کاظم صدیقی، رییس ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» گفت که این ستاد «شاخصهای حجاب را مدون و به ریاستجمهوری و قوه قضاییه» ارائه کرده است که پس از تصویب نهایی، به ادارات هم ابلاغ خواهد شد. همزمان ائمه جمعه خواهان نقشآفرینی بیشتر لباس شخصیها برای مقابله با «کشف حجاب» شدند.
صدیقی روز جمعه گفت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر شاخصهای حجاب را مدون و به ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارائه کرده است که پس از بررسیهای نهایی به ادارات ابلاغ میشود. در مراحل اجرا هم مجموعه عفتها یعنی عفت لباس، چشم و برخورد در آن گنجانده شده است.»
به گفته ناظران، مساله حجاب برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است چون ابزاریست برای کنترل و سرکوب در مقابل خواست مردم برای استفاده از اختیار خود و آزادیهای فردی و اجتماعیشان.
اراده به ایستادگی در برابر این سرکوب، در طول ماههای گذشته و با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» سرعت و نمود بیشتری یافته است و بسیاری از زنان این نافرمانی مدنی را به امری روزمره تبدیل کردهاند.
روز گذشته (۱۸ فروردین) کتایون ریاحی، گلاب آدینه و سیمین (فاطمه) معتمد آریا، در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی بدون حجاب اجباری حاضر شدند که انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، واکنشهای بسیاری در پی داشت.
همزمان، احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد روز جمعه «کشف حجاب» را مصداق «دینستیزی» خواند و خواستار حضور مردم در «صحنه» شد.
او گفت: «چطور میتوان انتظار داشت مردم ببینند خانمی کشف حجاب کرده اما واکنشی نشان ندهند؟ اگر میخواهید عواطف مردم به هیجان درنیاید، مسوولان باید برنامه داشته باشند.»
تهدید به استفاده از نیروهای «آتش به اختیار» اما پیش از این هم از سوی علمالهدی سابقه داشته است.
او ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد در مورد موضوع حجاب اجباری، «اقتدار امنیتی نظام دیگر نمیتواند میدانداری کند» و از حامیان حکومت خواست وارد عمل شوند و با «جریان کشف حجاب» مقابله کنند.
روز یازدهم فروردین، محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه تهران هم با تهدید مقامات جمهوری اسلامی درباره «رواج بیحجابی» گفت: «صبر مردم متدین ما به پایان خواهد رسید و ممکن است خودشان دست به اقداماتی بزنند. آن وقت جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.»
محسن برهانی، حقوقدان منتقد و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضع انتقادیاش در مورد اعدام معترضان، با اشاره به گفتههای مدیر حوزه علمیه تهران در توییتر خود نوشت: «غلط میکنند که غیر از تذکر زبانی، غلط دیگری بکنند. شما هم بهجای نگرانی، متدینین جاهل را ارشاد کنید که غلط زیادی انجام ندهند.»
علاوه بر این، اشکال دیگر تهدیدها از سوی مقامات جمهوری برای ارائه نکردن خدمات اجتماعی به زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد. از جمله علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان که در جلسه قرارگاه «عفاف و حجاب» این استان خواستار استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در راستای مقابله با «کشف حجاب» شد.
او در این راستا گفت: «بانکها از ارائه خدمات به افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمیکنند، خودداری کنند.»
از سوی دیگر در روزهای گذشته غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه و محمد مصدق، معاون او، در اظهاراتی از پیش هماهنگ شده، زنانی را که بدون حجاب در خیابانها ظاهر میشوند، عامل و وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمنان خواندند.
محسنی اژهای مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاههای جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئههای خود را پیش میبرد و در راستای دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»
مصدق نیز در سخنانی مشابه گفت: «دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویسهای جاسوسی در ترویج بیحجابی در ایران همکاری دارند، بهطور جدی برخورد خواهد کرد.»
