واشینگتن‌پست: رامین یکتاپرست از ایران و به خواست سپاه حمله‌ای در آلمان را هدایت کرده است

گروسی روز دوشنبه ۱۵ اسفند در یک نشست خبری پس از برگزاری نشست شورای حکام گفت که بازرسی‌های آژانس از تاسیسات ایران به حدی بوده که بازرسان آژانس متوجه افزایش سطح غنی‌سازی اورانیم در سطوح بسیار بالا شوند، اما در شرایط کنونی لازم است که بازرسی‌های اضافی صورت گیرد.

او تاکید کرد: «ما به عنوان یک سازمان بازرسی بین‌المللی، نسبت به غنی‌سازی حدود ۸۴ درصدی اورانیوم، باید حرفه‌ای برخورد کنیم، نه احساساتی.»

گروسی همچنین افزود: «ما می‌خواهیم به روند خلاء اطلاعاتی پایان بدهیم تا بتوانیم تیکه‌های این پازل را دوباره کنار هم بگذاریم.»

پیشتر رسانه‌های بین‌المللی فاش کرده بودند که بازرسان آژانس ذرات اورانیوم غنی‌سازی شده ۸۴ درصدی را در فردو یافته‌اند.

جمهوری اسلامی با رد غنی‌سازی در این سطح، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افشای این موضوع انتقاد کرد.

همچنین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره دسترسی به افراد، مواد و تاسیسات هسته‌ای در ایران گفت: «ما در حال بحث درباره همه این موارد با ایران هستیم. اینها مسائل حساسی هستند.»

خبرنگار ایران اینترنشنال به این اظهارات بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد که گفته بود هرگونه درخواست برای دسترسی به افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رد خواهد شد.

گروسی همچنین درباره انتقاد روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو از اظهاراتش درباره حمله نظامی احتمالی به سایت‌های هسته‌ای در ایران، گفت آنچه گفته بود بر اساس قوانین بین‌المللی بوده و چیز جدیدی نبود.

او افزود که بر اساس پروتکل‌های ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات به تاسیسات هسته‌ای غیرقانونی است.

پیش از این نشست خبری، گروسی در گزارش به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد گفت‌وگوهای فنی آژانس با مقام‌های جمهوری اسلامی برای روشن شدن کامل موضوع کشف ذرات اورانیوم با غنای بسیار فراتر از سطح غنی‌سازی اعلام‌شده از سوی ایران، آغاز شده است.

او در گزارش خود بار دیگر تایید کرد که ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت بسیار بالا در ماه ژانویه در تاسیسات اتمی فردو کشف شده است.

گروسی همچنین با اشاره به توافق اخیرش با ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی در سطح عالی تضمین داده‌اند در خصوص راستی‌آزمایی و نظارت مناسب‌تر و نیز حل و فصل مسائل باقی‌مانده از جمله سه سایت هسته‌ای اعلام‌نشده همکاری کنند.

به گفته گروسی، مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اینکه بدون اطلاع قبلی تغییراتی را در تاسیسات فردو اعمال کرده بودند، افزایش دفعات و شدت فعالیت‌های راستی‌آزمایی در این مرکز را تسهیل کنند.

پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این که جمهوری اسلامی بدون اطلاع آژانس تغییراتی را در آبشارهای سانتریفیوژهای این تاسیسات به وجود آورده، انتقاد کرده بود.

گروسی پس از بازگشت از تهران اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی تعهد داده‌اند درباره توافقات پادمانی همکاری‌های عینی داشته باشند.

مدیرکل آژانس روز شنبه همچنین اعلام کرد با جمهوری اسلامی برای دسترسی و تبادل اطلاعات بیشتر توافق کرده و از اعزام تیمی به ایران، راه‌اندازی دوباره تجهیزات نظارتی و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی در سایت فردو خبر داد.

گروسی به خبرنگاران گفت: «هرگونه حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای غیرقانونی است.»

او این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا علیه تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست دیپلماسی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بیان کرد.

اما این اظهارات انتقاد شدید بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را برانگیخت.

نتانیاهو روز یکشنبه چهاردهم اسفند در سخنانی در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت: «رافائل گروسی فردی شایسته است که اظهارات ناشایسته‌ای را بیان کرد.»

