی بوده است.
ورود نهادهای نظامی به بانکداری
ورود نهادهای نظامی به بانکداری از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این بخش، در یک دهه اخیر بوده است و بانکهای نظامی تخلفات گستردهای در دهه ۹۰ خورشیدی داشتهاند.
نگاهی به اطلاعات مندرج در این سند در مورد تخلفات بانکها و موسسات مالی اعتباری زیرمجموعه نهادهای نظامی بیانگر تخلفات گسترده آنها در زمینه بانکداری است.
رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای زیرمجموعه، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، نرخ سود سپردهها، ساختار غیرشفاف سهامداری و ندادن گزارش به نهادهای نظارتی، تنها بخشی از تخلفات گسترده این بانکها هستند.
به عنوان نمونه، موسسه مالی و اعتباری کوثر یکی از این موسسات بوده که در سال ۱۳۸۸ با حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس و یکی از پنج بانک و موسسه مالیای بود که در اسفند ۱۳۹۷در بانک سپه ادغام شد.
از جمله تخلفات به ثبت رسیده این موسسه در زمان فعالیت، رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات است که شورای عالی پول و اعتبار آن را تعیین میکند.
این سند نشان میدهد هیات انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات این موسسه، تنها به تذکر دادن کفایت کرده است.
بانک قوامین که با حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد مثال دیگری است از «تخلفات نظامیان» در بانکداری. این بانک هم از جمله بانکها و موسسههای مالی ادغام شده در بانک سپه در اسفند ۱۳۹۷ بود.
بر اساس محتوای اسناد، بانک قوامین در دوران فعالیت خود قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای زیر مجموعه و فعالیتهای اقتصادی را رعایت نکرده است.
تخلفات متعدد این بانک در نهایت هیات انتظامی بانک مرکزی را بر آن داشت تا مدیران قوامین را به پرداخت جریمههای نقدی، سلب صلاحیت حرفهای هفت نفر از مدیران و ممنوعالفعالیت شدن دو نفر دیگرشان محکوم کند.
اما موسسه مالی و اعتباری نور که یکی از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.
ارائه نکردن آمار فعالیتهای سالانه به بانک مرکزی و فعالیت مالی غیرشفاف، از جمله مهمترین تخلفات این موسسه مالی وابسته به سپاه بوده است.
بر اساس آنچه در این سند آمده، هیات انتظامی بانک مرکزی، مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران تا ۱۰ سال را برای این موسسه در نظر گرفته است.
بانک حکمت ایرانیان اما شرکت خدمات مالی و بانکداری وابسته به ارتش جمهوری اسلامی بود که کار خود را به عنوان صندوق قرضالحسنه کارکنان ارتش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک تبدیل شد.
این بانک هم از جمله بانکها و موسسات مالی و اعتباری بود که در اسفند ۱۳۹۷ در بانک سپه ادغام شد.
بانک حکمت ایرانیان در این سند یک تخلف درباره تهاتر املاکی در محلههای منیریه و میرداماد تهران داشته و با رعایت نکردن موادی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به ثبت رسیده اما هیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مدیران این بانک را تبرئه کرده است.