شورای حکام با اکثریت قاطع قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا را تصویب کرد که در آن از ایران به دلیل پاسخگو نبودن نسبت به پرسشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره آثار اورانیوم در سایتها اعلام نشده انتقاد میکند.
این قطعنامه با ۳۰ رای موافق از مجموع ۳۵ رای تصویب شد. چین و روسیه از کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی و سه کشور هند، لیبی و پاکستان رای ممتنع دادند.
شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایتهای اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس ضمن محکوم کردن این قطعنامه گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد.»
او افزود که ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.
تجمع «مالباختگان» شعبه دانشگاه تهران بانک ملی در اعتراض به سرقت اموالشان از صندوق امانات این بانک ادامه دارد. از انتشار اطلاعات ضدونقیض از سوی مسئولان درباره میزان اموال دزدیده شده در این سرقت بزرگ انتقاد میشود. نگاهی بیندازیم به داستانی کموبیش مشابه از عراق در سال ۲۰۱۴.
بسیاری از مشتریان صندوقهای امانات بانک ملی گفتهاند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوقها به امانت گذاشته بودند.
میزان دقیق خسارت وارد شده به این مالباختگان هنوز اعلام نشده است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوقهای دزدیدهشده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام میشود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شدهاند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، شامگاه سهشنبه و پس از اعتراض و تجمع مالباختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانت در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفتوگو با جامجم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشتهاند. آنها وارد طبقه منفی یک شدهاند که مخازن در آن قرار داشت و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کردهاند.»
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اما گفته است: «هیچگونه مسئولیت کیفریای متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
این آشفتگی در دادن اطلاعات به افکار عمومی در شرایطی که به نظر میرسد مبالغ هنگفتی به سرقت رفته است، بیسابقه نیست.
نگاهی بیندازیم به داستانی کموبیش مشابه از عراق در سال ۲۰۱۴:
سرقت ۴۰۰ میلیون دلاری از بانکهای موصل، دومین شهر بزرگ عراق، یکی از بزرگترین سرقتها در تاریخ بانکداری توصیف شده بود.
بنا بر گزارشها، داعش پس از به دست گرفتن کنترل موصل، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از مؤسسات مالی این شهر به سرقت برده بود.
بانکداران موصول و بغداد، پایتخت اما چند وقتی پس از انتشار گزارشها درباره این دزدی بزرگ گفتند که سرقتی در کار نبوده است و مبلغ اعلامشده، داخل گاوصندوقهای شهر در امن و امان است.
عبدالعزیز حسون، مدیر اجرایی وقت اتحادیه بانکهای خصوصی عراق در آن زمان در دیداری حضوری در بغداد، به فایننشال تایمز گفت که مسأله اموال مسروقه از ابتدای بحران مورد پیگرد قرار گرفته است.
حسون گفت که با سه بانک در موصل در تماس مداوم بوده است و تمام بانکها از خارج حفاظ دارند و چیزی، حتی یک ورقه کاغذ، از آنها به سرقت برده نشده است.
اما گزارشها درباره به سرقت رفتن ۴۳۰ میلیون دلار، معادل ۵۰۰ میلیارد دینار عراقی، از مؤسسات مالی موصل به دست داعش، زنگ هشدار را برای غرب و تمام «منطقه» درباره اهداف و توانایی داعش در انجام چنین سرقتی به صدا درآورد.
سیاستمداران عراقی از جمله احمد چلبی، سیاستمدار فقید، این خبر را به نقل از رسانههای عراقی و بینالمللی گزارش کرده بودند.
اثیل نجیفی، فرماندار اسبق نینوا که موصل از توابع آن است، در مصاحبه با فایننشال تایمز درباره به سرقت رفتن این میزان پول به دست شبهنظامیان اظهار تردید کرده و گفته بود که کسی صحت این سرقت را تأیید نکرده است.
حتی یک روایت از اعضای داعش درباره پول به سرقت رفته شنیده نشد و مدیران اجرایی و کارمندان حدود ۲۰ بانک خصوصی و ۱۵ بانک دولتی در موصل گفتند شواهدی مبنی بر اینکه شبهنظامیان داعش پولی از بانکها دزیده باشند، وجود ندارد و بانکها هم فعالیت عادی دارند.
داعش نیز هرگز اعتراف به سرقت چنین مبلغی نکرد. این گروه تنها به دستیابی به تجهیزات نظامی ارتش آمریکا به ارزش میلیونها دلار که با فرار نیروهای عراقی از موصل عاید داعش شده بود، مباهات میکرد.
علاء کرمالله، رییس کل بانک متحد سرمایهگذاری عراق در آن زمان، گفته بود که شعبه موصلشان فعالیت عادی دارد. او تأکید کرده بود که شعبه بسته نیست و حتی یک روز تعطیل نشده است. کرمالله گفته بود به هیچ یک از کارمندان شعبه موصل حمله نشده و هر چه متعلق به شعبه بوده دست نخورده است.
