روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۹ میلیون دلاری» نوشت که شرکت ایرانایر در سال ۹۷ سه هواپیما از شرکت هواپیمایی تهران به قیمت ۴۴/۳ میلیون دلار خریداری کرد اما سال ۹۹ و هنگام دریافت تسهیلات بانکی، این سه هواپیما از سوی کارشناسان، ۲۵/۵ میلیون دلار قیمتگذاری شدند.
این روزنامه نوشت که در زمان انجام این معامله «ح.ق»، معاون شرکت ایران ایر، در شرکت هواپیمایی تهران نیز سمت داشته است.
در میان مدیران شرکت ایران ایر، نام حسن قاسمی، معاون این شرکت شبیه به نام ذکر شده در گزارش روزنامه جهان صنعت است.
بر اساس این گزارش، همچنین یکی از کارشناسان در هیأت سه نفره در سال ۹۷، قیمت هر یک از این هواپیماها را ۱۵ میلیون دلار تعیین اما دو سال بعد آنها را ۸/۵ میلیون دلار قیمتگذاری کرده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت که شرکت هواپیمایی تهران این هواپیماها را از شرکت فرانشیو اینترنشنال برای ایران ایر خریداری کرده که با توجه به نشانی ذکر شده، مشخص نیست هویت این شرکت کاغذی است یا واقعی.
پیش از این هم گزارشهایی درباره فساد در خرید هواپیما در ایران منتشر شده است. از جمله احمد خرم، وزیر راه دولت محمد خاتمی، اعلام کرد که در هنگام عقد قرارداد برای خرید هواپیماهای جدید شرکت ایتالیایی-فرانسوی ایتیآر (ATR)، بیش از ۱۷ میلیون دلار بین چند دلال حق پورسانت پرداخت شده است.
او همچنین گفته بود پورسانت خرید یک هواپیمای ایرباس نیم تا یک درصد است اما در ماجرای این خرید، عدهای تا ۳۴ درصد صاحب منفعت شدهاند.
در حالی که تجمع مالباختگان شعبه دانشگاه بانک ملی خیابان انقلاب تهران همچنان مقابل این شعبه ادامه دارد، رسانهها از انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان اموال مسروقه مردم در این سرقت گسترده انتقاد کردهاند. همزمان زمزمههایی مبنی بر مسئولیت نداشتن بانک در این میان به گوش میرسد.
روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی سرقت از صندوقهای اجارهای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان، به حکم مدیر عامل بانک ملی، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس این اعلام، «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.
همزمان گروهی از مالباختگان این شعبه بانک ملی، روز چهارشنبه بار دیگر در خیابان انقلاب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی با تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند و شماری از دانشجویان و مردم نیز به مالباختگان پیوستند و شعار «بیشرف بیشرف» سر دادند.
سه روز پس از تأیید رسمی سرقت گسترده از شعبه دانشگاه بانک ملی، رسانهها از ابهام درباره چگونگی این سرقت و همچنین انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان دقیق اموال مسروقه مردم انتقاد کردهاند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوقهای دزدیده شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام میشود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شدهاند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اما شامگاه سهشنبه و پس از اعتراض و تجمع مالباختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانات در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفتوگو با جامجم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشتهاند. آنها وارد طبقه منفی یک که مخازن در آن قرار داشت شده و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کردهاند.»
همچنین در حالی که پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود رییس بانک به هشداری که درباره این سرقت به موبایل او پیامک شده بود توجه نکرده، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «خبر منتشر شده درباره به صدا در آمدن آژیر خطر یا ارسال هشدار به رئیس بانک صحت ندارد.»
در حالی که بسیاری از مشتریان این صندوقها گفتهاند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوقها به امانت گذاشته بودند، هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به مالباختگان اعلام نشده است.
یکی از مالباختگان گفته است: «بانک نمیداند ما داخل صندوقها چه گذاشتهایم. حالا چطور میخواهد به ما خسارت بدهد؟»
با این حال، مقامهای قضایی برای آرام کردن مالباختگان اعلام کردهاند یک تیم از کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی در ساختمان شعبه مستقر هستند و تعدادی از کارکنان این شعبه به خاطر اهمال و سهلانگاری بازداشت شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
اما علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفته است: «هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
او در ادامه گفت: «فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوقهای امانات اطلاع نداشته است.»
چنین سرقتی در ایران کمسابقه به شمار میرود و برخی تلاش میکنند آن را به خارج از کشور نسبت دهند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب در این باره گفته است: «مجرمین ایرانی عموما دارای توانایی طراحی چنین عملیات پیچیدهای نیستند. بنابراین طراحی و هدایت آن از خارج از کشور را نامحتمل نمیدانم.»
