عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام دچار مشکل شدهاند، گفت: «میخواهیم سیمکارتهای خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحتتر و بهتر از فضایمجازی استفاده کنند.»
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، از برنامه این وزارتخانه برای طراحی سیمکارت ویژه گردشگران خارجی خبر داد. به گفته او، اینترنتی که روی این سیمکارتها ارائه میشود امکان دسترسی فرد به سایتهای فیلتر شدهای مانند اینستاگرام و واتساپ را فراهم میکند.
زارعپور در توضیح علت ارائه سیمکارت ویژه برای توریستها گفت آنها به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام در کشور دچار مشکل شدهاند.
این در حالی است که میلیونها کاربر اینترنت ساکن ایران در ماههای گذشته بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت اسفناک دسترسی به اینترنت ابراز کردهاند.
در ماههای گذشته موضوع ارائه «اینترنت طبقاتی» از سوی دولت به افراد و گروههای خاص با انتقادات فراوانی از سوی برخی فعالان جامعه فنآوری اطلاعات ایران مواجه شده است.
همزمان اما گروههای فعال دیگری با ارسال فهرستی از نامها، خواستار دسترسی به اینترنت طبقاتی شدهاند.
وزارت ارتباطات اما در واکنش به این اعتراضات، تنها نهادهای امنیتی را مسوول این موضوع معرفی کرد.
از تابستان گذشته تاکنون مدیران برخی وزارتخانههای دولت، برخی نمایندگان مجلس، اعضای اتحادیه فنآوران تهران، اعضای اتاق بازرگانی تهران و اعضای هیات علمی دانشگاهها از جمله افراد و گروههایی بودند که دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برای آنها ممکن بوده است.
علاوه بر این، در آذر ماه گذشته دولت با تصویب آییننامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور، به فریلنسرها وعده داد تا به آنها «اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب» ارائه کند.
حکومت ایران شش ماه است دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای محبوبی مانند اینستاگرام و واتساپ را محدود کرده است و آنها را اجبار میکند تا در صورت نیاز به دسترسی به خدمات مشابه، به استفاده از پلتفرمهای داخلی مورد تایید نظام روی بیاورند.
موضوع اینترنت طبقاتی که فاز اول اجرای آن در دولت حسن روحانی و با ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرنگاران مورد تایید جمهوری اسلامی صورت گرفت، یکی از ایدههای چند ساله نظام برای سطحبندی کردن دسترسی جامعه به این شبکه جهانی بوده است.
اعمال این شیوه حکمرانی به مسوولان کشور اجازه میدهد تا دسترسی مردم عادی به اینترنت را تا حد بسیار زیادی محدود و همزمان، رضایت برخی طبقههای خاص را جلب کنند.
مراحل توسعه اجرای این سیاست در ماههای گذشته به شدت سرعت گرفته است تا جایی که فهرست سفید افرادی که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را دارند روز به روز طولانیتر شده و همزمان مسیر دسترسی مردم به اینترنت آزاد به مرور تنگتر میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۴۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۲ رای ممتنع، قطعنامهای غیرالزامآور را تصویب کرد که از روسیه میخواهد به خصومتها پایان داده و نیروهایش را از اوکراین خارج کند.
جمهوری اسلامی و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند و روسیه، کره شمالی، اریتره، مالی، بلاروس، نیکاراگوئه و سوریه با آن مخالفت کردند.
دیمترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، گفت: تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای خروج نیروهای روسیه از اوکراین نشان داد کشورهای غربی تنها حامی اوکراین نیستند، زیر بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نیز به این قطعنامه رای مثبت دادند.
وزیران خارجه و دیپلماتهای بیش از ۷۵ کشور طی دو روز گذشته در سخنرانیهای خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نظرات موافق و مخالف خود را با محتویات قطعنامه مورد بحث بیان کردند.
اما کاترین کولونا، همتای فرانسوی او در تریبون سازمان ملل هشدار داد: «روسیه هیچ تمایلی برای صلح نشان نمیدهد و هیچ صلحی جز سکوت مردگان و ویرانهها نمیشناسد.»