او افزود: «خارج از چه قانونی؟ آیا جایز است ایران که آشکارا خواهان نابودی ماست، ابزار کشتارش را سازماندهی کند؟ آیا ما از دفاع از خود منع شده‌ایم؟ بدیهی است که ما مجاز به انجام این کار هستیم.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی خود به روند غنی‌سازی اورانیوم شدت بخشیده و همزمان نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش داده است.

در حالی که مردم و فعالان مدنی و سیاسی، حکومت جمهوری اسلامی به دست داشتن در حملات شیمیایی به مدارس متهم کرده‌اند، خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۵ اسفند در یک سخنرانی کوتاه این حملات را «جنایتی بزرگ» خواند و گفت کسانی که در این موضوع نقش دارند «به اشد مجازات برسند».

این اظهارات در حالی است که خامنه‌ای در بیش از سه ماه گذشته که از آغاز حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان ایران می‌گذرد، هیچ واکنشی نشان نداده بود.

همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مردم و فعالان را تهدید کرد که از متهم کردن حکومت در این حملات خودداری کنند.

او روز دوشنبه گفت «کسانی که نسبت به این موضوع همراه با دشمن التهاب‌آفرینی، دروغ‌پراکنی می‌کنند و شایعه می‌سازند» باید احضار شوند.

اژه‌ای ادامه داد اگر این افراد «سوءنیت» دارند یا «غفلت کرده‌اند» که نمی‌شود از آنان گذشت.

او افزود عاملان مسمومیت‌ها، مفسد فی‌الارض هستند و اگر شناسایی و دستگیر شوند «قوه قضاییه به‌صورت کاملا ویژه و خارج از وقت به آن رسیدگی می‌کند و عناصری که دخیل هستند به اشد مجازات خواهند رسید».

این اظهارات اژه‌ای در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش دقیق و مستندی از عوامل این حملات ارائه نکرده‌اند و بدون ارائه مدرکی، «دشمنان» جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حملات متهم می‌کنند.

اما با ادامه یافتن حملات شیمیایی به مدارس ایران، فعالان ایرانی احتمال نقش داشتن جمهوری اسلامی در این حملات را نسبت به سایر احتمالات قوی‌تر دانسته‌ و بر نقش «یک اتاق فکر در درون برخی نهادهای حکومتی» در این زمینه تاکید کرده‌اند.

صدیقه وسمقی اسلام‌شناس و عضو پیشین شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت که یکی از این احتمالات این است که «این اقدام جنایت‌کارانه و شرورانه محصول یک اتاق فکر در درون برخی نهادهای حکومتی باشد، از آن دست اتاق‌های فکری که تاکنون محصولاتش قتل دگراندیشان و نویسندگان، شلیک به هواپیمای مسافربری، شلیک به چشم دختران، استخدام و به کارگیری اشرار برای ارتکاب جنایاتی بوده که معمولا نیروهای شریف درون حکومت از ارتکاب آنها سر باز می‌زنند.»

علاوه بر این،۴۲۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای اعلام کردند که عدم برخورد با عاملان مسموم کردن دانش‌آموزان «این نگرانی را به همراه دارد که آیا توان برخورد با این مساله وجود ندارد و یا برنامه‌ریزان و مسببان این واقعه اسفناک جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین دلیل تا کنون شناسایی و یا معرفی نشده‌اند.»

هاشم آقاجری، غلام‌حیدر ابراهیمبای‌سلامی، ابوالفضل بازرگان،عبدالعلی بازرگان، محمدحسین بنی‌اسدی، حبیب‌الله پیمان،محمد توسلی، حسین کروبی و علی‌اصغر خدایاری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

فقط در روز یکشنبه، دستکم بیش از ۸۰ مدرسه در سراسر ایران هدف چنین حملاتی قرار گرفتند، اما برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموزان را به «جوگیری» و «فیلم بازی کردن» متهم کرده‌اند.

پیشتر معاون وزیر بهداشت تایید کرده بود که افرادی با انجام این حملات، در تلاش برای تعطیلی مدارس به ویژه مدارس دخترانه در ایران هستند.

درخواست خامنه‌ای برای پیگیری قضایی عاملان این حملات در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی عاملان اسیدپاشی به زنان ایرانی را مجازات نکرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای برای فراخوان تجمع ۱۶ اسفند نوشت: «ما معترضان، خواستار پایان دادن به سرکوب بیولوژیک و تهدید جان شهروندان به ویژه دانش‌آموزان هستیم.»