سخنان این دو نفر ناظر به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی است که روز سهشنبه ۱۵ فروردین گفت بسیاری از کسانی که «کشف حجاب» میکنند، از «پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاههای جاسوسی دشمن» مطلع نیستند.
ترجمه تهدیدهای این دو مقام اصلی قوه قضاییه، یعنی در دستگاه فکری-عقیدتی نظام جمهوری اسلامی شهروندی که میخواهد با پوشش دلخواهش در اجتماع حاضر شود، جاسوس و عامل دشمن است.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفته و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر میشوند.
پس از گذشت چهار دهه از آنچه دشمنی و شکاف عمیق عقیدتی-سیاسی به نظر میرسید، تهران و ریاض توافقی مبنی بر از سرگیری روابط امضا کردند و پس از هفت سال روابط تیره و تار، سفارتخانههایشان را در دو کشور بازگشایی خواهند کرد.
روابط دو کشور در پی اعدام روحانی شیعه، نمر النمر در عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ رخ داد به تیرگی گرایید؛ اعدامی که واقعهای سرنوشتساز برای خاورمیانه توصیف شده بود.
توافقنامه مذکور اما در پکن، پایتخت چین، به امضا رسید.
این توافق گرچه مثبت به نظر میرسد منتها به درگیریها در منطقه پایان نخواهد داد و مشکلات درگیری و خشونت در یمن، عراق، لبنان و سوریه را از میان نخواهد برد.
درست است که چالشهای اقتصادی جدی، دولت عربستان سعودی و مقامهای جمهوری اسلامی را در تعاملی دیپلماتیک قرار داده تا نظم منطقهای باثباتتری ایجاد کنند و به دو کشور اجازه دهند تا در برنامههای اصلاحات داخلی در کشورهای خودشان متمرکز شوند، اما این پیامد توافق صلحی که از آن حرف زده میشود نخواهد بود.
رقابت بین تهران و ریاض دلایل عمدهای داشته و دارد که سرمنشا آن نگرانیها درباره امنیت منطقه است.
دیگر این که هر دو دولت مدعی رهبری جهان اسلاماند و درگیریهای قومی و فرقهای و همچنین نوع رابطه متفاوت دو کشور با واشینگتن هم در این میان مطرح است.
در تحلیلهای سرسری، دلیل اختلافات دو کشور اغلب به درگیری فرقهای و کینه دیرینه میان دو کشور از قدیمالایام تقلیل داده میشود اما چنین تحلیلی صحیح نیست چرا که در چنین تفسیری، بستر رخدادها و وقوع حوادث غیرمترقبهای که جنس روابط دو کشور را شکل داده، نادیده گرفته میشود.
به جز آن کینه دیرینه که همواره به آن اشاره میشود، روابط بین دو کشور با سر کار آمدن جمهوری اسلامی این چنین تیره و تار شد.
مسایل در خاورمیانه پیچیده است و منافع مقامهای سعودی و سران جمهوری اسلامی هم در همین بافت دچار تعارض شده و طیفی از چالشهای سیاسی و اقتصادی-اجتماعی پیچیده را در منطقه به وجود آورده است.
همچنین دو کشور نمیتوانند به عقب برگردند و هر چه کردهاند را تغییر دهند و اگر بخواهند هم ضمانتی نیست که گروهها و گماشتگان آنها (همانهایی که در جنگهای نیابتی درگیر میشوند) همچنان برنامهها و نقشههای خودشان را پیش نبرند.
فارغ از این توافق، وضعیت در یمن، سوریه، لبنان، عراق و بحرین غیرقابل پیشبینی خواهد بود و قطعیتی بر سر این که تهران و ریاض قادرند تاثیرشان را بر کشورهای منطقه بگسترانند وجود ندارد.