اوکراین و متحدانش امیدوارند این متن حداقل همان تعداد رای را که پیشتر به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت الحاق چندین سرزمین اوکراین به روسیه داده شده بود، به دست بیاورد.
همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای اتحادیه اروپا خبر داد کشورهای این اتحادیه با وضع تحریمهای سالگرد جنگ روسیه علیه اوکراین موافقت نکردند.
همچنین روز پنجشنبه وزیر دفاع روسیه، غرب را به استفاده از اوکراین برای تجزیه روسیه متهم کرد و گفت که فکر میکند تلاش برای انجام این کار با شکست مواجه خواهد شد.
این در حالی است که حمایتها از اوکراین در برابر تهاجم روسیه ادامه دارد.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، با انتشار ویدیویی اعلام کرد برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، وارد کییف شده است.
همچنین وزیر دفاع بریتانیا از آغاز تحویل تانکهای چلنجر-۲ به اوکراین در بهار خبر داد.
پیشتر بلومبرگ گزارش داد که گروه هفت در نظر دارد تا پایان ماه مارس دسترسی اوکراین را به ۱۵ میلیارد دلار بودجهای که صندوق بینالمللی پول در نظر گرفته، فراهم کند.
وزارت امور خارجه سوئیس در واکنش به انتقادها از حضور سفیر این کشور در قم در دفاع از او اعلام کرد بازدیدش «از نهادی دانشگاهی» بوده که در زمینه «گفتوگو بین مذاهب» فعالیت میکند.
وزارت امور خارجه سوئیس روز پنجشنبه چهارم اسفند در این زمینه اضافه کرد که سفیر این کشور «پروتکل پوشش» در چنین مکانی را رعایت کرده است.
وزارت امور خارجه سوئیس همچنین اعلام کرد که این کشور بارها خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و مقامهای جمهوری اسلامی را به گفتوگو با معترضان فراخوانده است.
پیشتر رسانههای ایران از سفر نادین اولیویهری لوزانو، سفیر سوئیس در ایران، به قم در روز چهارشنبه سوم اسفند و حضور در «حرم حضرت معصومه» خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانهها، «آشنایی با فرهنگ و هنر اسلامی» از جمله برنامههای سفر او به قم بوده است.
در حالی که زنان ایرانی در ایران تحت اعمال حجاب اجباری قرار دارند، حضور با چادر این سفر در قم موجی از واکنشها را برانگیخت.
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، در واکنش به حضور سفیر سوئیس در ایران با چادر در قم، در توییتی نوشت: «قانونگذاران غربی اغلب از ما میپرسند چگونه میتوان از مردم ایران حمایت کرد. کاری که این سفیر همزمان با اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" انجام داده، دقیقا همان چیزی است که مقامات غربی نباید انجام دهند.»
در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدهاند.
این خیزش پس از آن آغاز شد که ژینا (مهسا) امینی، به دلیل نوع پوشش، از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و سپس کشته شد.
سایت حالوش خبر داد که ابراهیم ریگی، از بازداشتشدگان اعتراضات مهر ماه زاهدان که ۱۱ دی ماه با وثیقه آزاد شده بود، روز چهارشنبه سوم اسفند به دست ماموران کلانتری ۱۲ زاهدان بازداشت شده و بر اثر ضرب و جرح شدید در کلانتری جان باخته است.
ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.
او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کمتر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمیدانستم کمک کردن به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفتهام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»
ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ بهدست دو مامور در محدوده خیابان کریمپور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده میشود.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار میگیرد و فوت میکند».
بر اساس شواهدی که حالوش به دست آورده، ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته (چهارشنبه سوم اسفند) ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و «معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباسهای ابراهیم ریگی» تایید کردهاند او در اثر ضرب و جرح جان خود را از دست داده است.
با این که کلانتری ۱۲ مدعی شده است آثار ضرب و جرح روی بدن ابراهیم ریگی مربوط به «بیرون از پاسگاه» بوده اما قاضی پرونده شعبه ویژه قتل که شخصی به نام جهانتیغ است و قاضی کشیک تایید کردهاند که ریگی بر اثر ضرب و جرح در «داخل کلانتری» درگذشته است.
