خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داد که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته با حضور در وزارت اطلاعات نشستی با مقامات این وزارتخانه درباره دو شهروند فرانسوی بازداشت شده و احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام داشته است.
این خبرگزاری بدون اشاره به جزییات، هدف از این دیدار را «هماهنگی دستگاههای مرتبط برای ایستادگی» در مقابل اقدامات احتمالی دولت سوئد ذکر کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارشی از این دیدار منتشر نکرده است.
یک روز پیش از انتشار این خبر اما اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود که «جاسوسی» جلالی برای اسرائیل «موضوعی اثبات شده است» و در آینده اطلاعات بیشتری درباره پرونده جلالی منتشر خواهد شد.
در روزهای گذشته نیز رسانههای ایران اعترافات اجباری قدیمی جلالی را منتشر کردهاند.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد انتشار اعترافات اجباری در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام چندین متهم طی سالهای اخیر مسبوق به سابقه است و خطر اعدام بیش از هر زمان دیگر جلالی را تهدید میکند.
این سازمان بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع، مانع از اعدام این پژوهشگر ایرانی-سوئدی شوند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۶۰ در سوئد، اعلام کردند حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است و به زودی اجرا میشود.
پیش از این گمانهزنیهایی هم شده بود درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
با توجه به خطر اجرای حکم اعدام جلالی، سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت خواستار انجام تحقیق شفاف و مستقل برای بررسی وضعیت او بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی علیه گروگانگیری، از سوی دولتهای سوئد و بلژیک شد.
جزییات گفتوگوها میان امیرعبدالهیان با مقامهای وزارت اطلاعات درباره دو شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران نیز روشن نیست.
خبر بازداشت سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش ژاک پاری روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت توسط وزارت اطلاعات منتشر شد و این وزارتخانه، این دو نفر را به «شکلدهی اعتراضات» معلمان متهم کرد.
یک روز بعد فرانسه ضمن محکوم کردن بازداشت دو شهروند این کشور در ایران خواستار آزادی فوری آنان شد و اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شده است.
کانون صنفی معلمان ایران نیز گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره بازداشت دو فرانسوی در ارتباط با اعتراضات معلمان را «سناریویی نخنما» برای «خاموش کردن صدای حقخواهی معلمان» خواند.
