در این نامه با اشاره به قانون اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، آمده است: «هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید به تجویز پزشک باشد.»
همچنین بر اساس این نامه، توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است.
این نامه از سوی حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل، با عنوان «عدم توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی»، به تاریخ یکشنبه دهم بهمن و خطاب به معاونان سازمان غذا و دارو و همچنین دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور صادر شده است.
بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، عرضه داروها و اقلام پیشگیری از بارداری به شدت محدود شده است.
همچنین انجام عملهای مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی نیز در قانون «جوانی جمعیت» ممنوع شده است.
پیشتر سازمانهای مختلف بینالمللی این قانون را ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی خوانده وخواهان لغو آن شدهاند.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، گفت این قانون نه فقط میتواند بارداری ناخواسته و بیماریهای مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
فعالان حقوق زنان همچنین به تاثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک همسری و تولد کودکان نارس نیز هشدار میدهند.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است.
با وجود اصرار مقامهای جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران میدانند.