دو روز پس از سخنان رافائل گروسی درباره جواب «غیر معتبر» جمهوری اسلامی به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در آستانه به رأی گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، سازمان انرژی اتمی از قطع برخی دوربینهای آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاههای اندازهگیری غنیسازی خبر داد.
بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران، «دوربینهای فراپادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازهگیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف میشود.
در این اطلاعیه اعلام شده است حدود ۸۰ درصد دوربینهای نظارتی پادمانی هستند که مانند سابق فعال خواهند بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دو دوربین آژانس قطع شدهاند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواند.
به گفته کمالوندی، دوربینهای خاموش شده مشمول «نظارتهای فراپادمانی» بوده است.
بر اساس توافق اتمی وین، ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هستهای، «انپیتی» را اجرا میکرد اما پس از خروج آمریکا از برجام اجرای بخشهایی از آن را متوقف کرد.
از سوی دیگر طبق توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اسفند ماه سال ۹۹ اعلام شد که دوربینهای فعلی آژانس به مدت سه ماه در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیتهای ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربینها دسترسی نخواهد داشت.
در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظههای دوربینها توافق کردند.
دو روز پیش از اقدام سازمان انرژی اتمی ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخهایی گرفتهایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره یافتههای آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.
او از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.
در همین حال پیشنویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه جمهوری اسلامی به دلیل پاسخگو نبودن تهران نسبت به پرسشهای آژانس، به شورای حکام آژانس ارائه شده است.
در مقابل محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است پاسخها به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی «دقیق» بوده است.
روز سهشنبه نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیههای جداگانهای با هشدار درباره اینکه سطح غنیسازی اورانیوم در ایران به سطح لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک نزدیک شده، از جمهوری اسلامی خواست به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران اما این بیانیه را در راستای سیاست فشار حداکثری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
مذاکرات وین بیستم اسفند سال گذشته و پس از طرح شروط جدید و یکباره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانهها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خبر دادند.
اعتراضات کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف سراسر ایران ادامه یافت. معترضان با سر دادن شعارهایی علیه دولت، همراه با طرح مطالبات خود در شهرهایی چون تهران، یزد، کرمانشاه، اهواز، اراک و کرج به خیابانها آمدند.
در تهران، شماری از کارگران و بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، ضمن تجمع مقابل خانه کارگر به تورم و مشکلات معیشتی اعتراض کردند و شعار «تورم ۱۰۰ درصد، حق ماها ۱۰ درصد» سر دادند.
«یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، «رئیسی رئیسی، مرگ به نیرنگ تو»، «نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت»، از شعارهای معترضان در شهرهای مختلف بود.
بر اساس گزارشها و ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، تبریز، دورود، شوش و کرمان، از دیگر شهرهایی بودند که روز چهارشنبه صحنه اعتراض کارگران و بازنشستگان بودند.
ایلنا روز چهارشنبه از یک نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان به استاندار این استان خبر داد که در آن، بازنشستگان کارگری گیلان خواستار اصلاح مصوبه افزایش مستمریها شدند.
در این نامه آمده است: «حقوق کارگران بازنشسته این سازمان از محل دارایی و درآمد ناشی از سرمایهگذاریهای این سازمان تأمین میشود و هیچگونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداشته و به هیچ وجه نمیتواند تأثیری در نقدینگی کشور و تورم جامعه داشته باشد.»
در ادامه این نامه آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۵ روز از سال جدید و وارد شدن تورم و گرانی بر هزینههای زندگی بازنشستگان، نه تنها تأیید و ابلاغ و اجرای افزایش حقوق توسط هیأت وزیران تا امروز تحقق نیافته، بلکه در روز ۱۵ خرداد، وزیر کار، جناب عبدالملکی، افزایش حقوق بخشی از کارگران بازنشسته زیر پوشش این سازمان را فقط ۱۰درصد اعلام کردند.»
وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که «رشد بیسابقهای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم».
بازنشستگان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت دارند و میگویند دولت حتی حاضر نیست مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقلبگیران را رعایت کند.
هیأت مدیره کانون بازنشستگان اهواز هم در بیانیهای در شامگاه یکشنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد بازنشستگان به دلیل نقض قانون در دولت، به دیوان عدالت اداری اعتراض میکنند و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.