این شورا اضافه کرد که «به منظور پیشگیری از رفتار خشونت‌بار مسموم‌سازی دانش‌آموزان» از جمهوری اسلامی می‌خواهد که «به هیاتی از فعالان مدنی، صنفی و سیاسی مستقل به همراه جمعی از پزشکان و اساتید متخصص و وکلای حقوق‌بشری اجازه بررسی همه‌جانبه‌ موضوع مسمومیت‌سازی مدارس بدهند تا حقایق و واقعیت‌ها به صورت شفاف بررسی و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم ایران رسانده شود».

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به این درخواست شورای هماهنگی معلمان واکنش نشان نداده‌اند و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز خودشان گزارشی در این زمینه منتشر نکرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ خود تاکید کرد: «گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زیاد دانش‌آموزان آسیب دیده، نشان می‌دهد که پروژه اقدامات خودسرانه از سوی وابستگان ایدئولوژیک حاکمیت، به شدت مورد تردید است.»

کانون صنفی فرهنگیان گیلان نیز در واکنش به مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر در فراخوانی از همه معلمان خواست روز ۱۶ اسفند ساعت ۱۰ صبح مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کنند.

همچنین شورای دانش‌آموزان آزاداندیش از فراخوان تجمع ۱۶ اسفند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان حمایت کرد.

شورای دانش‌آموزان آزاداندیش ایران در بیانیه خود اعلام کرد: «منشا مسمومیت دانش‌آموزان با ورود تفکرات طالبانی و با تحمیل ۲۰ هزار آخوند به سیستم آموزش و پرورش به عنوان معلم‌نما کلید خورده است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «فاجعه مسموم‌سازی دانش‌آموزان توسط مغزهای زنگ‌زده حاکمان اقتدارطلب دروغگو و ریاکار، برای انتقام از خیزش زن، زندگی آزادی است.»

پیشتر تشکل دانش آموزان‌انقلابی – تهران هم در بیانیه‌ای در واکنش به «حمله شیمیایی و مسمومیت سریالی و عمدی دانش‌آموزان» و ضمن حمایت از اعتصاب سراسری معلمان در ۱۶ اسفند، اعلام کرد که «تا رسیدن به محیطی امن» ما دانش‌آموزان به جای حضور در مدرسه اعتراض‌مان را ادامه می‌دهیم.

همچنین گروهی از فعالان زن برای حضور در خیابان در روز جهانی زن تا روز هشتم مارس (۱۷اسفند) در اعتراض به حمله‌‌های شیمیایی علیه دختران دانش‌آموز و دانشجو فراخوان دادند.

اما در ‌حالی که حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در ابعادی بزرگ ادامه دارد، بسیاری از روزنامه‌های صبح ایران بسیار محدود به این اخبار پرداخته و یا اطلاعات نامعتبر در این زمینه منتشر کرده‌اند.

برخی از روزنامه‌های حکومتی بدون ارائه دلیل و سند، مسموم کردن دانش‌آموزان را «حملات تروریستی» خوانده و آن را به رسانه‌های غربی نسبت داده‌ و «جنگ ترکیبی رسانه‌ها» نامیدند.

در این میان روزنامه‌ جوان وابسته به سپاه پاسدران با نقل گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره‌ مسمومیت‌ها آن را «هیستری جمعی» خواند.

در گزارش بی بی سی جهانی که با همراهی بی بی سی فارسی تهیه و با انتقاد گسترده در رسانه‌های مجازی مواجه شده، با نادیده گرفتن گزارش‌های موجود، یکی ازدلایل بدحالی دانش آموزان، هراس گروهی خوانده شده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، آستین که در روز یکشنبه وارد اردن شد، برای نشان‌ دادن حمایت واشینگتن از متحدان اصلی‌اش در خاورمیانه در برابر تهدید فزاینده جمهوری اسلامی از اسرائیل و مصر نیز بازدید خواهد کرد.

او پیش از خروجش از ایالات متحده در توییتر اعلام کرد با رهبران کلیدی دیدار خواهد کرد و «بر تعهد ایالات متحده به ثبات منطقه و پیشبرد منافع مشترک متحدان و شریکان» آمریکا تاکید خواهد کرد.

وزارت دفاع ایالات متحده نیز پیش از این سفر گفت گفتگوها بر روی تهدید فزاینده‌ای که ایران برای ثبات منطقه ایجاد می‌کند و بر پیشبرد همکاری امنیتی چندجانبه با پدافند هوایی و موشکی یکپارچه متمرکز خواهد بود.