این بانک ۲۱ شعبه در سراسر عراق دارد.
عبدالعزیز حسون نیز با چند دهه تجربه در بانکداری، گفته بود درباره اینکه چه مقدار پول در موصل وجود دارد مطمئن نیست و اشاره کرد که بازار عراق بیشتر بازار کالاهای مصرفی است تا سرمایهگذاری.
حسون به فایننشال تایمز گفته بود تنها بانک مرکزی موصل مبالغ هنگفتی پول در مخازنش نگهداری میکند که این بانک هم اشارهای به سرقت نکرده است.
زهیر علی اکبر، از مقامات بانک مرکزی عراق در آن زمان، در دو نوبت تماس فایننشال تایمز از تأیید یا تکذیب موضوع دزدیده شدن پول خودداری کرد.
بانک مرکزی نیز هیچ بیانیه عمومی درباره سرقت چنین پول هنگفتی منتشر نکرد اما دیگر مقامهایی که با بانک مرکزی در تماس بودند، گفتند که پول در موصل دستنخورده باقی مانده است و از بانک مرکزی در این شهر سرقتی صورت نگرفته است.
طلال ابراهیم، مدیر اجرایی بانک اتحاد، یک بانک خصوصی در عراق در آن زمان، گفت که دست داعش به پولها نخورده و حتی یک «سنت» دزدیده نشده است.
ابراهیم گفته بود که شعبه موصل بانک اتحاد باز است و فعالیت معمولی دارد: «سپردهگذاری و برداشت پول به هیچ مشکلی برنخورده است و نرخ مبادله ارز هم با نرخ بینالمللی و حتی ارزانتر انجام میگیرد.»
اما بسیاری از ساکنان موصل و مقامهای برخی بانکهای دولتی عراق گفته بودند بانکهای دولتی همچون رافدین و رشید که معمولا پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی در موصل را بر عهده داشتند، بسته شدهاند و به کارکنان گفته شده بود در شعب خارج شهر این بانکها، حقوقشان را دریافت کنند.
یک کارمند بانک توسعه و سرمایهگذاری موصل در تماس تلفنی با فایننشال تایمز گفته بود که دفاتر شعب هفتههاست بسته شدهاند و کسی در آنها مشغول به کار نیست اما خبری از حمله و سرقت از بانک هم نیست.
آیا داعش از بانکهای موصل ۴۰۰ میلیون دلار به سرقت برده است؟
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، دلیل سانحه خارج شدن قطار مشهد-یزد از ریل را خطای راننده بیل مکانیکی اعلام کرد و رییس سازمان مدیریت بحران و رییس کمیسیون عالی سوانح هم تروریستی یا عمدی بودن این حادثه را رد کردند. در این حادثه ۲۲ تن کشته شدهاند که جسد پنج نفرشان قابل شناسایی نیست.
رییس دادگستری خراسان جنوبی اعلام کرد دستور بازداشت شش نفر که در حادثه واژگونی قطار دخیل بودهاند، صادر شده است.
محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران ایران هم گفت که «تروریستی بودن حادثه واژگونی قطار مشهد-یزد محتمل نیست و صحت ندارد.»
او گفت برای بررسی این حادثه امشب جلسه شورای تأمین استان در شهر طبس تشکیل میشود.
نامی همچنین اعلام کرد اعضای کمیسیون پنج نفره، نظر خود را درباره دلیل واژگون شدن قطار و بیل مکانیکی اعلام خواهند کرد.
رییس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد این حادثه مفقودی نداشته است. با این حال مهدی ولیپور، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته بود که یک نفر همچنان مفقود است و امدادگران در تلاش برای نجات او هستند.
قطار مسافربری مشهد به یزد با ۱۱ واگن، صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد از ریل خارج شد. دلیل این حادثه برخورد قطار با یک بیل مکانیکی اعلام شد که بر اساس برخی گزارشها در کنار ریل رها شده بوده و بر اساس برخی گزارشهای دیگر، واژگون شده بوده است.
به گفته علیاکبر رحیمی، فرماندار طبس، این حادثه ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه در ۸۵ کیلومتری طبس رخ داد.
در همین حال محمدحسن اسماعیلی، رییس کمیسیون عالی سوانح، گفت که پیمانکار راهآهن در حال بازسازی خط تعویض تراورس بوده و به همین دلیل بیل مکانیکی در محل حضور داشته است.
به گفته اسماعیلی، حداقل فاصله تجهیزات و ماشینآلات مانند بیل مکانیکی از خط ریلی باید سه متر باشد اما «تعمدی در بروز این حادثه در کار نبوده و چند خطا در کنار یکدیگر باعث بروز این سانحه شده است.»
