صدور حکم حبس ابد از سوی دستگاه قضایی سوئد برای حمید نوری، از عاملان اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت در ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از آن استقبال کرد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۴ تیر این محکومیت را «تاریخی» خواند و از آن استقبال کرد.
او در توئیتی نوشت: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
همچنین اغلب رسانههای جهان در روزهای پنجشنبه و جمعه، پس از اعلام حکم حمید نوری معروف به «حمید عباسی» از سوی دستگاه قضایی سوئد، به بیسابقه بودن این حکم و نیز تأثیر آن بر تیرگی روابط استکهلم و تهران اشاره کردند.
آسوشیتدپرس در خبری که در دیگر رسانههای آمریکایی نظیر واشینگتنپست نیز بازتاب یافته، با اشاره به بازداشت شهروندان خارجی در ماههای اخیر در ایران، نوشت این حکم در یک برهه پرتنش در روابط استکهلم و تهران صادر شد.
همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت محاکمه نوری که از تابستان سال گذشته آغاز شد، روابط سوئد و ایران را تیره کرده و نگرانیهایی را در مورد اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان غربی در ایران از جمله احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی که زیر حکم اعدام است، افزایش داده است.
روزنامه لوموند، معتبرترین روزنامه فرانسه هم روز جمعه در گزارش مفصلی به چگونگی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری پرداخت.
توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری در سوئد، روز پنجشنبه ۲۳ تیر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و حکم حبس ابد برای دادیار سابق زندان گوهردشت صادر شده است.
حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، میتواند به صورت مشروط آزاد شود.
نوری ۶۱ ساله، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
وکیلان نوری اعلام کردهاند که او به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.
این اولین بار بود که یکی از مقامهای جمهوری اسلامی در پرونده اعدامهای سال ۶۷ که تعداد قربانیانش از سوی عفو بینالملل حدود پنج هزار نفر اعلام شده است، محاکمه و محکوم شد.
خبرگزاری فرانسه نوشت مخالفان جمهوری اسلامی اکنون امیدوارند پیگردهای قضایی دیگری علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی که در این اعدامها نقش داشته است، انجام شود.
این خبرگزاری به نقل از یکی از شاهدان دادگاه نوری نوشت: «این تازه آغاز راه است.»
سایت انگلیسی شبکه الجزیره نیز با نقل قول از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، محکومیت نوری را «تاریخی» خواند و نوشت این برای اولین بار طی ۴۳ سال گذشته است که یک مقام جمهوری اسلامی در قبال جنایات جمعی پاسخگو شده است.
سازمان عفو بینالملل هم صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «گامی بیسابقه» برای تحقق عدالت خواند و تأکید کرد این حکم پیامی صریح در خود دارد که اگرچه دیرهنگام است اما به مقامهای ایران میگوید مرتکبین جنایات علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، درباره حکم دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری گفت: «در پی این گام مهم، ضرورت دارد همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامهای سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»
صدور این حکم اما با واکنش مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو و کاردار سفارت سوئد به وزارت امور خارجه احضار شد تا یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم شود.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی را «مردود و مخدوش» خواند.
همچنین سفیر ایران در استکهلم در دیدار با مقام وزارت خارجه سوئد به این حکم اعتراض کرد.