در حالی که آزادسازی قیمتها که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است، وضعیت گروههایی از جمله بازنشستگان را بیش از پیش دشوار کرده، تجمعهای مشابهی در ماههای گذشته با مطالبه افزایش مستمری بازنشستگی برگزار شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود درباره اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرد با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدامها «میتواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد.»
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۸ خرداد منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان رئیسی را به خاطر نقشش در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ به پاسخگویی وا داشت، آورده است: «دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیم خود درباره "یرودا" که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر امور خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولتها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاههای ملی کشوری ثالث مصون هستند.»
دیدهبان حقوق بشر اما اضافه کرده است: «اخیراً در پروندهای که میتواند نقطه عطف باشد، دادگاههای سنگالی، حسین حبری، رییس جمهوری سابق چاد را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار دادهاند. این اولین پرونده اینچنینی در دادگاههای ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود.»
این سازمان حقوق بشری همچنین تأکید کرد: «فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمعآوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیت روبهرو نیستند.»
به نوشته این سازمان، تعداد اعدامهایی که سال ۱۳۶۷ انجام شد به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرستهای تهیه شده به دست گروههای حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامهای جمهوری اسلامی بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی را در دستکم ۳۲ شهر کشور اعدام کردهاند.
رئیسی یکی از اعضای هیأت مسئول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیأت مرگ» شناخته میشود.
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به دست داشتن در این اعدامها در سوئد، نوشت: «برای کمک به دادستانها و بازپرسان ملی، دولتها باید ایجاد تحقیق و تفحصهایی از طریق سازمان ملل را با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده، مد نظر قرار دهند.»
در جریان برگزاری جلسات دادگاه حمید نوری، دهها بازمانده که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپگرا در ایران زندانی بودهاند، درباره شرایط بازداشت، شکنجه و اعدامهای شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نوشته است: «این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدامهای دستهجمعی فراهم کرد تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند.»
این اولین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به دلیل داشتن نقشی اصلی در این اعدامها مطرح میکند.
پیشتر اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل از شورای حقوق بشر و جامعه بینالمللی خواست «ساز و کار مستقلی» برای «بازجوییهای مؤثر» درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایتهایش در نظر بگیرند و در این زمینه اقدام عملی کنند.
کالامار تأکید کرد: «لازم است شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایتها میایستد و درباره کسانی که مسئول بودهاند تحقیق و بازجویی میکند.»
ابراهیم رئیسی اما سال گذشته و در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقشش در اعدامهای سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریمهای بینالمللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است.
رئیسی گفت: «آنهایی که اتهام حقوق بشری میزنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقدامهایی که کردم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسانها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان، در جایگاه دفاع از حقوق بشر بودهام.»
همزمان با احضار و بازداشت تعداد دیگری از معلمان در ایران، کانادا از سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به حقوق بشر احترام بگذارد.
روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، مأموران امنیتی مهدی فتحی، از فعالان صنفی معلمان در استان فارس را در خانهاش در روستای کردشول پاسارگاد بازداشت کردند.
روز سهشنبه نیز جبار دوستی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، بازداشت شده بود.
در همین روز سیوان سلیمانی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.
در روزهای گذشته نیز دیگر فعالان صنفی از جمله تحسین مصطفی، به اداره اطلاعات احضار شده بودند.
از روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، روند بازداشت معلمان بار دیگر آغاز شد و در این روز تعدادی از فعالان صنفی در خانههای خود بازداشت شدند.
روزهای ۲۲ و ۱۱ اردیبهشت هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در تجمعات سراسری در ایران بازداشت شدند.
علاوه بر تجمع معلمان در ماههای اخیر، شهروندان دیگری نیز در اعتراضات پس از حذف یارانهها و اعتراضات آبادان بازداشت شدهاند.
بر همین اساس کانادا به سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز اخیر در ایران اعتراض و در این مورد ابراز نگرانی کرد.
دولت کانادا از جمهوری اسلامی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارد و اعلام کرد «قویاً از آزادی بیان، آزادی جنبش و حق تجمع مسالمتآمیز بدون ارعاب در سراسر جهان دفاع میکند.»
در واکنش به فشارها بر فعالان صنفی، شورای هماهنگی معلمان در نامهای به سازمان جهانی کار، از هیأتهای شرکتکننده در اجلاس سالانه این سازمان خواسته است نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکلها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.
«رفع فوری و بیقید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران»، «آزادی تمام دستگیرشدگان» و «ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران، معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی»، از مواردی هستند که در این بیانیه از هیأتهای حاضر در اجلاس خواسته شده است.