خبرگزاری ایسنا در گزارش خود نوشت که بیل مکانیکی حدود نیم ساعت قبل از این سانحه در کنار خط حاضر شده، در حالی که حدود یک ساعت قبل از این قطار، قطارِ دیگری بدون سانحه از آن منطقه عبور کرده است.
با این حال اسماعیلی گفت: «در این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و در حال بررسی آن هستیم تا ببینیم چرا این فاصله ایمنی رعایت نشده است اما تاکنون و بر اساس بررسیها به این نتیجه رسیدیم که خود بیل مکانیکی سبب حادثه نشده بلکه بوم آن در هنگام چرخش با قطار برخورد کرده است.»
رییس کمیسیون عالی سوانح همچنین گفت: «به نظر میرسد راننده بیل مکانیکی در حال فاصله گرفتن از قطار بوده اما هنگام حرکت و چرخش این اتفاق برای او رخ داده است.»
وزیر راه و شهرسازی اما گفت که بیل مکانیکی برای عملیات عمرانی در این مکان حضور داشته و این عملیات، یک ساعت پیش از حادثه به پایان رسیده بوده.
به گفته قاسمی، به دلیل وضعیت آب و هوای منطقه، کارهای عمرانی در این مسیر شبها انجام میشود و عملیات اجرایی مسیر ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح به پایان رسیده بوده.
او همچنین گفت که پس از آن نیز دو قطار باری در مسیر حرکت کردهاند.
علی موحدی راد، رییس دادگستری استان خراسان جنوبی اما اعلام کرد در این حادثه ۲۲ نفر کشته شدهاند که جسد پنج نفر قابل شناسایی نیست.
خبرگزاری صداوسیما اما شمار مصدومان این حادثه را ۸۶ نفر اعلام کرده که حال ۱۵ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
در حالی که تلاشها برای برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل در جریان است، علی خامنهای بدون ذکر نام کشوری خاص، بار دیگر از عادیسازی روابط «برخی کشورهای منطقه» با اسرائیل انتقاد کرد و گفت این عادیسازی «هیچ نتیجهای جز استثمار آنها به وسیله اسرائیل» ندارد.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۸ خرداد در جمع مقامهای سازمان دولتی حج و زیارت، بار دیگر به اسرائیل حمله کرد و این کشور را «بلای نقد و فوری و دمدستی» برای جهان اسلام توصیف کرد.
او گفت دولتهای عربی که با اسرائیل «دست دادند و مصافحه کردند و روبوسی کردند و جلسه گذاشتند و فلان، هیچ سودی نخواهند برد از این کار، هیچ! جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد.»
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اسرائیل در راستای گسترش توافقهای صلح و عادیسازی روابط در قالب پیمانی موسوم به «پیمان ابراهیم»، با امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان روابط دیپلماتیک برقرار کرد.
حمایت آمریکا از عادیسازی روابط اسرائیل با دیگر کشورها در دوران جو بایدن هم ادامه دارد و کارشناسان گفتوگو درباره عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی را یکی از محورهای اصلی سفر قریبالوقوع بایدن به ریاض میدانند.
رهبر جمهوری اسلامی اما بدون ذکر نام دیگر کشورها گفت: «حالا بنده گفتم عربها، غیر عربها هم بعضیهایشان همین کار را کردند.»
این اشاره خامنهای احتمالا به کمتر از دو سال پیش برمیگردد که کوزوو و اسرائیل طی مراسمی رسمی که به صورت مجازی برگزار شد، روابط دیپلماتیک دوجانبه را آغاز کردند.
ترکیه نیز که یکی از اعضای سازمان همکاری اسلامی است در سالهای اخیر روابط خود با اسرائیل را بهبود بخشیده است.
ادعای خامنهای مبنی بر «ضرر» کشورها در عادیسازی روابطشان با اسرائیل در حالی است که اسرائیل و امارات متحده عربی، به تازگی پیمان تجارت آزاد میان دو کشور را امضا کردند.
از سوی دیگر گروهی از بازرگانان اسرائیلی-آمریکایی هفته گذشته با پروازی مستقیم از فرودگاه بن گوریون در تلآویو عازم ریاض شدند تا با همتایان سعودی خود دیدار کنند.
در سالهای اخیر، یکی از دلایل مشترک نزدیکی کشورهای منطقه به اسرائیل، تهدید از ناحیه جمهوری اسلامی بوده است.
جمهوری اسلامی که تهدید اصلی اسرائیل در جهان به شمار میرود، با حمایت از گروههای نیابتی در امور داخلی کشورهای عربی منطقه نیز مداخله میکند.