یک مقام ارشد دفاعی پیش از این سفر در سایت رسمی پنتاگون گفت در این گفتگوها «مجموعه کامل تهدیدهای مرتبط با ایران» محور اصلی بحث خواهد بود.

وی افزود: «این تهدیدها شامل تسلیح، آموزش و تامین مالی گروه‌های نیابتی به دست ایران و همین‌طور تخاصم در دریا، تهدیدهای سایبری، برنامه موشک‌های بالستیک و حملات پهپادی این کشور است».

یک مقام اردنی به رویترز گفت، پادشاه این کشور نگرانی‌های خود را در مورد استقرار روزافزون شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در جنوب سوریه، که مقامات می‌گویند عملیات‌های قاچاق مواد مخدر را از طریق مرزهای خود برای رسیدن به بازارهای خلیج فارس افزایش داده‌اند، مطرح کرد.

از زمانی که جنگ در سوریه شروع شده، آمریکا حدود یک میلیارد دلار برای تامین امنیت در ۳۷۵ کیلومتر مرز مشترک بین اردن و سوریه هزینه کرده است.

عبدالله دوم و آستین همچین درباره افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری و تاثیر آن در بی‌ثباتی در منطقه گفتگو کردند.

اردن در روز هفتم اسفند میزبان مذاکرات بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بود. این نشست که در شهر عقبه در جنوب غربی اردن، با حضور مقام‌های ارشد آمریکایی، اردنی و مصری، علاوه بر هیات‌های اسرائیلی و فلسطینی برگزار شد، اولین جلسه در نوع خود پس از سال‌ها بود.

مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی پس از دیدار، با صدور بیانیه‌ای مشترک، متعهد شدند که از تشدید خشونت ها بکاهند. اسرائیل همچنین گفت مذاکرات درباره شهرک‌سازی جدید در کرانه باختری را به مدت چهار ماه متوقف خواهد کرد.

طرف های اسرائیلی و فلسطینی در بیانیه خود اعلام کردند برای جلوگیری از «خشونت بیشتر» همکاری نزدیک خواهند داشت و بر «ضرورت تعهد به کاهش تنش» تاکید کردند.

این اطلاعات حاکی است که دادگاه مجدد ۱۴نفر از ۱۶متهم پرونده مرگ عجمیان روز ۱۵ اسفند در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج و به ریاست قاضی موسی آصف‌الحسینی برگزار می‌شود.

پیشتر دیوان عالی کشور حکم این معترضان را به دلیل «وجود نقص در رسیدگی» نقض کرد و پرونده را به منظور «رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مجدد» به همان شعبه‌ دادگاه فرستاد.

این معترضان به اتهام نقش داشتن در کشته شدن روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته‌شده در کمالشهر کرج در جریان اعتراضات در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شدند.

پیشتر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو معترض بازداشتی دیگر این پرونده حکم اعدام گرفتند و پس از تایید این حکم در دیوان عالی کشور در ۱۷ دی ماه اعدام شدند.

علاوه بر کرمی و حسینی، در این پرونده رضا آریا، حمید قره‌حسنلو و حسین محمدی نیز حکم بدوی اعدام دریافت کردند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اواسط آذر گفت که اتهام کسانی که حکم اعدام دریافت کردند «اقدامات موثر و اصلی [در مرگ مقتول] از قبیل جرح با چاقو و ضرب و جرح با سنگ و مشت و لگد و کشیدن بدن برهنه روی آسفالت خیابان» بوده است.

او افزود که ۱۱ متهم دیگر از جمله سه متهم کمتر از ۱۸ سال، به حبس‌های طولانی مدت و تبعید (نفی بلد) محکوم شدند.

صدور اعدام برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متخصص، در این پرونده با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد.

همچنین اعدام کرمی و حسینی نیز موجی از خشم و اعتراض عمومی را برانگیخت.

قبل از این اعدام‌ها، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هشدار داده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.

وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر معتقدند که انتساب اتهام محاربه به متهمان این پرونده ناعادلانه است.

افشای یک فایل صوتی از جلسه‌‌ای به ریاست غلامعلی حداد عادل هم نشان داده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال اعدام متهمان به بهانه «قصاص» به جای محاربه است.