برخی منابع محلی و سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز از بازداشت برادر حیدر قربانی و تجمع مردم در مقابل خانه او خبر دادهاند.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، گفت خانواده حیدر قربانی در گورستان سنندج متوجه اجرای حکم شدند و جنازه به آنان تحویل نشده است.
همچنین به نوشته ههنگاو، با خانواده حیدر قربانی تماس گرفته و اعلام شده بود که او در حال انتقال به تهران است اما سپس آنان را به گورستان سنندج برده و اعلام کردند که قربانی اعدام و دفن شده است.
برخی رسانهها نیز از بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی پس از اعتراض او به اعدام مخفیانه برادرش خبر میدهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام حیدر قربانی را عضویت در حزب دموکرات و «مشارکت در قتل سه نفر» ذکر کرده است اما نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل گفته بودند این اتهامها بر اساس اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
همچنین صدها شهروند کامیاران با امضای طوماری از علی خامنهای خواسته بودند که این حکم لغو شود.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این گفته بود هیچ مدرکی، نه در اعترافات قربانی و نه در اسناد دیگر، وجود ندارد که نشان دهد او مسلح بوده باشد.
به گفته نیکبخت، «تنها اقدام حیدر قربانی، معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شدهاند.»
این وکیل افزوده بود که حیدر قربانی «در تمام شش ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده است».
حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخترنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند.