زائران ایرانی در حالی امسال برای انجام مراسم حج عازم عربستان سعودی میشوند که مقدمات این اعزام پس از گفتوگوهای تهران و ریاض با میانجیگری عراق فراهم شد.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۹ میلیون دلاری» نوشت که شرکت ایرانایر در سال ۹۷ سه هواپیما از شرکت هواپیمایی تهران به قیمت ۴۴/۳ میلیون دلار خریداری کرد اما سال ۹۹ و هنگام دریافت تسهیلات بانکی، این سه هواپیما از سوی کارشناسان، ۲۵/۵ میلیون دلار قیمتگذاری شدند.
این روزنامه نوشت که در زمان انجام این معامله «ح.ق»، معاون شرکت ایران ایر، در شرکت هواپیمایی تهران نیز سمت داشته است.
در میان مدیران شرکت ایران ایر، نام حسن قاسمی، معاون این شرکت شبیه به نام ذکر شده در گزارش روزنامه جهان صنعت است.
بر اساس این گزارش، همچنین یکی از کارشناسان در هیأت سه نفره در سال ۹۷، قیمت هر یک از این هواپیماها را ۱۵ میلیون دلار تعیین اما دو سال بعد آنها را ۸/۵ میلیون دلار قیمتگذاری کرده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت که شرکت هواپیمایی تهران این هواپیماها را از شرکت فرانشیو اینترنشنال برای ایران ایر خریداری کرده که با توجه به نشانی ذکر شده، مشخص نیست هویت این شرکت کاغذی است یا واقعی.
پیش از این هم گزارشهایی درباره فساد در خرید هواپیما در ایران منتشر شده است. از جمله احمد خرم، وزیر راه دولت محمد خاتمی، اعلام کرد که در هنگام عقد قرارداد برای خرید هواپیماهای جدید شرکت ایتالیایی-فرانسوی ایتیآر (ATR)، بیش از ۱۷ میلیون دلار بین چند دلال حق پورسانت پرداخت شده است.
او همچنین گفته بود پورسانت خرید یک هواپیمای ایرباس نیم تا یک درصد است اما در ماجرای این خرید، عدهای تا ۳۴ درصد صاحب منفعت شدهاند.
در حالی که تجمع مالباختگان شعبه دانشگاه بانک ملی خیابان انقلاب تهران همچنان مقابل این شعبه ادامه دارد، رسانهها از انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان اموال مسروقه مردم در این سرقت گسترده انتقاد کردهاند. همزمان زمزمههایی مبنی بر مسئولیت نداشتن بانک در این میان به گوش میرسد.
روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی سرقت از صندوقهای اجارهای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان، به حکم مدیر عامل بانک ملی، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس این اعلام، «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.
همزمان گروهی از مالباختگان این شعبه بانک ملی، روز چهارشنبه بار دیگر در خیابان انقلاب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی با تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند و شماری از دانشجویان و مردم نیز به مالباختگان پیوستند و شعار «بیشرف بیشرف» سر دادند.
سه روز پس از تأیید رسمی سرقت گسترده از شعبه دانشگاه بانک ملی، رسانهها از ابهام درباره چگونگی این سرقت و همچنین انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان دقیق اموال مسروقه مردم انتقاد کردهاند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوقهای دزدیده شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام میشود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شدهاند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اما شامگاه سهشنبه و پس از اعتراض و تجمع مالباختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانات در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفتوگو با جامجم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشتهاند. آنها وارد طبقه منفی یک که مخازن در آن قرار داشت شده و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کردهاند.»
همچنین در حالی که پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود رییس بانک به هشداری که درباره این سرقت به موبایل او پیامک شده بود توجه نکرده، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «خبر منتشر شده درباره به صدا در آمدن آژیر خطر یا ارسال هشدار به رئیس بانک صحت ندارد.»
در حالی که بسیاری از مشتریان این صندوقها گفتهاند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوقها به امانت گذاشته بودند، هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به مالباختگان اعلام نشده است.
یکی از مالباختگان گفته است: «بانک نمیداند ما داخل صندوقها چه گذاشتهایم. حالا چطور میخواهد به ما خسارت بدهد؟»
با این حال، مقامهای قضایی برای آرام کردن مالباختگان اعلام کردهاند یک تیم از کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی در ساختمان شعبه مستقر هستند و تعدادی از کارکنان این شعبه به خاطر اهمال و سهلانگاری بازداشت شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
اما علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفته است: «هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
او در ادامه گفت: «فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوقهای امانات اطلاع نداشته است.»
چنین سرقتی در ایران کمسابقه به شمار میرود و برخی تلاش میکنند آن را به خارج از کشور نسبت دهند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب در این باره گفته است: «مجرمین ایرانی عموما دارای توانایی طراحی چنین عملیات پیچیدهای نیستند. بنابراین طراحی و هدایت آن از خارج از کشور را نامحتمل نمیدانم.»