روزنامه شرق از ممنوع بودن افغانستانیها به «باملند تهران» در روزهای اول تا چهارم فروردین خبر داد. این موضوع که بسیاری از آن به عنوان رفتاری «شرمآور و نژادستیزانه» یاد کردند، واکنشهایی به دنبال داشته و برخی کاربران به انتقاد از محدودیتهای قانونی برای اتباع افغان پرداختهاند.
بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی باملند گفته بودند «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانیها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».
این رفتار تبعیضآمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.
در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزدهبدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کنندهها»، اجازه ورود افغانها را به این پارک نداد.
در واکنش به ماجرای باملند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفتوگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیرقانونی و البته غیرانسانی خواندند.
گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کردهاند اما شبکه شرق در گفتوگو با برخی ساکنان مجتمعهای مسکونی نزدیک به مجتمع باملند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعهکنندگان معترض که دلیل محدودیت را میپرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کردهاند.»
در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با باملند دارد.
این مجتمع در محدوده استانهای تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.
شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.
به گفته نقرهکار، اعمال سلیقهای محدودیتها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».
به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط میتوان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.
اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دستکم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفتهاند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیضها دامن زده است.
مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سالها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، همزمان با اعتراضات سراسری لغو شد.
موضوع لغو اجرای این قانون سال گذشته مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و آبان ماه ۱۴۰۱ ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «با توجه به کنار زدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودکهمسری در برخی از استانهای مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیشبینی شده است.»
البته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود این قانون حذف یا لغو نشده، بلکه باید طوری «اصلاح» شود که مادران ایرانی «دچار ضرر و زیان نشوند» چرا که به ادعای او، «عدهای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل این که فرزندانشان ایرانی شوند اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد».
در کنار این مشکلات اما اتباع افغانستانی ساکن ایران با محدودیتهای مختلفی مانند نداشتن کارت بانکی، کارت مترو و محدودیت تحصیل در برخی دانشگاهها و ... هم مواجهند.
محدودیتهایی قانونی که به گفته پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن بهبود زیست مهاجران در ایران (دیاران) منجر به تقویت «طرز تفکر اشتباه مردم در جامعه نسبت به مهاجران افغانستانی» شده است.
اما نبودن قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران در کنار نگاههای نژادپرستانه برخی از مردم، باعث نشده که بسیاری از ایرانیان نسبت به رفتارهای تبعیضآمیز با آنان بیتفاوت باشند.
در روزهای گذشته موجی از همدلی با مهاجران افغانستانی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در ایران ایجاد شد و بسیاری هم به نشانه اعتراض، مجموعه باملند را تحریم کردند.
پس از گذشت چهار دهه از آنچه دشمنی و شکاف عمیق عقیدتی-سیاسی به نظر میرسید، تهران و ریاض توافقی مبنی بر از سرگیری روابط امضا کردند و پس از هفت سال روابط تیره و تار، سفارتخانههایشان را در دو کشور بازگشایی خواهند کرد.
روابط دو کشور در پی اعدام روحانی شیعه، نمر النمر در عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ رخ داد به تیرگی گرایید؛ اعدامی که واقعهای سرنوشتساز برای خاورمیانه توصیف شده بود.
توافقنامه مذکور اما در پکن، پایتخت چین، به امضا رسید.
این توافق گرچه مثبت به نظر میرسد منتها به درگیریها در منطقه پایان نخواهد داد و مشکلات درگیری و خشونت در یمن، عراق، لبنان و سوریه را از میان نخواهد برد.
درست است که چالشهای اقتصادی جدی، دولت عربستان سعودی و مقامهای جمهوری اسلامی را در تعاملی دیپلماتیک قرار داده تا نظم منطقهای باثباتتری ایجاد کنند و به دو کشور اجازه دهند تا در برنامههای اصلاحات داخلی در کشورهای خودشان متمرکز شوند، اما این پیامد توافق صلحی که از آن حرف زده میشود نخواهد بود.
رقابت بین تهران و ریاض دلایل عمدهای داشته و دارد که سرمنشا آن نگرانیها درباره امنیت منطقه است.
دیگر این که هر دو دولت مدعی رهبری جهان اسلاماند و درگیریهای قومی و فرقهای و همچنین نوع رابطه متفاوت دو کشور با واشینگتن هم در این میان مطرح است.
در تحلیلهای سرسری، دلیل اختلافات دو کشور اغلب به درگیری فرقهای و کینه دیرینه میان دو کشور از قدیمالایام تقلیل داده میشود اما چنین تحلیلی صحیح نیست چرا که در چنین تفسیری، بستر رخدادها و وقوع حوادث غیرمترقبهای که جنس روابط دو کشور را شکل داده، نادیده گرفته میشود.
به جز آن کینه دیرینه که همواره به آن اشاره میشود، روابط بین دو کشور با سر کار آمدن جمهوری اسلامی این چنین تیره و تار شد.