بنا بر نظر تحلیلگران، توافق برای از سر گرفتن روابط تهران و ریاض بیشک منافعی نیز برای امنیت در منطقه خواهد داشت اما از خود توافق و امیدها و نگرانیها درباره پیامدهای آن جالبتر، نقش چین در سر گرفتن آن است.
چه منفعتی عاید چین میشود؟
سالهاست از بهبود روابط دولت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی حرف زده میشود اما این که چین توانسته در نهایت این توافق را جوش دهد، نشاندهنده تاثیر رو بهافزایش پکن بر خاورمیانه است.
چین مدتهاست با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارد و در سالهای اخیر کوشیده با دولتهای عرب، به ویژه عربستان سعودی و عراق نیز وارد روابط تجاری شود. روابط تیره و تار تهران و ریاض باعث تاثیر منفی بر سرمایهگذاریهای پکن در «منطقه»، از پروژههای زیربنایی تا ابتکار «کمربند و جاده» است.
از سوی دیگر سر گرفتن این توافق در زمانی رخ داده که روابط ریاض و واشینگتن به تیرگی گراییده و گرچه آمریکا علنا از انعقاد این توافق استقبال کرده است اما در خفا نگرانیهایی جدی از چنین توافقی و تاثیر گستردهتر آن بر خاورمیانه و سیاست جهانی دارد.
با توجه به چنین شرایطی، تاثیر چین بر عربستان سعودی و البته سراسر خاورمیانه جای تعجب ندارد.
حرکت پکن در مسیر میانجیگری بین تهران و ریاض اگرچه شبهامیدی برای صلح به جهان تزریق میکند اما این صلح به چه بهایی خواهد بود؟
از سویی سبک سرمایهگذاری چینی که تردیدهای جدی درباره احترام به دموکراسی و حقوق بشر درباره آن مطرح است، مدل مطلوبی نیست و از سوی دیگر، توافق بین ریاض و تهران هم از سوی برخی، پیروزی خودکامگی نامیده شده که اصلاحات در داخل ایران و عربستان سعودی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
به جز ایالات متحده، اسرائیل هم نگرانیهایی درباره این توافق دارد.
جمهوری اسلامی کابوس منطقه است و با این توافق از سر گیری روابط با دولت عربستان سعودی، در حقیقت مسیری مشابه «پیمان ابراهیم» را که در تابستان ۲۰۲۰ منعقد شد پی گرفته است.
امضای پیمان ابراهیم، عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و مراکش را به عنوان اتحادی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی در پی داشت.
دولت بنیامین نتانیاهو همواره به دنبال عادیسازی روابط با عربستان سعودی بوده و امیدوار بوده تا تهدید جمهوری اسلامی علیه دو کشور را به عنوان ابزاری برای دستیابی به آن توافق دلخواه به کار گیرد.
توافق از سرگیری روابط میان تهران و ریاض همچنین سوالاتی درباره آینده امنیت منطقه برمیانگیزد.
در چشم اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده مدتهاست در خاورمیانه نقش واسطهای برای برقراری امنیت ایفا میکند و اقدامات اخیر چین همه حاکی از آن است که این کشور تلاش دارد جای پایش را در سیاست خاورمیانه محکم کند.
به نظر میرسد بهبود روابط بین مقامهای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به نفع نظم در منطقه باشد اما واقعا دردی از علل درگیری در یمن و هیچ نقطه دیگری در خاورمیانه دوا نخواهد کرد و جدا از آن، مسایلی جدی در مورد امنیت منطقه و نظم جهانی، لزوم برقراری دموکراسی و احترام به حقوق بشر بر خواهد انگیخت.
مساله تعامل ایالات متحده با خاورمیانه هم همیشه مطرح است.
کوتاه آن که گرچه ابتکار برای از سرگیری روابط بین تهران و ریاض گام مثبتی انگاشته میشود، راهی برای حل درگیریها در منطقه نخواهد بود و میانجیگری چین، اتفاقا ممکن است به چالشهای بیشتری برای مردم خاورمیانه منجر شود.