از سوی دیگر پزشکی قانونی تایید کرده که ضرب و جرح «تازگی» دارد و همان ساعات اولیه پس از انتقال به داخل کلانتری رخ داده است.
حالوش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آنها شوند.
به دلیل صدور حکم کالبدشکافی برای مشخص کردن چگونگی مرگ ابراهیم ریگی، پیکر او تاکنون به خانواده تحویل داده نشده است.
در روزهای گذشته و بر اساس گزارش رسانههای محلی، یک شهروند زندانی بلوچ به نام پرویز صفاری هم در زندان کرمان هدف ضرب و جرح قرار گرفته و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، جان خود را از دست داده است.
بر اساس گزارش «رسانک»، صفاری که دچار بیماری آرتروز و از بیماران دیالیزی بوده، روز ١٣ بهمن حالش وخیم میشود اما مسوولان زندان به جای انتقال او به بیمارستان، کتکش میزنند که به دلیل برخورد سر با جسم سخت، او به کما رفته و در نهایت ٢٢ بهمن جان خود را از دست داده است.
در جریان خیزش انقلابی و اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان، دستکم ۱۳۲ شهروند این استان کشته شدند.
دهها شهروند دیگر نیز در جریان شلیک نیروهای حکومتی به معترضان بهویژه در روز هشتم مهر (جمعه خونین) نابینا، قطع نخاع یا قطع عضو شدند.
با وجود این سرکوبها و آمار بالای کشتهها و مجروحان، اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان به ویژه در شهر زاهدان، از آن زمان برای ۲۰ جمعه متوالی ادامه داشته است.
در پی اظهارات حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان درباره ممنوعالخروج کردن اعضای سفارت آلمان در ایران، رهبر حزب سبز آلمان روز پنجشنبه چهارم اسفند به ایراناینترنشنال گفت: «ممنوع الخروج کردن کارکنان سفارت آلمان در تهران کار تروریستی است.»
امید نوریپور در واکنش به تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال و خبرنگاران آن هم گفت: «کسانی که خبرنگاران را تهدید میکنند خودشان تروریست هستند.»
رهبر حزب سبز آلمان در مصاحبه با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین همچنین گفت آلمان و اتحادیه اروپا باید تلاش کنند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
حسین شریعتمداری روز پنجشنبه چهارم اسفند در یادداشتی نوشت: «ایران میتواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوعالخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با آژانس اطلاعاتی آلمان بوده و هویت او از سوی شارمهد افشا شده، به دادگاه احضار و محاکمه کند.»
این چهره تندرو جمهوری اسلامی که گفته میشود خود از بازجوهای زندانیان سیاسی بوده، ادامه داد: «گام بعدی باید شکایت از دولت آلمان به دیوان کیفری بینالمللی به جرم اعزام تروریست و قتل عام مردم مظلوم کشورمان باشد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کردهاند.
اما شریعتمداری مدعی شد: «شارمهد از سوی دولت آلمان ماموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است و اقدام وزارت امور خارجه آلمان در احضار کاردار ایران و اخراج دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران از نوع عملیات فریب و "فرار به جلو" برای پاک کردن رد پای دولت آلمان در این عملیات تروریستی بوده است.»
در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه سوم اسفند اعلام کرد برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آنها خواسته است آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین در بیانیهای اعلام کرد این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمیپذیرد.
حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد قابل تجدیدنظرخواهی است. صدور این حکم اما بازتاب گستردهای داشته است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، صدور حکم اعدام برای شارمهد را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد.
صدراعظم آلمان در توییتی در واکنش به صدور این حکم نوشت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود میجنگد.»
وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیهای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد به عنوان شهروند ایرانی-آلمانی را توجیهناپذیر و غیر قابل پذیرش خواند و با خانواده شارمهد و مقامات آلمانی اعلام همبستگی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با محکوم کردن حکم اعدام شارمهد، از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» انتقاد کرد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدمربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باجگیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه در واکنش به اعتراض مقامهای اروپایی و آلمان به حکم اعدام جمشید شارمهد گفت: «آلمان چهطور به خودش اجازه میدهد از یک تروریست دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بینالمللی پیگیری میکند؟»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.