مسایل در خاورمیانه پیچیده است و منافع مقامهای سعودی و سران جمهوری اسلامی هم در همین بافت دچار تعارض شده و طیفی از چالشهای سیاسی و اقتصادی-اجتماعی پیچیده را در منطقه به وجود آورده است.
همچنین دو کشور نمیتوانند به عقب برگردند و هر چه کردهاند را تغییر دهند و اگر بخواهند هم ضمانتی نیست که گروهها و گماشتگان آنها (همانهایی که در جنگهای نیابتی درگیر میشوند) همچنان برنامهها و نقشههای خودشان را پیش نبرند.
فارغ از این توافق، وضعیت در یمن، سوریه، لبنان، عراق و بحرین غیرقابل پیشبینی خواهد بود و قطعیتی بر سر این که تهران و ریاض قادرند تاثیرشان را بر کشورهای منطقه بگسترانند وجود ندارد.
بنا بر نظر تحلیلگران، توافق برای از سر گرفتن روابط تهران و ریاض بیشک منافعی نیز برای امنیت در منطقه خواهد داشت اما از خود توافق و امیدها و نگرانیها درباره پیامدهای آن جالبتر، نقش چین در سر گرفتن آن است.
چه منفعتی عاید چین میشود؟
سالهاست از بهبود روابط دولت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی حرف زده میشود اما این که چین توانسته در نهایت این توافق را جوش دهد، نشاندهنده تاثیر رو بهافزایش پکن بر خاورمیانه است.
چین مدتهاست با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارد و در سالهای اخیر کوشیده با دولتهای عرب، به ویژه عربستان سعودی و عراق نیز وارد روابط تجاری شود. روابط تیره و تار تهران و ریاض باعث تاثیر منفی بر سرمایهگذاریهای پکن در «منطقه»، از پروژههای زیربنایی تا ابتکار «کمربند و جاده» است.
از سوی دیگر سر گرفتن این توافق در زمانی رخ داده که روابط ریاض و واشینگتن به تیرگی گراییده و گرچه آمریکا علنا از انعقاد این توافق استقبال کرده است اما در خفا نگرانیهایی جدی از چنین توافقی و تاثیر گستردهتر آن بر خاورمیانه و سیاست جهانی دارد.
با توجه به چنین شرایطی، تاثیر چین بر عربستان سعودی و البته سراسر خاورمیانه جای تعجب ندارد.
حرکت پکن در مسیر میانجیگری بین تهران و ریاض اگرچه شبهامیدی برای صلح به جهان تزریق میکند اما این صلح به چه بهایی خواهد بود؟
از سویی سبک سرمایهگذاری چینی که تردیدهای جدی درباره احترام به دموکراسی و حقوق بشر درباره آن مطرح است، مدل مطلوبی نیست و از سوی دیگر، توافق بین ریاض و تهران هم از سوی برخی، پیروزی خودکامگی نامیده شده که اصلاحات در داخل ایران و عربستان سعودی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
به جز ایالات متحده، اسرائیل هم نگرانیهایی درباره این توافق دارد.
جمهوری اسلامی کابوس منطقه است و با این توافق از سر گیری روابط با دولت عربستان سعودی، در حقیقت مسیری مشابه «پیمان ابراهیم» را که در تابستان ۲۰۲۰ منعقد شد پی گرفته است.
امضای پیمان ابراهیم، عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و مراکش را به عنوان اتحادی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی در پی داشت.
دولت بنیامین نتانیاهو همواره به دنبال عادیسازی روابط با عربستان سعودی بوده و امیدوار بوده تا تهدید جمهوری اسلامی علیه دو کشور را به عنوان ابزاری برای دستیابی به آن توافق دلخواه به کار گیرد.
توافق از سرگیری روابط میان تهران و ریاض همچنین سوالاتی درباره آینده امنیت منطقه برمیانگیزد.
در چشم اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده مدتهاست در خاورمیانه نقش واسطهای برای برقراری امنیت ایفا میکند و اقدامات اخیر چین همه حاکی از آن است که این کشور تلاش دارد جای پایش را در سیاست خاورمیانه محکم کند.
به نظر میرسد بهبود روابط بین مقامهای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به نفع نظم در منطقه باشد اما واقعا دردی از علل درگیری در یمن و هیچ نقطه دیگری در خاورمیانه دوا نخواهد کرد و جدا از آن، مسایلی جدی در مورد امنیت منطقه و نظم جهانی، لزوم برقراری دموکراسی و احترام به حقوق بشر بر خواهد انگیخت.
مساله تعامل ایالات متحده با خاورمیانه هم همیشه مطرح است.
کوتاه آن که گرچه ابتکار برای از سرگیری روابط بین تهران و ریاض گام مثبتی انگاشته میشود، راهی برای حل درگیریها در منطقه نخواهد بود و میانجیگری چین، اتفاقا ممکن است به چالشهای بیشتری برای مردم خاورمیانه منجر شود.